رصيف الصحافة: سعر حليب الأطفال يلهب جيوب أسر مغربية

قراءة رصيف صحافة يوم الجمعة نستهلها من تطرق “المساء” لارتفاع سعر حليب الأطفال بـ5 دراهم للعلبة الواحدة من حجم 800 غرام، حسب الماركة التجارية للحليب؛ وهو الارتفاع الذي اشتكاه المواطنون في ظل الحديث عن نوع من التوافق بين مجموعة من الصيدليات التي قررت رفع سعره بعيدا عن السعر الذي تحدده الشركة المنتجة والموزعة لهذه المادة الحيوية للرضع، وهو ما يستدعي تدخل وزارة الصحة لتقنين سعر هذه المادة التي لا تخضع لنفس قوانين وأحكام الدواء بقانون يحترمه الجميع، من صناعات دوائية وموزعين وصيدليات بما يحفظ حقوق المستهلك المغربي.

ووفق المنبر ذاته، فإن شكايات المواطنين حركت عبد الله بووانو، النائب البرلماني ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب عن فريق حزب العدالة والتنمية، إلى مساءلة خالد آيت الطالب، وزير الصحة، عن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها وزارته لتخفيض ثمن حليب الأطفال، وعن التدابير المتخذة لحماية المواطنين من غلاء أسعار بعض الأدوية.

ونشرت الجريدة ذاتها أن أزيد من ستين ألف رجل أمن ينتظرون الإفراج عن الترقية برسم السنة الجارية. ونسبة إلى مصدر مطلع، فإن المديرية العامة للأمن الوطني ستلتزم بإجراء الترقيات في وقتها ووفق جداول إدارية ودورية مضبوطة تخول لجل رجال الأمن الاستفادة من الترقية المستحقة.

وكتبت “المساء” أن المدير العام للأمن الوطني أعطى توجيهات حازمة إلى لجنة الترقية بشأن السنة الجارية من أجل اعتماد معايير وضوابط دقيقة، تروم أساسا توسيع قاعدة المستفيدين الموجودين في الرتب والدرجات الصغرى والاعتماد على المردودية والكفاءة المهنية.

ونقرأ ضمن مواد “المساء”، كذلك، أن الترامي على أراض فلاحية يؤجج غضب ذوي الحقوق خاصة من قبيلة “الكعابة”، الذين خرجوا في مسيرة مشيا على الأقدام في اتجاه العمالة احتجاجا على ترامي مجموعة من الجهات من قبيلة مسوفة على أراضيهم السلالية، واستغلالها من طرف لوبيات تعمد إلى حفر آبار جديدة واستغلال مياه السقي في غرس المنتوجات الفلاحية، خاصة ما تعلق منها بالبطيخ الأحمر، بالرغم من صدور المرسوم الحكومي رقم 2.19.1009 الذي وضع حدا للصراع بين القبيلتين حول هاته الأراضي.

وأفاد المنبر عينه بأن المهمة الاستطلاعية المكلفة بكشف الفساد والتلاعبات التي تطال الدقيق المدعم غادرت ثلاجة البرلمان بعد سنتين من السبات الغامض.

وأضافت “المساء” أن المهمة التي أعلن عنها في سنة 2019 للنبش في مصير أزيد من 200 مليار سنتيم تخصصها الحكومة لدقيق مدعم لا يجد طريقه إلى مستحقيه تم تجميد عملها لأسباب غامضة حالت دون فتح هذا الملف، وبالتالي كشف المتورطين من خلال تتبع عمليات تدبير وتوزيع الدقيق وأنظمة الدعم، قبل أن يتم الإعلان عن موعد لعقد اجتماع جديد في الـ21 من شهر دجنبر الجاري.

“الأحداث المغربية” كتبت أن رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية رفض بصفة مطلقة التوقيع على بيان رؤساء فرق الأغلبية البرلمانية يوم 17 دجنبر الجاري، بمدينة الداخلة، بعد زيارة لمنطقة الكركرات الحدودية، والذي تضمن إشادة بما جاء في بلاغ الديوان الملكي من إعادة ربط علاقات بين المغرب وإسرائيل.

ووفق المنبر ذاته، فإن ممثلي الفرق البرلمانية تمكنوا، بعد مفاوضات دامت ساعات، من إقناع برلمانيي العدالة والتنمية بتبني بلاغ الكركرات، بصيغة توافقية بعد مفاوضات، قادها كل من الفريق الاتحادي وفريق التجمع الدستوري والفريق الحركي، والتي أكدوا فيها أن المواقف يجب أن تكون واضحة ولا تشوبها أية ضبابية سواء تجاه القضية الوطنية أو تجاه إعادة العلاقات مع إسرائيل.

وأضاف الخبر أن الفرق الثلاثة كادت أن تنسحب لتعلن ذهابها إلى الكركرات دون فريق العدالة والتنمية؛ وهو ما جعل هذا الأخير يستكين لخط البيان التوافقي حول التطورات الجديدة من قضية المغاربة الأولى، بما فيها اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء وكذا بإعادة العلاقات المغربية الإسرائيلية.

ونقرأ، في خبر آخر بالورقية الإعلامية ذاته، أن رئيس الجماعة الترابية لتطوان سيمثل أمام المحكمة، إذ وجّه وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان استدعاء إلى محمد ادعمار، قيادي حزب “المصباح”، للمثول أمام هيئة المحكمة في الجلسة التي ستعقدها يوم 29 دجنبر الجاري. كما يتابع في هاته القضية، إلى جانب الرئيس، شخصان آخران، بتهم تتعلق بالنصب والمشاركة في صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها في التصرف في عقار.

وعلاقة بأخبار المحاكم، ذكرت “الأحداث المغربية”، أيضا، أن محكمة الاستئناف بالرباط أصدرت حكما عن بُعد في جريمة قتل طفل بحي القرية بسلا السنة الماضية، حيث أدانت الجاني بالمؤبد.

وأضافت الجريدة أن الحكم خلّف ارتياحا لدى أسرة الطفل المكلومة، حيث عبّر الأب عن رضاه اتجاه الحكم الذي أنصفهم وأنصف حق ابنه الفقيد.

وإلى “أخبار اليوم” التي ورد بها أن ملف المحاكمة الاستئنافية للمغنية دنيا باطما ومن معها استغرق يوم الأربعاء الأخير دقائق معدودة، أمام استئنافية مراكش على خلفية علاقتهن المفترضة بحسابات “حمزة مون بيبي”، قبل أن يتقرر تأجيلها إلى جلسة الأربعاء 23 دجنبر الجاري.

وحسب المنبر الإعلامي ذاته، فإن دفاع المتهمات تقدم بملتمس شدد فيه على حقهن الدستوري في محاكمة عادلة وحكم يصدر داخل أجل معقول؛ وهو ما رد عليه القاضي الذي ينوب عن رئيس هيئة الحكم الأصلية التي تبتّ في القضية بأن الغرفة الجنحية الاستئنافية في مراكش لا يمكنها مناقشة القضية في غياب رئيسها القاضي حسن عقيلة، الذي يعاني من وعكة صحية.