رفض إضافة ديباجة لمشروع الإضراب

كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، “الموقف النهائي” للحكومة بخصوص إضافة ديباجة لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مشدداً على رفض المقترح، “لأن لدينا في المملكة في الوقت الحالي 16 قانونا تنظيميا بدون ديباجة، وبالتالي هو ليس رفضا من أجل الرفض، ولكن استكمالاً لمنظومة النصوص التنظيمية السابقة”.

وزاد السكوري أثناء مناقشة التعديلات في جلسة عامة تشريعية مخصصة للدراسة والتصويت على المشروع بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين، أن “الحكومة لا تعارض الديباجة، وإنما هذا القانون لديه وضع معياري”، معتبراً أنه “ليس ثمة رفضا للمقتضيات التي تتحدث عن الديباجة في المضمون، لكن إضافتها بشكل مستقل مسألة غير ممكنة من حيث الشكل”؛ كما وضّح أن المضامين ستكون حاضرة في قلب المادة الأولى على سبيل التصدير.

ويأتي هذا “الجواب النهائي” للحكومة بخصوص “الديباجة” بعد التزام الوزير أمام النقابات والفرق والمجموعات خلال جلسة التصويت على التعديلات بلجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية بالغرفة الثانية، الأسبوع الماضي، بتوسيع “الاستشارات القانونية خلال المدة المتبقية قبل إحالة النص على جلسة تشريعية عامة”، ما يعني أن “الاستشارات حسمت تصور الحكومة”.

ولم يكشف الوزير خلال تعليله رفض التعديلات خلال الجلسة العامة عن مخرجات الاستشارات التي وعد الحركة النقابية المطالبة بها بمباشرتها خلال نهاية الأسبوع، لكنه بين الجمعة الماضي أن “الحكومة تداولت الموضوع ولا تعارض الديباجة، لكن ثمّة ضوابط من الناحية المسطرية”، وكان مصرا على الرفض، مع إطلاق مشاورات قانونية وعمل جماعي للبت في فهذه القضية وحسم النقاش.

وأوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإضافة ديباجة لنص المشروع، وهو الرأي الاستشاري الذي ارتكزت عليه ترافعات الحركة النقابية والنواب بالغرفة الأولى وكذا مستشاري الغرفة الثانية، غير أن الوزير تمسك بالرفض، مسجلا في كافة مراحل المسطرة التشريعية أن “القضاء الدستوري واضح في كون النصوص التنظيمية مكملة للدستور ولا تحتاج إلى ديباجة”.