أكاديمي يدقق في وضع الحرم الجامعي بين الاستقلالية والعنف الطلابي

قال الأكاديمي محمد شقير إن “الحرم الجامعي شهد، مؤخرا، في عدة مدن، كمرتيل وأكادير، وقبلهما مراكش وفاس والرشيدية مجموعة من الاصطدامات بين قوات الأمن والحرس الجامعي من جهة، وفلول الطلبة من جهة أخرى”، مضيفا أن “هذه الاصطدامات أسفرت عن أحداث دامية تمثلت في وفاة بعض الطلبة وجرح العديد منهم وحدوث كسور للبعض الآخر”.

وتطرق شقير، في مقال له بعنوان “الحرم الجامعي بين الاستقلالية والعنف الطلابي”، إلى مجموعة من المواضيع المرتبطة بالحرم الجامعي، من بينها “تسييس الفضاء الجامعي”، و”غياب الاستقلالية”، و”الاختراق الحزبي”، و”عسكرة الجامعة”، و”تشكيل الحرس الجامعي”، و”انتهاك الحرم الجامعي”.

وأشار الأكاديمي ذاته في ختام مقاله إلى أن “كل الإجراءات لن تكون ناجعة إذا لم تكن هناك إرادة سياسية حقيقية للحفاظ على حرمة الحرم الجامعي على غرار ما تم تحقيقه فيما يتعلق بحرمة الجامع، حيث تبنت السلطة سياسة صارمة فيما يتعلق بمواجهة أي تسييس لهذا الفضاء التعبدي أو خرق لحرمته الروحية والدينية”.

وهذا نص المقال:

شهد الحرم الجامعي، مؤخرا، في عدة مدن، كمرتيل وأكادير، وقبلهما مراكش وفاس والرشيدية، مجموعة من الاصطدامات بين قوات الأمن والحرس الجامعي من جهة، وفلول الطلبة من جهة أخرى. وقد أسفرت هذه الاصطدامات عن أحداث دامية تمثلت في وفاة بعض الطلبة وجرح العديد منهم وحدوث كسور للبعض الآخر. وإذا كانت هذه الاصطدامات أصبحت مرتبطة بالمشهد الجامعي منذ وقت طويل، والتي ما زالت متمثلة في قضية اغتيال الطالب الجيد واتهام أحد قياديي حزب العدالة والتنمية بالتورط في هذه العملية؛ فإن هذا لا يمنع بالطبع من أن يتساءل المرء باستنكار عن الأسباب التي حولت الحرم الجامعي المغربي من فضاء للتفكير والتحصيل ومن مجال للحوار والنقاش يتمتع فيه مرتادو الجامعات، من طلبة وأساتذة وأطر وباحثين، بحماية حريتهم الفكرية وسلامتهم البدنية والجسدية، إلى معترك سياسي وعسكري تمارس فيه كل أنواع التنكيل والتعنيف وإلى ساحة حرب تمارس فيها الأساليب التكتيكية والاستراتيجية العسكرية من دفاع وهجوم وتموقع وتخندق…

تسييس الفضاء الجامعي

عكست الجامعة المغربية منذ نشأتها كل الصراعات التي كانت تعتمل بها الساحة السياسية بالمملكة. وهكذا انتقلت العدوى السياسية إلى رحاب الجامعة وانتشرت في مختلف دواليبها الإدارية والعلمية والتأطيرية لافتقاد المؤسسات الجامعية لمختلف الحصانات التي تمكن من تدعيم استقلاليتها الفكرية والتنظيمية:

-افتقاد الحصانة السياسية بسبب غياب أي توافق سياسي بين الفرقاء حول مسألة التعليم بالمغرب، حيث تحولت هذه المسألة من قضية وطنية بعيدة عن كل مزايدة سياسية إلى قضية سياسية تتقاذفها التيارات الإيديولوجية وتتجاذبها الصراعات السياسية. وقد تجسد هذا التسييس خاصة داخل الحرم الجامعي نتيجة لعدة معطيات من أهمها:

– معطى سوسيولوجي يتمثل في كون الجامعة شكلت الإطار الأساسي لتفريخ النخب السياسية الوطنية وانفتاحها على مختلف الشرائح الاجتماعية، خاصة أبناء الفئات الوسطى والشعبية، في إطار مبدأ تعميم التعليم.

– معطى حزبي تجسد بالخصوص في استقطاب الأحزاب المغربية لأهم قواعدها وأطرها من القطاعات الطلابية.

– معطى سياسي تجلى في كون المعارضة بالمغرب، سواء كانت يسارية أو إصلاحية أو أصولية، حولت الجامعة إلى أحد معاقلها الرئيسية في مواجهة الحكم في غياب مناخ ديمقراطي ملائم يسمح بممارسة سياسية طبيعية.

– معطى ثقافي تمثل في التأثيرات الإيديولوجية الخارجية التي وجدت صداها في الجامعة المغربية، فالكتابات الماركسية، بتلويناتها الماوية والغيفارية والهوشيمنية، والكتابات الأصولية، بتلويناتها القطبية والمودودية والسلفية، كانت غالبا ما تجد التربة الخصبة في رحاب الجامعات المغربية وبين صفوف طلبتها وأطرها.

– افتقاد الحصانة التنظيمية، فعلى الرغم من كل التأكيدات الرسمية وغير الرسمية حول ضرورة استقلالية الجامعة، فقد بقي هذا المبدأ حلما طوباويا لم يتكرس لحد الآن على أرضية الواقع الجامعي.

غياب الاستقلالية

يكمن هذا الغياب بالأساس في وصاية الإدارة والاختراق الحزبي.

الوصاية الإدارية على الجامعة

رضخت الجامعة المغربية منذ نشأتها لوصاية الإدارة لا من حيث تسييرها أو من حيث تمويلها. وهكذا فإن السلطة في شخص وزير التعليم هي التي تقوم بتعيين أو عزل رؤساء الجامعات الذين يتمتعون بصلاحيات واسعة في كل ما يتعلق بالتسيير الإداري والعلمي للجامعة والتصرف في ميزانيتها. ولا يعتبرون مسؤولين بشكل مباشر إلا أمام السلطة التي بإمكانها وحدها عزلهم أو نقلهم أو إقالتهم. في حين أن عمداء الكليات ينتقون عادة من بين ثلاثة مرشحين من أساتذة التعليم العالي. وتتم المصادقة على تعيين أحدهم بمجلس الحكومة.

أما الشعب المختلفة فيبقى دورها محدودا وقراراتها شبه استشارية. وبالتالي فقد شجع هذا الوضع على تحويل عدة جامعات إلى نوع من الإقطاعيات الخاصة يكون فيها الحل والعقد للمسؤولين عن هذه الجامعات الذين بيدهم سلطة التعيين والرفض. كما أن مختلف الأجهزة المسيرة للمرافق الإدارية التابعة للمؤسسات الجامعية تبقى في آخر المطاف تحت إشراف الوزارة الوصية، في حين تخضع المرافق الإيوائية الجامعية لإشراف وزارة الداخلية. ففي عهد وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري، على سبيل المثال، كان جل مدراء الأحياء الجامعية عادة ما يعينون من القواد، مما كان يكرس الطابع الأمني على مستوى سير هذه المرافق الجامعية. أما مجالس الطلبة التي تم التأكيد على انتخاب تشكيلها، فقد بقيت بدون وظيفة محددة ولا تساهم بأي دور فعال فيما يتخذ من قرارات تتعلق بشؤون الطلبة أو بسير الأنشطة البيداغوجية والأكاديمية والثقافية والرياضية في أغلب الكليات.

الاختراق الحزبي

رغم التأسيس المبكر للاتحاد الوطني لطلبة المغرب كنقابة طلابية تسعى إلى تأطير الجماهير الطلابية والدفاع عن حقوقها الخاصة؛ فقد افتقد هذا التنظيم الاستقلالية التي كان من الممكن أن تكرس فعاليته وتدعم نشاطه التنظيمي والمطلبي داخل الجامعات المغربية. وترجع هذه الوضعية إلى عدة عوامل من أهمها:

– تسييس التنظيم وتصارع التيارات والفصائل قصد التحكم فيه.

– توظيف التنظيم لأغراض حزبية وسياسية ضيقة.

– عدم التجذر التنظيمي والديمقراطي للاتحاد بين صفوف النسيج الطلابي.

– القمع الذي مورس على الاتحاد من طرف السلطة منذ ستينيات القرن الماضي.

– الانقسامات التنظيمية التي عرفها الاتحاد، حيث إن كل حزب حاول خلق نقابته الطلابية. وقد أدت هذه العوامل وغيرها إلى إغراق نشاط الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في مشاكل سياسية أكبر من حجمه، جعلته لا يلتفت إلى المشاكل الطلابية إلا لاستغلالها سياسيا وفق الظرفية السياسية السائدة، وتبعا لطبيعة القيادة المهيمنة على التنظيم. ونتيجة لهذا الوضع ابتعد الاتحاد عن هموم الطلبة ومشاكلهم، وتنحى عن وظيفته الأساسية في الدفاع عن مطالب الطلبة ومراعاة خصوصيتها النقابية والمطلبية. وإذا كان الاختزال الحزبي قد قوض استقلالية “نقابة الطلاب العتيدة”، فقد أدى أيضا إلى التأثير على معايير التأطير الجامعي والسير العلمي والفكري داخل الكليات. وهكذا أصبحت الجامعة، خاصة خلال ستينيات وسبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، مجالا لتنافس الأحزاب في منح التزكيات للأساتذة الراغبين في ولوج هذه الكليات أو العمل على إقصائهم، مما حول العديد من الشعب داخل هذه الكليات إلى فروع حزبية تتصارع فيما بينها وفق منطق التحالفات والتموقعات وخلايا لنشر الأدبيات الإيديولوجية لكل حزب. كما استغلت المنابر الجامعية لتكريس السلفيات اليسارية والسلفيات الأصولية لتنضاف إليها النزعات الانفصالية والقبلية التي شهدتها مؤخرا بعض الكليات، سواء بفاس أو الرشيدية أو مراكش أو أكادير، والتي وجدت تربتها الخصبة في عقلية طلبة ينحدرون من مناطق قروية أو صحراوية وجبلية تتميز بالتعصب بمختلف أشكاله.

عسكرة الجامعة

إن تحول الجامعة المغربية من مجال للتلقين والتحصيل والتشقيف إلى مجال للتسييس والأدلجة والاصطدام جعل السلطة تتتبع عن قرب ما يجري داخل الحرم الجامعي وتتابع تطورات الساحة الطلابية. فقد أدركت السلطة بأن أهم معاقل المعارضة السياسية، خاصة تلك غير المعترف بشرعيتها من طرف النظام، عادة ما تجد ملاذها في رحاب الجامعات وقواعدها بين صفوف الطلبة وأطرها ضمن الطاقم الجامعي. كما شعرت بأن أهم التحركات السياسية غالبا ما تبدأ في الجامعات من خلال شن الإضرابات العامة والإضرابات اللامحدودة، وممارسة الأنشطة السياسية داخل الأحياء الجامعية. من هنا عملت السلطة على احتواء الجامعة وتطويقها من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات الأمنية تمثلت خاصة في: المراقبة الأمنية، تشكيل الحرس الجامعي وانتهاك حرمة الجامعة.

– المراقبة الأمنية: التي تمثلت خاصة في تخصيص مصالح داخل دوائر الأمن تهتم بمتابعة التحركات الطلابية، وإعداد الملفات الأمنية حول أنشط العناصر الطلابية، وجمع المعلومات حول ما يجري داخل الساحة الطلابية، بالإضافة إلى اختراق التنظيمات والأنشطة الجامعية.

– تشكيل الحرس الجامعي: في مستهل ثمانينيات القرن الماضي لجأت السلطة إلى تشكيل حرس خاص بالجامعات. ولعل الأسباب التي كمنت وراء اللجوء إلى هذا الإجراء تتمثل خاصة في:

– تراجع روح المقاومة الطلابية نتيجة الحظر الذي تعرض له الاتحاد الوطني لطلبة المغرب لفترة امتدت منذ 1973 إلى منتصف ثمانينيات القرن الماضي والضعف التنظيمي الذي عرفه بعد ذلك.

– تحول الساحة الجامعية إلى حلبة لتصادم الفصائل المتناحرة، خاصة بين اليسار الراديكالي وبعض الجماعات الأصولية.

– الرغبة في احتواء الحركات الأصولية التي بدأت تزدهر في الجامعات المغربية.

– إخلاء الأحزاب الكبرى كالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال للساحة الطلابية.

– محاكاة تجربة مصر التي كانت سباقة إلى تشكيل الحرس الجامعي.
ورغم أن تشكيل الحرس الجامعي قد ووجه بردود فعل طلابية وفصائلية، فقد تم فرضه داخل الواقع الجامعي بشكل تدريجي من خلال:

– زرعه في بعض الكليات في البداية ثم تعميميه في النهاية على مختلف الجامعات.

– تمييزه بلباس خاص حتى لا يتم الخلط بينه وبين باقي الأجهزة الوطنية الأخرى.

– وضعه رهن إشارة عمداء الكليات.

– تكليفه بضبط الأمن داخل الجامعات.

غير أن المذكرة الوزارية التي صدرت بعد الأحداث التي شهدتها بعض الكليات المغربية خلال الموسم الجامعي 97-96 زادت من المهام الموكولة إلى الحرس الجامعي وكرست وجوده بشكل نهائي.

انتهاك الحرم الجامعي:

من المعروف أن فترة الستينيات والسبعينيات تميزت باضطرابات طلابية مهمة انعكست من خلال الإضرابات والاعتصامات الطلابية. ورغم بعض التدخلات الأمنية التي كانت تنتهك من وقت لآخر الحرم الجامعي، فقد كان عدم التدخل هو السلوك الأمني السائد في هذه الفترة. لكن مع بداية فترة ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، تزايدت تدخلات قوى الأمن وسجلت اصطدامات بين قوات التدخل السريع والمتظاهرين من الطلبة داخل الحرم الجامعي. ولعل تكاثر هذه الظاهرة يرجع بالأساس إلى عدة معطيات من أهمها:

– غلبة الشرائح الشعبية داخل الجامعات المغربية بعدما هجرتها الشرائح البرجوازية.

– الاصطدامات العنيفة والدامية التي عرفتها بعض الكليات (خاصة كليتي الحقوق بفاس ووجدة)

– تقوي التيارات الأصولية داخل الجامعات والحرص على ردعها واحتوائها.

– أزمة البطالة التي أصبحت تعاني منها القطاعات الطلابية.

– ضعف استقلالية الطاقم المسير للجامعات.

وقد أدى تكاثر هذه الظاهرة واستمرارها إلى انعدام المناخ الفكري الملائم داخل الجامعات وتقطع النشاط الجامعي نتيجة الإضرابات ومقاطعة الطلبة للدراسة لانعدام الشعور بالأمان لدى الطالب والتخوف من أن يكون ضحية أي انتهاك لحرمة الجامعة.

وعموما فإن الوضعية المتأزمة التي تعيشها الجامعة المغربية حاليا ماهي إلا جزء من الأزمة البنيوية التي يتخبط فيها قطاع التعليم بالمغرب بصفة عامة. غير أن هذه الأزمة لا تعني مع ذلك أن تفقد الجامعة حرمتها وتصبح مجالا للصراعات السياسية والإيديولوجية والأمنية. فعلى الجميع أن يقتنع بضرورة الحفاظ على هذه الحرمة وألا يتم انتهاكها تحت أي مبرر من المبررات. ولكي تستعيد الجامعة حرمتها لا بد من إعادة الاعتبار لكل ما يتعلق بالإطار الجامعي وتسييره من خلال:

– رفض كلي لتسييس الجامعة، فمن حق كل طالب أو أستاذ ممارسة السياسة، لكن بعيدا عن الحرم الجامعي.

– رفض أي عسكرة للجامعة كيفما كان شكلها أو نوعها.

– تكريس استقلالية الجامعة من خلال رفع الوصاية الإدارية عنها وفتح المجال للقطاعات الخاصة للمشاركة في تسييرها والإسهام في نشاطها.

– فسح المجال للطلبة للمشاركة في كل ما يتعلق بشؤون الجامعة من خلال الانتخابات الحرة والمستقلة لمجالسهم وتعاضدياتهم، والإسهام في نشاط الكلية العلمي من خلال إصدار جرائد خاصة بالكلية وإقامة مهرجانات ثقافية غير مسيسة أو متحزبة.

– العمل على خلق طقوس تساعد على احترام الطلبة لقداسة الحرم الجامعي كوضع قسم للكلية، والالتزام بسلوك خاص يقوم على الاحترام المتبادل واحترام ثقافة الاختلاف.

– تقوية الروابط الشخصية والفكرية بين الطلبة والأساتذة من خلال القيام برحلات ثقافية أو خرجات جماعية.

– تفعيل المجالس التأديبية الجامعية لاتخاذ كل ما تراه مناسبا في حق كل من ينتهك أخلاقيات الجامعة أو قوانينها الداخلية أو الإخلال بأمنها الداخلي.

لكن كل هذه الإجراءات لن تكون ناجعة إذا لم تكن هناك إرادة سياسية حقيقية للحفاظ على حرمة الحرم الجامعي على غرار ما تم تحقيقه فيما يتعلق بحرمة الجامع، حيث تبنت السلطة سياسة صارمة فيما يتعلق بمواجهة أي تسييس لهذا الفضاء التعبدي أو خرق لحرمته الروحية والدينية.