يواجه عدد من الفلاحين أصحاب الضيعات مشاكل عدة في ما يتعلق بالقروض التي حصلوا عليها، إذ لم تعد كافية لسد التزاماتهم بعدما ارتفعت أسعار المواد الأولية والمدخلات الفلاحية.
وبحسب مصادر من تنظيمات فلاحية عدة، فقد لجأ عدد من الفلاحين لطلب الزيادة في خطوط القروض التي حصلوا عليها لمواجهة ارتفاع التكاليف، لكنهم يصطدمون بالرفض من طرف مجموعة القرض الفلاحي.
والقرض الفلاحي للمغرب هو البنك الوحيد الذي يقدم منتجات تمويلية خاصة بالفلاحة، ويرتبط رفضه طلبات الزيادة في القروض لفائدة الفلاحين بوصول المؤسسة إلى القدرة الممكنة، وهو ما يفرض على البنوك المساهمة في هذا الاتجاه لتخفيف الضغط.
وأفاد مصدر مهني فلاحي بأن مخطط “المغرب الأخضر” كان يتضمن التزامات بانخراط أربعة بنوك لتقديم القروض لفائدة القطاع الفلاحي، لكن ذلك لم يتم كما يجب، وهو ما يجعل الحلول التمويلية الممكنة أمام الفلاحين ضئيلة.
أمام ضعف إمكانيات التمويل، يضطر عدد من الفلاحين لعدم استغلال كامل الأراضي المتاحة، وبالتالي نقص الإنتاج. وفي حالات أخرى، يكونون في وضعية يخضعون فيها للمضاربين الذين يمولونهم مسبقا مقابل شراء المحصول بسعر أقل، وبالتالي تحقيق ربح أعلى والتحكم في الأسعار.
تأتي هذه الصعوبات في ظل موسم فلاحي آخر يتجه لتسجيل الجفاف، بعدما انحسرت الأمطار طيلة شهري مارس وأبريل، وما نتج عن ذلك من نقص في نسبة ملء عدد من السدود الموجهة للاستغلال الفلاحي، وتزيدُ الأمر سوءا موجةُ الحرارة المفرطة التي تسجل من حين لآخر.
في ظل هذا الوضع، أصبح المحصول الوطني من الحبوب مهددا، كما ستغدو الأشجار المثمرة أيضا مهددة مع استمرار تسجيل درجات حرارة مرتفعة تجعل مرحلة الإزهار والإثمار صعبة للغاية.
وتعول الحكومة على الزيادة في نسبة تأمين الأراضي الفلاحية لتعويض جزء من الخسارة، لكن توالي سنوات الجفاف كنتيجة للتغيرات المناخية يجعل التأمين أيضا دون جدوى كبيرة بالنسبة للفلاحة التي تساهم بـ14 في المائة في الاقتصاد الوطني وتمثل مصدر رزق للساكنين في الوسط القروي.
القروض الربوية للفلاحين من أسباب انقطاع المطر فاتقوا الله
الربى حتى في الطعام لن يفلح الفلاح حتى ولو اقترض مال الدنيا كيف للفلاح مصدره حرام زكاته حرام هذا إن كان يزكي ان بنجح لا حولا و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
شراء المحصول قبل جنيه حرام. الخروج من السوق لاعتراض الباعة وشراء سلعهم قبل دخولهم الى السوق حرام. مجموعة من الممارسات يقوم بها بعض التجار او السماسرة تدخل ارباحهم و تجارتهم في نطاق الحرام. حتى بيع ما لم تحزه بعد يعد حراما مثل ان تقول للبائع لا تبع هذا او ذاك فانا سآخذه منك ثم تتصل بشخص آخر لتخبره بان عندك السلعة الفلانية وتتفقان على الثمن ثم ترسل له السلعة وتحصل على الاجر دون ان تكون السلعة قد دخلت غي حوزتك فهذا من الحرام. كثير من البيوع هي بيوع لا توافق الشرع لذلك وجب استشارة اهل العلم في ذلك.
أصحاب الضيعات الكبرى يجب يبتعدوا عن القرض الفلاحي فهم رجال أعمال و عليهم التعامل مع الأبناك. بقية الفلاحين يجب على المكتب الشريف للفوسفاط أن يوزع عليهم الأسمدة مجانا و هذا سيساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج على الفلاحين الصغار و المتوسطين و عدم الاستدانة. حتى هذا االمكتب يريد أن يربح مع الفلاحينن االصغار كما يفعل المضاربون في هذا الوقت الصعب
اذا ما سال المرةء ماذا حدث للمطر و للمعيشة بصفة عامة في هذا البلد،فالجواب الان واضح.الربى الربى الربى في كل شيء حتى فالسنة كالاضحية مثلا.فالاغلبية مريض بمختلف الامراض لاكلهم الحرام..و لا شك في ذلك.
و الله لو لا رحمة الله الاطفال و البهاءم لكنا في خبر كان.
ابتعدوا على الربا لمذا هذه الحرب مع الله ورسوله!!!!!!اتقو الله وابتعدي على البنوك فوالله لن تنالو مهما بلغت قوتكم
لانريد االتضحية هاد الناس راه فهمنا اللعبة الفلاحة والقروض و….نطلب من صاحب الجلالة لاللذبح ماهو خير للقطيع وللبلاد . اما رواية الفلاحين والابناك مفهوما والوزراء اصحاب الفيرمات يدافعون عن ارزاقهم .
هل بنك فرنسي يريد الخير للفلاح المغربي ؟؟؟؟؟
مع العلم الله أوصى عباده عدم الاقتراب من الربى