أثار إلزام مرتفقي المحطة الطرقية أولاد زيان بالدار البيضاء بأداء مبلغ مالي مقابل الولوج إليها، غضبا في صفوف المواطنين والمهنيين.
واستغرب عدد من المسافرين والزوار خلال الولوج إلى المحطة الطرقية إلزامهم بأداء مبلغ درهمين لكل شخص، وهو الأمر الذي لم يكن معمولا به في السابق.
وشدد مواطنون على أن هذا الإجراء “استفزازي للركاب وكل من يلج المحطة، ولا يمكن وصف العملية سوى بالنصب والاحتيال”.
واعتبر عدد من المواطنين أن هذا الأمر “مخالف للقانون؛ إذ لا وجود لنص قانوني يلزم مرتفقي المحطة الطرقية بأداء مبلغ درهمين أو أكثر قبل الولوج”.
وحسب فاعلين في قطاع النقل الطرقي، فإنه لم يتم إلى حدود الساعة معرفة الجهة التي أعطت تعليماتها لهؤلاء الأشخاص قصد استخلاص هذه المبالغ المالية بشكل غير مبرر.
وفي هذا السياق، أفاد يونس بولاق، رئيس الجامعة المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي بالمغرب، بأن هذا الأمر “لم يسبق له أن تم على مستوى المحطة الطرقية، ولم يتم إشعار المهنيين ولا المواطنين بهذه الخطوة”.
وشدد الفاعل المهني على أن الهيئات العاملة في النقل الطرقي ستعمل على مراسلة جميع السلطات والمصالح المختصة، من أجل التدخل لوضع حد لهذه الفوضى بالمحطة.
وسجل المتحدث أنه في ظل “هذا الابتزاز الذي يتعرض له المرتفقون، فإن صورة المحطة الطرقية ستتضرر، وبالتالي سينعكس ذلك على المهنيين بعد هجر المسافرين لها”.
في المقابل، أفاد مدير المحطة الطرقية أولاد زيان، مصطفى الصبر، بأن فرض دفع مبلغ مالي من طرف المواطنين قبل الولوج أمر غير صحيح، مؤكدا أنه يتعلق فقط بالحافلات والعربات.
وشدد مدير المحطة الطرقية، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن شسيع مداخيل جماعة الدار البيضاء، وفي إطار صلاحياته، هو من يتكفل بجمع المبالغ المالية المنصوص عليها في القرار الجبائي الذي تم تعديله بتاريخ 18 ماي 2023، والذي يحدد نسب الرسوم والإتاوات والمبالغ والحقوق والواجبات لفائدة جماعة الدار البيضاء.
وأشار في هذا الصدد إلى أن “إلزام المواطنين بأداء مبلغ درهمين من أجل الولوج إلى المحطة، منصوص عليه في القرار الجبائي، إلى جانب ما يتعلق بولوج العربات التي يستوجب أن تؤدي ثمنا على ذلك”.
وأوضح المسؤول نفسه أن الفصل 68 مكرر من القرار الجبائي المذكور ينص على أن “على الأشخاص الذين يرغبون في النزول إلى رصيف المحطة لتوديع أو انتظار ذويهم دون حصولهم على تذكرة السفر أن يؤدوا واجب النزول البالغ درهمين عن كل شخص”.
كما ينص القرار ذاته فيما يهم الدخول إلى الرصيف على أن “على حاملي الأمتعة بواسطة السيارات الخفيفة أداء مبلغ 4 دراهم عن كل عملية دخول”.
مدير المحطة رأى تغرة يمكنه ان يربح منها اموال فاستغلها كما حال اغلبية المسؤولين الذين يستغلون تواجدهم في مركز ما ويبتكرون فيه اسلوبا يربحون منه اموال
معندها حتى شي معنة البلطجية حاكمين المحطة تحت أنظار المدير و المسؤولين و رجال الامن (كل واحد وجطو ) الله يحد الباس
الحل ساهل هو رقمنة التداكر، وبيعها عبر الانترنيت او عبر شبابيك خاصة مثل مكاتب اداء الفواتير…
بيع التذاكر جوار المحطة كيدير غير المشاكل والجوقة على والو. التنظيم هو تبيع داك الشي عبر الانترنيت والمحطة تبقى صالحة فقط للاركاب. وثانيا يجب ادخال شركات خاصة عندها أسم واحد، ماشي هدا سريع الغزالة، وهادا سريع الدلاحة… التخربيق، كاين شركات مزيانين فحال stcr ctm…
صراحة محطة تشبه سوق كبير يدخلها كل أصناف البشر من متشردين وهاربين وتتوفر على مقاهي ليل نهار لازم حل جدري
سيصدر في يوم ما قرار بفرض رسم على المغاربة لقاء تنفسهم لهواء المغرب في أجمل بلد في العالم و في اطار حكومة النهب و قضاء المصالح الشخصية علينا انتظار الاسوأ
اقهرتمونا نحن المساكين بالزيادات. و نحن نتفق معكم .لأنكم تطالعون بحقكم بعد الزيادة والغلاء في كل شيء .ولكن انظروا بعن الرحمة و الشفقة لمن هو دخله جد هزيل
بداية موفقة ، استمروة ، في السنوات القادمة سنجد ‘ قطاع طرق قانونيين ‘ في كل الادارات و المرافق و ختى الشوارع يستخلصون درهم أو درهمين .. الخلاصة: ابقوا في منازلكم يرحمكم الله و لا تخرجوا الا للضرورة القصوى .
السلام عليكم نعم إنه نصب وابتزاز هدا الأمر كذلك معمول به في محطة باب دكالة في مراكش عند المدخل الجنوبي
هذه الفوضى وهذا النصب علي المواطنين،موجود منذ مدة كذلك بالمحطة الطرقية باب دكالة بمراكش،بمعني اذا اردت الخول من تحديد الابواب يطلب منك اداء درهمين،رغم انه توجد لافتة علي الباب مكتوب عليها :دخول المسافرين بالمجان..وقد توجهت انا يوما عند رجل امن هناك لاشتكي له هذه الفوضى اجابتي ان هذا قانون..حتي تطورت الامور الي شجار بين أحد المرتفقين والشناق الذي يفرض هذا المبلغ علي المسافرين امام اعين رجال الامن..فهل من مسؤول يتدخل لتوضيح ما يجري بالمحطات الطرقية؟؟!!
ألله يعطيك الصحة ا مول حل ساهل. فعلا الحلول موجودة عندما توجد الإرادة لإيجاد الحل.
فرض رسم قدره درهمين على دخول المسافرين إلى محطة أولاد زيان قرار يُثير الكثير من التساؤلات، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن البسيط. هذا الإجراء، وإن كان يبدو رمزياً، إلا أنه يضيف عبئاً إضافياً على كاهل المسافرين، وخاصة ذوي الدخل المحدود، دون أن يكون هناك أي توضيح شفاف عن مبرراته أو كيفية استغلال مداخيله. الأجدى أن تُوجه الجهود لتحسين جودة الخدمات داخل المحطة، عوض تحميل المواطن تكاليف إضافية قد تُضعف من ثقته في المرفق العمومي.
“أفاد مدير المحطة الطرقية أولاد زيان، مصطفى الصبر، بأن فرض دفع مبلغ مالي من طرف المواطنين قبل الولوج أمر غير صحيح”….” أشار في هذا الصدد إلى أن “إلزام المواطنين بأداء مبلغ درهمين من أجل الولوج إلى المحطة، منصوص عليه في القرار الجبائي، إلى جانب ما يتعلق بولوج العربات التي يستوجب أن تؤدي ثمنا على ذلك!!!!!!!!!.
الدخول الى المحطة 2دراهم والى المرحاض 2 دراهم وعلى الأمتعة 5 دراهم وقنينة ماء 10 دراهم مجموع 19 درهم لكل فرد قبل السفر دون اكل و مقهى زيادة على ذلك سوء المعاملة والتسيير واو طريقة نصب احترافية وديبلومات
النصب والإحتيال المقنن ، هنا يبرز مدى التفكير والعقلية المحدودة للشناقة الموجودين في كل مكان
اصبحنا لا فرق بين أصحاب الجيليات الصفراء و أصحاب البراسولات في الشواطئ و بين كل من ينهب أموال الشعب بأي شكل من الأشكال.
مدير المحطة ينطق سفسطة، إذ لم يشر إلى قوانين مغربية تجبر المواطنين على دفع إتوات للدخول إلى المحطات، واكتفي بسرد ما قررته الجماعة دون التفكير في ما إذا كانت هذه القرارات تتوافق مع القوانين المغربية، هذا من جانب. من جانب آخر هل محطة ولاد زيان أفضل وأجمل من المحطات في أوروبا التي يدخلها المواطنون والأجانب مجانا؟ اما عن دخول المتشردين والشمكارة، كما جاء في أحد التعاليق، فهنا الشرطة تلعب دورها.
ما يجب الانتباه إليه هو أن الممتلكات العمومية تبني من الضرائب والمدفوعات التي يؤديها المواطنون، وبالتالي أخذ مدفوعات اخرى منهم لولوج محطة اقل ما يمكن أن يقال عنه هو انها عملية حولها تساؤلات كثيرة.
بحال العساس على السيارات بحال المحطة ولاد زيان . النهب والسرقة وخرق القانون والتضييق على حرية حركة المواطنين .
أول مرة أقرأ مثل هذا الخبر ولوج محطة نقل المسافرين لولوجه تدفع درهمين.
هذا إبتزاز و إستفزاز و نصب و إحتيال و قلة الأدب و غياب الضمير.