قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “المشعل”، التي ورد بها، نسبة إلى مصادر طبية مهنية، أن الحكومة تسعى إلى تشجيع الجسم الطبي بالمغرب وتعزيز موارده البشرية والتقنية من أجل قطع الطريق على المستقطبين الأوروبيين لهذه الفئة التي تمول الدولة تكوينها وترصد ميزانية مهمة لهذه الغاية.
ووفق المنبر ذاته، فإن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، دعا مسؤولين رفيعي المستوى في ألمانيا إلى الكف عن استقطاب الأطر المغربية للهجرة إذا كانوا يريدون للمغرب أن يتقدم؛ فيما يمكنهم استقطاب اليد العاملة المغربية للاشتغال في مجالات أخرى.
إلى “الأسبوع الصحفي” التي ورد بها أن بعض مناطق وأحياء مدينة آيت ملول تعيش في ظلام دامس بسبب غياب الإنارة العمومية؛ وهو ما دفع فعاليات جمعوية إلى القيام بمحاولات من أجل إخراج أحياء المدينة من المشاكل التي تتخبط فيها بسبب غياب بعض الخدمات الجماعية.
وما زالت الساكنة المحلية بأيت ملول تعاني من التهميش في غياب أي تدخل من المنتخبين الذين ربما يبقى هاجسهم الأخير خدمة المواطن وتوفير احتياجاته، متمسكة بالأمل لعل المسؤولين محليا يلتفتون لوضعهم المزري.
وجاء ضمن مواد الأسبوعية ذاتها أن رؤساء المقاطعات الخمس بالرباط استنكروا الاختلالات التي عرفها امتحان الكفاءة المهنية بسبب ما سموه القرارات الانفرادية لرئيسة المجلس الجماعي للعاصمة التي مست جميع القوانين، حسب تعبيرهم.
واعتبر رؤساء المقاطعات أن الضرر طال الموظفين في المقاطعات الخمس نتيجة الخروقات المشينة والسافرة من لدن رئيسة المجلس الجماعي للرباط، باتخاذها لقرارات انفرادية بعيدة عن القانون والمنطق والمصلحة العامة.
وجاء ضمن مواد “الأسبوع الصحفي”، أيضا، أن مسلسل البلوكاج السياسي في العاصمة الرباط يتواصل وتتواصل التكهنات بإمكانية الاعتماد على شخصية جديدة لتجاوز الوضع الراهن؛ ومن بين الحلول المطروحة إمكانية الاعتماد على محمد المهدي بنسعيد في هذه المهمة، على الرغم من أن التعديل الحكومي قد يضعه على رأس وزارة الشباب والرياضة بشكلها القديم.
ومع المنبر الإعلامي ذاته الذي ورد به أن غياب قانون يجرم ويعاقب كل من قام برمي مخلفات البناء في أراضٍ عارية وفي الحدائق والطرقات وممراتها ساهم في استفحال هذه الظاهرة التي أصبحت تغزو بعض الأحياء بمدينة تطوان، خصوصا الشعبية منها، مشوهة منظر المدينة وكأنها بقايا من الحرب أو ضربة زلزال بسبب هذه المخلفات المتكونة من الأجور والإسمنت والسيراميك الناجمة عن عمليات الإصلاح والهدم وبناء المباني وغيرها المنتشرة في كل مكان؛ الأمر الذي حوّل مجموعة من الأحياء إلى مطرح عشوائي للتخلص من هذه المخلفات التي ترمى غالبا ليلا تجنبا للاصطدام مع المواطنين القاطنين بتلك الأحياء.
أما “الوطن الآن” فقد نشرت، علاقة بغرامة مجلس المنافسة لشركات المحروقات، أن نذير إسماعيلي، أستاذ القانون العام بجامعة مولاي إسماعيل، أفاد بأن المغرب يسير نحو المجهول بعد قرصنة العمل الرقابي، ولا بد من معالجة الوضع قبل فوات الأوان.
ونبه الحسين اليمني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، إلى أنه يتعين على الحكومة الاعتراف بفشل تحرير أسعار المحروقات والالتزام بالشجاعة السياسية وإلغاء هذا القرار الحكومي.
كما سجل نجيب أقصبي، خبير ومحلل اقتصادي، أن غرامة مجلس المنافسة لشركات المحروقات اعتراف بمخالفة القانون تستوجب على رئيس الحكومة تقديم استقالته.
أما الخبير رشيد الساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، فأورد أن مبلغ تغريم شركات المحروقات التسع من قبل مجلس المنافسة هزيل.
وعلاقة باستعمال رجال الأمن للرصاص لمواجهة عربدة المشرملين، كتبت “الوطن الآن” أن محمد أحداف، أستاذ بجامعة المولى إسماعيل المتخصص في السياسة الجنائية، ذكر أن استعمال الرصاص ضد المشرملين من طرف رجال الأمن ظاهرة جديدة يجب أن ننكب عليها من أجل فهم خلفياتها ودوافعها وأسبابها.
وتوقع الباحث ذاته أن هذه الظاهرة ستستمر في الارتفاع وأن منسوب عدم الامتثال والتمرد ومواجهة رجال الأمن من المتوقع أن يرتفع في السنوات المقبلة ما لم تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة، داعيا إلى مراجعة تشريع استعمال السلاح الناري بما يحمي رجال الأمن ويحصنهم ضد الجانحين.
الحكومة لا تكتفي بمناشدة الغرب الكف عن الاستقطاب، الحكومة تتخد إجراءات وتسن قوانين تحمي المواطن المغربي،
معظم المستشفيات المغربية تستغل المتدربين من اطباء و ممرضين لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين و بدون تعويض لذلك فالهجرة لالمانيا او كندا او الخليج هو الحل للاطر الطبية و التمريضية الاشتغال و ضمان العيش….و اذا كانت الحكومة جادة فعليها فتح مناصب التوظيف بالمستشفيات و باجرة محترمة
الحكومات لم تفعل شيئا على ارض الواقع لكي تبقي على الكفاءات فالسياسات الخاطئة والتوجهات والاختيارات البعيدة كل البعد عن واقع البلد بالإضافة إلى ضروف الإفلات من العقاب وانعدام إرادة لمحاربة الفساد وغياب دولة المؤسسات والحق والقانون والديمقراطية والضبابية في المستقبل تجعل من مختلف الكفاءات تبحث على الأقل عن الكرامة ومستقبل الأولاد والاستقرار خارج البلد !!
فماذا فعلت الحكومة من إجراءات ملموسة ومقبولة على ارض الواقع ترضي المواطن للبقاء في بلده
الأطر الطبية وغيرها من الأطر لا تطلب فقط تحسين ظروف عملها بل تحسين المنظومة القانونية والأخلاقية للمؤسسات المغربية فهؤلاء جلهم يهاجرون من أجل بيئة صحية لأبنائهم وليس فقط من أجل المال
الدولة هي التي اخطأت الصواب مع اطرها الطبية و العلمية قاطبة
اجور هزيلة جدا
اوضاع اشتغال هؤلاء الاطر
انعدام التقدير واعطاء قيمة لهم
لدالك يهاجرون اتجاه بلدان التي تعطي قيمة الطبيب و الممرض و المهندس وووو
كندا ما كتعترفش بالشواهد المغربية ديريكت خاصك تعاود من الزيرو
الحكومة تتعبئ لمواجهة الأطقم الطبية التي تهاجر إلى الخارج بماذا تواجهونهم هل بتحيسن وضعيتهم والزيادة في أجورهم فهذا غير موجود في الواقع وهذا ما يجعلهم يهاجرون.
على المغرب تكوين اطر اكتر وانتظار العملة الصعبة من اطره المهاجرة .. انها العولمة المانيا تفقد اطرا طبية كتيرة تدهب الى سويسرا و النرويج لانهما احسن. يمكن للمغرب استقطاب اطر طبية من دول اضعف منه 🙂
ماذا تستفيد الدولة من إنسان قامت بتكوينه والعناية به قراتو وكبراتو وهاجر للخارج يعمل ويدفع ضرائب للدولة المقيم فيها
الأطر الطبية تعاني في CHU من عدم وجود وسائل العمل والادوات اللازمة .
اما في المستشفيات العمومية فحدث ولا حرج حتى الخيط الذي يحتاجون إليه في العمليات منعدم أهكذا تشجعون الأطباء على البقاء على اعصابهم في مستشفيات المغرب؟؟؟؟؟
القطاع الخاص هو من أجهز على المستشفى العمومي فهو يقتات عليه .الشيئ الذي لا يريدون التصريح به هو أن أغلب المصحات الخاصة لم تستثمر في الأطر الصحية بل إستغلت الأطر الصحية العمومية ضاربة عرض الحائط قانون الوظيفة العمومية و مدونة الشغل عرض الحائط.لنكون صريحين أيضا القدرة الشرائية لدينا هي على الأغلب لا تتماشى و فلسفة تحرير القطاع.أم المتناقضات تحرير ودعم وإستنزاف للمالية العمومية.
يمكن للمغرب إغلاق كليات الطب نهائيا، وجلب أطباء من الصين والهند ومصر وسينغال .
لأن أغلب الإطباء الطلبة المغاربة يحلمون بمغادرة المغرب بعد حصولهم على ديبلوم.
ادن يجب تخصيص هده المزانية المهمة للغاية لجلب أطباء من العالم في عوض إنفاقها على طلبة مغاربة ينتظرون بفارغ الصبر الهجرة بعد التحصيل على ديبلوم
وهل تقدمنا رهين بألمانيا؟.
على الحكومة أن لا تمنح للأطباء الشواهد حتى يشتغلوا في المغرب على الأقل 10 سنوات.
حتى لا تؤثر هجرة الاطباء يجب على المسؤولين ان يهتمون بتكوين الاطباء و ان جميع جهات المملكة تتوفر على كليات الطب و علوم التمريض و الاهتمام بقطاع الصحة الذي سيكون من ضمن الميادين المهمة في العالم وخاصة مع الذكاء الاصطناعي ….المستقبل يهم قطاع التعليم والتكوين وقطاع الصحة …
الله يجيب الي يفهمنا او مايعطيناش ..
الظلم اللي واقع على العباد فهاد البلاد هو من يجعل الكثيرين التفكير في الهجرة ومغادرة البلد وفراق الأهل خصوصا مع تعاظم المآسي التي يعيشها المواطن المغربي مع هذه الحكومة .
السلام علبكم.خاص الاطباء لي مكونين في المدارس العمومية اتمنع عليهم الهجرة مدة 7سنوات .واعملوا في العمومي مدة 3 سنوات.ومن بعد عندو الحق ادير. لي بغا.حيث كيف يعقل ان السيد قرا. على حساب الدولة بعني على حساب دافعي الضراءب.غير اتخرج وامشي الخارج.اش هاد المعادلة؟.هذا. ليس بالعدل.
ليس من المعقول ان تصرف الدولة على المواطن مبالغة طائلة من اجل تعليكه وتكوينه ثم تهيئه لشغل منصب ما ليساهم هذا المواطن في نناء وازدهار بلده ثم بعد ذلك تجد هذا الاخير بمجرد حصوله على الدبلوم يغادر البلد ليعمل خارجا !! لابد ان تلزم الدولة المتعلمين بعقود عمل تصل الى الى عشر سنوات قبل السماح لهم بمغادرة البلد
حتي انا مكهرتش نهاجر بلادنا ولات صعيبة عليا بزاف مبقاتش ديال درويش مولا سميك او 5000درهم ولكن غدي نششع وليدي اهاجر باش انقد راسو وسلام
يجب على دولة تطبيق قانون يجيز لدولة تجميد منح الشواهد للأطباء إلا بعد مزاولتهم للعمل داخل المغرب لا تقل عن 12 سنة
كدالك سحب شهادة الطب من كل طبيب مضرب عن العمل قبل أن يستكمل 12 سنة كاملة من العمل
الطب عمل إنساني تطوعي أما نية الهجرة من أجل المال هو أخبث نية يمكن أن تكون عند الطبيب
بسيطة ،على الدولة ان تفرض على كل طبيب استفاد من التكوين بالجامعة العمومية ورغب في الهجرة إلى الخارج ان يعيد تكلفة تكوينه إلى خزينة الدولة ما لم يقضي ثماني سنوات في القطاع العام، بعد ذلك هو حر في الهجرة ، مع الاسف الجهة التي يتوقع ان تفرض هذا القانون غالبا ما يكون ابناؤها هم المعنيين !!!!! بطبيعة الحال ينبغي ان يشمل هذا القانون كل الخرجين الجدد في كل القطاعات.
الأطر التي تهاجر نحو ألمانيا هي تسعى إلى البحث العلمي وظروفه ومن المعروف أنه ليس من السهل الهجرة إلى هكذا وجهة خصوصاً أنه يتوجب كشرط أساس إتقان اللغة الالمانية وجب دعم هؤلاء الأطر فربما يوما ما يعودون لوطنهم وهم علماء.
الكرامة و ضمان مستقبل الاطفال اهم بكتير من جمع الاموال .
المغرب اشبه بغابة القوي يأكل الضعيف.
في الخارج الشخص يكافئ على عمله ومدى جديته. أحسن مثال هي كرة القدم ماشي غير أجي ولعب في البايرن ولا دورتموند المهم الله يوفق المغاربة أينما حلول وإرتحلوا.
أحسن مهنة في العالم مهنة طبيب في المغرب
يصرحون بربع مدخولهم لمصلحة الضرائب ولا أحد يحاسبهم
فرنسا تستعد لطرد آلاف الاطباء الأجانب الذين لم ينجحوا في المباراة التي تمكنهم من الانخراط في هيئة الأطباء الفرنسية
أما الهجرة إلى كندا فجل الاطباء الأجانب يشتغلون سواق تاكسي
استفيدوا من خيرات أحسن بلد في العالم ألا وهو المغرب
يجب على الدولة تعويضهم بالأطباء الأفارقة
عوض الدعم الطبقة المتوسطة التي تنتج و تستهلك الخدمات و تسافر دعمتم الطبقة المتطفلة التي تريد العيش على الحساب الطبقة المتوسطة و بالتالي فمن الطبيعي ان تهاجر إلى الدول الاميركية الشمالية التي لا تقدم الدعم الاجتماعي الا لمن يستحق
الطبيب قراتو الدولة فابور من يريد الهجرة يرد للدولة فلوس قرايتوومن تم لبحر الدولة غاتجيب أطباء صينيين و سنغاليين يخدمو باطل
مع الازدياد الضرائب في الكل و الدعم الاجتماعي المباشر للفئة المتطفلة على الطبقة المتوسطة يمكن ان تسبب هجرة الاطباء و المهندسين و الأطر العليا الى الخارج في الدول الاميركة الشمالية كندا او الولايات المتحدة الأمريكية أو المانيا
ليس الأطباء فقط غالبية المغاربة يريدون الهجرة كما يقول المثل ( حتى مش ما يهرب من دار العرس)
على الاقل الاطباء الدين هاجروا الديار الغربية بطريقة القانونية لقوا الخدمة تستفيد منه الدولة من العملة الصعبة و الاستهلاك كالاستتمارات في المغرب
اقول للدين يريدون من الاطباء و المهندسين و الأطر العليا البقاء في المغرب مدة معينة على الأقل حصلوا على الشغل في الخارج او الداخل المغرب
لمادا لا تطالبون اصحاب البطالة دات المدة الطويلة من الارجاع الأموال التي استتمرتها الدولة و خاصة في بعض الشعب الجامعية و التي انتهت في النهاية بالبطالة
لماذا لا تستثمر الدولة في تكوين مزيد من الاطباء و توجيه الطلبة للقطاع الطبي و خاصة تشجيع الطلبة من المناطق النائية. عوض فقط طلبة قطب الرباط و البيضاء.
هل توجد في المناطق النائية المحلات التجارية كبيرة لا ادن المشكل في المناطق النائية هي غياب البنية التحتية كبيرة المشكل تجد فقط المقاهي و الناس عموما يحبون المدن برغم ان الطبيب او الصيدلي يمكن ان يعيش غنيا في المناطق النائية.
المتال الجهوية المتقدمة هو ألمانيا لان تجد متلا نفس البنيات التحتية في جميع المدن الألمانية.
حتى و إن هاجروا فيلزمهم تكوين لمدة سنتين قبل مزاولة عملهم
عندكم كلشي ساهل غير سير و اخدم
في المستوى المعيشي الحالي والذي لا يسمح لك بشراء بعض الاماني فانه لايحقق لك اي هدف في الحياة سوى الاكل والشرب وبعض الاغراض الخاصة بالحياة اليومية فالهجرة اصبحت كمن يبحث عن عمل. إما نرفع من دخل الموظفين جميع القطاعات واما فاننا نسير على اعتاب النزوح وليس الهجروة