عمد عبد الله شاطر، عامل إقليم النواصر، إلى توقيف رئيس جماعة دار بوعزة وعدد من نوابه، وكذا رئيس جماعة أولاد عزوز ومستشارين بالجماعة ذاتها، عن مهامهم، ليحيل ملفاتهم على المحكمة الإدارية تمهيدا لاستصدار قرارات عزل استعجالية في حقهم، إذ يرتقب أن تبت المحكمة في العزل النهائي للمنتخبين المذكورين قبل 10 غشت المقبل، بعدما تعذر عليهم تقديم تفسيرات وتوضيحات مقنعة للعامل عقب مراسلته إياهم حول اختلالات رصدتها لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.
وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن زلزال العزل الذي ضرب الجماعتين المشار إليها بجهة الدار البيضاء-سطات، خلف هزات ارتدادية في جماعات أخرى بالجهة ذاتها، موضحة أن التوقيف يتهدد رئيس جماعة أولاد زيدان بدائرة الكارة ورئيس جماعة الدروة التابعتين لإقليم برشيد، حيث زارت لجان مركزية من وزارة الداخلية الجماعة الأولى بناء على شكايات تقدم بها مستشارون من المعارضة، فيما تنظر محكمة النقض في الطعن بشرعية انتخاب رئيس الجماعة الثانية رغم مرور ثلاث سنوات على ولايته، مؤكدة أن تقارير اللجان وثقت مجموعة من الاختلالات والخروقات القانونية الخطيرة في مجالات التعمير والرخص الإدارية والصفقات العمومية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن عددا كبيرا من المنتخبين في جهة الدار البيضاء-سطات لم يتلقوا دعوات من السلطات المحلية لحضور مراسم حفل الولاء المنظم سنويا بمناسبة الاحتفالات بعيد العرش، ما يؤشر على غضب الدوائر العليا في القرار على أداء مجالس منتخبة، وتورط رؤساء جماعات ومستشارين في اختلالات خطيرة، بعضها له طابع جنائي، موضحة أنه بالنسبة إلى حالة جماعة أولاد زيدان بدائرة الكارة، فإن تقارير لجان الداخلية رصدت إصدار شهادة إدارية غير صحيحة، وتفشي البناء العشوائي، في شكل مستودعات صناعية وفلاحية، ومنح رخص غير قانونية لمنتجع سياحي.
وتنص المادة 65 من الظهير الصادر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 112.14، المتعلق بالعمالات والأقاليم، على أنه يجوز لعامل العمالة أو الإقليم، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية من رؤساء الجماعات والمستشارين، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد (10 أيام)، إحالة الأمر على المحكمة الإدارية، وذلك لطلب العزل، حيث تبت هذه المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، مع إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة ذاتها، الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، فيما يترتب على إحالة الأمر على القضاء توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.
وكشفت المصادر نفسها أن خروقات التعمير سبب رئيسي وراء توقيف رئيسي جماعتي دار بوعزة وأولاد عزوز، مؤكدة أن التقارير المنجزة من قبل لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية ارتكزت على أبحاث تعود إلى ما قبل 2021، ووثقت اختلالات مرتبطة بتسليم رخص بناء وشهادات مطابقة للسكن خارج القانون، وتورط منتخبين في التوسط لمستثمرين من أجل الحصول على رخص استثنائية لمشاريع، وتجميد مشاريع منعشين عقاريين، وغيرها من الخروقات.
ويتزامن ذلك مع “الزلزال السياسي” الذي تعيش على إيقاعه مدينة القنيطرة، بعدما أصدرت وزارة الداخلية قرار توقيف أنس البوعناني، رئيس المجلس الجماعي للمدينة المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، ونائبيه الأول والثاني، بسبب “خروقات” يجري الحديث عنها في مجال التعمير.
إنشاء الله من دارالبيظاء سطات إلى مدينة وزان ونواحي
نرجو من وزير الداخلية إرسال لجنته إلى دواىر نفود المحمدية وزناتة وعين حرودة فالفساد في الجماعات و المقاطعات وحال البنية التحتية والمرافق المهترىة والازبال خير دليل
لو لم يكن هناك ثغرات و تخفيف في العقوبات لما تجرأ أحد على المال العام . يجب محاسبتهم بأشد العقوبات هم و عائلاتهم ليكونو عبرة لمن بعدهم يجب تجريدهم من كل الممتلكات و بيعها في المزاد العلني و إرجاع كل فلس منهوب
لجنة المراقبة وعين حرودة؟؟؟؟تناثر الازبال كثرت الكلاب الضالة .السيارات والشاحنات مهملة مرتع المتشردين والسكارى
صفي تشرب ……
الله يرحم من قالها
العزل غير كافي . يجب المتابعة القانونية لكي تكون عبرة.
يجب عزل عدة رؤساء مجالس وجماعات في جميع أنحاء المملكة المغربية وذلك للفساد الذي يعملون به من اختلاس للميزانيات والمشاريع واختلاس للدعم والمساعدات الاجتماعية بمافيها قفة رمضان وسط على الملك العام وتحويله لعقارات خاصة بهم.
فلنعطي على سبيل المثال رئيس مجلس البلدي لمدينة الجديدة والمنتخبين معه الذين يتلاعبون بمشاريع وميزانيات المجلس فمثلا إعادة شارع إبراهيم الخليل بمليار السنتيم وتفويته لدويهم واصحابهم مع اختلاس اكثر من نصف هذه الميزانية. فرئيس المجلس البلدي لمدينة الجديدة يستغل نفوده بدون ترك أثر للاختلاس فهويختلس الملك العام ويحولها لعقارات كما يستغل اراضي لا تصلح للعقار كبناية عمارات في أماكن لا تصلح للاعمار. فلماذا لان حاسبه ونوقفه ونقدم ملفاته بعد القيام بتثمين ثرواثه التي ولاتحصى. من هو لكي يصبح ثريا. ولماذا يترشح بمجلس بلدية الجديدة عوض برشيد؟ هل نفود حزب الاستقلال يحكم مدينة الجديدة ويهمسها الى درجة انها أصبحت من الماضي.
مسطرة العزل لن تنفع الجماعات الترابية في شيء بعد ان ملؤوا خزائن بيوتهم من مال الشعب، بل وجب تقديمهم مباشرة أمام الوكيل العام للملك وتوجيه تهمة خيانة الأمانة لهم والعمل على جرد املاكهم قبل الانتخابات وبعدها. و تفتيش بيوتهم وبيوت اقاربهم وحجز كل ما يملكون . كم من منتخب عزل من منصبه واعيد انتخابه في نفس الجماعة وبلون آخر. نحن مقدمون على تظاهرات كبرى و من الواجب على العدالة العمل على تشطيب مؤسساتنا من الوصوليين والانتهازيين والمفسدين. صاحب الجلالة يخطط لمشاريع كبرى للنهوض بالمغرب وهؤلاء المفسدين يعملون ضد التوجهات الملكية.
الحمد الله..بدأنا نستبشر خير في الداخلية…نفس الموضوع يجب البحث في عمالة مقاطعة البرنوصي.إختلالات بالجمله وتعطل المشاريع.وكذلك عين السبع التي اصبحت منسية..الا من البناء البناء للعمارات السكنية في كل ثرابها..ولا تطور في طرقها وحدائقها التي اصبحت منسية كأفلام الاشباح….زد على الأزبال والأثربه
نتمنى أيضا افتحاص جماعات الغرب خصوصا سيدي علال التازي التي عرفت مؤخرا فضيحة ضحايا الماحيا
نستبشر خير ولكن العزل لا يكفي يجب المحاسبة والسجن، والملاحظ هنا ان إقليم النواصر بأكمله تفشى فيه الفساد بشكلل لا يطاق، وليس تلك الجماعتين فقط بل جماعة بوسكورة الفساد ينخرها لا من ناحية البنية التحتية ولا الحدائق ولا الخدمات ولا ولا…..
خطوات مباركة يقودها وزير الداخلية لتنظيف الإدارات وخاصة الجماعات المحلية من الفساد واستغلال النفوذ والزبونية في اصدار الرخص والشهادات الإدارية. نسأل الله أن يوفقكم لمافيه خير البلاد واسترجاع تقة المواطنين في الإدارة المغربية
ننتظر ف بفارغ الصبر أن يشمل هذا الزلزال جماعة تيط مليل الذي عمر رئيسها أكثر من 20 سنة على رئيسها والتي تعرف واختلالات كبيرة في تدبير شؤونها ونا تعرفه من فوضى من طرف الباعة المتجولين والعربات المجرورة والكرولات واحتلال الطرقات من طرف الباعة مما يوحي وكأننا في قرية وليس مدينة في طور التوسع ولكن الرئيس يستعمل هؤلاء كبلطجة أثناء الانتخابات الذين يهيؤون له الأرضية للفوز ورئاسة الجماعة دون عناء ودون أي منافس وإن كان يكون شكليا لذر الرماد في العيون.
أغلبية المغاربة لا يهتمون بالتوقيف ققط إنما هم محتاجون إلى إرجاع أموال الدولة إلى خزائنها .
فإذا اودعوا السجن و بقيت الملايير في حساباتهم او حسابات ذويهم ، فالاخف على أموال الدولة هو تركهم طلقاء .
ما يقع يستدعي التفكير بجدية في اجراء انتخابات جديدة بقواعد جديدة لان الحالات كثيرة
نشكر وزارة الداخلية.على التحركات التي تقوم بها لصالح الوطن.نطلب من الوزارة ان تنظر في مشاكل الأرصفة المخصصة للمارة.لقد اصبحت محتلة من قبل المقاهي.والمتاجر.والباعة.والحرفيين.إننا نتمشى في الطريق والشوارع جنب.السياراة.والحافلات.وشكرا.للمجهودات.التي تقومون بها في هدا الشأن.
عدد كبير من المسؤولين داخل السجن ولازالت هذه المهزلة مستمرة لاحول ولاقوة الا بالله الناس بغاو غير الفلوس مايهمش الحبس
ان شاء الله نسمعوا في بني ملال و النواحي أزيلال و القصيبة تادلة شي أخبار مفرحة تنسي الساكنة المنطقة لهيب حرارة الصيف..
إن شاء الله من الدار البيضاء إلى تاونات التي أصبحت في خبر كان حتى لايبقى هناك إلا من هم في قلبهم الإخلاص
المرجوا من السيد وزير الداخلية أن يبعث لجنة مراقبة إلى جماعة دار الشافعي إقليم سطات أكيد هناك اختلالات بالجملة والدليل على دالك دخول رئيس الجماعة نحيل وفقير وخروجه منها سمين وغني وترك الجماعة تتخبط في الديون حتى لا يستفيد الرئيس الجديد من حصة اكبر منه
ورئيس جماعة دوار اولاد صالح الن يطاله التوقيف بسبب عدم توزيع البقع الأرضية لفائدة ذوي حقوق الاراضي السلالية وكذلك التعويض عن الاراضي التي فوتت لبعض الشركات
أتمنى واطلب الله ان يكون هدا التحقيق وبسرعة..في مدينة أكادير..وبالخصوص ان يكون التحقيق مع قايد المطار المسيرة.اكادير ومن معه.نهبوا ونصبوا على أموال المواظنيين
قرارات إصلاحية تصحيحية لا يمكننا إلاَّ أن نثمنها و ننوه بها عاليا و نشيد بها لأنها تصب بكل تأكيد في سياق الرؤية الملكية السامية الهادفة الى تقويم السياسات العمومية و مكافحة كل أشكال الفساد الإداري و المالي الذي يعرقل كل مشاريع التنمية ببلادنا و يبقى خطاب سنة 2016 مرجعيا في هذا الصدد