حدد قرار جديد لوزير الصحة والحماية الاجتماعية لائحة المستلزمات الطبية المعنية بـ”إجبارية الصيانة”. وجاءت هذه اللائحة شاملةً المستلزمات المتصلة بالإنترنيت و”المستلزمات الذكية”، إلى جانب أجهزة التصوير بالأشعة ومعدات الطب النووي ومعدات التعقيم.
وحمل القرار رقم 629.26، الذي نُشر في الجريدة الرسمية عدد 7553 الصادر بتاريخ 7 جمادى الأولى 1448 (19 أكتوبر 2026)، توقيعَ الوزير السابق لقطاع الصحة أمين التهراوي بتاريخ 19 مارس 2026.
وقد صدر “بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء”، حسب ما نص عليه القرار الوزاري عينه.
في التفاصيل، تتصدر اللائحةَ المستلزماتُ “اللازمة لإنتاج وتفسير صور التشخيص بالأشعة”، تَليها تلك اللازمة لتحديد وتخطيط وتقديم العلاجات بالأشعة، ثم “المستلزمات اللازمة لإجراء أعمال الطب النووي”. كما تشمل المستلزمات الأخرى المخصصة للأغراض التشخيصية أو العلاجية، أو “التي تُعرّض الأشخاص للإشعاعات المؤينة”.
ووفقا لما طالعته جريدة هسبريس تمتد اللائحة، كذلك، إلى معدات التعقيم ومعدات الغسل والتطهير.
وتضم المستلزمات الأخرى المنتمية إلى “القسم الثاني ب” و”القسم الثالث”، المنصوص عليهما في المادة الرابعة من القانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية.
وتشمل اللائحة، أيضًا، “المستلزمات التي سبق أن كانت موضوع حادث احتراز خطير مرتبط بتدهور في مستوى الأداء أو في الخصائص”.
وفي فئتها الأخيرة، تعني الصيانة الإجبارية المستلزمات الطبية المتصلة بالإنترنيت، والمستلزمات الطبية الذكية، والأجهزة المتعلقة بها المتصلة بالإنترنيت.
ومن حيث التأطير القانوني للقرار فهو يستند إلى المرسوم رقم 2.14.607 الصادر في 22 ذي القعدة 1435 (18 سبتمبر 2014) لتطبيق القانون رقم 84.12، ولا سيما المادة 11 منه.
ونصت المادة الأولى على أن لائحة المستلزمات المعنية بإجبارية الصيانة تحدد في الملحق المرفق بالقرار.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.