شبهات التهرب الضريبي تدفع إلى افتحاصات في مشاريع "البناء الذاتي"

باشرت مصالح المراقبة الإقليمية والجهوية التابعة للمديرية العامة للضرائب عمليات تدقيق واسعة في ملفات مرتبطة بمشاريع “البناء الذاتي” (L’auto construction)، بناء على مؤشرات اشتباه حول لجوء ملزمين، تحديدا منعشين عقاريين، إلى ممارسات احتيالية لتفادي الالتزامات الجبائية المترتبة عن البناء والبيع العقاري.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع هسبريس بتركيز مهام التدقيق الجارية على حالات تهرب ضريبي محتملة في الدار البيضاء والرباط والجديدة والقنيطرة وأكادير، مع إخضاع ملفات عقارية محددة لمراجعة دقيقة، للتحقق من طبيعة النشاط الحقيقي لأصحابها، ومدى تطابق تصريحاتهم مع العمليات المنجزة على أرض الواقع.

وأكدت المصادر ذاتها أن مهام الافتحاص انصبت على حالات قدّم فيها أصحاب مشاريع عقارية مبانيهم باعتبارها موجهة للسكن الشخصي، بينما أظهرت المعطيات التي جرى تجميعها مؤشرات على إعادة بيع شقق ومحلات تجارية، ما عزز الشبهات حول تحويل “البناء الذاتي” إلى نشاط للإنعاش العقاري يتم خارج التصريح الملائم لطبيعته، موضحة أن مراقبي الضرائب عمدوا إلى إعادة فحص مسار عقارات، منذ اقتناء الأراضي إلى غاية إنجاز الأشغال وتسويق الوحدات المبنية.

وكشفت المصادر نفسها عن امتداد عمليات التدقيق لتشمل مدى احترام ملزمين، تجاوزت مساحة بناياتهم 300 متر مربع، للمقتضيات المتعلقة بالتصريح بتكلفة البناء داخل الآجال القانونية، خصوصا في ملفات لم يقدم أصحابها الإقرارات المطلوبة، وأدلوا بتصريحات ناقصة، وفقا لمقتضيات المادة 277 من المدونة العامة للضرائب، مؤكدة أن المراقبين بصدد التحقق من مدى مطابقة التكلفة المصرح بها للقيمة الحقيقية للأشغال المنجزة، من خلال مقارنة التصريحات مع طبيعة عقارات ومساحتها ومكوناتها، إلى جانب فحص مختلف الوثائق المرتبطة بالبناء.

وأبرزت مصادر الجريدة إخضاع المراقبين فواتير وبيانات محاسبية وشهادات مهندسين معماريين للافتحاص، وذلك لغاية التأكد من صحة المعطيات المضمنة فيها، خاصة في حالات الأشغال غير المنجزة في إطار عقود تسليم “المفاتيح في اليد” (Clé en main)، مشددة على أنه في هذه الحالات يتعين على الملزم الحصول على شهادة من مهندس معماري مختص تتضمن تكلفة الأشغال المحددة، بينما تسمح تفاصيل الفواتير وجداول الحسابات بتحديد قيمة المواد والأعمال والخدمات المنجزة.

وأوضحت المصادر في السياق ذاته أن مهام الافتحاص شملت كذلك تحديد هوية موردين وأرقام تعريفهم الضريبي، وطبيعة السلع والأعمال والخدمات، والمبالغ المصرح بها، فضلا عن طرق الأداء ومراجعها، بهدف رصد أي فروق بين التصريحات والعمليات الفعلية، حيث أولت مصالح المراقبة الضريبية أهمية خاصة للملفات التي تكررت فيها عمليات اقتناء الأراضي والبناء ثم تفويت الوحدات العقارية، باعتبار أن تكرار هذه العمليات شكل مؤشرا على ممارسة نشاط عقاري منتظم، وليس مجرد بناء مسكن مخصص للإقامة الشخصية.

واعتمدت جهة الرقابة على خلاصات عمليات تفتيش سابقة كشفت عن حالات يُشتبه في تحول أصحابها من “بناة ذاتيين” إلى منعشين عقاريين مقنعين، من خلال اقتناء الأراضي وبناء عقارات متعددة الوحدات ثم بيع الشقق والمحلات، رغم تقديم المشاريع في البداية باعتبارها مخصصة للسكن الشخصي.

وامتدت الشبهات، وفق مصادر هسبريس، إلى استعمال هياكل قانونية مؤقتة في بعض الملفات، من خلال تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة لفترات قصيرة، ثم حلها بعد تنفيذ عمليات التفويت، وإعادة الظهور عبر كيانات جديدة، وهي ممارسات خضعت للتدقيق قبل ترتيب أي آثار جبائية أو قانونية بشأنها.