شهدت دورة يوليوز التي عقدها المجلس الجماعي لكزناية المتاخمة لمدينة طنجة، الاثنين، حالة من التوتر واحتجاج السكان بسبب استمرار المنع الذي يطال رخص البناء للسنة الثالثة من عمر المجلس الذي يترأسه الاستقلالي محمد بولعيش.
ووفق مقاطع فيديو تناقلها نشطاء وفاعلون عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، فإن العشرات من السكان حضروا إلى مقر الجماعة احتجاجا على استمرار منع رخص البناء بسبب التأخر الذي يعيشه مخطط إعادة التصميم والتهيئة الخاص بالجماعة، محملين مسؤولية ذلك للوكالة الحضرية بطنجة والمجلس المنتخب.
وشهدت الدورة توجيه انتقادات حادة من طرف بعض أعضاء المجلس إلى الوكالة الحضرية وتحميلها مسؤولية “التوتر الذي تعيشه الجماعة بسبب تأخر إخراج مخطط إعادة التصميم والتهيئة”، مؤكدين أن الوعود التي قدمتها في فترة سابقة للمجلس جعلتهم في مواجهة مع الساكنة بعدما لم يتم الالتزام بها.
ولم تقف احتجاجات أعضاء مكتب الجماعة المذكورة عند هذا الحد، بل ذهبت إلى المطالبة بـ”توقيف عملية منح تراخيص البناء لكبار المنعشين العقاريين الذين يشيدون العمارات الشاهقة والمجمعات السكنية على تراب الجماعة في الوقت الذي يمنع البسطاء من رخص بناء منازلهم”.
وشدد أعضاء المجلس على ضرورة أن تكون المقاربة المعتمدة “موحدة ومنصفة ما بين المنعشين العقاريين وساكنة الجماعة”، معتبرين أن هذا التمييز من شأنه أن يذكي الخلاف ويؤجج الاحتقان في صفوف الساكنة بسبب “المنع” الذي طال انتظار المتضررين من أجل إلغائه ورفعه.
واحتجاجا على الوضع المأزوم بالجماعة، هدد عضوان من المكتب المسير للمجلس بتقديم استقالتهما، هما زكرياء بالروداني، كاتب المجلس، ومحمد جناح الفريحي، رئيس إحدى اللجان، وذلك في خطوة للضغط من أجل الاستجابة لمطالب الساكنة في الموضوع، فيما طالب أعضاء آخرون برفع ملتمس إلى والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يونس التازي، من أجل التدخل وإيجاد حل سريع للملف.
تعليقا على هذا الموضوع، قال محمد بولعيش، رئيس جماعة كزناية القريبة من مدينة طنجة، إن ملف منح رخص البناء الذي هيمن على دورة يوليوز، “قطع مراحل متقدمة في السنوات الثلاث الماضية، والجميع منخرط في تسريع إخراج مخطط تصميم التهيئة بالجماعة”.
وأكد بولعيش، في تصريح مقتضب لهسبريس، أن دور رئاسة المجلس وأعضاء المكتب الأساسي هو “الدفاع عن مصالح الساكنة، ونحن واعون بهموم الناس ولن ندخر جهدا في المناداة بتسريع الاستجابة إلى مطالب الساكنة المشروعة”، رافضا تقديم تفاصيل أكثر حول الموضوع.
مشكل الرخص في المغرب لا تعاني منه طنجة فقط بل على الصعيد المغربي. فرغم التوجيهات الملكية بهدا الخصوص. إلا أن الحصول على رخصة السكن أصبح مشكل لا يطاق. ويتم الرفض بمبررات واهية وغير منطقية.
السبيل الوحيد للقضاء على الرشوة والبناء العشوائي هو تسهيل مسطرة منح الرخص وهذا غير موجود في المغرب وبالتالي المواطن يلجأ لدفع رشوة للقائد والخليفة والمقدم … من أجل بناء مسكن عشوائي دون ترخيص وتضيع الدولة في مداخيل مهمة.
اذا كان لك دخلا يمكنك من كراء منزل او شقة فلا تتعب نفسك في بناء منزل او شراء شقة مغشوشة لانك في حالة البناء ستصادفك مشاكل كثيرة بدءا من المهندس المعماري ثم رخصة البناء ثم رخصة السكن ثم المهندس الطوبغرافي ثم عملية التحفيظ ثم الضرائب المرتفعة ثم فقدان عقارك اذا اكتريته ثم المحامي والمحكمة ثم اخيرا مرض نفسي مزمن.