مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة ببداية الأسبوع من “المساء”، التي نشرت أن التصريحات الخطيرة التي أدلى بها أحد البرلمانيين مؤخرا، وتخص بالأساس الادعاء بوجود تلاعبات في جودة الدقيق المدعم الذي يقدم للطبقة الكادحة، تسببت في إغلاق الحدود من لدن الوكيل العام للملك بفاس في وجوه بعض أرباب المطاحن التي تستفيد مما يعرف “كوطا” الدقيق المدعم على مستوى فاس مولاي يعقوب.
وأضاف الخبر أن المعطيات الأولية كشفت أن النيابة العامة المختصة بفاس استنفرت اللجان المختصة في مجال المراقبة الصحية من أجل تمكينها من تقارير مفصلة ودقيقة حول وضعية الدقيق المدعم بالمطاحن التي تتولى توزيع هذه المادة الحيوية المختصة للطبقة الفقيرة، حيث داهمت اللجان المذكورة بعض المطاحن المعنية التي تستفيد من الدعم المالي من صندوق الدولة.
وأفاد بأن عملية المراقبة مكنت من العثور على كميات من الدقيق الفاسد وغير الصالح للاستهلاك ببعض المطاحن المعنية، حيث تم إثرها حجزها من أجل الإتلاف، قبل إعداد تقارير المعاينة سلمت مباشرة إلى النيابة العامة المختصة قصد اتخاذ المتعين، حيث أعطت هذه الأخيرة تعليماتها إلى فرقة أمنية خاصة من أجل فتح بحث قضائي مع الأشخاص المعنيين.
ونقرأ ضمن مواد الصحيفة ذاتها أن شخصا في عقده الرابع قتل جاره الذي كان يشتغل قيد حياته مستخدما بوكالة للقروض الصغرى بمنطقة المنزل التابعة لإقليم صفرو، وأن الحادثة خلفت استنفارا وسط السلطات المحلية والدرك الملكي، حيث حلت عناصر منهما بمسرح الجريمة فور علمها بالخبر.
وأضافت “المساء” أنه تم توقيف المشتبه فيه ونقله نحو قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي ليتلقى العلاجات الضرورية، في انتظار أن يتمكن من استرجاع عافيته قصد البحث معه تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة لمعرفة أدق التفاصيل والملابسات المرتبطة بأسباب ارتكابه لهذه الجريمة.
“المساء” ورد بها، كذلك، أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي التوامة، التابع لإقليم الحوز، أحالت شخصين على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش للاشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بالاستخراج غير القانوني للرمال والاتجار فيها.
وقررت النيابة العامة متابعة الموقوفين في حالة اعتقال، وإيداعهما السجن المحلي الأوداية، في انتظار عرضهما أمام هيئة الجنحي بالمحكمة الابتدائية بمراكش من أجل محاكمتهما بالمنسوب إليهما.
وإلى “الأحداث المغربية” التي نشرت أن الأستاذ الموساوي العجلاوي، الخبير في الشؤون الإفريقية والباحث بمركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات، اعتبر أن الدبلوماسية المغربية، التي يقودها الملك محمد السادس، نجحت في الدفاع عن قضاياه الوطنية من خلال ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقناعاته بالتشبث بالهوية الترابية والوطنية مهما كان الثمن.
وأشار الخبير إلى أن القرار الأممي المعتمد يعتبر منعطفا حاسما في تاريخ الصراع الإقليمي حول الصحراء، وأنه نقل مضمون النزاع من الإبهام إلى الوضوح بشأن المخرج الوحيد للنزاع باعتبار الحكم هو الحل السياسي الأنجع، وبذلك يختم كل حديث حول الاستفتاء المؤدي إلى الاستقلال.
أما “بيان اليوم” فقد نشرت أن حملات تحسيسية بأهمية حماية الطيور المهاجرة نظمت بمجمع المناطق الرطبة بأمغاس في قلب الأطلس المتوسط.
ونظمت هذه الحملات بمبادرة من الخلية الجهوية فاس مكناس التابعة لمجموعة البحث من أجل حماية الطيور بالمغرب، لفائدة الفاعلين البيئيين والمهتمين بالشأن الإيكولوجي، بمناسبة اليوم العالمي للطيور المهاجرة الذي يحتفل به كل سنة في 10 ماي و11 أكتوبر تزامنا مع ذروتي الهجرة في نصفي الكرة الشمالي والجنوبي.
الختم من “العلم”، التي أفادت بأن النائب البرلماني إدريس ساور المنصوري تساءل عن الاستراتيجية المعتمدة والإجراءات المتخذة للحد من مخاطر الطرق وحوادث السير والسلامة الطرقية.
وفي هذا الصدد، أوضح عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، أن المعطيات النهائية المتوفرة بخصوص الحد من مخاطر الطرق والمتعلقة بسنة 2024 مقارنة مع سنة 2015، والتي تعد السنة المرجعية للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017 ـ 2026، أكدت أن بلادنا سجلت تراجعا بنسبة 15,64 في المائة في عدد الوفيات بالنسبة لكل فئات مستعملي الطريق مجتمعة، باستثناء فئة الدراجات النارية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 63,03 في المائة.
ولمعالجة هذه الإشكالية، بادرت الوزارة الوصية على قطاع النقل في حكومة أخنوش إلى تقييم مخطط العمل الخاص بالسلامة الطرقية الحالي مع تحيين الاستراتيجية الحالية وإعداد مخطط جديد بالنسبة للخمس السنوات المقبلة 2025 ـ 2030، موازاة مع عقد اجتماعات اللجان الجهوية للسلامة الطرقية تحت إشراف ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات والتي تسهر على إعداد مخططات عمل جهوية، وإطلاق برنامج “الحافلة الآمنة” المتعلق بتجديد حظيرة النقل العمومي للمسافرين.
نتمناو تتنقا لبلاد من لمافيات لي مبرعة ملايير من فلوس لمغاربة ويرجع لمشفور باش يرتاح الشعب المقهور
إذن البرلماني لم يطلق تصريحاته عبثا رغم أنه تراجع عنها بفعل ضغط لوبي المطاحن ، لكن الله فضحهم فتحية له من هذا المنبر .
فين كانت هاد النيابة هادي شحال…هادي غير حملة دايزة نتيجة تصريحات البرلماني كي حملات سابقة
الدقيق الفاسد يباع للمواطن منذ سنين و لولا إثارة الموضوع من طرف البرلماني لما تم تدخل النيابة العامة للأسف اونسا غائبة و نفس الشيء بالنسبة لجمعية حماية المستهلك و ما خفي أعظم.
“ التلاعب بالدقيق المدعم “
تخيل معي الدولة تمنح أموال لأشخاص من دافعي الضرائب من اجل استيراد القمح من دول مثل روسيا وأكرانيا بثمن بخس ورخيص والمقابل هو منتوج مغشوش لانعرف مكوناته وهل هي صحية أم لا…
السؤال الذي يطرح نفسه:
أين هي اونسا – المكتب الوطني للسلامة الصحية- التي قليلا ما تخرج ولو بإعلان في الصحف سواءا تعلق الأمر بالدلاح او الدقيق او اللحوم ، ولماذا هذا السكوت والغياب المطلق ؟
أين هي الجمعيات المستهلك؟
أين هي النيابة ، الداخلية وزارة التجارة التي وفرت المال العام لأشخاص غير مؤهلين؟
اسئلة كثيرة لن تجد لها اجابة : لأنه ببساطة مند متى كان المال العام في خدمة أشخاص وفئة لتصبح بقدرة قادر طبقة فيودالية- إقطاعية- تنصب نفسها وفق قوانين لجني المال فقط وتحصيله دون ضرايب ولا قوانين.
مزيان هادشي دبا دوزو الناس لي كيبيعو لينا المزوط أو ليصانص
خفنا من لحم الحمير والكلاب عند الجزار صدقنا فبي سرطان الفورماج وورق الدقيق. العالم الله المواد الحيوبة اش فيها. لهدا السبب اصبح الكتير يحس بالتعب شديد ودوخة دوران والقلق .دعيناكم الله.. يا كروش الحرام….!!!!
من يجب أن يحاكم هم اولءك المكلفون بالمراقبة. كما يجب محاكمة أرباب هاته المطاحن الدين يتاجرون في أرواح الغلبة المفقرين . فيعلم الله كم من أراح ازهقت بسبب السرطانات المصاحبة لاطحين المسموم . هادي غار الشجرة التي تغطي الغابة . كاد لا يخلو ميدان من الشفرة والفساد . لمحاربة هادا الفساد المستشري يجب الحكم بالإعدام على اللوبيا ت لحرامين الشفارة الخونة القتلة .
مصيبة النصب والاحتيال والاختلاس اصبح ثقافة بل يجري في عروق كل من اتيحت له الفرصة اشخاص وجماعات وشركات ..
أقسم بالله انني اصبت باسهال حاد أنا و زوجتي كدت أن افارق الحياة بعد تناولي لحم خروف !!! كما لاحظت انه في السنوات الأخيرة اشتري خبز السميد وقت الغداء وما يأتي الليل حتى يصبح غير صالح للاكل علما انه من قبل كان يستهلك في يومين او ثلاثة ايام !!! أما الفواكه أصبحت اخاف من تناولها !!! أرجو من المسؤولين تكثيف المراقبة لظبط الغشاشين . اللهم احفظ بلادنا من الفساد و المفسدين.
لقطع الطريق على المفسدين يجب على الحكومة تقديم الدعم المادي مباشرتا إلى الطبقة الفقيرة
رغم أنها جريمة ضد الإنسانية وفضيحة تنضاف إلى عشرات الفضائح وفي الأخير بعد سنوات من المحاكمة يعاقب الحراس والسائقون وبعض العمال اماً رؤوس الفساد فلهم كالعادة من يحميهم في كل الميادين والقطاعات
أين اللذين قالوا حملة انتخابات سابقة لأوانها حين صرح البرلماني بغش الدقيق المدعم من طرف أرباب المطاحن.مشكلة المغاربة اذا سكت المسؤولون يتهمونهم بأنهم مطواطئين مع الفاسدين واذا نطقوا اتهموهم يحملات إنتخابية سابقة لأوانها.يعني لي داروها معاهم وحلو.سكتو يتهموهم.هضرو يتهموهم.اوا مشطبا هادي
قوم ماتت في قلوبهم الرحمة وطبع الله بالتالي على قلوبهم ليعذبهم عذابا شديدا. حتى الفقير لم يسلم من جشعهم.
للسلامة الطرقية هناك ملاحظة خطيرة مما يقع من بناء بجنبات الطرق الوطنية خاصة الرئيسية بعد الترخيص للبناء بالعالم القروي دون الهكتار.
فلا يمكن حصر السرعة ل 60 كلم س بجميع الطرق الوطنية.
فهذه الطرق خاصة بالنقل و التنقل و ليست للسكن و التجارة.
أحرار الوطن يشتغلون والمحتالون يسرقون أموال الشعب. ماذا سيفعلون بالأموال المنهوبة؟ آخرها شبر في قاع الأرض ومترين من الثوب الأبيض إن كان عندهم حض.
وأين كانت اللجان المختصة في المراقبة الصحية قبل إستنفارها من طرف النيابة العامة ؟
إذن مادام هناك إغلاق للحدود،فهناك إمساك في البطون بسبب كثرة الكارطون.لاحول ولاقوة الا بالله.هاذ الانتهازيين اللصوص الطماعة كيديروا غير الشوهة والضحك فروسهم،او كيشوهوا سمعة البلاد!!!اذن كلام البرلماني قريب من الحقيقة؟!يجب التحقق جيدا،واذا تبث التورط،يجب محاكمتهم والطواف بهم أمام الملأ،لكي يفتضح امرهم،ويكونوا عبرة لأمثالهم من الغشاشين في الميادين الأخرى،لاشفقة ولا رحمة بمن لا يخاف الله ولا يخاف على الناس من الأذى.الله يستر،الله يختم علينا خاتمة الخير،آمين.
واش هادشي لقاوه أوكاين غير في فاس أش خبار المدن الأخرى فيها أولياء الله الصالحين
يعني لولا أن هذا البرلماني فضح التلاعبات بصحة المواطن الفقير من طرف أرباب المطاحن لكان الأمر سيطول لسنوات والضحية هو ذاك المعوز الفقير. لا مراقبة لا محاسبة. السؤال هو علاش حتى تتوقع شي كارثة عاد كيفيقو المسؤولين ويبقاو بالتهديد والوعيد… الله لا يوفقكم ولا يسامحكم يا المفسدين الذين بنصبكم وإحتيالكم تخونون الله والوطن والملك والمواطنين
هؤلاء أرباب المطاحين الذين ثبت في حقهم هذه الجريمة لا يعتبرون فاسدين بل مجرمين وخونة يجب إنزال أقصى العقوبات عليهم قد تصل للإعدام ،لأن جريمتهم تصنف إلحاق ضرر صحي خطير بالمواطنين قد ينتج عنه موت أو مرض سرطان مؤدي الى الموت
لمن لا يعرف السياسة،عليه ان يقول مثل هذا:
((ولمعالجة هذه الإشكالية، بادرت الوزارة الوصية على قطاع النقل في حكومة أخنوش إلى تقييم مخطط العمل الخاص بالسلامة الطرقية الحالي مع تحيين الاستراتيجية الحالية وإعداد مخطط جديد بالنسبة للخمس السنوات المقبلة 2025 ـ 2030، موازاة مع عقد اجتماعات اللجان الجهوية للسلامة الطرقية تحت إشراف ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات والتي تسهر على إعداد مخططات عمل جهوية، وإطلاق برنامج “الحافلة الآمنة” المتعلق بتجديد حظيرة النقل العمومي للمسافرين.))
في نظري يجب بعد إتلاف الدقيق المغشوش إغلاق تلك المطاحن وحجزها إنزال عقوبات قاسية على الجناة
مكاين غير طحن المكينة متتعرف لا وراق لا طوبا ليجات كطحنو اعط لبوراس اعجن زايدها ف المخابز غير منتشرة خبزة فيها جوج دغمات ب درهم .تيشري خنشة ب 100 درهم تيخرج منها الف خبزة.مشروع حسن من صطاصيون هههههههههههههه