رصيف الصحافة: جمعية تنتظر عصا سحرية لتحريك ملف "كازينو السعدي"

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة تنحصر في “المساء” التي أوردت أن رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، تساءل عن أسباب تعطيل العدالة والقانون في ملف “كازينو السعدي”، وعدم صدور قرار محكمة النقض بعد أزيد من ثلاث سنوات من توصلها بالطعن في قرار محكمة الاستئناف.

وقال الغلوسي إن قضية “كازينو السعدي” بمراكش، التي تورط فيها سياسيون كبار وآخرون، وأدينوا قضائيا من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش بعقوبات سجنية تصل إلى خمس سنوات سجنا نافذا، مازالت محكمة النقض تحتجزها لمدة تفوق ثلاث سنوات، مضيفا: “نحتاج حقا إلى عصا سحرية لفك شفرات هذه القضية”.

وفي خبر آخر، أعلن مجلس جماعة فاس خلال دورة فبراير عن إقالة 3 مستشارين في صفوف المعارضة، موالين لحزب العدالة والتنمية، بدعوى عدم التزامهم بالحضور في أشغال الدورات وفق ما ينص عليه القانون.

ونسبة إلى مصادر الجريدة ذاتها فإن هذه النقطة تسببت في ما وصف بـ”إهدار حصة الأسد من الوقت المخصص لأشغال الدورة المعنية”، بسبب الجدال الذي أثارته، إذ عارض هذه الإقالة مستشارو “حزب المصباح” الحاضرون في أشغال هذه الدورة، معتبرين أن أسباب عدم حضور إخوانهم في الحزب تعود بالأساس إلى عدم توصلهم بدعوات الحضور، على اعتبار أنها تتم باستعمال الوسائل الرقمية.

وفي خبر آخر ذكرت الورقية ذاتها أن نائب رئيس مجلس مقاطعة جليز بمراكش، “س، م”، القابع بسجن الأوداية على خلفية ما باتت تعرف بالتلاعبات التي شابت أزيد من 400 رخصة اقتصادية، مثل أمام أنظار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش.

ووفق “المساء” فقد أقدم محامي المتهم على تقديم طلب لقاضي التحقيق بتمتيع المعتقل بالسراح المؤقت نظير كفالة مالية، لكن تم رفض طلبه.

“المساء” كتبت، كذلك، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الجرائم المالية باستئنافية فاس أعلنت عن تأجيل القضية التي يتابع فيها محمد العايدي، البرلماني السابق والرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب ضواحي فاس، ومن معه، إلى جلسة قادمة في الـ 20 من الشهر الجاري، وذلك قصد استدعاء بعض الأطراف التي ترى المحكمة حضورهم ضروريا لتنوير العدالة.