أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بوضع مدير المستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة و10 مشتبه فيهم آخرين، ضمنهم أطر صحية تتحمل مسؤوليات إدارية بالمستشفى ذاته، رهن تدبير الحراسة النظرية، على خلفية شبهة تحويل تجهيزات بيوطبية ومعدات ومستلزمات طبية، في ظروف غامضة، تابعة للمستشفى المذكور لفائدة مصحتين خاصتين بمدينة تازة.
وكان المستشفى المذكور قد عاش، مساء أمس الخميس وإلى ساعة متأخرة من ليلة اليوم ذاته، حالة استنفار إثر حلول عناصر تابعة للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس بالمستشفى المذكور، أعقبها توقيف المشتبه فيهم في القضية المذكورة واقتيادهم إلى مقر الفرقة بولاية أمن فاس.
ووفقا لما أفادت به مصادر هسبريس، فإنه يوجد ضمن قائمة الأشخاص الذين تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية، إلى جانب مدير مستشفى ابن باجة، كل من مقتصد المستشفى ذاته والممرض رئيس مركز العمليات الجراحية والموظف المكلف بالممتلكات والمتلاشيات به ورئيس حراس الأمن الخاص بالشركة المكلفة بالحراسة بالمستشفى عينه.
وأبرزت المصادر ذاتها أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية واصلت، اليوم الجمعة، الاستماع إلى أشخاص آخرين كانت قد أشعرتهم بضرورة البقاء رهن إشارتها على خلفية البحث الذي تجريه في الموضوع، مشيرة إلى أنه ستتم إحالة المشتبه فيهم في هذه القضية على أنظار النيابة العامة المكلفة بالبت في الجرائم المالية بفاس فور انتهاء مجريات البحث التمهيدي معهم.
وأضافت مصادر هسبريس موضحة أن العناصر الأمنية كانت قد باشرت، بالموازاة مع هذه التوقيفات، تفتيش قسم العمليات والممتلكات والمتلاشيات بالمستشفى المذكور للتأكد من التجهيزات والمستلزمات الطبية التي يشتبه في اختفائها من المستشفى، فضلا عن التحقق من المستندات والوثائق المتعلقة بها.
ويأتي تفجر هذه القضية على خلفية تقرير أنجزته لجنة افتحاص مركزية تابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والتي وقفت على مجموعة من الاختلالات والتلاعبات التي شابت صفقات توريد تجهيزات بيوطبية ومستلزمات طبية للمستشفى المذكور؛ ضمنها، على الخصوص، تجهيزات تخص تصفية الدم وأمراض القصور الكلوي.
و ماذا عن المصحتين الخاصتين اللتان استفادتا من التجهيوات الطبية العمومية و الاعتماد على مسروقات عامة في تجهيزاتهما لم يشر التقرير إلى ذلك رغم مسؤوليتهما الأكيدة فالمسروق لا تتم سرقته الا اذا وجد من يشتريه و يقبله
دائما نلوم الدولة و الحكومة على نقص في المعدات في اي مجال سواء الصحة او التعليم او او او اذا اردنا الاصلاح فلنبدا من أنفسنا أولا
يا الطيف معا من عايشين حتى الناس اللي كاتصفي الكلى ديالها طامعين فيهم وباعو ليهم الات ديالهم
أصلا المجتمع المدني التازي يعاني على مستوى التطبيب وهذو كملو ما تبقى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
هذا الامر نفسه في كل مستشفى…. نهب الادوية والمعدات… تواطأ. دائما مدير المشفى ومسؤولين. مع عصابات. و ممرضين فاسدين و حراس امن..
يعني. وزارة الصحة يشوبها الفساد ….. من الاصل. وصولا لاصغر مستوصف…
يجب معاقبة كل من سولت له نفسه بسرقة المال العام
لا حول ولا قوة الا بالله
الله اقنعنا
لاحول ولاقوة الابالله، كيف لنا ان نتقدم ونعيش مع مسؤؤلين من طينة هاده العقلية المتحجرة الله ياخد فيهم تلحق
غريب !! هذه المدينة المنسية كليا لا تذكر إلا في الحوادث والجرائم والحرائق والتزوير والأحداث الأليمة !!
لم تكفيهم أجورهم القارة ومناصبهم العليا ويسرقون الدولة ويتلاعبون في صحة المواطنين ويأخرون مواعد المرضى لشهور طويلة منهم من يتوفا قبل وصول الموعد بسبب عديمي الضمير ويتاجرون في البشر .
في بعض الأحيان يعجز اللسان عن الكلام و العقل عن التفكير … ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم . الغش و السرقة و النصب والاحتيال على حساب المواطن البسيط و المقهور، ( مدارس حرة، مصحات خاصة، شركات البنزين و العقار و الأدوية وووووووو)
اطباء درسوا الطب وانحنوا امام ادوات لا تصلح الا للمرضى المعوزين.
ارجو من هذا المنبر الموقر تشديد العقوبة دون تدخلات من هنا أو هناك قصد طي الملف، لا بد من معاقبة الجناة وفصلهم عن مزاولة مهامهم بصفة قطعية
مثل هؤلاء للي خارجين على الإدارات العمومية، يجب تصفيتهم
سبحان الله هذه المدينة الصغيرة المهمشة لا تذكر إلا الجرائم والفواجع والأحداث المؤسفة.لهذا أصبح الكل يفر منها إلى المدن الكبرى القريبة منها .يجب إيلاء الاهتمام بهكذا مناطق.
والله اعلم
نتمنى ما يكونش مظلوم
نتمناو المسطرة القضائية تاخذ مجراها العادي والقانوني لادانة المتهمين باقصى العقوبات
ما كاين غير غفل طارت عينيك
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يجب الضرب من حديد و معاقبة بدون رحمة كل مختلس لأموال الناس
و يكون المسؤول داءما تحت المراقبة و المواكبة من اجل تفادي هدا النوع من الغش والسرقة
إنها عصابة اجرامية جمعت مسؤولين عن المستشفى المذكور و رئيس الأمن الخاص
هناك خروقات كثيرة تقع جهة الشرق…. المستشفيات عبارة عن مكان تمارس فيها التجارة بالعلالي…غياب الموضفون….ابتزازهم للمرضى….. ،التطبيب مقابل المال…. ولا إله إلا الله محمد رسول الله.
نطلب من جلالة المالك محمد السادس نصراه الله اعلن الحملة على الفساد والمفسدين
يجيب معاقبته السجن والطرد كل من عمل عملا فاسدا الا حولا ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الفقيه لترجنا شفاعته دخل المسجد ببلغته.اقصى العقوبات و بلاهوادة. ليكونوا عبرة لكل من خولت له تفسير السطو على ممتلكات الدولة.كفى من التلاعبات .اذا كان المسؤولون الكبار يسرقون فما عسانا ان نقول؟ليس بالبعيد في فاس سمعنا عن برلماني باع سيارات الدولة باعتبار انها من المتلاشيات في حين انها مازالت صالحة.و الآن نسمع طبيبا مدير مستشفى حكومي .يسرق آلات طبية و معدات لعلاج القصور الكلوي.و من لم يستحيي يفعل مايشاء.ترجو
ان يكون العقاب شديدا و بلا هواية حتى يكون عبرة للاخرين. من لم يادبه ضميره أدبه الشرع.
سرقة الممتلكات العمومي من طرفي موظفي المستشفى نفسه ؟والله هؤلاء ليس لهم ضمير وليس عندهم اي مسؤولية ينبغي ان يطردوا نهائيا من عملهم اذا اثبت ذالك عليهم مع الحبس وغرامة مالية
صراحة المغرب مملوء بهذه الأمور وفي كل الميادين اللهم انا نسألك القناعة و البصيرة والهداية الأمور لا تبشر بخير
تيقول المثل ماحدها تقاقي او تزيد في البيض مدير المستشفى حاميها حراميها اش خلا لموظفين ميديرو ما خفي اعضم الله أحد الباس
المصحف التي حولت إليها المسروقات.اليست في ملك الطبيب السارق .واذا لم تكن في ملكه لماذا تم التعليم عن ذكر مالكها ليس هو الطرف الثاني في سرقة المعدات الطبية؟
وما خفي في الوطن كله كان أعظم.
الصين عدد سكان مليار ونصف او ما يزيد: وكل القطاعات عندهم مضبوطة
اما بلدنا الحبيب : 40 مليون فقط : ونجد التبزنيس وتسمسارت والخواض في كل القطاعات .
يجب متابعة اصحاب المصحات باخفاء المسروق و المشاركة.
الحمد لله فضحهم الله يجب على الدولة مراقبة كل المستشفيات ومعاقبة كل من سولت له نفسه المساس بملك الدولة وما خفي اعظم لأن هدا المجال عشش فيه الفساد إلى من رحم ربي
بل حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فعلآ لقد صدق أحد المرضى كان في هدا المستشفي حين قال:” إني اتواجد في سجن تازمامارت وليس في مستشفي ” لانعدام كل وسائل التطبيب …
يجب أن تكون هناك حملة ضد الفساد ،وهذا يتطلب إرادة أعلى جهاز في الدولة،لأن السياسيين هم من خربوا هذا الوطن،الفساد مستشري في كل أجهزة الدولة بدون إستثناء،والمفسدين كثر إبتداء من السياسيين والأطر العليا إلى أبسط موظف،أنا لا أعمم ولكن المفسدين كثر ،وتقارير المجلس الأعلى للحسابات تبين ذالك، والغريب في الأمر بأن الإختلالات الذي يقف عليها المجلس الأعلى للحسابات لا تصل إلى القضاء،وهذا الشيء إن ذل فهو يدل على أن هناك لوبيات فساد تتحكم في كل أجهزة الدولة.
الى المعلق الاول.بدون شك اصحاب المصحتين من بين العشروالموقوفين.نتمناو اقصى العقوبات لهؤلاء المجرمين.
من هذا المنبر اعلمكم أن المواد الغذائية المخصصة للمطاعم تباع في بقالات تازة، هناك سرقة لغذاء التلاميذ.
المرجو فتح تحقيق في الموضوع و إعتقال لصوص المطاعم المدرسية في مدينة تازة.
عصابة إجرامية يبيعون المعدات المخصصة للشعب. يجب أن تشمل المتابعة أيضا أصحاب ومسيري المصحتين المعنيتين.
سرقة واتلاف المعدات وقطع غيارها لبيعها للمصحات الخاصة عملة رائجة عند موظفي القطاع العام…السكانير جديد يعطل في السنة الأولى ..لدفع المرضى الى مصحات الراديو ..وكلشي مدفوع الاجر بالطبع الموظف العمومي اللئيم المسؤول..يجب تكثيف المراقبة وتفعيل الزجر ثم الزجر لكل من يتلاعب بصحة الفقراء..
ممرضة سرقت lpod ؤ ،500 دولار لمريض حكمو عليها ب 12 لعام دسجن شفتو القوانين كيف دايرة.
يجب تعميق البحث مع هذه العصابة الإجرامية الخطيرة مثل هؤلاء المجرمين ممكن أن يسرقوا حتى أعضاء البشر.لم أستوعب كيف وصل هذا المدير إلى هذه المسؤولية ومن رقاه إليها.ذئاب بشرية.
تازة المدينة المنسية. لا تكفيكِ اعتذارات الدنيا كلها للتعويض عما ألحقوه بك.
عقبال لشي مستشفيات و مراكز يتم التغطية عليها الفساد ينخر قطاع الصحة….
هذه خيانة عظمى ويجب تكييف الأفعال جناية سرقة معدات طبية ذات النفع العام فعل جرمي من شأنه التسبب في عدة وفيات والمس بالصحة العامة للمواطنين.
ملاحظ
كل المغاربة الشرفاء يطالبون بربط المسؤولية بالمحاسبة ، لذا وجب السير إلى النهاية في التحقيقات لينال كل مختلس او متواطئ عقابه .
المغرب يستدين لبناء وتجهيز المستشفيات وتقريبها من المواطن ، وبعض اللصوص ومصاثي الدماء يعلقون بممتلكات الدولة وتخويلها إلى حساباتهم البنكية.
ارجو كباقي المغاربة أن كل من ثبت تورطه في هذا العبث ان ينال جزاءه ليكون عبرة لمن يعتبر!
العقبة لواحد سبيطار مولاي عبد الله فسلا رحنا مكرفصيين مكين والو غير تيجبدو معنا فراندفو وحلنا غار مع سكيريتي لمعندوش فلوس ميقدوليه والو فداك سبيطار
حتى مرضى الدياليز سرقو ليهم المعدات لا حول ولا قوة إلا بالله
نتمناو شي عقوبات تتجاوز ثلاث السنوات باش عمرهم مرة اخرى يفكرو يسرقو مسلتزمات المستشفى خاسر عليهم دولة الملايين
العادي والمالوف هو الفساد السرقة الاستهزاء بالعبادة والتعامل معهم على اساس انهم كبقية الشعب اميين وامهم الوحيدين الذين تعلموا وولجوا المدارس . بالنسبة للمستشفى الإقليمي لتازة هو هدر الموارد البشرية ولاسيما الآلات والتجهيزات وتسمسير للحق في ولوج الاستشفاء البسيط .الاطباء الاختصاصيين الذين لايتواجدون الا يوم واحد في الأسبوع وهذا الكل يعلمه وغير خفي .واللي ما عجله الحال يطير في السماء.