مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء من “المساء”، التي أفادت بأن صاحب وحدة صناعية بأسفي تقدم بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة الإدارية لطلب إلغاء قرار الهدم بسبب الشطط في استعمال السلطة، مع إمكانية تقديم طلب استعجالي لوقف تنفيذ القرار لمنع هدم البناء فورا.
وتأتي هذه الدعوى كرد فعل صاحب معمل للجبس بعدما أصدرت لجنة مختلطة أوفدها عامل أسفي إلى وحدة صناعية قرارا يقضي بالتوقيف الفوري للأشغال الجارية داخل المصنع، مع إلزام المعني بالأمر بهدم البنايات التي شيدت بشكل غير قانوني داخل أجل قصير؛ قبل اللجوء، في حال عدم الامتثال، إلى تنفيذ قرار الهدم بواسطة السلطات المختصة والاستعانة بالقوات العمومية.
ووفق الخبر ذاته فإن عامل إقليم أسفي أوفد لجنة مختلطة تضم مختلف المصالح والإدارات المختصة من أجل إجراء معاينة ميدانية لعدد من الوحدات الصناعية بالإقليم سالف الذكر، على خلفية الجدل الذي أثير حول توسعات صناعية بإحدى الوحدات المتخصصة في صناعة الجبس بمنطقة سيدي التيجي.
ونقرأ ضمن مواد الجريدة عينها أيضا أن قطاع التربية والتكوين بجهة سوس ماسة يتجه نحو مرحلة جديدة من التصعيد النقابي، بعدما أعلنت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل عن تنظيم اعتصام جهوي مفتوح يتخلله مبيت ليلي أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، احتجاجا على ما وصفته باختلالات تمس حقوق عدد من هيئات التفتيش.
وأضافت “المساء” أن النقابة المذكورة أوضحت أن هذه الخطوة تأتي ردا على ما تعتبره استهدافا يطال مفتشي التوجيه التربوي والتخطيط التربوي والتدبير المالي، مشيرة إلى أن هذه الفئات تعاني، حسب تعبيرها، من الإقصاء في ما يتعلق بحقها في توقيع محاضر الخروج والاستفادة من العطلة السنوية وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
“المساء” كتبت، أيضا، أن النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي كشفت أن حالة من الاحتقان تسود داخل المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة بسبب استمرار تراكم عدد من الملفات العالقة، وفشل مجموعة من اللقاءات التي تم عقدها مع إدارة المؤسسة، وما رافق ذلك من وعود متكررة لم تجد طريقها إلى التنفيذ، حيث ظلت حبيسة التصريحات دون أثر ملموس على أرض الواقع.
وأعلن المكتب النقابي عن رفضه لاستمرار حالة الارتباك والتدبير غير الفعال التي أصبحت تطبع عددا من الملفات الأساسية بالمؤسسة، مع دعوته إدارة المؤسسة إلى الوفاء بالتزاماتها السابقة والتعجيل بمعالجة الملفات العالقة بدل سياسة التأجيل والتسويف، إضافة إلى مطالبته رئاسة الجامعة والجهات الوصية بالتدخل العاجل من أجل ضمان احترام القانون وصيانة الحكامة داخل المؤسسة وحماية حقوق الأساتذة والطلبة، مع التشبث بالحوار الجاد والمسؤول.
وإلى “الأحداث المغربية” التي نشرت أن التنسيق الوطني لقطاع سيارات الأجرة، المكون من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبّر عن إدانته للزيادات المتواصلة في أسعار المحروقات، محذرا من تداعياتها على مهنيي النقل وأسرهم وعلى القدرة الشرائية للمواطنين.
وطالب التنسيق الحكومة بالتدخل لاتخاذ إجراءات ملموسة للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات، وضمان صرف الدعم المتعلق بشهري يونيو ويوليو في آجاله، مع الحرص على انتظامه بشكل شهري ودون تأخير.
كيف تهدم كتير من البنايات وقد مر عليها اكتر من 20 سنة الابعد هادا تقادم الدعوى من طرف الدولة اين كانت طوال هاده المدة؟
وحدة صناعية يشتغل فيها عدد من أبناء آسفي، أراد صاحبها توسيع مشروعه، أو تجديده.
كل هذا يدور داخل بقعة صناعية، ليست منطقة سكنية أو مِلْكا عاماًّ.
لماذا يأمر عامل آسفي بالهدم ؟
أليس هذا عبارة عن عائق مباشر ضد التنمية الإقتصادية لمدينة آسفي ؟
كفانا بطالة وتدهورا إقتصاديا وهروباً عبر البحر.
اللهم أصلح أحوالنا.
السلطة التنفيذية في المغرب لا يهمها راحة المواطن إلا بما يخدم تلميع صورة المغرب في نظر الخارج و الدليل ان هناك كثير من الأوراش الهيكلية المرتبطة بكأس العالم فقط في المدن المحتضنة له اما داخل الأحياء الشعبية مثلا في سلا فهناك مغرب آخر متأخر عن الركب نقل عشوائي ورش ومعامل وسط الأحياء السكنية ما يسبب الضجيج و الروائح الكريهة و استغلال الملك العام من طرف المقاهي و الباعة المتجولون و كأنك في دولة من الدول الفاشلة.