سبتة ومليلية: الجرح المغتصب وثابت الهوية السيادية
تظل قضية سبتة ومليلية المحتلتين، والجزر الجعفرية المحيطة بهما، ملفاً وطعنًا لا يقبل المساومة أو التقادم في الوجدان المغربي. فمهما طال أمد الوضع الاستعماري القائم، وتغيرت الأساليب السياسية والدبلوماسية في تدبير العلاقات بين الرباط ومدريد، يبقى مغرب التاريخ والجغرافيا مؤمناً بأن استكمال الوحدة الترابية للمملكة لا يكتمل إلا بعودة هذه الثغور السليبة إلى حضن الوطن الأم.
الجغرافيا والتاريخ: تفنيد الأطروحة الاستعمارية
إن الوجود الإسباني في مدينتي سبتة ومليلية ليس مجرد حدود جغرافية أو “أمر واقع”، بل هو امتداد لعهد استعماري بائد يتناقض مع منطق القانون الدولي وفي عمق القرن الحادي والعشرين. من الناحية التاريخية والقانونية، يستند الموقف المغربي إلى حقائق لا يمكن دحضها:
تاريخ الاستعمار: سقطت سبتة في يد البرتغال عام 1415 قبل أن تنتقل إلى إسبانيا عام 1640، واحتُلت مليلية عام 1497. هذا الوجود يعود إلى حقبة “استعمار الثغور” التي تجاوزها العالم عقب تصفية الاستعمار عالمياً.
التناقض الإسباني: تقع المدينتان في العمق الجغرافي للمملكة، وتعتبران جيوباً استعمارية في القارة الإفريقية. ومن المفارقات السياسية أن مدريد التي تطالب بريطانيا باستعادة صخرة جبل طارق استناداً إلى منطق “الوحدة الترابية”، تحرم المغرب من ذات المنطق في سبتة ومليلية.
الهوية والسكان: رغم عقود من سياسات الإدماج القسري ومحاولات الطمس الثقافي، ظلت الساكنة ذات الأصول المغربية داخل المدينتين متمسكة بهويتها، وبارتباطها الروحي والبيعي بالعرش العلوي.
معركة التنمية: حصار اقتصادي ناعم
لطالما نهج المغرب في عقيدته الدبلوماسية، تحت قيادة الملك محمد السادس، أسلوب الحكمة والتبصر. غير أن الشراكة الاستراتيجية الحالية مع إسبانيا والتعاون في ملفات الأمن والهجرة لا يعتيان إغلاق الملف، بل أفرزا مقاربة مغربية جديدة تعتمد على “التنمية كبديل سيادي”.
لقد نجح المغرب في تحويل محيط المدينتين من مناطق تعتمد على “التهريب المعيشي” إلى أقطاب اقتصادية حقيقية، مما جعل المدينتين المحتلتين تعيشان عزلة خانقة:
ميناء الناظور غرب المتوسط: يمثل هذا المشروع الضخم ضربة جيو-اقتصادية غيرت موازين القوى البحرية والتجارية في حوض المتوسط، مما قلص من الأهمية التجارية لمليلية.
المنطقة الاقتصادية بالفنيدق: بعد إغلاق معبر سبتة نهائياً أمام التهريب، ضخ المغرب استثمارات هامة لإنشاء مناطق أنشطة اقتصادية بديلة وفرت آلاف فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المنطقة، مما قطع التبعية الاقتصادية عن ثغر سبتة.
تأهيل وتحويل الشمال: تحولت طنجة وتطوان والمناطق المتاخمة للثغور إلى حواضر صناعية وسياحية كبرى، مما كشف بوضوح أن المدينتين لا يمكنهما العيش دون التكامل الطبيعي مع محيطهما المغربي.
الرهان على المستقبل
إن ملف سبتة ومليلية سيظل مفتوحاً على طاولة التاريخ كآخر معاقل الاستعمار في إفريقيا. إن المقاربة المغربية الحديثة تؤكد أن السيادة لا تُستعاد بالشعارات فقط، بل بالبناء والاقتصاد الدبلوماسي الهادئ والقوي.
سيظل المغرب صبوراً في دبلوماسيته، حاسماً في مبادئه، ومؤمناً بأن منطق الجغرافيا وحقائق التاريخ وصمود التنمية سينتصرون في النهاية، لتعود هاتان المدينتان شامختين تحت راية الوطن الواحد من طنجة إلى الكويرة.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.