تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن سطات، الاثنين، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 31 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.
وبحسب مصادر أمنية، فإن مصالح الشرطة بمدينة سطات توصلت بشكاية من سائق سيارة أجرة بشأن نشوب خلاف بينه وبين زبونة تطوّر إلى قيام الأخيرة باعتراض طريقه واعتلاء الواجهة الأمامية للسيارة، وإلحاق خسائر مادية بها، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيها وتوقيفها بمدينة سطات.
وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
كاين شي عيالات خرجو عن السيطرة وعولوا على الحبس
ايتها الكثير من النساء. ماشي سمعتو المدونة و حقوق المرأة. غادي تفرعنو.
في الأخير سوف يتنازل مالك السيارة عن شكايته بعد إلتزام المعتدية بتعويضه .
عندما كانت القبضة الأمنية في السبعينات و الثمانينات و التسعينات كان كل الجمعيات و المنظمات و المناضلين بين قوسين ان المملكة مملكة قمع و استبداد ووو .و عندما تركت الدولة مساحة للحقوق الانسان و الحريات اصبحنا نعيش قانون الغاب مع بعض المشرملين و المشرملات من حمل السيوف و اعتراض السبيل و السرقة ناهيك عن المخدرات و بعض الحريات الجنسية كالمتلية و البغاء .
يجب على الدولة الردع لكل من سولت له نفسه الاعتداء على الغير بقوة القانون دون رأفة و رحمة .
المساواة الحقيقية هي ان تحكم العدالة اي المعتدي كيفما كان مرأة رجل قاصر شيخ عجوز… ان ينال جزائه بما اقترفت يداه من دنب او جرم او او او يجب اعادة النضر في القانون الجنائي حامل السلاح الابيض واستعمال ترفع العقوبة الى 50 سنة لان حامل السكين او السيف له نية ارتكاب الفعل الجرمي مع سابق الاصرار والترصد العدالة يجب ان تقول كلمتها اليوم حتى النساء اصبحن يحملن شفرات الحلاقة والسكاكين واقتراف جنايات..
الى رقم 4 المغربي.
ما قلته صحيح لكن هذا لا ينفي ان تقوم الدولة بواجبها، لا يجب نهج عكيني بيضة و لا نطيح، يجب اعطاء الحقوق و احترامها و في نفس الوقت اعطاء الامن صلاحية القيام بواجبه دون نهج سياسة باك صاحبي، الردع يجب ان يطال المواطن العادي و المسؤول و الغني و الفقير، و يجب تمكين المن من وسائل الردع التي توضع في الرفوف دون استعمايها من مثل الاجهزة التي يشهرون في كل مناسبة ثم يعيدونها للرفوف.
تكبيق القانون لا يستدعي رفع الغرامات بل تطبيق ما هو مودود حتى لو كان 10 دراهم المهم التطبيق و الردع و عدم التساهل و لن يكون ذلك سوى بوضع كامرات المراقبة التي تحد من تدخل الانسان و تمع الرشوة التي تفشت بين …… لا داعي لذكر الاسم
سلوك السيدة باعتراض طاكسي على متنه ركاب مرفوض…
لكن هناك خلل في عمل اصحاب الطاكسيات وهو رفض حمل الزبون واختيار الركاب حسب هواه في بحث عن الربح خارج دفتر التحملات والقوانين المعمول بها…
سيقول البعض تقدموا بشكايات …المواطن ذاهب للبحث عن لقمة العيش …ومساطر القانون طويلة …وتعود في التجرجييير …الله يحد الباس من عندو …
..ومتنساوش تشوفو شكون لي خلاها دير مادارت..غالبا غدي يكون مول الطاكسي دار معاها تجاوزات..وف هاد الحالة حتى هو غدي يكون يستاهل المسائلة..لأن الناس راه فاض بهم الكاس من جهة بعض هاد الطاكسيات لي مابغاوش يحشمو(دون تعميم).والله يدير شي تاويل الخير..والله يهدي الجميع.