شكاوى مغربية من التأشيرة الإسبانية تعيد تداعيات أزمة سبتة إلى الواجهة

لم تعد تداعيات أزمة سبتة المحتلة محصورة في الحدود وحركة العبور، بعدما بدأت شكاوى مغاربة بشأن الحصول على التأشيرة الإسبانية تثير أسئلة حول المواعيد وآجال معالجة الملفات، بالتزامن مع تداعيات أزمة التدفق الجماعي التي شهدتها المدينة نهاية يوليوز الماضي.

وبرزت حالة الرجاء الرياضي كأحد الأمثلة اللافتة، بعدما أثرت صعوبات مرتبطة بتأشيرات أفراد بعثته على برنامجه الإعدادي بإسبانيا، وانتهى الأمر بتغيير وجهة المعسكر إلى مدينة أكادير، بعدما تعذر تنفيذ البرنامج وفق الترتيبات التي كانت مقررة.

ولا تتوقف الشكاوى عند الأندية الرياضية، إذ يتقاسم متقدمون مغاربة للحصول على التأشيرة الإسبانية تجارب مرتبطة بصعوبة حجز المواعيد وتأخر معالجة الطلبات، سواء بشكل مباشر أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا خلال فترة الصيف التي تعرف ارتفاعا في الطلب على السفر نحو إسبانيا.

وتطرح هذه الحالات سؤالا أساسيا: هل يتعلق الأمر بضغط موسمي وإكراهات مرتبطة بحجم الطلب أم أن التطورات الأخيرة في ملف سبتة بدأت تلقي بظلالها على تدبير التأشيرات؟.

ولا توجد، إلى حدود الآن، معطيات رسمية تثبت وجود قرار إسباني يربط تشديد إجراءات التأشيرة بأحداث سبتة، كما أن ارتفاع الطلب خلال الصيف يظل عاملا قائما في تفسير الضغط على المواعيد ومعالجة الملفات. غير أن تعدد الشكاوى وتأثير التأخر في بعض الحالات على برامج سفر محددة يعيدان الملف إلى الواجهة.

وتكتسي المسألة أهمية خاصة في الحالة المغربية بالنظر إلى حجم التنقل بين البلدين، وتشعب الروابط الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، إذ ترتبط التأشيرات الإسبانية بالسفر من أجل السياحة والدراسة والعمل والأعمال والزيارات العائلية، فضلا عن الأنشطة الرياضية والثقافية.

كما أن العلاقة بين الرباط ومدريد توصف في الدوائر الرسمية بأنها إستراتيجية، فيما يحتل التعاون في مجال الهجرة موقعا متقدما في أجندة البلدين. لذلك فإن أي اضطراب في حركة التنقل، حتى عندما يكون ذا طابع إداري، سرعان ما يكتسب أبعادا تتجاوز الملف القنصلي.

التأشيرة في زمن الأزمات

لم تكن التأشيرة بعيدة، في فترات سابقة، عن تداعيات الخلافات بين المغرب وبعض شركائه الأوروبيين، فقد سبق أن أثار قرار فرنسا خفض عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة جدلا واسعا، قبل أن تعود العلاقات بين الرباط وباريس إلى مسار أكثر تقاربا، وتُطوى تدريجياً تلك المرحلة.

وفي سياق هذه السوابق يصبح أي تشدد غير مفسر أو تأخر طويل في معالجة الطلبات محل تساؤل، خصوصا إذا امتد أثره إلى وفود رياضية أو مهنيين أو طلبة وأشخاص ترتبط أسفارهم بمواعيد محددة لا يمكن الاستغناء عنها.

وتفرض قواعد “شنغن” شروطا محددة للحصول على التأشيرة، كما تمنح السلطات القنصلية صلاحية دراسة الملفات واتخاذ القرار بشأنها. لكن هذه الصلاحيات يفترض أن تمارس وفق المعايير والإجراءات المعتمدة، بشكل يجعل القرار قابلاً للفهم بالنسبة إلى صاحب الطلب، سواء تعلق الأمر بالقبول أو الرفض أو طلب وثائق إضافية.

وهنا تكمن نقطة الجدل الحالية، فالمشكلة التي يثيرها المتضررون لا تتعلق بالضرورة بحقهم في الحصول على التأشيرة، وإنما بمسار الوصول إليها: الموعد، مدة الانتظار، آجال دراسة الملف، ثم توقيت القرار.
شكاوى بالجملة

تكشف حالة الرجاء الرياضي جانبا من المشكلة، لأن البرنامج الإعدادي للفريق كان مرتبطا بمواعيد محددة، فيما يمكن أن تكون تداعيات التأخر أكثر بالنسبة إلى أفراد ترتبط أسفارهم بمواعيد دراسية أو مهنية أو عائلية.

وتتداول منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة شكاوى من متقدمين مغاربة بشأن صعوبة الوصول إلى المواعيد وتأخر معالجة بعض الملفات، فيما تتفاوت الحالات من شخص إلى آخر بحسب طبيعة الطلب ومركز الإيداع والوثائق المطلوبة.

لكن هذه المعطيات، في غياب أرقام رسمية حديثة أو موقف واضح من السلطات الإسبانية يربط بين هذه الصعوبات وأزمة سبتة، لا تسمح بالجزم بوجود سياسة ممنهجة لتقييد التأشيرات ردا على أحداث المدينة المحتلة.

المؤكد أن الأزمة تفتح الباب أمام سؤال سياسي يتجاوز الحالات الفردية: هل تبقى تدبيرات التأشيرة منفصلة عن تطورات العلاقات الثنائية، أم يمكن أن تصبح، في لحظات التوتر، إحدى القنوات التي تنتقل عبرها تداعيات الخلافات بين الحكومات إلى المواطنين؟.

بين الحدود وشباك التأشيرات

تكتسب المسألة حساسية أكبر في ظل موقع سبتة في العلاقات المغربية الإسبانية، فالمدينة كانت خلال السنوات الماضية إحدى أبرز نقاط الاحتكاك في ملفات الهجرة والحدود، فيما أعادت أحداث العبور الجماعي الأخيرة الملف إلى واجهة النقاش السياسي والإعلامي في البلدين.

ومن ثم فإن انتقال النقاش من الحدود إلى التأشيرات، ولو على مستوى الشكاوى والانطباعات، يفرض قدرا أكبر من الوضوح؛ فالسلطات الإسبانية تملك صلاحية تنظيم دخول أراضيها وتطبيق قواعد “شنغن”، لكن وضوح المساطر وآجالها يظل ضروريا لتفادي تحول التأخر الإداري إلى مصدر للتأويلات السياسية.

ولا يتعلق الأمر بمنح التأشيرات دون شروط، وإنما بضمان تطبيق الشروط نفسها بصورة واضحة ومتوقعة، حتى لا يجد مواطنون أنفسهم أمام صعوبات لا يعرفون أسبابها أو آجال تجاوزها.

وفي الحالة المغربية تزداد أهمية هذا الوضوح بسبب كثافة التنقل بين البلدين، وبالنظر إلى أن أي تغيير في شروط الولوج أو آجال معالجة الملفات ينعكس سريعا على قطاعات واسعة ترتبط مصالحها بالسفر إلى إسبانيا.

وإذا كانت الصعوبات الحالية مرتبطة أساساً بالضغط الموسمي وارتفاع الطلب فإن توضيح ذلك وتوفير معطيات دقيقة حول آجال المواعيد والمعالجة من شأنه أن يضع حدا لكثير من التأويلات. أما إذا كانت هناك إجراءات جديدة أو ترتيبات استثنائية فإن الإعلان عنها بوضوح يبقى أكثر انسجاما مع طبيعة العلاقات التي تصفها مدريد والرباط بأنها إستراتيجية.

حري بالذكر أن ملف التأشيرات يظل من أكثر الملفات حساسية في حركة التنقل بين المغرب وإسبانيا، بالنظر إلى حجم المصالح والروابط القائمة بين البلدين، وهو ما يجعل أي تأخر أو صعوبة في الولوج إلى المواعيد محط اهتمام يتجاوز الحالات الفردية إلى طبيعة العلاقة بين الضفتين.