صاحب شقق مهدومة بتمارة: "جهات تحاربنا"‎‎

أعلن مولاي مبارك اليمني، مدير “شركة جيا”، أن عملية الهدم التي باشرتها السلطات قبل أسابيع لأحد مشاريعه بتمارة قد توقفت قبل بضعة أيام، داعيا السلطات إلى تسوية هذا الملف دون خسائر اجتماعية.

وقال اليمني، وهو مستثمر مغربي من وسط اجتماعي بسيط، إن شركته “تعمل منذ سنوات على إنجاز مشاريع عالية الجودة، ويشهد بذلك أطر ومكاتب دراسات، كما أنها تشغل بطريقة غير مباشرة أزيد من 700 شخص، وتستثمر في منطقة معروفة بانتشار دور الصفيح بتمارة”.

وأضاف المتحدث ذاته، خلال ندوة صحافية عقدتها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، الثلاثاء بالرباط، أنه أخذ على عاتقه “الاستثمار في هذه المنطقة المعقدة جدا، التي كانت نتاجا لهجرة قروية انطلقت في بداية الثمانينات، وذات وعاء عقاري جد معقد”، كما أن مشروعه موضوع الهدم يعد المشروع السابع أو الثامن لـ”جيا”، يعني “حنا ما طحناش من السقف وجينا باشرنا البناء بدون رخصة كما يروج البعض”، على حد تعبيره.

وأوضح المقاول ذاته أن الشقق الاقتصادية التي تشرف عليها شركته “تبنى بجودة عالية، ووفق المعايير المطلوبة”، مستغربا تعرضه لما وصفه بـ”الهجوم الشرس من طرف بعض الجهات”.

وقال: “الجميع يعلم أنك إذا أردت بناء غرفة واحدة فقط فيجب أن تتوفر على ترخيص”، متسائلا: “كيف أواجه بتهمة عدم التوفر على ترخيص بعد سنتين من مباشرة بناء حوالي 38 عمارة وخمس فيلات؟”.

وأكد في هذا السياق أن المشاريع موضوع الهدم ليست في وضعية بناء بدون رخصة، مشيرا إلى أن شركته “وضعت الملفات الخاصة بالمشاريع لدى السلطات قيد الدراسة، ومنها ملف مشروع الازدهار 2 الذي كان موضوع بحث لدى السلطات، لأنه يتضمن محطات الوقود التي تحتاج إلى مسطرة خاصة ودراسة بينية وغيرها من الإجراءات، أي إن الملف كان يروج منذ سنة 2021 أمام الإدارة ولم تبد فيه رأيا إلى حد الساعة”.

واعتبر المتحدث أن “قرار الهدم اتخذ بطريقة غير مقنعة، هدمت على إثره 180 شقة و5 فيلات”، متسائلا: “أي سند قانوني اعتمدته السلطات في قرار الهدم بعد سنتين من بداية الأشغال علما أن هناك فقط حالات متفردة ينص فيها القانون على قرار الهدم؟ ثم ألم تكن هناك خيارات يطرحها قانون التعمير، من ضمنها فرض غرامة مالية تتراوح بين 5000 و100 ألف درهم؟”.

وتابع متسائلا: “من له مصلحة في هذا القرار في الوقت الذي أكد فيه الملك محمد السادس في خطابه على تبسيط المساطر الإدارية لتشجيع الاستثمار وفي مرحلة بدأت فيها الشركة تخرج من الظروف التي خلفتها الجائحة والجفاف؟”.

وكما سبق للمواطنين المتضررين من عملية الهدم أن أكدوا لهسبريس، قال مبارك اليمني إن شركته “هي الوحيدة التي حملت على عاتقها إسكان 130 عائلة من دور الصفيح، مع تحمل مصاريف كراء شقق لفائدتهم بعد هدم براريكهم لمدة ثلاث سنوات بمبلغ يتراوح بين 1200 درهم و1400 درهم شهريا لكل شقة، مساهمة بذلك في حل جزء من المشاكل التي تعاني منها تمارة”.

وسجل مدير “شركة جيا”، بأسف، مباشرة الهدم دون مراعاة كون الملف مازال معروضا أمام القضاء، موردا: “نحن أبناء هذا البلد، لا نزايد على بلادنا ولم يسبق لشركتنا أن استفادت من أي امتياز، لكن نلتمس من المسؤولين على مستوى الولاية ووزارة الداخلية وباقي السلط التعامل مع هذا الملف الاجتماعي بحكمة وتغليب خيار التسوية، خاصة أننا نتحدث عن شركة مواطنة”.