"شد حبل السكن الاجتماعي" يستمر بين وزارة التعمير والإسكان و"لوبي العقار"

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر جيدة الاطلاع أن “لوبي العقار” دخل في لعبة الضغط على فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، من أجل انتزاع مكاسب أكثر في البرنامج الجديد الذي تستعد لإطلاقه في الأشهر المقبلة بخصوص السكن الاجتماعي.

ووفق مصادر عليمة فإن شيئا من رائحة “الحسابات السياسية” تنبعث من تحركات بعض المحسوبين على المنعشين العقاريين الذين خرجوا في عديد من المناسبات للتحذير من “الركود الذي يعيشه قطاع البناء، بلغ حد تصريح بعضهم بأن جل الشركات أوقفت المشاريع التي كانت تنوي تدشينها”.

مصدر عليم بشؤون الوزارة سالفة الذكر، التي تقودها “المرأة الحديدية في حزب الأصالة والمعاصرة”، أكد لهسبريس أن هذه “التحركات معروفة ولن تؤدي إلى شيء”، معتبرا أن الشروط التي وضعتها المنصوري والحكومة لإنجاح البرنامج “لن تتراجع عنها”، من دون تقديم تفاصيل أكثر.

وشدد المصدر، الذي فضّل عدم كشف هويته، على أن اللقاء التشاوري الذي جمع وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يوم 7 أبريل الماضي، مع أعضاء الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، “كان إيجابيا وعرضت فيه الوزيرة الخطوط العريضة للبرنامج وتمت الموافقة على شروطه من قبل الفيدرالية التي نالت فيه أكثر مما كانت تتوقع”.

غير أن مصدرا قياديا بالفيدرالية المهنية سالفة الذكر، لم يرغب في ذكر اسمه أيضا، “لم يسلم بهذه الرواية”؛ واعتبر أن الطرفين “مازالا في مرحلة المشاورات ولم يتم حسم أي شيء بعد”، مبرزا أن وجهات النظر بين الجانبين متقاربة إلا أنهما لم يتوصلا إلى اتفاق نهائي حول البرنامج.

وأكد المصدر ذاته أن الفيدرالية وضعت النقط على الحروف مع الوزيرة، وطالبت بهامش ربح تقدر نسبته بـ15 في المائة، قبل أن تخفضها إلى 10 في المائة”؛ وهي النسبة التي يبدو أن الوزيرة والحكومة “لم يوافقا عليها”، حتى الآن.

ورفض القيادي بالفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين أن يكشف النسبة الحقيقية التي اقترحتها الوزيرة على الفيدرالية من أجل المشروع، والتي تبقى حجر عثرة أمام مفاوضات إخراج المشروع المنتظر من قبل شرائح واسعة من المغاربة.

وكانت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قد أكدت، في دجنبر الماضي، عزم الحكومة منح دعم مباشر للراغبين في اقتناء سكن رئيسي، وفق مقاربة جديدة تروم دعم الطلب بدل دعم العرض الذي استفاد منه المنعشون العقاريون لسنوات.

وردا على المخاوف التي طرحها عدد من البرلمانيين حول إمكانية إفشال لوبي العقار هذا المشروع الحكومي، أثناء مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة، أكدت المنصوري أن هذا اللوبي “مهما بلغ من إمكانيات لن يهزم الدولة”، مشيرة إلى أن “الحكومة ماضية في تنزيل هذا المشروع ولن تخضع للوبي العقار”، وشددت على أن هدفها “خدمة مصلحة البلد وليس خدمة مصالح فئوية بعينها”.

وتضمن مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 تخصيص دعم مباشر للمواطنين الراغبين في اقتناء سكن رئيسي، وتعكف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على إعداد نص تنظيمي يحدد أشكال الإعانة المخصصة للسكن وكيفيات منحها.