رسم "العمل القسري" يهدد تنافسية الصادرات المغربية في السوق الأمريكية

تواجه الصادرات المغربية المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية خطر الخضوع لـ”تعريفة جمركية إضافية” قدرها 12,5 في المائة، بموجب مقترح تجاري متعلق بـ”العمل القسري” (Forced-labour trade proposal) تدرُسه إدارة ترامب؛ وذلك بالتزامن مع اقتراب انتهاء صلاحية رسوم الاستيراد المؤقت المفروض على الواردات العالمية، بعد غد الجمعة.

وأدرج مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة (USTR) المغربَ ضمن قائمة تضم 60 اقتصاداً أظهرت تحقيقات واشنطن إخفاقها في حظر وفرض قيود ملموسة على الواردات المُنتَجة عن طريق “العمل القسري”، بحسب تقرير صادر عن المكتب اطلعت جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخته.

وفي البنية الهيكلية للرسوم المقترحة اقترح مكتب “USTR” رسمًا إضافياً بنسبة 10 في المائة على الدول التي فرضت ضوابط كاملة أو جزئية على واردات العمل القسري أو “التزمت بذلك عبر اتفاقيات تجارية”؛ في حين تم تخصيص تعريفة بنسبة 12.5 في المائة للاقتصادات التي لم تتبَنَّ هذه التدابير، وفي مقدمتها المغرب.

وتُعد الرسوم الجديدة إجراءات خاصة بالدول بموجب المادة 301 من قانون التجارة، وليست مجرد تمديد للتعريفة العالمية المؤقتة.

وفي انتظار صدور نتائج تلك التحقيقات بحلول نهاية الأسبوع الجاري صرّح الممثل التجاري الأمريكي جاميسون غرير، لشبكة “CNBC” الأمريكية، الثلاثاء، قائلاً: “نتوقع رؤية إجراءات قريباً”، دون تحديد جدول زمني دقيق، وفق ما ذكرته أيضا وكالة فرانس برس.

ورغم أن المملكة المغربية تحظر العمل القسري محلياً، إذ تمنع المادة 10 من “مدونة الشغل” ذلك، ويُجرّم قانون 2016 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر “ممارسات السُّخرة والعبودية”، إلا أن التقرير ركز على ثغرة جمركية محددة.

ومما جاء في تقرير مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة: “تُظهر نتائج هذا التحقيق أن أفعال وسياسات وممارسات المغرب المتعلقة بالإخفاق في فرض وتنفيذ حظر على واردات العمل القسري تُعتبر غير معقولة وتُعيق أو تقيّد التجارة الأمريكية”.

وتتمثل “الثغرة الأساسية” التي أثارها المستند الرسمي الأمريكي، الذي شمل دولاً أخرى، في عدم امتلاك المغرب آلية جمركية مستقلة تسمح للسلطات بتقصي سلاسل التوريد وحظر دخول السلع المستوردة إذا تم إنتاجها بالعمل القسري.

ومن شأن هذا المقترح الأمريكي أن يقلّص من مزايا التفضيل الجمركي التي تستفيد منها الصادرات المغربية بموجب “اتفاقية التبادل الحر” المبرمة بين البلدين منذ عام 2006؛ إذ تُعرّف رسوم المادة 301 بأنها عقوبات تجارية إضافية تنطبق حتى على المنتجات المعفاة بموجب اتفاقيات التجارة الحرة.

ورغم شمول المقترح معظم المنتجات المغربية إلا أنه يتضمن استثناءات لبعض فئات المنتجات، ولا سيما السلع الخاضعة بالفعل لرسوم “المادة 232” وبعض القطاعات الاستثنائية التي يحددها مكتب الممثل التجاري؛ ما يعني أن “التعريفة الإضافية لن تُطبق بشكل مطلق على جميع الصادرات (المغربية)”.

وبلغ إجمالي الواردات الأمريكية من المغرب حوالي 1.9 مليار دولار عام 2025، في حين لم تتعدَّ الصادرات الأمريكية إلى المغرب 5.5 مليارات دولار.

جدير بالتذكير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أعلن، في مستهل أبريل من العام 2025، عن فرض رسوم جمركية متبادلة على مجموعة واسعة من الدول، ضمن سياسة تجارية جديدة استهدفت حماية الاقتصاد الأمريكي وتعزيز مبدأ “أمريكا أولاً”؛ لتحدد نسبة 10 في المائة كرسوم جمركية على المغرب، وهي الأدنى ضمن قائمة شملت -حينذاك– دولاً مثل الجزائر (30%)، تونس (28%)، والصين (34%).