تجاوز المدعو سليم جلاب، السياسي الفرنسي من أصل جزائري والمعروف بدفاعه عن أطروحات جبهة البوليساريو، كل الخطوط الحمراء، بعدما نشر خريطة تحرض على استهداف مدن مغربية بطائرات مسيرة من طراز «شاهد» إيرانية الصنع. ففي 15 نونبر 2026، نشر على حسابه بمنصة «إكس» خريطة تتضمن مسارات مفترضة لهذه المسيرات، انطلاقًا من شرق المحبس باتجاه كلميم وتزنيت وأكادير ومراكش، مرفقة بعبارة «أوكرانيا أثبتت أن ذلك ممكن»، وبوسم يحيل إلى البوليساريو.
إن نشر خريطة تحدد مدنًا مغربية أهدافًا محتملة لطائرات مسيرة حربية، وربطها بجبهة البوليساريو، يثير شبهة التحريض على العنف، ويفتح الباب أمام الترويج لإمكانية شن هجمات قد تطال المدنيين. وتزداد خطورة هذا التصرف بالنظر إلى أن المدن المذكورة تقع خارج المجال الترابي موضوع النزاع، بما يكشف أن الأمر يتجاوز قضية الصحراء إلى التلويح باستهداف المغرب في عمقه الترابي.
ولا يخفف من خطورة المنشور تقديم الخريطة باعتبارها مجرد «سيناريو افتراضي». فاستحضار استخدام سلاح حربي ضد مدن محددة، في سياق سياسي متوتر، يطرح أسئلة جدية حول حدود حرية التعبير والمسؤولية عن الدعوة إلى العنف. كما أن محاولة تبرير المنشور بوجود منشآت عسكرية في بعض المدن المذكورة لا تلغي ضرورة احترام القواعد التي يفرضها القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين.
والأكثر إثارة أن جلاب، بعد موجة الانتقادات التي أثارها منشوره، عاد يوم 16 نونبر إلى نشر الخريطة نفسها، مدافعًا هذه المرة عن استخدام الطائرات المسيرة في الحروب غير المتكافئة، ومعتبرًا أن التفوق العسكري لا يمنح صاحبه حصانة من الهجمات. وهكذا، فإن الجدل الذي أثاره المنشور الأول لم يدفعه إلى التراجع عن مضمونه، وإنما إلى إعادة تقديم الفكرة نفسها مع تبرير عسكري أكثر وضوحًا.
وسليم جلاب فاعل في الحياة السياسية المحلية الفرنسية بمنطقة لوار (Loire)، سبق أن شغل منصب مستشار بلدي في رونييزون (Renaison). وقد ارتبط بالحزب الاشتراكي الفرنسي قبل أن يعلن مغادرته والانضمام إلى حزب الخضر «Les Écologistes»، مبررًا انتقاله بما اعتبره ضعف مواقف الحزب الاشتراكي من القضايا التي يسميها «مناهضة الاستعمار»، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية. كما انتقد جان لوك ميلونشون، زعيم حركة «فرنسا الأبية»، متهما إياه بمراعاة المصالح الانتخابية والدبلوماسية مع المغرب على حساب الدفاع عن أطروحات البوليساريو.
ومنذ سنة 2023، انخرط جلاب في نشاط سياسي وإعلامي متواصل لصالح الجبهة، من خلال منشوراته على شبكات التواصل الاجتماعي وتنظيم لقاءات صوتية أسبوعية يستضيف فيها أعضاء من البوليساريو ومتدخلين من مخيمات تندوف، إلى جانب ظهوره في وسائل إعلام جزائرية ومهاجمته للموقف الفرنسي الداعم للسيادة المغربية على الصحراء.
وهنا تبرز مفارقة لافتة في مساره السياسي، فقد انتخب جلاب لتمثيل المواطنين الفرنسيين والدفاع عن مصالحهم المحلية، لكنه جعل من الدفاع عن البوليساريو ومهاجمة المغرب محور حضوره السياسي والإعلامي. فقد تحول من منتخب محلي يفترض أن ينشغل بقضايا المواطنين الذين منحوه ثقتهم إلى ناشط يكاد يكرس نشاطه لقضية خارجية تتبناها الجزائر. ويطرح هذا المسار تساؤلات مشروعة حول أولوياته السياسية ومدى ارتباط نشاطه بانشغالات المواطنين الذين انتخبوه.
وفي أبريل 2025، أسس تنظيمًا يحمل اسم «لجنة العمل من أجل الصحراء» (CASO)، بهدف الدفاع عن الأطروحة الانفصالية والتحرك قضائيًا ضد الشركات الأجنبية التي تستثمر في الصحراء المغربية. وشملت تحركاته التهديد بمقاضاة شركات طيران، من بينها «رايان إير» و«ترانسافيا»، بسبب رحلاتها إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة. كما نشر مقالات في منصة «ميديابارت»، وشارك في برامج إعلامية جزائرية للدفاع عن مواقف البوليساريو.
وتضع هذه السوابق منشور المسيرات في سياق نشاط سياسي منظم، انتقل فيه صاحبه من الضغط الإعلامي والقانوني على المصالح الاقتصادية المغربية إلى استحضار إمكانية استعمال القوة العسكرية ضد مدن مغربية. وهو تحول يثير تساؤلات جدية حول طبيعة هذا النشاط وحدوده، ويستدعي مساءلة قانونية وسياسية واضحة.
كما أن اختيار طائرات «شاهد» الإيرانية يحمل دلالة خاصة، في ظل الاتهامات المتداولة بشأن علاقات جبهة البوليساريو بإيران واحتمال حصولها على طائرات مسيرة من لدنها. أما استشهاده بالتجربة الأوكرانية، فيحيل إلى قدرة طرف أقل تفوقًا في الوسائل العسكرية التقليدية على تنفيذ هجمات بعيدة المدى باستخدام المسيرات، وهو ما يكشف المغزى العسكري للخريطة التي نشرها.
وتطرح هذه الواقعة مسؤوليتين متلازمتين: مسؤولية قانونية تتعلق بمضمون المنشور، ومسؤولية سياسية تتصل بالانتماء الحزبي لصاحبه.
فعلى المستوى القانوني، يجرّم التشريع الفرنسي التحريض المباشر على ارتكاب أعمال إرهابية أو الإشادة بها. وتنص المادة 421-2-5 من القانون الجنائي الفرنسي على عقوبة قد تصل إلى سبع سنوات سجنًا وغرامة قدرها مائة ألف يورو عندما ترتكب الأفعال بواسطة وسائل التواصل العمومي عبر الإنترنت. ويظل تحديد مدى انطباق هذه المقتضيات على منشور جلاب من اختصاص القضاء الفرنسي، بالنظر إلى ضرورة إثبات العناصر القانونية المكونة للجريمة.
وفي هذا الإطار، أعلن البرلماني والوزير المغربي السابق لحسن حداد توجيه إشعار إلى النيابة العامة الفرنسية، مطالبًا بفحص المنشور وحفظ الأدلة الرقمية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. كما قدم معطيات تكميلية تتعلق بردود جلاب اللاحقة ومحاولاته تبرير مضمون الخريطة. وتكتسي هذه المبادرة أهمية خاصة لأنها تنقل القضية من دائرة الاستنكار الإعلامي إلى المؤسسات القضائية المختصة.
أما على المستوى السياسي، فإن إعلان جلاب انضمامه إلى حزب الخضر الفرنسي يضع هذا الحزب أمام ضرورة توضيح علاقته التنظيمية به، وإعلان موقف واضح من منشوره. وإذا ثبتت عضويته الحالية ومسؤوليته عن المنشور، فإن الأمر يستدعي النظر في الإجراءات التأديبية المناسبة، بما فيها إمكانية فصله من الحزب.
وليست واقعة جلاب معزولة عن سوابق شهدتها الساحة الفرنسية، ارتبطت بشخصيات من أصول جزائرية أثارت الجدل بتصريحات ومواقف معادية للمغرب ومؤسساته.
ففي غشت 2024، أطلق مهدي جزار، الفرنسي من أصل جزائري والمشارك آنذاك في البرنامج الحواري «Les Grandes Gueules» على إذاعة RMC الفرنسية، تصريحات مهينة بحق المغرب ومؤسساته خلال ظهوره على القناة الجزائرية «AL24». وأثارت تصريحاته موجة من الاستنكار دفعت إدارة الإذاعة الفرنسية إلى إنهاء مشاركته في البرنامج والتبرؤ من أقواله.
وفي مارس 2025، أثار الناشط السياسي الجزائري رشيد نكاز، الذي سبق أن حمل الجنسية الفرنسية، جدلًا خلال وجوده في مراكش، بعدما ظهر أمام صومعة الكتبية مدعيًا أن المعلمة التاريخية جزائرية، ومطلقًا تصريحات تمس بالسيادة المغربية على الصحراء.
أما ما أقدم عليه سليم جلاب، فيتجاوز حدود الاستفزاز السياسي والإساءة اللفظية، ليطرح مسألة المسؤولية عن خطاب يلوح باستخدام العنف المسلح. وقد أصبحت القضية اختبارًا لمدى جدية المؤسسات القضائية الفرنسية في التعامل مع مثل هذه التصرفات، ولموقف الحزب الذي أعلن جلاب الانضمام إليه. فحرية التعبير، مهما اتسع مجالها، لا يمكن أن تتحول إلى غطاء للتحريض على الإرهاب واستهداف المدنيين.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.