علمت هسبريس من مصادر مطلعة بتوصل مصالح العلاقات مع الزبائن لدى مجموعات بنكية والمركز المغربي للوساطة البنكية (الوسيط البنكي) بشكايات من ذوي زبائن بنوك موتى ضحايا “رسائل تهديدية” من أجل أداء مبالغ متأخرات مفترضة، رغم إشعار بنوكهم بحالات الوفاة ضمن الآجال القانونية المنصوص عليها عند تسوية وضعية ديون هذه الفئة من المقترضين، مؤكدة أن الشكايات أرفقت بنماذج من رسائل متوصل بها من قبل شركات تحصيل، تضمنت عبارات فاقمت الوضعية النفسية لأسر وأقارب الزبائن المعنيين.
وأفادت المصادر ذاتها بأن افراد أسر زبائن متوفين استفسروا مصالح مجموعات بنكية حول مآل طلب تسوية الوضعية الائتمانية لذويهم، قبل أن يتلقوا ردا بكونها في “طور المعالجة”، فيما أكدوا استمرار توصلهم برسائل التحصيل لغياب التنسيق بين البنوك وشركات التأمين والتحصيل، موضحة أن المشتكين عددوا للمؤسسات الائتمانية و”الوسيط البنكي” في شكاياتهم أشكال المعاناة النفسية التي تحملوها مع كل إشعار بالأداء وارد بأسماء ذويهم من الزبائن المتوفين.
وأكدت مصادر الجريدة أن شركات تحصيل شرعت في الاتصال بذوي زبائن متوفين بشكل متكرر، رغم إخبارهم بموت الشخص المعني وإشعار البنك داخل أجل أسبوع من تاريخ الوفاة، موردة أن التبريرات التي توصل بها المشتكون لم تخرج عن تغيير متواصل للمستخدمين المكلفين بالتحصيل في الشركات المذكورة، واعتمادهم على أرقام وملفات بشكل عشوائي دون تخصيص، ومشددة على أن مجموعات بادرت إلى التواصل مع ذوي الزبائن المتوفين بشكل مباشر لغاية تدارك غياب التنسيق مع الأطراف الأخرى في عملية معالجة ملفات التأخر وعدم الأداء.
وفي حالة وفاة زبون بنكي لديه قروض يتعين على ذويه اتباع عدة إجراءات لتسوية وضعيته الائتمانية، منها إبلاغ البنك بالوفاة، مع تقديم نسخة من شهادة الوفاة، بما يسمح للبنك بحجز حسابات المتوفى وبدء الإجراءات لتسوية الديون المستحقة، قبل مراجعة عقد القروض، إذ تحتوي عقود القروض (سواء كانت استهلاكية أو عقارية أو غيرها) عادة على بنود تتعلق بكيفية التعامل مع الديون في حالة وفاة الزبون؛ ذلك أن العقد قد يتضمن عدة خيارات لتسوية الديون، خصوصا في حالات التأمين على الحياة في القروض العقارية، التي تكون مغطاة بتأمين ضد الوفاة، ما يتيح سداد جزء أو كامل الرصيد المتبقي من القرض في حالة وفاة الزبون.
وكشفت مصادر الجريدة عن عزم مشتكين اللجوء إلى جمعيات حماية المستهلك للاستفادة من امتياز الإذن بالتقاضي الممنوح لها، لغاية إجبار بنوك على تسوية وضعية زبائن متوفين في حالة مدين، خصوصا في ملفات القروض العقارية والاستهلاكية، موضحة أن عددا كبيرا من أفراد أسر وأقارب متوفين واجهوا مشاكل في إلزام البنوك بالخضوع لبنود عقود التأمين الخاصة بالقروض، فيما فشل آخرون في ذلك لعدم توفرهم على عقود القروض والتأمين المرفقة بها، وكذا جداول الاهتلاك Tableau d’ amortissement، ما أجبرهم على اللجوء إلى القضاء.
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم الأحياء ماهم بخير والأموات ماهم بخير……لهدا حذرنا الله سبحانه وتعالى من التعامل مع البنوك الربوية
هذا ما نجنيه للأسف من القروض الربوية التي حرمها الإسلام
هل هؤولاء الشركات لهم تراخيص قانونية من طرف الدولة لا يوجد قانون حاليا لتنظيم هده المهنة يعني يعتبرون خارج القانون و هناك شركات تنصب على الناس بمبالغ خيالية بدون سند زيادة على أين قانون حماية المعطيات الشخصية
شركات تحصيل الأموال الخاصة بالمغرب شركات تعتمد البلطجة، لأنها غير منظمة في القانون المغربي، رغم وجود بعض الشركات التي تمارس هذا العمل بمدينة الدار البيضاء، لذلك على المواطنين اللجوء إلى السلطات القضائية (النيابة العامة) ورفع شكاوى بشأن ذلك أمامها.
يجب تدخل الدولة في هذه الحال لتسوية وضعية اهل واقارب المتوفين الذين بقيت بذمتهم قروض من طرف شركات مفرضة او ابناك ولا يمكن ان تستمر الامور. هكذا وبهذه الفوضى دون ايجاد حل يرضي الاطراف وينهي معانات دوي الموتى