نظمت شعبة المعلوميات بكلية العلوم والتقنيات بالرشيدية، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام إدارة الكلية، من أجل “التنديد بفتح واعتماد مسلك المهندس خارج القوانين والمساطر المعمول بها، في تجاوز صريح لقرارات مجلسيْ الشعبة والكلية”.
وأكد المحتجون أن “المسلك موضوع النقاش تم تحيينه السنة الماضية وتثمينه وتغيير اسمه، وتم فتحه بالفعل، ليفاجؤوا هذه السنة بإعادة فتحه بصيغته القديمة”، الأمر الذي اعتبروه “محاولة لإرضاء بعض الأطراف على حساب احترام القوانين والمساطر”.
وطالب المحتجون إدارة الكلية ورئاسة الجامعة بـ”تقديم توضيحات وكشف الكواليس والخلفيات الحقيقية وراء إعادة فتح هذا المسلك”، مع التأكيد على ضرورة “احترام قرارات مجلس الكلية كأعلى هيئة تقريرية بالمؤسسة والمساطر القانونية المعمول بها”.
وأصدرت النقابة الوطنية للتعليم العالي، من خلال مكتبها المحلي بكلية العلوم والتقنيات بالرشيدية، بيانا استنكاريا في الموضوع، تشير من خلاله إلى أن “المكتب المحلي للنقابة تدارس مجموعة من التجاوزات الجسيمة التي تمسُّ أسس الحكامة الجيدة، وتتعارض مع مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، كما تخلُّ باختصاصات الهياكل المنتخبة”.
وسجل المكتب المحلي، في بيانه، “التجاوز والخرق الواضح لاختصاصات مجلس المؤسسة من طرف رئيس الجامعة السابق المعفى، وذلك بتمريره مشروع مسلك المهندس في المعلوميات دون أن يحظى بالموافقة من المجلس الذي اعتبر أن المشروع المقدم لا يحترم الضوابط البيداغوجية والهياكل والمساطر القانونية، وبالتالي قرر رفضه بشكل قطعي وعدم مناقشته”.
واستغرب المكتب النقابي بشدة “إخلال رئيس الجامعة السابق بمبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص بين الأساتذة الباحثين، إذ لم يتم اعتماد المقاربة نفسها مع مشروع مسلك مهندس آخر في الرياضيات تم عرضه على مجلس المؤسسة نفسه”، مستنكرا في الوقت ذاته “مصادقة رئاسة الجامعة على مشروع مسلك مهندس لم يحترم المساطر والقوانين المعمول بها لإحداث المسالك البيداغوجية، ودون الحصول على مصادقة مجلس المؤسسة ومجلس الجامعة”.
وبعدما نبّهت النقابة إلى “الخطورة البالغة لهذا التوجه، الذي يمسُّ بشكل جوهري مصداقية المجالس والهياكل المنتخبة ويعمل على تكريس الممارسات غير القانونية”، أكّدت “تضامنها الكامل مع شعبة المعلوميات”، وأعلنت “استعدادها التام لتبني وتنفيذ القرارات الصادرة عن جمعها العام”.
واستنكر البيان “هذا التجاوز الصارخ لاختصاصات كل من شعبة المعلوميات ومجلس الكلية ومجلس الجامعة”، وطالب بـ”إلغاء المصادقة على المشروع المذكور من قبل رئاسة الجامعة والوزارة، نظراً لعدم مطابقته الأنظمة والمساطر القانونية الجاري بها العمل”، محملا في الوقت ذاته “الجهات التي مررت المشروع المسؤولية الكاملة عما قد يترتب على هذه التجاوزات من تبعات قانونية وأكاديمية”.
مع الاسف اجتاحت العشوائية حتى المؤسسات التقنية العلمية و هذا امر خطير و تناقض صارخ لان مثل هذه الكليات تعتمد اصلا المنهجية العلمية الموضوعية – هكذا صرنا نسمع عن تغيير نقط دون وجه حق و عن تزوير محاضر و مداولات مغشوشة و محسوبية واضحة و رشوة و “قليشيات” كثيرة انسلت الى كليات العلوم و التقنيات… اجيبونا “لم اعوج الاستاذ و لم يعد مستقيما منضبطا كما من قبل؟ لماذا اليوم ينغمس بسهولة في الاغراءات و الخروقات ؟؟
لو كانت الأمور بخير لكان الجيش هناك يرسم + أو يضع أهداف والتي يريد وفي أي نقطة يريد جهة جبل أفردو وتنطلق الصواريخ والدرونات التي طورتها جامعة العلوم والتقنيات لأهدافها.
كاين هناك فصيل ماعندو تا علاقة بشعب علمية معمرين اللأقسام والقاعات منها شعب المعلوميات
و لكن لمادا لم يعطي مجلس الشعبة التصريح لفتح هذا المسلك. وثم غلقه السنة الفرطة و ليس تحيينه كما هو مذكور في منشوركم فقد ثم فتح مسلك مهندسين جديد باسم جديد و مسؤول بيداغوجي جديد ؛ فما الضرر من ان يكون في الكلية مسلكين للمهدسين في المعلوميات؟؟
من المؤسف أن تتحول مبادرات توسعة العرض التكويني للطلبة إلى محل احتجاج ومعارضة، خصوصًا إذا كان الهدف منها هو تمكين المزيد من أبناء المنطقة من متابعة دراساتهم في مسالك الهندسة التي تعرف طلبًا متزايدًا.
نتساءل: ما الضرر في فتح مسلكين للمهندسين داخل نفس الكلية، خاصة إذا كانت البنية التحتية والموارد البشرية تسمح بذلك؟ أليس من الأفضل أن نحتفي بتعدد الخيارات وتوسيع فرص التكوين، بدلًا من الانغلاق وراء مساطر إدارية قد تكون مرنة إذا توفرت الإرادة الحقيقية لخدمة الطلبة والمنطقة؟
ثم، هل فعلاً القضية تتعلق فقط بـ”احترام المساطر”؟ أم أن هناك حسابات داخلية لا يُراد الإفصاح عنها؟
في النهاية، من حق الأساتذة الدفاع عن القانون، لكن من حق الطلبة أيضًا أن يستفيدوا من كل الفرص المتاحة. فتح مسلك جديد أو إعادة فتح مسلك قديم يجب أن يُناقش بمنطق المصلحة العامة، لا بمنطق الحسابات الضيقة.
أجد من الغريب جدا أن تقبل المؤسسة والجامعة مسلكي مهندس في نفس التخصص. فهذا غير موجود في اي مؤسسة وغير منطقي. لو كانت الجامعة تبحث عن زيادة الطلبة المسجلين بإمكانها أن ترفع العدد في المسلك الأول. ما هو سبب خلق هذا المسلك في الظلام مع هذه التجاوزات الخطيرة. هل هو البحث عن الريع كما حصل في قضية قيليش؟ هل الجامعة تسير عكس توجهات الوزارة ؟