طالبت الجمعية المغربية للمقاولين الذاتيين لسائقي السيارات السياحية (VTC) بمعالجة الإشكال المتعلق بالترخيص الإداري للسيارات المستعملة في تطبيقات النقل الذكية.
وقال بلاغ للجمعية، حمل كذلك مطلب ضم صنف “سائق خاص مقاول ذاتي” في قطاع النقل السياحي خاص بالنقل عبر التطبيقات الذكية إلى مقترح قانون برلماني، إن “هنالك حاجة لإصدار تراخيص من وزارة النقل وفق شروط عبر دفاتر تحملات للتطبيقات والسائقين على حد سواء كمقاولين ذاتيين أو معنويين”.
وأضافت الجمعية أن هذا الأمر يجب أن يترافق مع تحديد نوع العلاقة التعاقدية بين السائق والتطبيقات بعقد عمل طبقا لمدونة الشغل أو عقد شراكة رابح-رابح، وذلك لضمان وحماية حقوق وواجبات جميع الأطراف المعنية.
وقال محسن علوي، الكاتب العام للجمعية المغربية للمقاولين الذاتيين لسائقي السيارات السياحية، إنه بالحصول على بطاقة السائق المهني كما هو مطلب السائقين ليصبحوا ضمن القانون، يبقى إشكال المركبة وصاحب المقاولة الذي يلزمه ترخيص ودفتر تحملات”.
وأورد علوي، ضمن تصريح لهسبريس، أن هؤلاء السائقين يطالبون بالترخيص للمركبة عبر دفتر تحملات يوضح الشروط والخصائص التقنية للسيارة ومدة صلاحيتها.
وتابع: “سوف نقوم بطلب تراخيص استثنائية ريثما يتم إصدار دفتر تحملات خاص بهذا الصنف ‘vtc'”.
من جهة أخرى، نادت الجمعية المغربية للمقاولين الذاتيين لسائقي السيارات السياحية بضم صنف جديد إلى مقترح قانون قدمه الفريق الحركي بمجلس النواب حول اشتراط البطاقة المهنية لسائقي التطبيقات، وهو “سائق خاص مقاول ذاتي في قطاع النقل السياحي خاص بالنقل عبر التطبيقات الذكية”.
وأوضح المصدر أن هذا الصنف قائم بذاته ومتواجد عرفيا في أرض الواقع منذ سنة 2015 أثناء دخول أول تطبيق عالمي للمغرب خاص بالنقل الذكي للأشخاص “Uber”.
ويقترح مشروع قانون الفريق البرلماني خضوع سائقي النقل بالتطبيقات لتكوين تأهيلي في إحدى المؤسسات الخاصة بالسياقة المهنية للحصول على بطاقة السائق المهني المخصصة للنقل عبر التطبيقات الذكية، وذلك في محاولة لإدماج هذه الفئة من السائقين.
وترى الجمعية المغربية للمقاولين الذاتيين لسائقي السيارات السياحية أن “الترخيص للمركبات في صنف جديد ولأصحابها لممارسة هذا النشاط، يعتبر جزءا أساسيا من نجاح هذا المقترح، ويساهم في ضمان التنفيذ الفعال للقانون بما يتماشي مع مصالح المستهلكين ويساهم في خلق بيئة قانونية وتنظيمية أكثر شفافية وأمانا”، وفق تعبيرها.
و عباد الله طلقو الناس تخدم على راسها و تسهل على المواطن الحياة.اقسم بالله داك النهار هو لي عتقني مقطعين للقطار و قرب الوقت ما عتقني غير اندرايفر لقيت تران غادي يقلع
هاد السائقين عندهم الحق، ولكن وزارة النقل خاصها تدرس موضوع تراخيص السيارات المستعملة بشكل عميق ودقيق، راه تنظيم المجال غادي ينفع الكل وينظم الأمور.
الزمن كدوامة، الأحداث تتكرر بنفس السيناريو… متى ننهض من سبات رتابة البيروقراطية لنلحق بركب التغيير الفعلي؟
السيارات المستعملة مغلقة بوجهها كل الطرق الشرعية؟ يمكن كاين شي منطق غريب باش يستفيد غي لي عندو الجديد!
التطبيقات كتسهل المواصلات بزاف، مهم تعالج الوزارة هاد المشكلة وبالزربة حيت الوقت حرج جديًا – وفي نفس الوقت مهم توفير تكوين باعثي على الإتقان.
فكرة مجنونة: علاش ما يديروش شي نظام اللي يخلي الناس كلهم مستفيدين؟ صاف فهمت: المصالح الفردية هي لي مانعة الفكرة بيخرج للنور
التحديات اللي كيعانيو منها السائقين هذ اليومين تستدعي إعادة نظر فالنظام ككل… برافو على الجهد، الأمل باقي.
التوصل لحلول مستدامة في مجال النقل عبر التطبيقات لن يكون ممكناً إلا بتعاون الجميع، فالمسؤولية مشتركة، والسياسة الرشيدة ضرورية…
المعنى الحقيقي للعمل الجماعي هو الاستماع وفهم الآخر؛ من هنا يبدأ التغيير. باش نشوفو قطاع النقل وتطبيقاته كيما أردناه.
السياح يكرهون المغرب بسبب مشكلة النقل التي يسببها الطاكسيات واحتكارهم الذي يسبب أيضا البطالة..تذكر عدة مواقف لسياح يحاولون إيقاف كاكسي دون جدوى لأنهم يعتقدون أن الطاكسي نفس المبدأ في بلادهم بينما في المغرب بعض الأماكن لا يتوقف فيها الطاكسي حتى وإن كان فارغا..وبغض ابأماكن يرفض الطاكسي الذهاب إليها ..ناهيك ان الطاكسي لا يتوقف في جميع الأحوال عند رأيته زبونين ويستخيل أن يتوقف ل 3 زبناء
انا مع تطبيقات النقل ..لاكن تكون مغربية..في جميع الدول.. تجاربهم فاشلة و استعباد لسائقين و خير متال ما يقع في مصر ..عبودية عابرة للقارات .و حتى دولة في العالم لم تقنن هدا النوع من النقل ومنها امريكا لي نبع منها هاد التطبيق
أرى أن لوبي اخر في طور التكوين للسيطرة على النقل عبر التطبيقات عبر وضع عراقيل تعجيزية في حق من لا يتوفر على الحد الادنى لهذه الشروط عملا بمقولة خيرنا ما اديه غيرنا
وعلى العموم مجال النقل عبر التطبيقات اصبح لكل من هب ودب لا من طرف الزبائن ولا من طرف السائقين
انا لا أفهم لماذا للداخلية تحارب التطبيقات وتترك ساءيقي سيارات الأجرة يخرقون القانون!!!!
العمل عبر التطبيقات انطلق من أمريكا لانها تشجع الابتكار والأفكار الجديدة وليس عندهم محتكرين لان القانون بالمرصاد لما زاغ
اي مواطن او مهاجر شرعي ممكن يشتغل باستخدام اوبر او ليفت Uber and left
فقط عبر الإنترنت تسجل الدخول تفتح حساب فيه معلوماتك الشخصية ورقم الضمان الاجتماعي لانه به ستدفع الضريبة على الدخل ورقم رخصة السياقة على الاقل عام في عمره ومعلومات السيارة وصورة لك ولسيارتك ( راك معروف الان) .
تنتضر الرد إذا كان بالإيجاب هزّ سيارتك وبدا تخدم ههههه مسهلين العمل والحياة على السائقين والناس ، ما كاين لا بطاقة السائق المهني ولإ الدكتوراه ولا الماستر ولا اي تعقيدات او عراقيل بدعوى حماية اصحاب التاكسيات الصفر ،لا يا حبيبي امريكا بلد المنافسة لا تحمي اي احد على حساب الاخر هذا ضد القانون بحال الام وعندها ولدين واحد يشتغل في التاكسي والآخر بالتطبيق لا يمكن ان تدعم الواحد وتجوع الاخر
تُعلن النقابة الديمقراطية للنقل أنها تتابع بقلق بالغ انتشار بعض الكيانات التي تدّعي صفة جمعيات مهنية في قطاع النقل، في حين أنها لا تتوفر على أي سند قانوني، من السلطات المختصة، وهو ما يجعلها في حكم الجمعيات الوهمية وغير القانونية.
وبناءً عليه، فإننا نؤكد ما يلي:
1. أن أي تصريح صحفي، بلاغ، أو بيان يصدر باسم هذه الكيانات غير القانونية، يُعد خرقًا واضحًا للقوانين المنظمة للعمل الجمعوي بالمغرب، خاصة:
الفصل 381 من القانون الجنائي المغربي الذي يُجرم انتحال صفة منظمة قانونية.
الظهير الشريف رقم 1.58.376 المنظم لحق تأسيس الجمعيات، والذي ينص على أن الجمعية لا تكتسب الشخصية القانونية إلا بعد حصولها على وصل الإيداع.
. أن النقابة الديمقراطية للنقل، في حال رصد أي نشاط أو بلاغ يصدر باسم جمعية لا تتوفر على إطار قانوني واضح، فإنها ستتقدم بـ شكاية رسمية
الجمعية لديها جميع الوثائق القانونية بما فيها وصل إيداع والقانون الأساسي مصادق عليه من السلطات المحلية وتزكيات لفتح فروع طبقا لقانونها الأساسي، في حين أنتم من تنشطون بكيانات وهمية على مواقع التواصل الإجتماعي على سبيل المثال: (اتحاد كباتن النقل عبر التطبيقات الذكية بالمغرب) ومكاتب إقليمية ومحلية للمقاولين الذاتيين في العديد من المدن لاتتوفرون فيها على وصول إيداع وتقومون بخروقات صريحة للقوانين المعمول بها ناهيك عن الفساد عبر الشركات العالمية على الجشع وانتهاك حقوق الطبقة الشغيلة والعمل بدون ترخيص مزاولة نشاط الوساطة التكنولوجية لربط الإتصال بين السائق والزبون في جميع الولايات والعمالات عبر ربوع المملكة.