سد أكدز .. منشأة مائية حديثة تعيد الحياة إلى واحتي المعيدر ودرعة

ساهمت إستراتيجية بناء السدود التي أطلقها الملك الراحل الحسن الثاني، واستمرت في عهد الملك محمد السادس، في تلبية الحاجيات من الماء الشروب والماء الصناعي، وري مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، الأمر الذي يجعل من المغرب نموذجا يحتذى به على الصعيد الدولي في مجال تثمين الموارد المائية وعقلنة استغلالها.

ويتوفر المغرب على 62 سدا من الحجم الكبير على الصعيد الوطني، يتم استغلالها منذ عقود من الزمن، فيما مازالت العشرات من السدود الجديدة لم تستغل بعد، من بينها سد أكدز الجديد بإقليم زاكورة، وسد تودغى أيضا بإقليم تنغير؛ بينما تتوفر المملكة أيضا على العشرات من السدود الصغرى والمتوسطة.

وتبلغ السعة الإجمالية للسدود الكبرى بالمغرب، البالغ عددها 62 سدا، 16 مليارا و122 مليون متر مكعب، وأغلبها تشكل مصدرا رئيسيا للتزود بالماء الصالح للشرب، ومن بينها سدود تستغل في الفلاحة والتصنيع وتوليد الكهرباء.

في هذا الروبورتاج، تحاول جريدة هسبريس الإلكترونية تسليط الضوء على إيجابيات الإستراتيجية الوطنية لبناء السدود التي أطلقها الملك الراحل الحسن الثاني واستمرت في عهد الملك محمد السادس، وهي إستراتيجية مكنت المغرب من تبوؤ مراتب عالمية في تثمين الموارد المائية وعقلنة استغلالها، وتخفيف مخاطر الجفاف التي ضربت العديد من الدول في العالم.

سد أكدز

عرفت عدة مناطق بالجنوب الشرقي للمغرب خلال السنوات الأخيرة موجة جفاف غير مسبوقة، حيث أصبحت العديد من الواحات التي كانت بالأمس القريب خضراء صحراوية قاحلة، بسبب ندرة المياه ونضوب الآبار، ما جعل السلطات المختصة تسرع الإجراءات قصد احتواء آثار التغيرات المناخية وتسهيل التزود بالماء الشروب والإسهام في استقرار وتيرة الإنتاج الفلاحي.

وتبلغ الحقينة الإجمالية لسد أكدز، الذي وصلت الأشغال به إلى نهايتها، بعد حوالي 5 سنوات، 317 مليون متر مكعب، وتم تخصيص غلاف مالي إجمالي له يقدر بـ 1234 مليون درهم، ويعتبر من المنشآت المائية الجديدة التي تروم أساسا دعم البنية التحتية المائية بإقليم زاكورة، خاصة واحات درعة والمحاميد والمعيدر.

وكشفت إدارة السد ذاته أنه يأتي لتقوية البنية التحتية المائية بإقليم زاكورة بالخصوص ودرعة تافيلالت عموما، والاستجابة للطلب المتزايد على الماء الشروب بفعل النمو الديمغرافي المضطرد، خاصة مع تنامي وتيرة التمدن (التوسع العمراني) التي تشهدها جماعات الإقليم، وفقها.

في المقابل، أكد مصدر مسؤول من عمالة إقليم زاكورة أن هذا المشروع المائي “يعكس الحرص الدائم والمتجدد لجلالة الملك محمد السادس على مواكبة الحاجيات المتزايدة للتزود بالماء الشروب وتعميم الولوج إليه لشرائح واسعة من المواطنين”، مضيفا أن “عامل الإقليم يواكب أشغال هذا السد بشكل يومي، بالنظر إلى الأهمية البالغة التي يوليها جلالة الملك للسدود، وللأهمية التي تكتسيها هذه المادة الحيوية في تطوير الفلاحة وتحقيق التنمية بالمغرب عموما”، بتعبيره.

وسيمكن سد أكدز الجديد، الذي سيبدأ استغلاله رسميا خلال الأسابيع المقبلة، من تزويد جميع مناطق إقليم زاكورة بالماء الصالح للشرب، وتعبئة المياه السطحية الناتجة عن وتيرة التساقطات المطرية المهمة التي تشهدها المنطقة أحيانا، وهو ما قد يساهم في تأهيل الإقليم في السنوات المقبلة ليصبح قطبا اقتصاديا نموذجيا وواعدا على الصعيد الوطني، وفق تصريحات متطابقة لمسؤولين بالإقليم.

منشأة مائية تروم تحسين ظروف العيش

في ظل استمرار موجة الجفاف بالجنوب الشرقي على الخصوص والمغرب عموما، تترقب ساكنة إقليم زاكورة انتهاء أشغال سد أكدز الجديد الذي من شأنه أن يساهم في تخفيف المشاكل المتعلقة بندرة المياه الصالحة للشرب؛ وذلك لإنهاء أزمة المياه الصالحة للشرب التي تسببت قبل سنوات في احتجاجات.

عبد العليم إدريسي، فاعل جمعوي من الإقليم ذاته، أكد أن بناء هذه المنشأة المائية “يندرج في إطار توسيع قاعدة الولوج إلى الماء الصالح للشرب بالإقليم”، منوها بتدخلات عامل الإقليم فؤاد حجي (مهندس متخصص في الماء) “لتسريع وتيرة أشغال بناء السد والبحث عن حلول لتوفير مياه الشرب للساكنة المحلية”، وفق تعبيره.

وأضاف الجمعوي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “عامل الإقليم يؤكد دائما في الاجتماعات الخاصة بالماء أن المنشأة المائية (سد أكدز) تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية والصحية للساكنة المحلية، وفك العزلة عنها، ومن شأنها أن تساهم في تطوير قطاع السياحة البيئية الذي يعد رافدا أساسيا للإقلاع الاقتصادي بالمنطقة”.

كما يهدف هذا المشروع، حسب العديد من المسؤولين في وزارة الفلاحة والداخلية، إلى تعبئة المياه السطحية، ومواجهة التحديات الناجمة عن ظاهرة الجفاف المتكرر، بالإضافة إلى حماية الأشخاص والممتلكات العامة من مخاطر الفيضانات، وكذا تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين من هذا المورد الحيوي.