وصفت ريم شباط، البرلمانية عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، الملتمس الذي تقدم به الحزب لدى مكتب مجلس النواب بخصوص تجريدها من مهامها النيابية بـ”غير المفهوم”.
وتساءلت شباط في تصريح لهسبريس: “على ماذا استند المتقدمون بهذا الملتمس وما هي حججهم؟”، مردفة: “ما تحدث عنه مصطفى بنعلي، الأمين العام للحزب، بخصوص تصريحاتي غير المتوافقة مع قناعات الحزب يحتاج إلى توضيح، ماذا يقصد؟ هل تدخلاتي من موقعي في المعارضة تزعجه؟”.
من جهة أخرى أثارت المتحدثة إشكالا يواجهه الحزب، يتعلق بوجود “أمينين عامين”، هما مصطفى المفرك، الذي عقد مجلسا وطنيا وملفه موجود لدى السلطات وتم التأشير عليه، وبنعلي الذي عقد بدوره دورة لبرلمان الحزب دون استدعائها، مبرزة أن المحكمة الابتدائية حكمت لصالحها، وبإلغاء المجلس الوطني مع ترتيب الآثار.
وتابعت المتحدثة جوابا عن الحديث عن عدم التزامها بحضور بعض اجتماعات الحزب: “في ظل الوضع الراهن للحزب هل أشتغل مع الأمين العام الأول أو الثاني؟ علما أن بنعلي رفع دعوى قضائية على المفرك، والمحكمة قضت بأن يستمرا معا في موقعهما إلى حين مرحلة النقض والإبرام”.
وحول ما أفرزه المجلس الوطني المنعقد في 11 يونيو، الذي قرر بحسب بنعلي إعداد طلب رسمي حول موضوع تجريد شباط من مهامها لوضعه لدى مكتب المجلس، قالت المعنية: “إن الحضور لم يشمل عددا من القيادات وأعضاء في الأمانة العامة، وفرضا أن المجلس كان قانونيا فلم يخرج بأي بيان واضح”.
يشار إلى أن مكتب مجلس النواب رفض إحالة ملتمس تجريد النائبة البرلمانية ريم شباط من مهامها النيابية على القضاء الدستوري، وذلك بعد مراسلة توصل بها من الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية.
وأكد مصدر لهسبريس أنه بعد اطلاع مكتب المجلس على الرسالة بخصوص ممارسة النائبة ريم شباط مهامها النابية، وكذا بشأن تقديم ملتمس إحالة طلب تجريد المعنية بالأمر، أكد أنه لم يتوصل إلى حد الآن بحجج معززة لتقديم الملتمس.
بصفتنا مغاربة احرار لا نريد شكيب بنموسى وزير التعليم الاولي و الرياضة نريد وزير يواكب التطور نريد ان نكون مفخرة في نتائج الباكلوريا و نريد محاسبة كل فاسد في التوظيف العمومي و وزير العدل و وزير الشباب والرياضة الذي ام يخرج بتصريح بعد حرق موظفه نفسه نريد محاسبة الكل في الكل و ادماج خريجي المعاهد والجامعات العليا ومحاربة الرشوة في الشفوي بكل مؤسسات الدوله و مصالح الشؤون العامة للوظيفة وإلا سنغادر.
من خلال ما نقرأه من تصريحات وبيانات وقرارات، يتضح أن السياسة بعيدة عن من يعتقدون بأنهم أمناء الأحزاب وحتى مكتب البرلمان كان علية يقول رفض الطلب شكلا ومضمونا وليس لم يعزز طلب بالحجج. لايمكن تجديد برلماني أو برلماني إلا إذا غير انتماءه من حزب الذي فاز بإسمه إلى حزب آخر أي مايسمى الترحال السياسي وهذا منظم بقانون. اسي بنعلي هل أنت في المعارضة أم في الأغلبية ليس إلا…فتصريحات السيدة النائبة المحترمة منطقية وتعبر على موقعها كمعارضة وكذلك حزبها هذا هو منطقية السياسة أللهم اذا كان تمثيل أن بعض الأحزاب تلعب دور المعارضة في العلن والكولسة في السر؟؟؟!!!إذا كانت التصريحات هي السبب فصلاة الجنازة على السياسة والمعارضة والأحزاب. تصبحون على حرية التعبير والدينوقراطية ومعارضة حقيقية… عوض ما ترجعون الثقة للشعب تعملون على قتلها ودفنها….
لانك تتكلمين بما يفكر فيه الشعب المغربي من معاناه وغلاء المعيشه في البرلمان الموقر والمحترم
فى المغرب هناك من لا يقدم اي قيمة مضافة مقال اجرته بل ويفتعل المشاكل والمناورات من اجل الوصول إلى هدف ما. مثل هؤلاء هناك أشكال متنوعة وتجدهم بين عشية وضحاها ملاكا لعقارات ومهربون. لأموال يدافعون عن التهريب والمهربين
يدافعون عن الرشوة والمرتشين عن الفساد المفسدين.وبعضهم انتقل الى تركيا أو إلى كندا.الخ.ومنهم من حاول الاستنجاد بشباط سابقا كى يبيض عجرفته وتهريجه للتحالف معه وانقاذ ما تبقى له فى الحكم .لكن الفشل كان هو الفاصل.
لأنك أخدتي هذا المنصب بباك صاحبي…………………….
أتساءل هل يمكن تجريد نائبة اوناءب برلمانى من مهامه قانونيا بعد أن انتخبت .ومن له إمكانية تطبيق ذالك .وما هى الأسباب التى يمكن ان تفرض ذلك وهل حدثت واقعة سابقا مثلها. ؟ انا لا ادافع عن الناءبة إنما اري واقول ان مجموعة كبيرة من النواب لا تستحق ان تمثل الشعب.
رغم كرهي للدكاكين السياسية بدون استثناء الا ان تدخلات ريم شباط تعجبني كثيرا لها تدخلات واقعية وقوية لاكن للأسف الكل يعرف انه مجرد مسرحية على الشعب لا نرى اي تغير .وبما ان ريم ازعجتهم بملفات ثقيلة طرحتها عليهم بالدلائل و الراهين فكروا التهلص منها.لاكن نسوا ان الماكر و السياسي المحنك بالفساد و الغياب ابوها .مسرحية وراء مسرحية و المواطن هو الضحية
كل من ينتقد رئيس الحكومة ، يتم إعادة تربيته .
كما وقع مع المهاجري في حزب البام .
رجال لهم قيم اصلهم يخافوا الامانة