رصيف الصحافة: معارض جزائري يتعرض لمحاولة اعتداء بعد مغادرة المغرب

قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأيام”، التي كتبت أن معارضا جزائريا نجا من محاولة اعتداء ببلجيكا، كشف تعرضه لها في بروكسيل، مباشرة بعد مغادرته المغرب نهاية الأسبوع الماضي إثر مشاركته في نشاط علمي.

ويتعلق الأمر بـ”أنور مالك”، الذي سرد تفاصيل محاولة الاعتداء التي تعرض لها من طرف مجهولين أمام فندق في مقطع فيديو، مشيرا إلى أن من حاولوا الاعتداء عليه أوقفوه وسألوه إن كان هو أنور مالك، ولماذا يهاجم النظام الجزائري من المغرب، قبل أن يفطن إلى كون أحدهم يخبئ أداة ما تحت ملابسه، وهو ما جعله يفر إلى داخل الفندق، مؤكدا أنه تم تسجيل ما حدث بكاميرات الفندق، ليتوجه إلى الشرطة التي ستقوم بواجبها من أجل إيقافهم.

ولم يستبعد أنور مالك أن يكون النظام الجزائري وراء هذا الاعتداء، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يجد فيها نفسه ضحية لمثل هذه المحاولات.

وفي موضوع آخر كتبت “الأيام” أن المغرب أصبح ثاني أكبر مستورد للديزل الروسي بعد تركيا، بعدما زاد حجم طلبه على هذه المادة الحيوية من روسيا في الآونة الأخيرة، بالتزامن مع الأزمة الروسية الأوروبية.

ووفق المنبر ذاته فإن السوقين المغربي والتركي يشكلان بدائل تعول عليها روسيا في الوقت الراهن لتسويق منتجها من الديزل، لتعويض النقص المتوقع في التصدير، بعد دخول قرار الاتحاد الأوروبي حظر استيراده من روسيا حيز التنفيذ رغم أن دول القارة العجوز البالغ عددها 27 دولة مازالت تعتمد على روسيا في تأمين إمداداتها الخارجية من الوقود.

ونقرأ ضمن مواد الأسبوعية ذاتها أن محمد الفيزازي، الإمام وخطيب الجمعة بمساجد طنجة، ورئيس الجمعية المغربية للسلام، أفاد بأن تصريحات وزير العدل بخصوص إلغاء بعض فصول القانون الجنائي المتعلقة بالعقوبات التي لها علاقة ببعض السلوكيات، مثل ممارسة الجنس خارج مؤسسة الزواج أو عدم تجريم السكر العلني، “تبقى آراء شخصية تخصه وحده، ولا يمكن للمجتمع المغربي أن يتقبلها، خاصة في ظل وجود مؤسسة إمارة المؤمنين، وجلالة الملك محمد السادس الذي سبق له أن قال مرارا وتكرارا إنه لن يحلل حراما ولن يحرم حلالا”.

وأفاد الفاعل الحقوقي والباحث أحمد عصيد بأن مراجعة القانون أصبحت اليوم ضرورة ملحة بسبب أشكال الظلم التي سادت بتجريم سلوكيات تدخل في إطار الاختيارات الشخصية التي لا تؤذي أحدا، ولا تمس بحقوق وحريات الآخرين. ويرى الحسين الموس، نائب المدير العام العلمي لمركز المقاصد للدراسات والبحوث، وعضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، أنه لا ينبغي النظر إلى القانون الجنائي بمعزل عن الدستور الذي يؤكد على إسلامية الدولة في فصله الثالث، ويؤكد في الفصل الثاني والثلاثين أن الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع، ولا عن مدونة الأسرة حين عرفت الزواج بأنه ميثاق تراض وترابط بين رجل وامرأة غايته الإحصان وإقامة أسرة مستقرة.

ومع المنبر الإعلامي ذاته، الذي تحدث عن عودة الخدمة العسكرية الإجبارية بعد توقف اضطراري بسبب الجائحة. في السياق نفسه أشاد الخبير العسكري عبد الرحمان المكاوي بمبادرة خدمة التجنيد الإجباري، اعتبارا للنتائج المبشرة التي أفرزتها الأفواج الأولى من الخريجين، والآفاق الواعدة التي تفتحها أما الشباب من الجنسين؛ فضلا عن الإقبال الكبير على المبادرة سنة بعد أخرى.

وأفاد إسماعيل حمودي، أستاذ العلوم السياسية بتازة، بأن المغريات التي توفرها الخدمة العسكرية المتمثلة في التكوين المهني وفتح آفاق الشغل أمام الشباب المغربي المتطلع إلى فرصة لبناء مستقبله تفسر الإقبال الكبير لهذه الفئة على الخدمة العسكرية بتقديرات سياسية وأمنية بعضها داخلي والآخر إقليمي، في إطار مجموعة من التحولات التي شهدها المغرب والمنطقة ككل، فضلا عن الحضور المجتمعي المتزايد للمؤسسة العسكرية في انتظار أن تتضح معالمه أكثر مستقبلا.

وإلى “الأسبوع الصحفي”، التي نشرت أن قرار المجلس الجماعي لسوق الخميس دادس بإقليم تنغير إغلاق قصبة أيت قاسي خلف غضبا كبيرا في صفوف العديد من الفعاليات الجمعوية والسياحية، لكون القصبة تاريخية حولها أصحابها إلى مشروع سياحي وإيكولوجي مكن من توفير عدد من فرص الشغل لأبناء المنطقة.

وتورد الأسبوعية ذاتها أن المعارضة بالجماعة القروية البرارحة تقدمت بشكاية إلى عامل إقليم تازة، تتهم فيها نوفل شباط، رئيس المجلس الجماعي وابن القيادي السابق في حزب الاستقلال حميد شباط، بارتكاب خروقات قانونية تتعلق بالدورة المقبلة لشهر فبراير.

وحسب المنبر ذاته فإن جدول أعمال الدورة المقبلة يتضمن نقطة فريدة، تتعلق ببرمجة فائض ميزانية السنة الماضية، كما توصل الأعضاء به في استدعاء موجهة إليهم، استغربوا طريقة توجيهه، وعدم احترام الرئيس السلم الإداري لمراسلة واستدعاء الأعضاء عن طريق عون سلطة أو البريد المضمون.

“الأسبوع الصحفي” ورد بها أيضا أن النائب البرلماني هشام المهاجري سيعود قريبا إلى المجلس، بعدما أقيل من منصبه على رأس لجنة الداخلية منذ حوالي 3 أشهر، وأن نقاشا يدور داخل حزب الأصالة والمعاصرة من أجل إعادة المهاجري إلى البرلمان، بعدما اختفى عن المجلس منذ أن صدر في حقه قرار تجميد عضويته في الحزب والفريق البرلماني.

وإلى “الوطن الآن”، التي ورد بها أن الزيارة التي من المتوقع أن يقوم بها قريبا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى المغرب، ضمن جولة دبلوماسية تشمل بعض الدول الإفريقية، تكشف العديد من المتغيرات في السياسة الدولية، وفي العلاقات الجيوستراتيجية، الأمر الذي أصبح مزعجا لأوروبا التي باتت تفقد على نحو مضطرد مساحات إضافية في مستعمراتها السابقة، وهو ما يفسر نزوعها العدائي الرامي إلى “تأديب” الدول المارقة ومحاولة إرجاعها بالإكراه إلى بيت الطاعة.

في السياق نفسه أفاد محمد العمراني بوخبزة، أستاذ العلوم السياسية، وعميد كلية الحقوق، بأن المغرب مطالب باستثمار هذه الزيارة باعتبارها فرصة استثنائية، فقد ارتكبت الدول الأوروبية الاستعمارية السابقة أخطاء في علاقتها مع الدول الإفريقية، كما يحدث ما بين المغرب والبرلمان الأوروبي، والمغرب وفرنسا.

وأكد محمد الطيار، وهو خبير وباحث في الدراسات الإستراتيجية والأمنية، أن العلاقات المغربية الروسية علاقات عريقة تعود إلى القرن الثامن عشر للميلاد، وتميزت بالاحترام المتبادل طيلة هاته العقود؛ والأمر نفسه استمر حتى في الحقبة السوفياتية، التي شهدت زيارة ثلاثة رؤساء لمجلس السوفيات إلى المغرب، كما عرفت زيارة المغفور له الحسن الثاني إلى الاتحاد السوفياتي عام 1966.

وتعليقا على الموضوع أفاد إسماعيل الرزاوي، الباحث في العلاقات الدولية، بكلية الحقوق بالرباط، بأن الدبلوماسية المغربية تشتغل اليوم بمنطق براغماتي ووفق مقاربة واقعية، مشيرا إلى أن المغرب يأمل بعد جائحة كورونا جذب المزيد من الاستثمارات الروسية المباشرة، إذ تظل ضعيفة مقارنة بنظيراتها من الصين، والاتحاد الأوروبي؛ كما يراهن على جذب أكثر من مليون سائح روسي.

وذكر رضا الفلاح، أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ـ أيت ملول، أن تعميق الشراكة الإستراتيجية مع روسيا من شأنه تعزيز الوجود الاقتصادي للمستثمرين الروس بالمغرب، وأن يقوي من جلب السياح وتنمية التعاون العلمي والتقني بين البلدين. وينتظر المغرب من روسيا أن تدعمه في قضية وحدته الترابية، خاصة أن مواقفه من الصراع الروسي الغربي واضحة ولا تخضع للتقلبات والحسابات الضيقة.