عقد المركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء سطات أول مجلس إدارة له برئاسة كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وذلك بمقر المركز بحضور جميع أعضاء المجلس.
في كلمته الافتتاحية أشاد زيدان بالتزام المركز الجهوي للاستثمار بالدار البيضاء-سطات بدعم التنمية الاقتصادية الجهوية، من خلال الجهود المبذولة لتوفير بيئة استثمارية ملائمة ومواكبة فعالة للمستثمرين وحاملي المشاريع، كما دعا المركز إلى تعزيز موقعه الإستراتيجي كمرجع في مجال الاستثمار على المستوى الجهوي، وكفاعل رئيسي في تحفيز التنمية الاقتصادية الجهوية.
كما ركّز الوزير بشكل خاص على دعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة (TPME)، مشيرًا إلى النظام المخصص لهذه الفئة من المقاولات المنصوص عليه في ميثاق الاستثمار، ومؤكدا على الدور المحوري للمراكز الجهوية للاستثمار في تنفيذ هذا النظام، الذي يعد حتميًا لخلق فرص الشغل وتحفيز النمو الاقتصادي على المستوى الجهوي.
ولفت المسؤول الحكومي أيضا إلى الدينامية التي يتميز بها المركز الجهوي للاستثمار بالدار البيضاء-سطات، وفعالية اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار (CRUI)؛ فبرسم سنة 2024 عقدت 50 اجتماعًا، تمت خلالها دراسة 344 ملفًا استثماريًا، حظي منها 232 مشروعًا بموافقة إيجابية، ما يمثل حجم استثمارات إجماليا قدره 86,24 مليار درهم، مع توقعات بخلق أكثر من 18.800 فرصة عمل مباشرة.
وتُظهر التحليلات القطاعية لهذه المشاريع هيمنة القطاع الصناعي، إذ يمثل 43% من الاستثمارات المصادق عليها، يليه القطاع السياحي بنسبة 24%. أما من حيث التوزيع الجغرافي للمشاريع التي حظيت بالموافقة فإن 17% منها تخص إقليم برشيد، و15% في الدار البيضاء، بينما حظي إقليما بنسليمان والجديدة بـ 12% لكل منهما، وحاز إقليم سطات 7%.
أما بخصوص الإجراءات الإدارية الأكثر طلبًا فتأتي طلبات الموافقة البيئية في المرتبة الأولى، تليها طلبات إسناد القطع الأرضية في المناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية، ثم اتفاقيات الاستثمار.
وخلال هذه الجلسة قدّم سلمان بالعياشي، مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء سطات، حصيلة أنشطة المركز والمؤشرات الرئيسية لأدائه.
وفي ختام المناقشات اعتمد أعضاء مجلس الإدارة القرارات المطروحة للمصادقة، معربين عن رضاهم عن أداء المركز، ومؤكدين على الدينامية الجديدة التي تم إطلاقها لدعم الاستثمار في الجهة. كما شجع المجلس المركز على مواصلة جهوده لتعزيز جاذبية المنطقة ومواكبة التنمية الاقتصادية الجهوية بشكل مستدام.
السلام عليكم اهم طلب من هذا كله هو تبسيط المساطر الادارية ؟؟؟!!من اجل مشروع بالمغرب يتطلب حقيبة من الوتاءق و يكلفك سنوات ؟؟؟!من اجل مشروع بسيط ؟؟؟!!!
العديد من الكفاءات التي كانت تعج بها المراكز الجهوية للإستثمار، قد ذهبت إلى وجهات أخرى و بالتالي ضاعت فيها وزارة الإستثمار، نتمنى من السيد الوزير أن يكون حريصا على أن لآ يتكرر هذا السيناريو في عهده وقد قلتها سابقا فالصراع و الضربات تحت الحزام كانت قائمة و حان الوقت لتنتهي، والحل الوحيد هو الإعتماد على الكفاءات الإدارية دات التجربة الطويلة، وكذلك الإعتماد على الشباب دوي الكفاءات العالية دون إقصاء لأي طرف، وهذه نصيحة من متتبع لشأن الإقتصادي والإجتماعي صاحب تجربة طويلة تفوق ثلاثون سنة، نتمنى التوفيق والنجاح ل MICEPP AMDIE – CRI لتنزيل الرؤية الملكية لصاحب الجلالة شفاه الله و أيده
جميل!! ولكن ماذا عن باقي المراكز؟
ألا يجب أن يقوموا بمهامهم وأن لا يكون هناك أي تعاطف مع المقصرين منهم او غير الاكفاء؟ نعم لتكريم المتميزين ولكن من جهة أخرى اذا لوحظ تقصير آخرين وجب اعفاءهم ومحاسبتهم فمثل هذه المناصب الحساسة لا تحتمل المحاباة
أرجو من السيد الوزير ان يقوم بتقييم أداء جميع المراكز ويضع الشخص المناسب في المكان المناسب