سؤال تنمية المجالات الترابية

سؤال تنمية المجالات الترابية
السبت 21 نونبر 2026 - 15:28

ما زال سؤال تنمية المجالات الترابية بالمغرب يفرض إعادة طرحه بحزم، بالنظر إلى ما تم تحقيقه على أرض الواقع لحد الآن، وهو دون المستوى المرغوب فيه من لدن الدولة والمجتمع. هذا في حين أنّ اللجنة العلمية التي أحدثها ملك البلاد في نونبر 2019 لتشخيص الوضعية الراهنة آنذاك للتنمية، ودعاها إلى أن تباشر عملها بكل تجرد وموضوعية، وأن ترفع لجلالته الحقيقة ولو كانت قاسية، قدّمت (اللجنة) لجلالته توصيات بالغة الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة ببلدنا، ومنها التوصيات التي ما زالت تشكّل في مجموعها إجابات واقعية على سؤال تنمية المجالات الترابية.

فما هي المعطيات الملموسة التي تدل على أنّ النتائج المحقّقة على أرض الواقع لم ترق، ولا ترقى لحد الآن، إلى المستوى المنتظر من لدن الدولة والمجتمع في ما يتعلق بتنمية المجالات الترابية ببلدنا؟ وما هي التوصيات التي قدّمتها اللجنة العلمية التي أعدّت النموذج التنموي البديل (البديل لما سبقه) والتي ما زالت تنتظر تطبيقها بشكل فعّال وناجع، لتصبح تنمية المجالات الترابية واقعًا ملموسًا لدى الأسر والشباب والنساء بكل جهة من جهات المملكة؟ وما الذي سنخلص إليه في ضوء ما سيتم تقديمه من معلومات؟ ذلك ما سنحاول ملامسته في هذه الورقة.

في واقع الحال…

وفقًا لمعطيات الحسابات الجهوية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط في شهر يوليوز 2026 والمتعلقة ببيانات سنة 2024، فإنّ ثلاث جهات فقط من جهات المملكة المغربية وعددها 12، ساهمت بأكثر من نصف الثروة الوطنية (الناتج الداخلي الإجمالي)، حيث حقّقت مجتمعة 58,4 بالمائة من الثروة الوطنية. وهي: * جهة الدار البيضاء – سطات، في المرتبة الأولى بنسبة 32,3 بالمائة (بقيمة ناهزت 520,9 مليار درهم). * وجهة الرباط – سلا – القنيطرة في المرتبة الثانية بنسبة 15,5 بالمائة (بقيمة ناهزت 250 مليار درهم). * وفي المرتبة الثالثة، جهة طنجة – تطوان – الحسيمة بنسبة 10,7 بالمائة.

وبلغت مساهمة خمس جهات التالية مجتمعة في الثروة الوطنية نسبة 33,90 بالمائة، مؤدية دورًا مهمًا ولكن بدرجة أقل هيمنة مقارنة بالجهات الثلاث الأولى، كما عبرت عن ذلك “هسبريس”. ويتعلق الأمر تواليا بجهات مراكش – آسفي، وفاس – مكناس، وسوس – ماسة، وبني ملال – خنيفرة، والجهة الشرقية.

أما بالنسبة للجهات الأربع التالية: * درعة – تافيلالت، * وكلميم – واد نون، * والعيون – الساقية الحمراء، * والداخلة – واد الذهب، فلم تتجاوز مساهمتها مجتمعة نسبة 7,8 بالمائة من الثروة الوطنية (الناتج الداخلي الإجمالي) من حيث القيمة.

وهكذا تظهر النتائج، كما استنتجت ذلك “هسبريس”، ارتفاعًا طفيفًا في الفوارق الجهوية لخلق الثروة، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق، الذي يقيس متوسط الفوارق المطلقة بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي، (انتقل) من 83,6 مليار درهم سنة 2023 إلى 90,9 مليار درهم سنة 2024.

نخلص بناء على ما تقدم إلى أنّ التفاوتات المجالية هي العنوان الأبرز لحد الآن في بلدنا، إذ أنّ ثلاث جهات فقط هي التي تساهم بأكثر من نصف الثروة الوطنية (58,4 بالمائة)، في حين أنّ خمس جهات في الجنوب مجتمعة لم تتجاوز مساهمتها، كما هو مشار إليه أعلاه، 7,8 بالمائة من الثروة الوطنية. وهو واقع غير صحي، بل معطى يؤكد أنّ المغرب ما زال يسير بسرعتين لحد الساعة.

وبهذا الصدد، أعتقد أنّ تسريع وثيرة تنزيل توصيات اللجنة العلمية المتضمّنة في النموذج التنموي البديل (الجديد) والمتعلقة بتنمية المجالات الترابية، أحد المخارج لأزمة التفاوتات المجالية. ولا شك أنّ التقييم المستمر للنتائج المحقّقة على أرض الواقع وتقويمها عمليتان ضروريتان لتسريع وثيرة تنزيل هذه التوصيات واستدراك التأخّر الحاصل في عملية تنمية المجالات الترابية والجهوية المتقدمة.

في توصيات اللجنة العلمية….

لتسريع وثيرة انتقال المغرب نحو توازن جهوي جديد، يرتكز النموذج التنموي البديل (الجديد) على أربعة محاور استراتيجية: يندرج المحور الاستراتيجي الأول ضمن تطوير الاقتصاد من اقتصاد غير منتج إلى اقتصاد منتج قادر على خلق القيمة المضافة التي يجسّدها تحسين ظروف عيش المواطن وتشغيل الشباب(…) كما سيتضح ذلك في ما يأتي من سطور. ويرتكز المحور الاستراتيجي الثاني على تعزيز الرأسمال البشري ببلدنا. ويهدف المحور الاستراتيجي الثالث المتمثل في الإدماج إلى مساهمات كل المواطنات والمواطنين في الدينامية الوطنية للتنمية. ويتعلق المحور الاستراتيجي الرابع بالمجالات الترابية وتعزيز مكانتها في صلب العملية التنموية الشاملة.

ولا شك أنّ الموارد البشرية للإدارة في الجهات وفي باقي الجماعات الترابية والمواطنات والمواطنين والمجتمع المدني، هم الفاعلون الترابيون الذين لا بدّ من تعزيز أدوارهم لتصبح التنمية الترابية والمجالية واقعًا ملموسًا لدى العام والخاص. لكن علاقة بموضوع هذه الورقة، دعنا نركّز على المحورين الاستراتيجيين الأول والرابع المشار إليهما أعلاه، وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال أنّ المحورين الاستراتيجيين الآخرين أقل أهمية.

تفيد القراءة المتمعنة في هذين المحورين الاستراتيجيين المختارين في تسجيل جزء غير يسير من الإجابة على سؤال تنمية المجالات الترابية بالمملكة. ومما جاء ضمن هذه الإجابة أنه بصفة عامة، يتعين القيام على المستويين الوطني والجهوي بتطوير الاقتصاد من اقتصاد يتسم بقيمة مضافة ضعيفة، وإنتاجية منخفضة مع أنشطة ريعية ومحمية، (تطويره) إلى اقتصاد يتميز بتعدد الأنشطة وبالتنافسية، قائم على نسيج مكثف من المقاولات القادرة على الابتكار والمرونة. ويجب أن يكون هذا التحول الاقتصادي مصدرًا لنمو أكبر وقادرًا على خلق مناصب للشغل ذات جودة. وذلك، لتنويع مصادر خلق القيمة المضافة وضمان إدماج الساكنة النشيطة، وخصوصًا منها فئتي الشباب والنساء، إدماجها في سوق الشغل.

وبصفة خاصة، والقصد علاقة بتنمية المجالات الترابية ببلدنا، نستشف من التوضيحات التي قدمتها اللجنة العلمية أنّ العلاقة بين الاستثمار المنتج وتحفيز المقاولات الصغيرة والمتوسطة وبين بناء اقتصاد جهوي/ترابي قوي ومستدام: علاقة تكاملية (كيف ذلك؟)، حيث إنّ هذه المقاولات تشكّل المحور الأساسي للنمو الاقتصادي، وتمكّن من خلق الثروة مع إحداث فرص الشغل على المستوى الترابي لكل جهة من جهات المملكة. وبالنتيجة، تتحقّق الغاية التي تنشدها الدولة وينشدها المجتمع، وهي: تقليص الفوارق المجالية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

من جانب آخر، يجب تأمين المبادرة المقاولاتية. ومما جاء بهذا الصدد في النموذج التنموي البديل، أنّ الهدف من تأمين المبادرة الخاصة هو ضمان قواعد قادرة ومحايدة بالنسبة لكل الفاعلين الاقتصاديين الذين يجب أن يجدوا في الإدارة العمومية، ومنها إدارات الجهات، (أن يجدوا فيها) شريكًا موثوقًا به. والشراكة، كما يعلم ذلك القارئ(ة)، لا تكتمل في أي مجال إلا بتوفر شرطين أساسيين لضمان استمراريتها وعدالتها، وهما: احترام كل طرف للالتزامات التي تنص عليها اتفاقية الشراكة بين الطرفين أو الأطراف المعنية بها أو يوثقها العقد الذي يربط بين الشريكين أو الشركاء، واستفادة كل طرف من الحقوق التي تتضمنها الاتفاقية المعنية أو العقد المعني.

كما أن تحرير الطاقات، المنتج للمشاريع، يتطلب تحسّنًا جوهريًا لمناخ الأعمال بهدف القضاء على بؤر العرقلة وعدم الثقة والفساد. وفي هذا الشأن، اقترحت اللجنة العلمية توصية ما زالت تحتفظ بآنيتها لبناء علاقة جديدة للثقة بين الفاعلين المعنيين بعملية التنمية المجالية والترابية، ومن بنودها: * إزالة الحواجز الإدارية والتنظيمية، * ضمان منافسة سليمة وتقوية أجهزة الضبط، * حماية المقاولات بواسطة آليات فعالة للتظلم والطعن.

وبهذا الصدد، لا يمكن إنكار الجهود الرسمية المبذولة من لدن الدولة في ما يتعلق بالصفقات العمومية منذ 2013، ومنها إصدار قانون الصفقات في 20 مارس 2013 الذي تم نسخه، وقد حل محله القانون الصادر في 08 مارس 2023. والهدف كان وما زال مواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية لتحقيق مزيد من الشفافية والنزاهة ولضمان شروط المساواة بين المتنافسين. لكن هذا لا يمنع من إبداء الملاحظة التالية ومفادها أنّ القانون يعجز عن رصد بعض السلوكات المعتمدة من لدن بعض “اللوبيات” للظفر بهذه الصفقة أو تلك. وهو ما يعني ضرورة الضرب بحديد على يد كل من ثبت ضلوعه في إحدى المخالفات القانونية بهذا الصدد ومحاربة كل أشكال الفساد.

علاوة على ما تقدم، جاء في تقديم المحور الاستراتيجي الرابع أن النموذج التنموي الجديد/البديل يتضمّن رؤية جديدة بشأن المجالات الترابية باعتبارها شريكًا للدولة في البناء المشترك للسياسات العمومية وتنفيذها بنجاح. ولا شك أن السؤالين اللذين يتبادران إلى الذهن بعد قراءة هذه السطور هما: ما هي هذه الرؤية الجديدة؟ وكيف يتعين تنزيلها/تطبيقها على أرض الواقع؟

تنطلق هذه الرؤية الجديدة، كما هو مشار إليه أعلاه، من أنّ المجالات الترابية شريك للدولة في البناء المشترك للسياسات العمومية وتنفيذها بنجاح. وهذا يعني أن أدوار المجالات الترابية يجب أن تكون متكاملة مع أدوار الدولة.

ولنا أن نستحضر معًا التحديات والرهانات التي تفرضها العولمة منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي بعد سقوط جدار برلين، خاصة في بعدها الاقتصادي، وأبعادها الاجتماعي والثقافي والبيئي. فالدولة المغربية، مثل باقي دول الجنوب (الدول النامية)، أصبحت عاجزة عن رفع كل التحديات والرهانات المفروضة عالميًا بسبب سرعة وثيرة التكنولوجيا والرقمنة التي هي من الآليات المبتكرة من لدن الفاعل الرئيسي في منظومة العولمة لتسريع وثيرة الاقتصاد العالمي، والقصد الشركات المتعددة الجنسيات.

هذه الرؤية (الجديدة) تكرّس المكانة المركزية للجهات ببلدنا، وهو ما يجسّد التطبيق الأمين لأحكام الفصل 143 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، والذي ينص على ما يلي: “(…) تتبوّأ الجهة، تحت إشراف رئيسها، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية (…)”.

ولا تعني الصدارة أن تمارس الجهة وصايتها على باقي الجماعات الترابية، كما نستشف ذلك من الفقرة الأولى من الفصل 143 ذاته، وهي صريحة في لغتها وتعبيرها القانوني كما يتضح: “لا يجوز لأي جماعة ترابية أن تمارس وصايتها على جماعة ترابية أخرى”. ويقصد بالجماعات الترابية (بالجمع)، كما ينص على ذلك الفصل 135 من الدستور، الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.

إنّ هذه المكانة المركزية، مكانة الصدارة، أُسندت للجهة لتكون فعلًا مصدرًا لخلق الثروات المادية واللامادية، ولانبثاق الديمقراطية التشاركية، وكذا لترسيخ مبادئ استدامة الموارد أمام آثار التغيرات المناخية.

ومن جانب آخر، فقد كشفت، بل أكّدت أزمة كوفيد-19 الغنية بدروسها، وجود تفاوتات مجالية في ما يتعلق بالاستفادة من الخدمات العمومية الأساسية وخلق الثروات. كما أبانت عن ضرورة مواجهة هذه التحديات من خلال مقاربات مستجدة. فما الذي يتعين القيام به لرفع هذا التحدي في ضوء الرؤية الجديدة؟

أكّدت اللجنة العلمية التي أعدّت النموذج التنموي البديل على ضرورة تعزيز قدرات المجالات الترابية وتقوية مناعتها بشكل مستدام. وبرأيها، تستوجب هذه المقاربة أمرين: إعادة التفكير في آليات الاشتغال والتفاعل واتخاذ القرار على صعيد المجالات الترابية، وجعل العمل في خدمة المواطنين في صلب هذه المقاربة. ونستشف من ذلك أنّه يجب أن تكون هذه المقاربة اقتصادية واجتماعية بامتياز؛ لأن السبيل الوحيد لإيقاف زحف الهجرة إلى المدن وتفادي تبعاتها الاجتماعية والأمنية هو تحسين الأوضاع المعاشية والحياتية للساكنة الترابية بكل جهة من جهات المملكة.

وهكذا فإن اللجنة العلمية تدعو إلى بلورة حكامة جيدة للمجالات الترابية، وإلى اتخاذ كل التدابير والإجراءات والآليات التي من شأنها أن تدعم التكامل بين المجالات الترابية وبين الدولة. وتدعو إلى تنمية منظومات اقتصادية مندمجة، وإلى تهيئة الفضاءات وأماكن العيش والمحافظة على الموارد الطبيعية.

ومن أجل تعزيز بروز مجالات ترابية مزدهرة وقادرة على الصمود ومستدامة، أوصت اللجنة المعنية بتبني الاختيارات الاستراتيجية الخمسة التالية:

* العمل على انبثاق “مغرب الجهات” مزدهر وحيوي.

* ضمان إعادة تنظيم متجدد للمستويات الترابية وتشجيع ترابطها.

* تيسير تهيئة مندمجة للمجالات الترابية، وتحسين السكن وإطار العيش، وتعزيز الربط بين الشبكات والتنقل.

* الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقوية قدرات الصمود لدى المجالات الترابية أمام التغيرات المناخية.

* الحفاظ على الموارد المائية من خلال تثمين أفضل لها وتدبير أكثر صرامة لنذرتها لفائدة الأجيال الحالية والقادمة.

نخلص بناء على ما تقدم، وغيره كثير، إلى أنّ النموذج التنموي الذي أعدته اللجنة العلمية المحدثة في نونبر 2019 من لدن ملك البلاد، يتضمن إجابات حينية للسؤال القديم-الجديد: كيف يمكن تحقيق تنمية المجالات الترابية؟

لكن الواقع أثبت ويثبت لحد الآن استمرار التفاوتات المجالية بالرغم من كل الجهود الرسمية المبذولة، واستمرار تدفقات المهاجرين من القرى والجبال والصحاري إلى المدن، مما له تبعات اجتماعية وأمنية يصعب تجاوزها في بعض الأحيان، بالرغم من الجهود المحترمة التي تبذلها الجهات الأمنية لضمان الاستقرار والسلامة للمواطنين والمواطنات. وهو واقع ينبغي أن يسائل الجميع ببلدنا.

أعتقد أن من بين أسباب هاتين الظاهرتين، والقصد التفاوتات المجالية والهجرة إلى المدن، أنّ النموذج التنموي البديل لم يحضَ بالاهتمام الذي يستحقه من لدن مدبّري الشأن العام الحكومي والترابي، وذلك في ما يتعلق بتنمية المجالات الترابية، مع العلم أن هذه الدراسة (النموذج التنموي البديل)، ودستور 2011، وكذا القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، ومنها القانون التنظيمي (رقم 031.26) القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي (رقم 111.14) المتعلق بالجهات وغيرها، تشكّل في مجموعها ترسانة قانونية ودراسات علمية وميدانية، مغربية الولادة والنشأة، ستمكّن لا محالة من تحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي ملموس لدى المواطنين القاطنين بتراب كل جهة من جهات المملكة إذا تم تطبيقها بشكل سليم.

وأخيرًا، يبدو أنّ واقع حال المجالات الترابية ببلدنا يدعو إلى طرح مجموعة من الأسئلة من أهمها: * هل تعود المشكلة في جل الجهات إلى ضعف الالتقائية بين الفاعلين المعنيين بعملية التنمية الجهوية والترابية؟ * هل تعود هذه المشكلة إلى تراجع مستوى اللامركزية الإدارية ببلدنا منذ بداية جائحة كورونا (في 2020)؟ * هل تعود إلى بطء تطبيق ميثاق اللاتمركز الإداري؟ * هل ترجع إلى أنّ جل المقررات التي اتخذتها وتتخذها لحد الآن المجالس الجهوية ناقصة الأثر على المستويين الاقتصادي والاجتماعي داخل دائراتها الترابية؟ * أليس من أسباب تأخر تنمية المجالات الترابية ببلدنا الصراعات “السياسوية” التي يطول أمدها ربما إلى آخر المرحلة الانتدابية في جل الجهات؟

– إعلامي وباحث

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

صوت وصورة
"موكادور" تناقش الذكاء الاصطناعي
السبت 21 نونبر 2026 - 21:31

"موكادور" تناقش الذكاء الاصطناعي

صوت وصورة
مقاولات شبابية تواجه التمويل
السبت 21 نونبر 2026 - 18:46

مقاولات شبابية تواجه التمويل

صوت وصورة
افتتاح معرض كتاب الطفل والشباب
السبت 21 نونبر 2026 - 16:21

افتتاح معرض كتاب الطفل والشباب

صوت وصورة
ملتقى العمران للعقار
السبت 21 نونبر 2026 - 13:49

ملتقى العمران للعقار

صوت وصورة
موسم الإنفلونزا في المغرب
السبت 21 نونبر 2026 - 11:44

موسم الإنفلونزا في المغرب

صوت وصورة
ميطا 3 | منتخب المغرب خامس العالم
الجمعة 20 نونبر 2026 - 21:17

ميطا 3 | منتخب المغرب خامس العالم