شقير يضع تاريخ الدولة بين الترسبات الإيديولوجية والتمثلات السياسية

قال الباحث السياسي محمد شقير إن تحديد تاريخ الدولة بالمغرب، الذي ما زال لحد الآن تاريخا استغرافيا ووصفيا وشخصانيا، يتطلب الارتكاز على بعض المنطلقات الفكرية والإبستمولوجية، والاعتماد على بعض الأساسيات النظرية والمفاهيمية، كالقطيعة مع كل التصورات القبلية، أي تجاوز “التصور الإيديولوجي”، و”التصور التحديثي”، و”التصور الاقتصادوي”، و”التصور الديني”.

وأضاف شقير، في مقال له بعنوان “تاريخ الدولة بالمغرب بين الترسبات الإيديولوجية والتمثلات السياسية”، أنه “لتحديد معالم تعريف للدولة المغربية يمكن الاعتماد على بعدين رئيسين، الأول يتمثل في كون الدولة بالمغرب عبارة عن تراكم تاريخي..، والثاني يتجسد في كون الدولة بالمغرب عبارة عن تطور سياسي تمثل في تعاقب أسر حاكمة على حكم المغرب”.

وبعد مقاربته الموضوع من عدة زوايا، خلص شقير إلى أنه “يمكن تعريف الدولة بالمغرب على أنها بنية سياسية تشكلت قبل الاحتلال الروماني للمغرب، وتجذرت باستمرار من خلال تطويرها من طرف السلالات الحاكمة التي تعاقبت على عرش المغرب”.

هذا نص المقال:

لتحديد تاريخ الدولة بالمغرب، الذي ما زال لحد الآن تاريخا استغرافيا ووصفيا وشخصانيا، ينبغي أن نرتكز على بعض المنطلقات الفكرية والإبستمولوجية ونعتمد على بعض الأساسيات النظرية والمفاهيمية:

1 – القطيعة مع كل التصورات القبلية:

تـتـمـثـل هـذه القطيعة في تجاوز كل التصورات التي هيمنت على تحديد تاريخ الدولة بالمغرب. وتتلخص هذه التصورات في:

 – التصور الإيديولوجي

 – التصور التحديثي

 – التصور الاقتصادوي

 – التصور الديني.

يتحدد هذا التصور في ربط مفهوم الدولة المغربية بالإسلام وبالشرف. فانتشار الإسلام في المغرب يعتبر الممهد الرئيسي لظهور الدولة المـغـربـيـة وتـطـورها. وهـكـذا يتم النظر إلى ما قبل هذه الفترة على أنها حقب متلاحقة من التمزق والتشرذم السياسي في غياب وجود أي مؤسسة سياسية أو مركز يتجمع حوله المغاربة. ويرجع تكريس هـذا الـمـنـظـور إلى أن الاسـتـغرافيا المغربية كلها ركزت على الحقبة الإسلامية نظرا لأن كتابتها بدأت في عهد المرينيين. بالإضافة إلى ذلك تم الربط دائما بين مفهوم الدولة وانتشار “الشرف السياسي” بالمغرب. وبالتالي شكل حكم إدريس الأول “سليل الدوحة النبوية التدشين الرسمي لظهور الدولة المغربية”.

 – التصور التحديثي:

عادة ما يتم الربط، في هـذا الاطـار، بـيـن الـدولـة والـحـداثـة. فيتم رصد سيرورة الدولة في المغرب انطلاقا مـن إرهاصات العصرنة والإصلاح. وهـكـذا يـصـبـح مفهوم “الوطـن”، مثلا، من المفاهيم المركزية التي يتم مـن خـلالـهـا تـحـديـد مـفـهوم الدولة بالمغرب. كـما يـصـبـح مـفـهـوم الـسـلـطـة الـمركـزيـة (الـمخـزن) من المفاهيم الرئيسية في رصد تطورات الدولة بالمغرب.

 – التصور الاقتصادوي:

يربط هذا التصور بين الدولة وانتشار الرأسمالية في المغرب. لذا تم التركيز دائما على النظر إلى الدولة المغربية من خلال تكون “تشكيلة اجتماعية- اقتصادية” مـعـيـنـة، سـواء كانـت هـذه التـشكـيلة ذات نمط فيودالي أو رأسمالي أو شبه رأسمالي أو نمط إنتاج مركب. وكثيرا ما كان النقاش ينصب حول تحديد طبيعة نمط الإنتاج السائد في المغرب أكثر ما كان ينصب على طبيعة التشكيلة السياسية المغربية؛ الشيء الذي كان يستتبع بالضرورة تعريف الدولة المغربية من خلال تحديد طبيعة نمط الإنتاج السائد.

وقد انتقد أحمد الحارثي هـذا الـتصور أو ما سماه الطرح الاشتقاقي الذي يربط بين الدولة والرأسمال، في إشارة إلى أن “طبيعة الدولة وكذا خاصية النظام السياسي لا يمكن إدراكها حصرا من خلال الاقتصاد الرأسمالي العالمي”، بحيث لا يمكن، مثلا، أن نربط بروز الدولة بالمغرب بتطور الرأسمالية العالمية. وهكذا “يمكن إثبات وجود بنية سـيـاسـيـة بالـمـغـرب الـقـديـم عـبـر مـحـاولـة رصـد الـعـناصـر الـمـاديـة الـمـكـونـة لـلـدولـة مـن فـضاء ترابي، ورعايا، وجيش، ونـظـام حـكم، وإدارة، ومؤسسات اجتماعية وثقافية وجباية وتشريع… التي تعتبر كلها مقومات عملت مـخـتـلف الـسـلالات الـتي تـعـاقـبـت عـلى الـحكـم بالـمـغـرب علـى تـطويرها وتثبيتها وضمان استمراريتها على مدى عدة قرون”.

2 – الارتكان إلى أساسيات نظرية

• تجاوز الحمولة السلالية:

للـقيام بهذه الـعـمـلـيـة لا بـد فـي البـداية من إفراغ المفهوم المتداول للدولة في الـمغـرب مـن كل حمولة ســلالـيـة أو أسـرويـة. فـلـيست هناك “دولة إدريسية” ولا “دولة مرابطية” ولا “دولة موحدية” ولا “دولة مرينية” ولا “دولة وطاسية” ولا “دولة سعدية” ولا “دولة علوية”. هناك فقط دولة مغربية واحدة ابتدأت منذ ما قبل انتـشـار الـدعـوة الإسـلامـيـة بـالمـغـرب ومـا زالت مستمرة لحد الآن. أما مختلف هذه التسميات فهي فقط تسميات لأسر أو سلالات تعاقبت على حكم المغرب؛ أي بعبارة أصح هي فقط أنظمة سياسية. ومـن الـمـعـروف أن كـل الأنـظـمـة زائـلـة، لـكـن الدولة باقية. لذا من غير المنطقي ربط شيء زائل بشيء دائم. بالإضافة إلى ذلك، فإن الربط بين الدولة والأنظمة السياسية التي توالت على حكم المغرب سيفضي إلى عدة محاذير، من أهمها:

– النـظـر إلـى الـدولـة المغربية وكأنها عبارة عن عدة “دول” منفصلة فيما بينها، كل دولة لها تاريخها الخاص وسيرورتها المستقلة.

  – إغــفــال جـزء مـهـم مـن تـاريـخ الـدولـة بالـمـغـرب، وبـالأخـص تـلـك الـحـقـب التي لم تتناولها الإخباريات المغربية الإسلامية، سواء الرسمية منها أو غير الرسمية.

 – الاهـتـمـام بالأنـظـمـة أكـثـر من الاهـتمام بالدولة؛ بحيث إن ذكر الأسرة مقترنا بالدولة غالبا ما يـغـيـب الأصـل لـفسح المجال لهيمنة الفروع والتفاصيل والجزئيات، فتصبح الدولة عبارة عن مرآة تعكس نظاما سـيـاسـيا فـي الوقـت الـذي مـن الـمـفـروض أن يـكـون هـذا الـنـظام هو الذي يعكس تطورات الدولة وسيرورتها.

– صياغة تعريف جديد لمفهوم الدولة بالمغرب:

لتحديد معالم تعريف للدولة المغربية يمكن الاعتماد على بعدين رئيسين:

– الأول يتمثل في كون الدولة بالمغرب عبارة عن تراكم تاريخي. فالدولة بالمغرب لها كثافة تاريخية جعلتها من أعرق الدول في المنظومة العربية الإسلامية والإفريقية، فهي تمتد إلى أكثر من 20 قرنا وليس فقط 12 قرنا كما يؤكد على ذلك “التاريخ الرسمي للمملكة”.

 – الثاني يتجسد في كون الدولة بالمغرب عبارة عن تطور سياسي تمثل في تعاقب أسر حاكمة على حكم المغرب امتدت من الملوك الأمازيغ كالعائلتين الحاكمتين للملك بوكوس (باغا، وبوكوس الأول والثاني) والملك جوبا الثاني وابنه بطليموس، لتتواصل مع العائلة الحاكمة للأمير يوسف بن تاشفين، والأمير عبد المومن بن علي الكومي، والعائلتين الحاكمتين لبني مرين، وبني وطاس، وتتواصل مع العائلتين الحاكمتين للسلطان السعدي محمد الشيخ، والسلطان العلوي المولى إسماعيل.

وهـكـذا يـمـكـن تـعـريـف الدولة بالمغرب على أنها “بنية سياسية تشكلت قبل الاحتلال الروماني للمغرب، وتجذرت باستمرار من خلال تطويرها من طرف السلالات الحاكمة التي تعاقبت على عرش المغرب”.