قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، كشف أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يطمئن أصحاب الثروة المشبوهة ويدافع عن جزء من أعضاء حزبه من خلال تصريحاته التي يدافع فيها عن الإثراء غير المشروع، بمبرر أن قرينة البراءة لا يمكن المساس بها.
وكتب الغلوسي في تدوينة له أن وهبي يدافع عن منطق يفيد بأن اغتناء المسؤولين بطرق غير مشروعة مباح ومقبول، ولا يحق لأي جهة أن تتدخل في ثرواتهم، وأوضح أن الوزير يعتبر أن من غير الدستوري المساس بقرينة البراءة عبر مطالبة الدولة الذين يتقلدون المسؤوليات العمومية أن يثبتوا مصدر أموالهم وممتلكاتهم.
الجريدة ذاتها أوردت أن بنك المغرب كشف أن عدد الأوراق النقدية المزيفة التي تم رصدها خلال سنة 2022 بلغ 7090 ورقة نقدية، ما يعادل 960 ألف درهم.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم السنة المالية 2022، أن تزييف العملات مازال يتسم بهيمنة الورقة من فئة 200 درهم، التي تمثل 52 في المائة من إجمالي الأوراق النقدية المزيفة.
“العلم” نشرت أن صعقة كهربائية أودت بحياة طفلة بتاوريرت، وكانت الطفلة الضحية، التي لم يتجاوز عمرها ثلاث سنوات، ترافق عائلتها في الساحة المجاورة لعمالة تاوريرت التي يأتي الناس إليها للاستمتاع والاستجمام في المساء، قبل أن تتحول هذه الزيارة إلى فاجعة بسبب وجود سلك كهربائي مكشوف على عمود إنارة، أدى إلى صعق الطفلة ووفاتها.
وجاء ضمن مواد الجريدة نفسها أن المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة تازة أحالت على النيابة العامة المختصة ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و53 سنة، يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله وتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
ووفق “العلم”، فإن مصالح الشرطة بمدينة تازة ضبطت المشتبه فيه الرئيسي في حالة تلبس بحيازة مجموعة من جوازات السفر الأجنبية المزورة، وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن ضبط باقي المشتبه فيهم، باعتبارهم من المرشحين الذين كانت هذه الجوازات المزورة معدة لفائدتهم، وذلك قصد استعمالها في عملية للهجرة غير المشروعة.
“العلم” أفادت أيضا بأن ملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة خريبكة احتضنت ندوة فكرية في موضوع “صورة المرأة في التراث الشعبي، اعبيدات الرما نموذجا”.
وجاءت هذه الندوة في إطار فعاليات الدورة 22 للمهرجان الوطني لعبيدات الرما، الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل ــ قطاع الثقافة، تحت رعاية الملك محمد السادس، بشراكة مع عمالة إقليم خريبكة ومجلس جهة بني ملال خنيفرة والمجلس الإقليمي والمجالس المحلية والمجمع الشريف للفوسفاط، بمدن خريبكة، وادي زم وأبي الجعد، أيام 27 ــ 28 ــ 29 يوليوز 2023.
وإلى “الاتحاد الاشتراكي” التي أوردت أن المهرجان الدولي للفنون التشكيلية بسطات نجح خلال دورته الأخيرة في استقطاب عدد من الأسماء المحلية والدولية في عالم التشكيل، التي أعطت نفسا جديدا ودينامية كبيرة لتستمر فعالياته بعاصمة الشاوية، بعد توقف قسري دام أربع سنوات على التوالي، لأسباب تتعلق أساسا بإكراهات مادية ولوجيستية وصحية.
وفي خبر آخر، ذكرت الصحيفة عينها أنه حسب القانون المنظم للدورة 23 من المهرجان الوطني للفيلم المزمع تنظيمها من 6 إلى 14 أكتوبر 2023 بطنجة، سيتم انتقاء 15 فيلما وثائقيا طويلا من بين الأفلام المرشحة، وذلك للتباري أمام لجنة تحكيم ثلاثية الأعضاء على ثلاث جوائز هي: الجائزة الكبرى (100 ألف درهم) يقتسمها مناصفة منتج الفيلم ومخرجه، جائزة لجنة التحكيم الخاصة (80 ألف درهم)، وجائزة السيناريو (50 ألف درهم).
من البديهي ان عدم تجريم الاثراء غير المشروع في حال ثبوته القاطع هو جريمة اكبر
شيء طبيعي في غياب مقومات وجود دولة المؤسسات والحق والقانون واستقلال القضاء اعضاء المنظومة يجعلون من حماية بعضهم البعض اهم اهداف وجودهم في مراكز القرار !!
فجميع الاليات الموضوعة هي لحماية اعضاء المنظومة بما فيها انعدام وجود قضاء يستجيب للمعايير الدولية واهمها الاستقلالية
هذا هو سبب المرتبة 123 في التنمية البشرية، والقادم أسوأ، ، بدل حماية المال، حماية من ينهب المال، “عفا الله عما سلف،”
هذا الوزير يريد أن يطنز على المغاربة. المغاربة أذكى مما تتصور. محاربة الاثراء الغير المشروع معمول به في جميع دول الحق والقانون. باعتبارك حداثيا كان من الأولى ان تكون سباقا لتبني المشروع. وبما ان الكثير من المسؤولين في كرشهم العجينة. سوف لن يمرروا المشروع
من الطبيعي بالنسبة له سيدافع عن هذه الشريحة لانه من ظمنها
ملكنا يدعو في كل مناسبة الى ربط المسوءولية بالمحاسبة لكن الحكومة تسبح عكس التيار. لذا يجب يجب اولا محاسبة الوزراء.
هذا الشخص وهبي كنت أقدره كثيرا في عهد حكومة بنكيران و العثماني لكنه إنقلب °180 بعد إستوزاره و صار حربا على الفضيلة و الإسلام فسبحان مقلب القلوب و فاضح السرائر.
هو ضمن عدد من الأشخاص كنا نتوسم فيهم خيرا لكن نكسوا على رؤوسهم و بئس المصير.
*من يحاسب من ؟ و من يراقب من ؟ إلا الله سبحانه و تعالى . و من ليس لديه الكثير فله القليل .
* أتذكر صديقاً لي ، في اللقاءات التربوية مع السيد المفتش يثرثر كثيراً و يتظاهر أنه يتفانى
في عمله طمعاً في إرضائه للحصول على نقطة تمكنه من ساعات إضافية في المدارس الحرة .
لكن في القسم عمل آخر .
* الكل يتحدث عن إهدار المال العام ، لكن إذا أتيحت له الفرصة ، فإنه لا يشاور أحداً .
على عائلة الطفلة المصعوقة بالكهرباء اللجوء الى القضاء لمتابعة الجماعة بتهمة القتل العمد وذلك لانعدام تدابير السلامة في تدبير أعمدة الإنارة العمومية وفي تدبير الساحات والملك العمومي ككل
لا الاثراء غير المشروع،ولا بد من تطبيق قاعدة من ابن لك هذه؟ وعلى المسؤول أن يبرر مصدر ثروته
وهبي يفعل مع مواطنون ومواطنات وكأنه الآمر الناهي لدرجة تعدى وزارة العدل وصار من حكام بلدان بينما عليه ان يدري بانه مواطن مع صوت عليه ليكون في ذاك الكرسي المتشبت به وكانه لن يزيح عنه ولن يتزعزع جلس وعمر وايام بيينا اسي وهبي يوم اقتراع انتخابات القادمة سنرى منكم من باقي ومن ماشي وتارك بلاصة لمن هم اكفؤ منكم خدمة لنزاهة وشفافية وليس لعملكم لصالحكم ولذويكم لا لصالح العام ومال لهم تستغلونه في مصلحتكم قبل مصلحة شعب في خبر كان !!!!
لهذا يجب إعادة النظر لكل ممتلكات هؤلاء الوزراء والبرلمانيين القدماء والجدد وخاصة هذا الشخص الذي يدافع ويشجع وشكرا للقضاء
تكثر الحوادث-مع الاسف-التي غالبا ما يذهب ضحيتها اطفال..و اذ اشاطر عائلة الطفلة الفقيدة احزانهم فاني اطالبهم بمتابعة كل من المجلس البلدي لتاوريرت و كذا الشركة المفوض لها توزيع الماء و الكهرباء و مطالبتهما بالتعويض عن اهمال سلك كهربائي عار مما اودى بحياة طفلة بريئة بالاستناد الى الاجتهاد القضائي المتمثل في الحكم الجريء في قضية الدركي الذي تسببت الكلاب الضالة في كسر يده و رجله..يجب ان يتحمل المنتخبون و الشركات المدبرة للمرافق العمومية مسؤوليتها والا ما معنى ربط المسؤولية بالمحاسبة..؟؟
في بلاد المواعيد ، مات الناس جوعا
المال السائب ، يشجع على سرقته
بعد ان اعلن بنكيران الحرب على الفساد و المفسدين بل و بشرنا بالنسبة المائوية التي سيربحها الاقتصاد الوطني من هذه ااحرب المدمرة..الا انه انتهى الى نهاية غريبة لخصها في “عفا الله عما سلف..”فاطمأن المعنيون بالامر .. و هاهو الناطق باسمهم يقول ا:”ان تجريم الاثراء غير المشروع مخالف للدستور..”علما بان بعض الدول تمنع مجرد من فتح حسابا بنكيا في دولة اجنبية من الترشح للمناصب العامة..فما بالكم بمختلسي المال العام..اختم بما قاله حسن ميقاتي رئيس وزراء لبنان :”لقد استشرى الفساد في البلاد (اي لبنان )حتى اصبح اقوى من الدولة..” ويبدو ان المغرب يسير في نفس الاتجاه…
واش ماقاريش مزيان ؟
ما نعلمه وما درسناه في المحاضرات بكلية القانون هو ان مبدا قرينة البراءة يجعل المتهم بريء حتى تثبت ادانته خلال جل اطوار المحاكمة العادلة ويعتبر ذلك في صالح المتهم البريء …
اما ان تحاول يا سيد الوزير الدفاع عن الاثراء الغير مشروع بتلفيق التهمة الخالية من الادلة الجناءية الى مبدا قرينة البراءة فهذا وان دل فانما يدل على محاولة العبث بمصالح البلاد والعباد وفسح المجال لاصحاب المصالح الشخصية الذين طال الزمن او قصر سيرجعون الى الله الملك الجبار وسينبؤهم بما كانوا يظلمون.
طفلة في الثالثة من عمرها تصعق حتى الموت، بسلك كهربائي مكشوف لعمود إنارة؟!!!
أين هذا العمود؟ أمام مقر العمالة!!!
أكثر مكان يجب أن يكون آمنا و نظيفا و منسقا!!!
هذا لوحده إثبات لعكس ما تروج له وسائل الاعلام الرسمية، هذه الأيام، من أكاذيب و مبالغات و خرافات عن إنجازات عملاقة و نهضة ثورية على جميع المستويات الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية!!!
مازلنا في الرجعية و التخلف المطبقين على جميع المستويات. تخلف أصبح يحصد أرواح الأطفال!!!
سعداتو لهاجر و خوا هاذ البلاد السعيدة.
حسبي الله و نعم الوكيل. و لا حول و لا قوة الا بالله.
هذا صحيح من خلال تصريحاته الغريبة اصلا كان يجب عليه أن يستقيل من منصبه
جميع الدول العظمى و الرائدة ديموقراطيا تحترم نفسها و مواطنيها .
فلا أحد يعلو فوق القانون …
كم من وزير و مسؤول اقتيد للمحاكمة لظهور مصدر مالي مشبوه لديه …
و تم سجنه و مصادرة ممتلكاته
إلا أن قريحة الأستاذ وهبي تفتقت عن توجهات خطيرة و سابقة في مجال العدل دوليا ..
فلننتظر المزيد من الانتقادات الصارخة من طرف الجمعيات الحقوقية و المنظمات الدولية .
و لنخرج بعد ذلك و نتباكى و نقول أن المغرب مستهدف و يتآمرون عليه …
* لا يمكن للمكلفين أن يطلعوا عن كل شاذة و فاذة ، فهناك عدم التبليغ من عموم المواطنين ،
مقرون بتقصير المسؤولين حتى و لو أُبْلغوا ، و بجهلنا نساهم في الترامي على الملك العام ،
و وضع الحواجز و العراقيل .
* على المسؤولين أن يقوموا بمهامهم ما أمكن ، كما علينا نحن كافة أن نساهم ما أمكن ، حسب
طاقاتنا و قدراتنا ، و إن تعذر علينا و كان ليس من إختصاصنا ، فعلينا بالتبليغ و ذلك أضعف
الإيمان . فالمسؤولون قد لا يعرفون كل الأزقة و حتى جيرانهم ، و قد تكون لهم مشاغل تمنعهم
حتى من ما يجري داخل بيوتهم .
الاثراء غير المشروع هو نهب للمال العام وليس له تعريف قانوني اخر وان كنت مخطئ فعلى معالي الوزير المحامي القدير يعطينا تعريف قانوني لتهمة الاثراء غير المشروع وبأي تكييف قانون سنكيفها لكن كلنا نعرف سبب موقف الوزير وخير دليل على حمايته لمن سيمسهم هذا القانون ان صدر جاء في تصريح لاحد الحقوقيين الذي تطرق إلى اثمنه بعض الأدوية الخاصة بمرض السرطان والذي يباع بأقل من 800درهم في مصر وهي ليست منتجة له بل مشترية مثلنا ويباع في المغرب بأكثر من 3000درهم وهناك صاحب شركة له حق الامتياز لجلبه داخل المغرب دون غيره هذه الشركة لصاحبها قرابة عائلية مع الوزير حسب تصريح الحقوقي وقد ذكر اسمه وقرابته باوزير وهو دواء تم استثناء من التخفيضات لوزارة الصحة لان التخفيض يتطلب معرفة ثمن الاستيراد وهامش الربح المضاعف أكثر من ثلاث مرات ومن ثم تعرف لماذا تعطى رخص حصرية لشركات وأشخاص بعينهم لاستيراد بعض المواد وتخيلوا كم علبة تباع يوميا في المغرب وكم من 2200درهم تدخل في حساب تلك الشركة ومثل هؤلاء كثر هل عرفتم أين الثروة واين تدهب ملايير الدراهم من التعاضديات
* في أي بلد و في أي عصر ، من هم المشرعون واضعوا القوانين ؟ كأننا نتصورهم رجال
أتقياء ورعون يعرفون بينهم و الله ، ليحكموا بين الخلق بكل نزاهة ، فهم خلفاء الله في أرضه .
* لا يا سادتي ، إنهم الأثرياء أصحاب المال ، هم واضعوا القوانين التي في صالحهم ، و لا
يقبلوا بحكم الفقير . و هل يعقل أن يقبلوا ؟ و من يقبل ، فإن ثروته تذهب أدراج الرياح .
على المسؤولين بالرقابة تفعيل قانون ربط المسؤولية بالمحاسبة حتى يتم تصفية هذه الوجوه من المشهد السياسي للمملكة
خطاب العرش كان واضحا وضوح الشمس
هذا هو حال هذا الوزير الذي تحول إلى وزير الجمعيات النسائية وجمعيات الحريات الجنسية ونسي الشعب الذي أوصله للمسؤولية وياليته لم يفعل ، والله وزراء العدالة والتنمية اللذين كنا ننتقدهم خير من هؤلاء ألف مرة فجلهم لم يسرقوا المال العام ولم يدافعوا عن الرديلة وإباحة الفساد والمساوات بين أبناء الزواج الشرعي والزنى في كل شئ فلماذا سيتزوج الناس أصلا ؟؟؟
انا شخصيا لا أرى مكانا لوزير العدل الحالي داخل الحكومة الحالية
يؤسفنا كثيرا انه أصبح حاميها حراميها ويؤسفنا كذلك ان مصيرنا أصبح بين يدي هؤلاء اللصوص آكلي السحت والمال العام..علانية بدون حسيب ولا رقيب..
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم ياحرمية…