أصبح تسليم رخص استئجار السفن الأجنبية في أعالي البحار بالمنطقة الجنوبية يخضع لشروط جديدة محددة من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات.
وتشمل هذه الشروط الرخص الخاصة بصيد الأصناف السطحية في المنطقة البحرية المغربية الواقعة بجنوب خط العرض 31 درجة شمالاً.
وبحسب قرار صادر عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فإنه يجب على كل سفينة مستأجرة أن تشغل على متنها عدداً من البحارة المغاربة يتم تحديده في رخصة الاستئجار مع بيان مهامهم.
كما تفرض الشروط الجديدة أن تستعمل حصرياً آلات الصيد المحددة في رخصة الاستئجار، وألا تتجاوز المصطادات الإضافية المكونة من الأصناف السطحية غير تلك المبينة في رخصة استئجار السفينة الأجنبية نسبة 5 في المائة من المصطادات المرخص بصيدها.
وجاء ضمن القرار أن تسليم رخصة الاستئجار يتم بناءً على رأي مطابق تبديه لجنة يترأسها مدير الصيد البحري وتتألف من مدير صناعات الصيد البحري، ومدير مراقبة أنشطة الصيد البحري، والمدير العام للمكتب الوطني للصيد، ومدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، أو من يمثلهم.
وتبدي اللجنة رأيها أخذاً بعين الاعتبار مخطط تهيئة المصايد وتدبيرها المطبق على المصيدة التي يجب على السفينة موضوع طلب الرخصة أن تمارس فيها، وفي غياب مخطط التهيئة تسلم الرخصة على أساس المعطيات العلمية المتوفرة المرتبطة بالصيد الممكن إنجازه ضمن المخزون المرخص به ومواصفات السفينة المراد استئجارها ومدى صلاحيتها للملاحة وتوفرها على عناصر السلامة، ناهيك عن وجهة المصطادات.
وتحدد الرخصة شروطاً عدة تخص الأصناف المرخص باصطيادها، والحجم الأقصى، ومنطقة الصيد المرخص بها، ومسافة البعد عن اليابسة، وميناء أو موانئ التفريغ، ومعدات الصيد المسموح بها، وطريقة حفظ المصطادات على متن السفينة.
آه، شحال من مدير…الله يحضر السلامة..واش نافعين ولا غير استنزاف أموال الضعفاء.؟
يجب الاهتمام بالمدن الداخلية هنا في مكناس تصل أنواع قليلة من الأسماك و جودة سيئة جدا و قديمة و اثمنة غير مناسبة نهائيا مقارنة مع بلد يتوفر على 2 بحورا.
من يستفيد من الصيد في أعالي البحار و يجمع الملايير في تجارة الاسماك و المحار وهي خيرات الشعب المغربي مثل الفسفاط و المعادن الاخرى في حين أن الشعب المغربي لايجاد حتى السردين في السواقه وبثمن 20درهما للكيلو اذا وجد دون ان يعلم شيىا عن الانواع الأخرى كالتونة و الكالامار و الكروفيت روايال و اللانكوست مثلا فمن ينهي مياه البحار المغربية التي يبلغ طولها 3500 كلم وعرضها 200كلم اي بمساحة حوالي 700000 كلم مربع مايعادل مساحة المغرب من الشمال الى الجنوب.؟
“ناهيك عن وجهة المصطادات.” ما معناه، أن السمك المغربي لن يدخل بعد اليوم في حلقوم المواطن الجزائري وفي قادم الأيام سوف يطبق هذا القانون على جميع المواد الغذائية الفواكه والخضر
no more fish for the dirty neighbors and the rest of the food of course
that they eat and drink their gas
للمعلق رقم 2كان عليك ان تتكلم عن مكناس لاصلاح تلك الطرق المرقعة.والمليئة بمئات الحفر.وتنقية الشوارع من الاوساخ.والازبال.زيادة لتلك العقارات شبه عشوائية بطرقهم القانونية.قلة ملاعب القرب.منتزهات…….هاذا ما كان عليك كتابته.اما الاسماك الناس تسافر عليها للقنيطرة والرباط السمك الطري.
الحديث عن الصيد او الفوسفاط او اي ثروة وطنية يواكب بسيل من التساؤلات المعلومة المصدر التي تشكك في مصير المداخيل وكان المغرب ليس بحاجة لايرادات كبيرة لسد احتياجاته ، فمن في نظركم يسعى للبلبلة
انا شخصيا ضد تجديد هاته الاتفاقية المجحفة والتي تستنزف تراولتنا السمكية بابخص الاتمان، لذالك الشعب المغربي الحر يرفظ هاته الاتفاقية و منع هاؤلاء الحتالة سراق تراوتنا البحرية رغم استخدامهم بعض اليد العاملة والتي يمكن شرائها ببعض السجائر و الكحول المهربة للاسف حتى بعض أعضاء البحرية الملكية للاسف وانا احكي شخصيا في منتصف التمانينيات ومابالك الان
كنا ننتضر من الوزارة الوصية القطع مع مثل عاده البواخر لأن المنطقة الجنوبية إستنزفتها هاده الاتفاقات والدراسة التي أنجزت من طرف البحت العلمي أكد أن المخزون السمكي لهده المنطقة قد تقهقر إلى ما دون 25 في المائة ودق ناقوس الخطر فالمنطقة التي كانت تصنف من أغنى المناطق ثروة في العالم أصبحت شبه عارية من كثرة الجر والصيد المستنزف من طرف هاده السفن لانه وبكل بساطة المشرفون على عاده الاتفاقيات لا يمتون إلى مهنة البحر بأية صلة ولا غالب إلا الله
قطاع الصيد البحري بجميع أنواعها من القطاعات الإنتاجية يشغل ويجلب لهم العملة الصعبة من أجل اللقاءات والحفلات .نحن لسنا ضد الاتفاقيات لكن ليس على حساب السمك المغربي ،
لقد قلنا كلمتنا في عهد المرحوم التهامي الخياري في لقاء بين جدران الوزارة لا ثم لا لإعادة الاتفاقيات حتى مع الاتحاد الأوروبي في نهب المخزون السمكي، وجاء بعده محمد العنصر وقلص من عدد البواخر الإسبانية والفرنسية لكن المدمرات التي تستاجرها حفنة من الموظفين المغاربة خاصة تلك البواخر الممنوعة من الصيد لاستعمالها الأدوات الممنوعة والمدمرة مثل الشباك السرطانية .
لكن لمن تنادي حيث هناك مسؤولون جاء بهم إلى القطاع وهم لا علاقة لهم حتى بمعرفة انواع الأسماك …..نذكر بحكومة التناوب في عهد المرحوم اليوسفي التي أقدمت على عدم تجديد اي اتفاقية في قطاع الصيد البحري بجميع انواعه لكن لكن ثم لكن ……
مامعنى ياوزير الفلاحة والصيد البحري ان تكون على رؤوس المندوبيات موظفين لاعلاقة لهم بقطاع الصيد البحري آنهم الرويبضة يفتون ويستشار منهم لم يركبوا على بواخر الصيد في اعالي البحار لايعلمون اسماء الاسماكً الموجودة ببحار المملكة
لايعلمون الشباك وانواعها واضرارها واقل ضرر ولم يقرؤ ا علم تقنيات الصيد ولا اوسيانوغرافي وتجده مندوب على ادارة للصيد البحري بجهة كاملة لان السياسي الفلاني على الحزب الفلاني نجح يوما على الوزراة المختصة بقطاع الصيد البحري وجاء بخريج من معهد فلاحي او معهد الملاحة التجارية ليسير قطاع ويستشار منه لا علاقة له به اوقفوا هده المهزلة كل قطاع يوضع على رأسه من درس وتعلم واخد تجربته فيه ادا كنا نريد الخير لبلادنا