رصيف الصحافة: ضحايا جريمة "لاكريم" يطالبون بصرف تعويضات مالية

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن دفاع ضحايا جريمة إطلاق النار على مرتادي مقهى “لاكريم” بمدينة مراكش، التي تعود وقائعها إلى يوم 2 نونبر 2017، طالب بمليار و300 مليون سنتيم كقيمة مالية إجمالية للتعويض.

ووفق المنبر ذاته فقد طالب مولاي عبد اللطيف احتيتيش، النقيب السابق لهيئة المحامين بمراكش، والذي ينوب عن عائلة “ح.ش” الضحية الرئيس في الجريمة الذي قتل بـ12 رصاصة، بتعويض قدر بمليار و100 مليون سنتيم، مناصفة بين والديه، يؤديها المتهمون بالتضامن بينهم، بالإضافة إلى الدولة المغربية.

وطالبت المحامية الهاشمية المحراس، من هيئة مراكش، التي تنوب عن الضحية الثانية، “ف.ك” الطالبة بكلية الطب بمراكش، بتعويض قدره 120 مليون سنتيم؛ بينما طالب المحامي علال المستاري، من الهيئة نفسها، الذي ينوب عن ابنه، بتعويض قدره 100 مليون سنتيم، وهما الضحيتان اللتان أصيبتا بعيارين ناريين طائشين خلال الاعتداء المسلح نفسه.

وكتبت الجريدة ذاتها أن غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس رفضت، خلال الجلسة الأولى من محاكمة البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب وشقيقه رئيس مجلس عمالة فاس المتابعين بتهم ثقيلة بسبب خروقات واختلالات في مجال التعمير بجماعة أولاد الطيب رفقة من معهما، الاستجابة لملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المعنيين بالأمر، في الوقت الذي مثل هذان الأخيران في هذه الجلسة مباشرة من سجن بوركايز بواسط تقنية التناظر عن بعد رفقة خمسة متهمين آخرين؛ فيما مثل حضوريا باقي المتهمين الآخرين الـ11 الذين يتابعون في حالة سراح بكفالات مالية على ذمة القضية نفسها.

“المساء” أفادت، كذلك، بأن حملة أمنية بمدينة تيفلت أسفرت عن توقيف ما مجموعه 30 شخصا، يشتبه في أنهم اقترفوا أفعالا إجرامية مختلفة.

ووفق المنبر ذاته فإن مصالح الأمن نظمت حملات تمشيطية وعمليات نوعية، تحت الإشراف الفعلي لرئيس المنطقة المراقب العام خالد برخلي ورئيس الشرطة القضائية للخميسات، أوقفت من خلالها ما مجموعه 30 شخصا، كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من قبل مختلف المصالح، بخصوص إصدار شيكات بدون رصيد والاتجار بالمخدرات واقتراف عمليات سرقة والاغتصاب والضرب والجرح وغيرها من المخالفات القانونية.

من جهتها، نشرت “الأحداث المغربية” أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة أعلنت أنه تم استكمال جميع التحويلات المالية للجمعيات المتعاقد معها، والتي أسند إليها تدبير أقسام التعليم الأولي من طرف المديريات الإقليمية بالجهة.

وأضاف الخبر أن الأكاديمية أوضحت أنها تلقت عددا من الشكايات حول تسيير بعض الجمعيات لأقسام التعليم الأولي، وأن الجمعيات المستفيدة مطالبة بالتعجيل بتنفيذ التزاماتها ضمانا لحسن تدبير الأقسام التي تشرف عليها.

وأوردت الجريدة ذاتها أن المغرب يوجد ضمن قائمة الدول الآمنة بالنسبة للسياح الروس، حيث نصح مجلس الدوما المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى بعض الدول الأوروبية، خوفا من اشتباكات مع مواطنين أوكرانيين بهذه البلدان.

وأعربت نائبة رئيس لجنة السياحة والتنمية السياحية في مجلس الدوما عن أسفها لأن المواطنين الروس لديهم الآن “قيود خطيرة” في اختيار الوجهات والأماكن للسفر، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن العديد من الدول الأوروبية مثل فرنسا وإيطاليا بدأت في رفع القيود التي فرضتها جائحة كورونا، فإن السفر الآن إلى تلك الأماكن وغيرها في القارة الأوروبية “أمر خطير”، داعية الراغبين في السفر إلى اختيار وجهات أخرى مثل أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان وقرغيزستان وجورجيا، بالإضافة إلى الوجهات المفضلة الأخرى بين الروس، مثل المملكة المغربية وتركيا والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل وسريلانكا والهند وقطر وصربيا.

أما “العلم” فقد نشرت أن مجموع البلاغات العسكرية التي أصدرتها قيادة مليشيات البوليساريو وصل إلى حدود أمس 498 بلاغا عسكريا يدعي شن هذه المليشيات لهجومات مسلحة على أهداف عسكرية مغربية في ربوع الصحراء المغربية، مؤكدة أن هذه الهجومات تخلف خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

ويرتقب أن تواصل قيادة هذه المليشيات المسنودة من طرف الجزائر في إصدار مئات البلاغات العسكرية الأخرى التي تدعي وقائع لا توجد إلا في مخيلة من يروجون لمثل هذه الأضاليل.

وأضاف الخبر أن وسائل الإعلام الدولية، بما فيها المناصرة لجبهة البوليساريو والمعادية لمصالح المغرب، لا تهتم إطلاقا بمضامين هذه البلاغات ولا تنشرها بصفة نهائية. كما أن مضامين هذه البلاغات الكاذبة لا تلقى أي اهتمام من طرف الأوساط الدولية المهتمة بالحروب والنزاعات المسلحة من منظمات دولية وأوساط بحثية وأكاديمية متخصصة.

وإلى “الاتحاد الاشتراكي” التي نشرت أن “وكالات أسفار” عديدة صغيرة ومتوسطة على المستوى الوطني تعاني من أزمة خارجة عن الإرادة ومفتوحة على جميع الاحتمالات الكارثية؛ ذلك بعد وقوع هذه الوكالات في معضلة تتعلق بتعثر توفير “تذاكر رحلات عمرة رمضان”.

وقد أضحى الوضع يتأزم أمام عجز هذه الوكالات عن إيجاد حل لمشكل ينذر بانقلاب مقراتها إلى نقط لاحتجاجات الزبناء ممن سددوا مصاريف العمرة ليجدوا أنفسهم معلقين لأسباب تضاربت حولها المبررات، إذ لم تكن غامضة، حسب بعض المشرفين على وكالات الأسفار المعنية.