استنفرت إشعارات واردة من مصالح التحصيل مسؤولي الرقابة الداخلية بمؤسستين للقروض، بعد رصد مؤشرات على عمليات احتيال استهدفت عددا من الوكالات جراء استعمال شركات وهمية ووثائق مشكوك في صحتها للحصول على قروض بطرق تدليسية.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بأن التحريات الداخلية انطلقت عقب تسجيل تقاطع وثائق وبيانات مشبوهة في ملفات ائتمانية؛ ما دفع إلى توسيع نطاق البحث ليشمل ملفات أخرى حملت الخصائص نفسها، حيث تم التركيز على طلبات قروض جرى تمريرها عبر وكالات بالدار البيضاء والجديدة وفاس.
وأكدت المصادر ذاتها أن المؤشرات الأولية كشفت عن نشاط شبكة منظمة اعتمدت أسلوبا متكررا في استغلال ثغرات مرتبطة بمرحلة تكوين ملفات طلبات التمويل؛ من خلال إحداث شركات لا تمارس نشاطا اقتصاديا حقيقيا، والاستحواذ على أخرى قائمة وإعادة توظيفها كواجهة لطلب قروض تجهيز واستهلاك وائتمان إيجاري “ليزينغ”.
وأبرزت مصادر هسبريس أن أفراد الشبكة عمدوا إلى تغيير هوية مسيري بعض الشركات، ونقل ملكيتها إلى أشخاص محدودي الدراية بالإجراءات القانونية، قبل استعمالهم كواجهة لإبرام معاملات مالية والحصول على تسهيلات ائتمانية.
وأكدت مصادرنا أن هؤلاء الأشخاص الذين جرى استغلالهم كانوا يوقعون على وثائق وعقود وتوكيلات وطلبات فتح حسابات بنكية دون الاطلاع على مضامينها، بعدما أوهموا بأن الأمر يتعلق بإجراءات إدارية عادية أو بفرص للاستفادة من امتيازات مالية.
وحسب المصادر جيدة الاطلاع، فإن أبحاث مصالح الرقابة الداخلية أثارت دفع عدد من المعنيين بالأمر إلى استصدار دفاتر شيكات وتسليمها إلى الوسطاء، ليجدوا أنفسهم لاحقا مرتبطين قانونيا بشركات وعمليات لم يسبق لهم الإشراف عليها أو المشاركة فيها.
وشددت المصادر سالفة الذكر على أن الحسابات البنكية المفتوحة باسم هذه الشركات استعملت في تنفيذ معاملات مالية متعددة، وإبراز حركة مالية تبدو في ظاهرها منسجمة مع نشاط اقتصادي عادي، قبل التقدم بطلبات للحصول على قروض وتمويلات مخصصة لاقتناء مركبات وتجهيزات وسلع مختلفة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن أفراد الشبكة حرصوا على إضفاء مظهر قانوني على الملفات من خلال تقديم وثائق محاسبية وتجارية يشتبه في عدم مطابقتها للواقع، مؤكدة لجوءهم إلى استدراج أشخاص يبحثون عن تمويلات شخصية وقروض للسكن، عبر إقناعهم بإمكانية تسهيل حصولهم على تلك القروض مقابل المشاركة في عمليات أوهموهم بأنها “شكلية”؛ من قبيل إجراء إيداعات شهرية في حسابات الشركات، بلغت في المتوسط 10 آلاف درهم، والسماح باستعمال بياناتهم في بعض الإجراءات الإدارية.
وأثارت هذه الوقائع حالة استنفار داخل مصالح الرقابة الداخلية بمؤسستي القروض والوكالات التجارية التابعة لهما، حيث باشرت افتحاصا شاملا لمساطر منح القروض، مع إعادة فحص جميع مراحل معالجة ملفات بعينها؛ بدءا من استقبال الطلبات والتحقق من الوثائق، وصولا إلى دراسة الملاءة المالية للمستفيدين واتخاذ قرار منح التمويل. كما شمل التدقيق مراجعة مدى احترام هذه الوكالات للإجراءات الداخلية الخاصة بالتثبت من هوية زبائن ومستفيدين فعليين من تمويلات.
وامتدت عمليات التدقيق الداخلية، وفق مصادر هسبريس، إلى تتبع تحويلات مالية مرتبطة بحسابات مستعملة في ملفات اقتراض مشبوهة، ورصد طبيعة التدفقات النقدية التي عرفتها قبل وبعد الاستفادة من القروض، مع مقارنة تلك العمليات بالنشاط الاقتصادي المصرح به للشركات المعنية، مؤكدة أن عمليات المراقبة ركزت أيضا على العلاقات المالية بين الحسابات المختلفة، قصد تحديد ما إذا كانت الأموال تنتقل وفق نمط متكرر قد يكشف عن وجود تنسيق بين شركات عديدة أو أشخاص عديدين.
الكاش هو الوسيلة الآمنة للتعامل اي وجها لوجه دون قناع
بات الكل، يعلم يقينا، أن الشركة أصبحت قنطرة، لمجموعة من الطامحين! لتحقيق الربح السريع وغير المشروع، كل ذلك يتجلى في استعمال الشركة للاستفادة من الامتيازات القانونية مثل الاعفاءات الضريبية، الحصول على قروض… بل أكثر من ذلك تهرب المسيرين او الشركاء من المسؤولية المدنية والجنائية… بعض الشركات استخدمت في السيطرة على عقارات، والاخرى سلكت طريق صعوبة المقاولة للتهرب من الدائنين، وأخرى توقفت عن النشاط واختفت بطريقة غير قانونية… كل هذا أمام سكوت الجهات المختصة، وكأنه لا وجود لآليات مراقبة الشركات.
حان الوقت للتخلي عن فكرة تشجيع الاستثمار وترك الحرية الكاملة للشركات، وآن وقت تدقيق ملفات إحداث الشركات وانهاء نشاطها. كل ذلك لصالح صورة الاقتصاد الوطني وبعثا لثقة المتعاملين.
هدا ان دل فإنه يدل على صعوبات شخص معنوي في اخد قرض بفائدة صغيرة لتلبية حاجيته متل مشروع مدر للدخل او اقتناء مسكن
شروط تعجيزية و فاءدة تصل إلى نصف المبلغ المفترض و بيروقراطية في تعامل الابناك مع الأبناء و المقترضين من أجل هدا يلجا هؤلاء إلى هده الحيل و التدليس و البحت عن أشخاص اميين لتورطيهم في متل هاته الامور
انا واحد من ضحايا هذه الشبكات الاجرامية ومنذ خمس سنوات وانا اطوف بين المحاكم ومراكز الشرطة بدون جدوى بعد ان تمكن هؤلاء المجرمون من تزوير بطاقتي الوطنية وحصلوا على ثلاثة قروض باسمي
والى اليوم لم تنصفني الشرطة ولا المحاكم
المصيبة انه كتلقى متواطئين من المؤسسات المالية والبنكية هوما الي كيسهلو لهم هاذ التدليس….كاين الي كيقضي لهم الغرض في قلب البنكات باستغلال الثغرات القانونية للحصول على القروض…لو ماكانش تساهل من المعنيين بالأمر ماغاديش اتعطى قروض غير هكذاك….باش يأخذ مواطن عادي قرض ماهي ومالونها كلشي معقد …..