رصيف الصحافة: رداءة النقل الحضري ترفع منسوب الاستياء بمدينة فاس

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء من “المساء”، التي نشرت أن أزمة النقل داخل أحياء مدينة فاس تسببت في معاناة الساكنة، بسبب ما وُصف برداءة خدمات حافلات النقل الحضري التي أصبح تدبير أمورها في يد الجماعة الترابية، نتيجة انسحاب الشركة المفوض لها سابقًا جراء العديد من المشاكل المتراكمة، في الوقت الذي ارتفعت فيه حدة المعاناة لدى عموم المواطنين، حيث أضحوا يجدون صعوبة كبيرة في الوصول إلى وجهاتهم، بينما يستغل أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة هذا الوضع لصالحهم.

ووفق المنبر ذاته، فإن المواطنين أصبحوا عرضة لعمليات الابتزاز والاستفزاز من طرف أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة على الخصوص؛ إذ أصبحت هذه الناقلات تشتغل بنظام ما يُعرف بـ”الريكولاج”، وهي عملية تخص نقل الأشخاص فرادى، كل واحد على انفراد، كما أن الوجهة تبقى من اختيار السائقين، وهو الأمر الذي يحرم العديد من المواطنين من حقهم في استقلال هذه الوسائل المُعدة أصلًا لنقل المواطنين دون تمييز أو تفضيل.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها أن ساحة جامع الفنا بمراكش شهدت عملية أمنية ناجحة أسفرت عن إلقاء القبض على فردين، امرأة وابنها، من عصابة متخصصة في سرقة المحلات التجارية بممر البرانس.

وحسب “المساء”، فإن الأبحاث أظهرت أن الموقوفين من ذوي السوابق القضائية، ويشكلان نواة عصابة إجرامية، في وقت تتواصل فيه التحقيقات وسط ترجيحات بظهور ضحايا آخرين.

“المساء” كتبت أيضًا أن توقيف مبحوث عنه بدوار أولاد يحيى بجماعة تامصلوحت، ضواحي مراكش، أدى إلى إصابة قائد مركز الدرك الملكي بجروح بليغة، بعدما تعرض لاعتداء عنيف أثناء التدخل الأمني، نُقل على إثره إلى المستشفى العسكري ابن سينا بالمدينة الحمراء.

وكان القائد يقود دورية أمنية تهدف إلى توقيف أحد الأشخاص المبحوث عنهم، بعد توفر معطيات دقيقة حول تورطه في أفعال يعاقب عليها القانون. إلا أن التدخل الأمني قوبل بمقاومة عنيفة وغير متوقعة من طرف المشتبه فيه وعدد من مرافقيه.

المنبر الإعلامي نفسه أفاد بأن سلوكيات بعض المهاجرين من جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى أثارت الكثير من الجدل وردود الفعل الغاضبة لدى الرأي العام الوطني، خاصة بعدما انتشرت، عبر عدد من الصفحات بمنصات التواصل الاجتماعي، مجموعة من مقاطع الفيديو توثق لمشاهد خطيرة وعنيفة صادرة من طرف عدد من المهاجرين المشار إليهم.

وحذرت فعاليات، في تصريحات لـ”المساء”، مما وصفته بالتطورات التي يمكن أن تعرفها هذه القضية في القادم من الأيام، والتي قد لا تُحمد عقباها، خاصة إذا علمنا أن مجموعة من التصرفات المتهورة وغير المسؤولة، التي أضحت تصدر عن عدد من المهاجرين المعنيين تجاه المواطنين وممتلكاتهم تسببت في حالة من الاحتقان.

وإلى “الأحداث المغربية”، التي ورد بها أن فتاة قاصرا بالعرائش نجت بأعجوبة من شخصين حاولا اختطافها بالقوة، بهدف اقتيادها نحو بناية مهجورة بغابة لابيكا بالمدينة للاعتداء عليها جنسيًا.

وذكرت “الأحداث المغربية” أن الشابين تمكنا من السيطرة على الفتاة القاصر، بعد تعريضها لعنف شديد، حيث نجحا في اقتيادها نحو طريق غابة لابيكا بالمدينة، في الوقت الذي ظلت فيه الفتاة تصرخ طالبة النجدة، ما أثار حفيظة بعض المواطنين الذين كانوا قريبين من مكان وقوع الجريمة، فهاجم عدد منهم الشابين المختطفين، ليضطر أحدهما إلى الفرار.

وأضاف الخبر أن عناصر الأمن حضروا إلى مكان الحادث، حيث تم توقيف المشتبه فيه الأول واقتياده إلى مقر الشرطة من أجل فتح تحقيق في ملابسات الجريمة. ونسبةً إلى مصادر أمنية مسؤولة، فإن الضحية كانت تحتسي الخمر رفقة الشابين، قبل أن يحاولا اقتيادها نحو الغابة. وقد تم توجيه الجميع إلى مقر المنطقة الإقليمية للأمن وهم في حالة سكر طافح.

وجاء ضمن أنباء الجريدة عينها أن زعيم حزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران، أثار حفيظة النساء المغربيات بتصريحاته التي تحمل، باستمرار، انتقاصا من المرأة وأدوارها المتعددة في المجتمع.

وقد اعتبرت تنسيقية نسائية آخر تصريحات الأمين العام لحزب “المصباح” “معادية لحقوق النساء”، وتعكس “رجعية فكرية” تضرب في العمق الحقوق الأساسية للفتيات والنساء المغربيات، وعلى رأسها الحق في التعليم والعمل.

الختم من “بيان اليوم”، التي ورد بها أن إعادة الهيكلة القروية باشتوكة آيت باها تهدد وجود منازل عتيقة، وأن الفاعلين السياسيين والمدنيين في الإقليم يطالبون بترميم وصيانة هذه المنازل لتوظيفها في مشروعات التنمية المحلية، على سبيل متاحف أو دور للضيافة للسياحة القروية، أو مواقع لأنشطة ثقافية، أو موضوع بحث ودراسة من قبل مختصين في شأن المعمار الملائم للبيئة وصحة وسلامة الإنسان.

وأضاف الخبر أن اختزال الحق في السكن في توفّر المواطن القروي، بالضرورة، على 400 متر مربع كي يتسنى له الترخيص بالبناء، هو الآخر يُعد تعسفًا ويفرض تمييزًا بين المواطنين، تحت يافطة أحقية الشهادة الإدارية لذوي الحقوق على أراضٍ هي أصلًا لذوي الملكية الخاصة، الموثقة قانونًا وشرعًا قبل مصادرتها وإدراجها شططًا سلطويًا ضمن أراضٍ سلالية.