أفادت مصادر عليمة لهسبريس باستنفار عمال جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وفاس-مكناس، أقسام “الشؤون الداخلية” بالعمالات، لغاية التدقيق في وضعية جمعيات موضوع مشاريع طلبات دعم واتفاقيات شراكة مدرجة في جداول أعمال دورات ماي، التي توصلت بها السلطات الإقليمية من قبل مجالس جماعية أخيرًا.
وأكدت المصادر ذاتها أن هذا التحرك يأتي في سياق تشديد الرقابة على صرف الدعم العمومي، تحسبًا لأي توظيف انتخابي محتمل واستغلال للموارد الجماعية خارج الضوابط القانونية، موضحة أن عمليات افتحاص جارية من قبل المصالح الإقليمية ستركز على مدى احترام الجمعيات المستفيدة شروط الشفافية والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة؛ كما ستتحقق من طبيعة المشاريع المقترحة، ومدى انسجامها مع الاختصاصات القانونية للجماعات وحاجيات الساكنة.
وكشفت مصادر الجريدة عن امتداد مهام المراقبة أيضًا إلى رصد حالات محتملة لتضارب المصالح، خاصة ارتباط بعض المنتخبين بمكاتب جمعيات مستفيدة بشكل مباشر أو غير مباشر من الدعم العمومي، وذلك تمهيدًا لتوجيه استفسارات أولية إلى رؤساء جماعات بشأن معايير الانتقاء وكيفيات برمجة الدعم، فيما يرتقب أن تفضي نتائج التدقيق إلى إسقاط أو تأجيل عدد من نقاط الدعم المدرجة، مع إحالة ملفات مشكوك فيها على الجهات المختصة لاتخاذ المتعين.
واستندت تحريات الإدارات الترابية في الأقاليم حول مشاريع دعم جمعيات – حسب المصادر نفسها – إلى تقارير واردة على مصالح المركزية بوزارة الداخلية، حملت معطيات بخصوص لجوء رؤساء الجماعات إلى إحداث ودعم جمعيات موازية، بعضها تحت نفوذهم المباشر، وأخرى مدارة من قبل مقربين منهم، بهدف استغلال مشاريع تنموية ممولة من الميزانية الجماعية أو من الدعم العمومي، مثل تهيئة المسالك القروية والمشاريع المدرة للدخل، لغاية تحقيق مكاسب انتخابية.
وأوضحت المصادر العليمة في السياق ذاته رصد التقارير تعامل عدد من الجمعيات المشار إليها مع شركات خاصة يمتلكها الرؤساء أنفسهم أو تربطهم بها مصالح مباشرة، ما شكّل حالات واضحة من تضارب المصالح، يرتقب أن يجري تفعيل مقتضيات المادة 65 من القانون 113.14، المتعلق بالتنظيم الجماعي، بشأنها، على ضوء نتائج مهام التدقيق الجارية من قبل أقسام “الشؤون الداخلية” بالعمالات.
يُشار إلى أن عمال أقاليم كانوا أبدوا ملاحظات سلبية على مشاريع ميزانيات جماعات ترابية لسنة 2026، تضمنت زيادات في الاعتماد المالية ضمن بنود دعم جمعيات، إذ تمسكوا بتوجيهات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بـ”شد الحزام” وعدم التأشير على المصاريف والنفقات المبالغ فيها، وكذا بنود الميزانيات التي لا تندرج في باب الضروريات. وفي هذا الصدد أعاد عدد من العمال ميزانيات إلى مجالس جماعية، بسبب تورط أعضائها في حالات تضارب مصالح عند تقديم طلبات دعم جمعيات مسيرة من قبل أقارب ومعارف.
وسجلت تقارير الداخلية -وفق مصادر هسبريس- تجاهل رؤساء مجالس تنبيهات مسؤولي الإدارة الترابية بشأن وجوب الاحتراز في التعامل مع جمعيات مشبوهة، وتجنب إشراكها في أنشطة تدبير الشأن العام، ودراسة ملفات طلبات الدعم الواردة عن جمعيات وفق ضوابط موضوعية، قائمة على الحضور الفعلي على أرض الواقع، وإنجاز مشاريع سابقة، والتوفر على برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ، وأطر وكفاءات وتجهيزات تتيح لها استغلال الدعم على الشكل الأمثل.
هاد الناس مكيشبعوش وباز تلقى عندهم باش يعيشو البذخ هوما وأولادهم وحفادهم ويشيط عليهم وهما كيباتو يخممو اش غينهبو غدا الله يعمر قلبنا بالله
زعما هاد البلاد ديالنا فيها خير كتير باش تبقا واقفة رغم ان الكل ينهب
ليس هناك ما يسمى شبهات بل التواطء والفساد والحكومة لا تريد او لا تعرف إيجاد حلا وهو أسهل ما يكون .
ليس هناك شبهات بل فساد مهول و ممنهج وظاهرة تعم اغلب الجماعات الترابية دون حسيب ولا رقيب حيث رموز الفساد الحزبي التابعون للكيانات الإدارية المصطنعة يعربدون كيفما يشاؤون وقد تفشت الظاهرة بعد انتخابات 2021 بعد استيلاء رموز الفساد المنتمون للكيان الإداري المدلل على اغلب الجماعات الترابية حيث تمت خوصصة هذه الجماعات وجعلها بقرات حلوب للعائلة
عمالة عين السبع الحي المحمدي لو فتح تحقيق بالنسبة للمبادرة والجمعيات فضائح و فضايح تضارب المصالح منتخبون استفادوا …….
هذا يسمى التنين المغربي. هو تنين من نوع خاص مختلف تماما على تنين الصين. هههههههه
ماذا لم بدلنا التفاحة بالفلفلة السودانية؟
مع الأسف الشديد تعودنا على سمع مثل هده الجرائم وهدا السلوك اللامسؤول من طرف الكثير من المسؤولين في الادارة العمومية وغير العمومية بدون جدوى وبدو اية نتيجة واي حل للحد من هده الممارسات الدنيءة والتي تستوجب الزجر الصارم والعقاب القظاءي والفصل فورا من الوظيفة.. لكن هدا السلوك وهده الممارسات الاجرامية في حق الشعب تستمر وتستمر وحتى عندما تظهر تموت بعد مدة قصيرة ..لمادا. ؟
لان غياب المحاكمة والمحاسبة والشفافية في التحريات والجد في العمل القظايء يؤدي الى استمرارية هده الأعمال الاجرامية بكل اسف.