رصيف الصحافة: مغاربة يطالبون الجزائر بالانسحاب من الصحراء الشرقية

قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأسبوع الصحفي”، التي ورد بها أنه منذ سنوات والمغاربة يطالبون الدولة بتحريك ملف الصحراء الشرقية، التي تستولي عليها الجزائر بدون موجب حق، بعدما حصلت عليها بشكل يخالف القانون بين البلدين بعد استقلال المغرب واستمرار الجزائر تحت سلطة الاستعمار.

وأضاف الخبر أن العديد من الفعاليات الحقوقية والمدنية حاولت الترافع من أجل الصحراء الشرقية، والتعريف بهذا الملف الصامت لعدة سنوات من قبل الحكومات المغربية، رغم أنه ملف واقعي ومنصف، نظرًا للتزوير الذي حدث في التاريخ للأراضي الشرقية التي كانت تحت السيادة المغربية، لكن الجزائر تنصلت من وعودها والتزامها العربي والأخلاقي لإعادة ترسيم الحدود مع المغرب، وإعادة الأراضي المسلوبة من قبل فرنسا آنذاك.

في هذا السياق كشف شارل دهان، نائب رئيس فيدرالية اليهود المغاربة بالولايات المتحدة الأمريكية، أن ملف الصحراء المغربية أُغلق نهائيًا في واشنطن، وأن التركيز الآن سيكون على الصحراء الشرقية التي ضمتها فرنسا إلى الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية، مضيفًا أن الصحراء الشرقية تقع في المنطقة الممتدة من تندوف إلى بشار، وهي أراضٍ تعتبرها الرباط جزءًا من التراب الوطني التاريخي، تم اقتطاعها وإلحاقها بالجزائر إبان الاستعمار الفرنسي.

وفي خبر آخر ذكرت الأسبوعية نفسها أن الشركة العامة للأبناك، التي استحوذ على أسهمها الملياردير مولاي حفيظ العلمي، حصلت على دعم مالي قيمته 250 مليون دولار من المؤسسة المالية الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي، والمخصصة لتمويل القطاع الخاص.

وأضافت “الأسبوع الصحفي” أن المجموعة البنكية تمكنت من الحصول على هذا الدعم في إطار تأمين المرافقة الانتقالية، بعد تفويت حصص الشركة العامة للأبناك الفرنسية بالسوق المغربي للوزير السابق العلمي، منذ شهر أبريل 2024. ويمنح هذا الدعم المالي للمجموعة الفرنسية بالمغرب مواصلة تقديم الضمانات لمدة ثلاث سنوات، تخص مسألة القروض التي تديرها الشركة العامة إلى غاية استقرار الملكية الجديدة.

ووفق المنبر ذاته فإن أكبر خطأ ارتكبه حزب العدالة والتنمية في مؤتمره الأخير هو تكريم التونسي راشد الغنوشي، المعروف بتطاوله على المغرب، إذ سبق له أن دعا إلى تأسيس اتحاد مغاربي بدون المغرب، في إطار محاباة الخصوم .. فهل هو النسيان أم إنه خطأ مقصود؟ تتساءل “الأسبوع الصحفي”.

أما “الوطن الآن” فورد بها أن محمد الطيار، رئيس المرصد الوطني للدراسات الإستراتيجية، قال إن ترافعه بشأن تصنيف “البوليساريو” حركة إرهابية هو دعوة إلى فتح نقاش علمي حول مدى انطباق المعايير القانونية الدولية على سلوك هذه الحركة، خاصة من خلال استهدافها المدنيين وارتباطاتها بالتنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة.

وأضاف الإستراتيجي ذاته أن الهدف من هذا الطرح هو إخضاع جميع الحركات المسلحة إلى القواعد القانونية الدولية نفسها دون استثناء، وزاد أن احترام القانون الدولي يفرض عدم التساهل مع أي نشاط مسلح غير مشروع يهدد الأمن والسلم، بغض النظر عن الأبعاد السياسية أو الإنسانية التي قد يحاول البعض توظيفها.

وفي خبر آخر ذكرت الجريدة ذاتها أن الجيش المغربي أصبح أكثر جاهزية واستعدادًا لممارسة الدور المنوط به، في مواجهة كل الاعتداءات المحتملة، سواء على المستوى العسكري المباشر أو على مستوى الحرب السيبرانية، التي لا تعير أي اهتمام للحشد الكمي، ولا لأي قوة ضاربة في الصراخ وقرع الطبول.

وعلى صعيد آخر جاء ضمن مواد الأسبوعية ذاتها أن الدروة بإقليم برشيد، في جهة الدار البيضاء سطات، تعيش على وقع العديد من المشاكل المرتبطة بهشاشة البنيات التحتية، وكان من المفترض أن تكون هذه المنطقة، المجاورة لمطار محمد الخامس، متنفسًا للعاصمة الاقتصادية، لكنها تحولت إلى مجرد “فندق” دون أي نجمة، يقصده البيضاويون الذين قرروا الاستقرار بها بعدما ضاقت بهم العاصمة الاقتصادية.

في السياق ذاته أفاد الخدير لغرابي، فاعل حقوقي في الدروة بجهة البيضاء ـ سطات، بأن مجموعة من المشاريع التي أُنجزت في النواصر كانت موجهة في الأصل إلى الدروة، لكن بسبب ضعف أداء المجلس المنتخب ضاعت هذه الفرص، إذ لم يُبذل أي جهد لإعداد وعاء عقاري لإنجاز منطقة صناعية، ولا يتم تناول القضايا التي تتعلق بالدروة إلا في مناسبات نادرة جدًا.

من جانبها نشرت “الأيام” أن ثلاثة من قياديي حزب العدالة والتنمية اعتذروا عن الالتحاق بالأمانة العامة التي صادق عليها المؤتمر التاسع للحزب، بناءً على اقتراح من الأمين العام عبد الإله بنكيران.

وأضاف الخبر أن القياديين الثلاثة الذين اعتذروا هم: عبد الصمد الإدريسي، رئيس جمعية محاميي العدالة والتنمية، وخالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ورضى بنخلدون، السفير السابق للمغرب بماليزيا وبروناي دار السلام.

وجاء ضمن مواد الأسبوعية ذاتها أن شكاية للجمعية المغربية لحماية المال العام تطرقت لحرمان المركب الرياضي محمد الخامس من مداخيل مهمة، تهم استغلال مرافقه وملحقاته دون مقابل ودون موجب قانوني من طرف جمعيات رياضية.

وأضافت “الأيام” أنه بناءً على تقرير للمجلس الجهوي للحسابات اتضح أن مجموعة من الجمعيات والفيدراليات والعصب، مع أشخاص طبيعيين، يستغلون فضاء المركب الرياضي محمد الخامس وبعض ملحقاته، بل يتقاضون عنها مبالغ مهمة مباشرة من المواطنين، مقابل الخدمات التي يقدمونها، في حين أن جماعة الدار البيضاء، المالكة للمجمع الرياضي، لا تتلقى درهمًا واحدًا.

والأدهى من ذلك أن تلك الجمعيات الرياضية والشبابية والفيدراليات والعصب تستغل ملاحق المركب الرياضي محمد الخامس دون مقابل، وهو ما يعد بمثابة احتلال غير قانوني في ظل غياب عقد كراء، وفي غياب أداء واجبات مقابل ذلك الاستغلال، خاصة أن المساحة المستغلة من قبل هذه الهيئات تصل إلى 2830 مترًا مربعًا.