قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليل الجمعة، بإدانة الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور، بالسجن النافذ خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم.
الحكم استنكره كثير من الصحافيين، واصفين إياه بأنه قاس. وفي هذا الإطار، قال الصحافي مصطفى ابن الرضي: “بالنسبة لي كان حكما صادما. خمس سنوات سجنا عقاب قاس، وفي كثير من المرات تملكني شعور بأنه يمكن أن تكون نتيجة هذا المسار من التقاضي شيئا آخر غير كل هذه السنوات سجنا”.
وأضاف ابن الرضي ضمن تصريح لهسبريس: “أتصور أن محاكمة سليمان تحديدا شابها كثير من القيل والقال. وفي نظر كثير من القانونيين، جرى المس ببعض حقوقه في المحاكمة العادلة، وسجلت ملاحظات كثيرة على شكل التعاطي مع ملفه إلى مستويات من القسوة في التدبير لا تخطئها العين”.
وتابع قائلا: “الصحافة ما عادت تتحمل مثل هذه الضربات القاسية التي تترك آثارا عميقة على جسمها. وما يعنيني شخصيا كصحافي هو مدى تأثيرها على السلوك المتوقع من الصحافيين أثناء أداء مهامهم. لا شك أنها أحكام تلقي بثقلها علينا جميعا لجهة إمكانات التعبير بهوامش أوسع”.
وأوضح ابن الراضي أن “الصحافيين يتلقون هذه الأحكام ويتصورون أنهم جميعا معنيون بشكل مباشر، وهو ما ينعكس على أدائهم المهني الذي يتأثر سلبا وإيجابا بحسب المتاح من هوامش التعبير في بلد لا يتحكم الصحافي وحده في صناعة هذا المتاح، بل يخضع لموازين قوى تصنعها السلطة والمجتمع السياسي والحقوقي والنقابي والمدني، وعلى ضوئها يمارس الصحافي أدواره كمساهم في تدبير النقاش العمومي. أما إذا توهّم أنه بإمكانه أن يتحول إلى فاعل سياسي وحقوقي من خلال أدوات الصحافة، فسيكون عُرضة (أو سيعرض نفسه) للشطط، لأنه عمليا، وبحسب شروط اللحظة في المغرب، يتحرك في حالة انكشاف تام لاختلال الموازين”.
وواصل بأن “هذا يحيلنا إلى فكرة جوهرية في نظري، وهي الاختلال الواضح بعد تدمير مؤسسات الوساطة في تدبير السلطة في علاقة بالحريات. إننا بصدد تراجع أكيد نتيجة تراجع كثير من أدوات الفعل المجتمعي في إطار تدبير التنافس المشروع داخل المجتمع لصياغة مشهد يحقق التكافؤ والتوازن بين السلطة في إطار دينامية مجتمعية صحيّة، وفي كنفه يكون الصحافي محميا من التغول من أي سلطة”.
وأعرب الصحافي المغربي عن أمله “بعد حكم ليلة أمس، أن تجد قضية سليمان طريقها إلى الحل بأي شكل يمكن أن يشيع جوا من الاطمئنان والهدوء ونحن بين يدي تنزيل مشروع تنموي تراهن عليه الدولة لتحقيق نقلة كبيرة نحو مغرب آخر ممكن”.
وشدد المتحدث على أن “الصحافة رفيق مزعج للسلطة في طريقها إلى الديمقراطية، وستبقى مزعجة، وأتصور أن السلطة (أية سلطة) مطالبة بتحمل هذا الرفيق غير المرغوب ولكن وجوده ضروري وحيوي، لأن مساهمته وافرة في التنبيه إلى المسارات الخطأ التي يمكن أن تتسبب في أن تضلّ السلطة والمجتمع طريقهما نحو الديمقراطية”.
من جانبه، قال أحمد مدياني، سكرتير تحرير “تيل كيل بالعربية”: إن “هذا الملف أظهر لنا مجددا الحاجة لعودة مؤسسات الوساطة لتلعب دورها، وتجنب المغرب كما أسس للتجربة خلال بداية حكم محمد السادس، ما يجره لاستغلال مجموعة من القضايا الرائجة أمام القضاء، التي ترفض مؤسسات ومنظمات دولية إخراجها من نطاق التضييق على حرية الرأي والتعبير والصحافة”.
وأضاف مدياني، في تصريح لهسبريس، أن “أمد الاعتقال الاحتياطي كان غير مقبول، ولم أطلع إلى غاية اللحظة على منطوق الحكم، لكنها تبقى قضية سوف يترتب عنها ردود فعل المغرب ليس في حاجة إليها في الظروف الحالية”.
وشدد المتحدث على أن “ما يهم اليوم هو إقناع سليمان الريسوني بوقف الامتناع عن الأكل، لأن الحياة الحق فيها أسمى من أي تفاصيل أخرى، ولا يزال هناك طور الاستئناف ثم النقض، من يريد خيرا الآن بسليمان وطفله، سواء من الدولة أو محيطه، صحته لا يجب أن تتدهور أكثر مما ينقل على لسان محاميه”.
هاجر الريسوني، صحافية، قالت إن “الحكم على الصحافي سليمان الريسوني حكم غير مفهوم وغير قانوني وظالم ولا تتوفر فيه شروط المحاكمة العادلة، حيث أصدر القاضي الحكم دون أن يستمع لسليمان ودون أن يقوم بالمواجهة بينه وبين المدعي؛ فالقاضي كان يرفض إحضار سليمان لمحاكمته رغم إلحاح دفاعه وإلحاح سليمان على الحضور، لم يرافع دفاعه في الملف، لم يتم الاستماع لخلود المختاري، زوجة سليمان الريسوني، وهي مصرحة في الملف، لم يتم الاستماع للشهود، وأهم شاهدة هي الخادمة التي يقول المدعي إنها كانت في البيت أثناء الاعتداء المفترض، لم تتم معاينة المكان المفروض أن الحادثة وقعت فيه”.
وأضافت: “لا أعلم على ماذا استند القاضي في تشكيل القناعة بأن سليمان مذنب في غياب شهادة طبية أو شهود يؤكدون الواقعة، وعدم وجود حالة التلبس”.
وتابعت قائلة: “للأسف، سليمان الريسوني يدفع ثمن جرأته وانتقاده لجهات لا يستطيع أحد أن يشير إليها بالأصبع، واعتبر أن هذا الحكم القاسي هو انتقام من سليمان، وإلا كيف نفسر أنه في ملفات مشابهة تكون شواهد طبية وشهود وفي بعض الأحيان حالة التلبس والضحية تكون قاصرا، ولا يحكم بهذا الحكم”.
واعتبرت هاجر الريسوني أن “حرية التعبير للأسف أصبحت جريمة، وأن تختار أن تكون صحافيا مستقلا لك وجهة نظر مختلفة عن الرواية الرسمية، هو طريق محفوف بالمخاطر نهايته السجن والتشهير والتغيب… كل ما أتمناه اليوم أن يوقف سليمان إضرابه عن الطعام، لأن معركة الدفاع عن حرية التعبير وحرية الصحافة في وطننا مازالت طويلة ونحتاجه معنا”.
الحمد لله لي كين عقول نيرة وواعية لا تقبل التوجيه كالخرفان نحو ما يريده …………
انا بان ليا هاد سيد تشد و تحاكم غير حيت كيشبه لناصر زفزافي فوجهو و الله أعلم
للاسف ان تكون صحافيا نزيها فالسجن ينتظرك
المخزن لا يرحم من يتعدى السرعة القانونية ..ولو ب كيلومتر واحد في الساعة.
مثلا السرعة هي 60 وتم ضبطك ب 65 فإن الشرطي لن يتسامح معك و لو أنك لا تشكل خطرا على أحد.
المخزن هو من يحدد مؤشر الحريات العامة
وليس تطور المجتمع كما في الدول الديمقراطية الحقة.
كل المداخلات و التعليقات تناصر الريسوني لا لكونه بريء من التهم المنسوبة اليه بل لانه صحافي وصاحب قلم ورئيس جريدة.
والغريب ان هذا يصدر عن بعض الصحافيين و زملاء السيد الريسوني الذين كان من واجبهم تنوير الراي العام بالحقائق ومحتويات ملف اتهامه والمساطر القانونية و الجزرية المتبعة في مثل هذه القضايا.
الريسوني لم يحاكم بسبب قلمه او جراته او حرية تعبيره وما زال له الحق في مزاولة نشاطه الصحافي.
الصحافة هي تقريب الخبر وتحليله وليس صناعة الاكاذيب و خلق المزايدات من اجل تضليل الراي العام.
إذا كان سليمان الريسوني فعلا مظلوما -كما يقول مساندوه- فأتمنى حقا أن تظهر براءته في مراحل التقاضي الآتية، و أن يتم رج الإعتبار إليه !
لكن يجب التوقف عن نسج “الأساطير” حول “دفاعه عن الديمقراطية و حرية التعبير…” ! سليمان الريسوني، كما توفيق بوعشرين، لم يكونا يدافعان عن الديمقراطية…، بل كانا في خدمة “التحالف الإخواني-القطري”، و كان هذا واضحا من خلال الخط التحريري ل “أخبار اليوم”، و كذلك من خلال “العلاقات الخطرة” التي جمعت بوعشرين ببعض رموز “الإخوان” في المغرب، و ب “عشيرة آل الريسوني”، و على رأسهم عم سليمان الريسوني، “أحمد الريسوني” رئيس “إتحاد علماء المسلمين”، اليد الضاربة للتحالف الإخواني القطري !
لا أقول هذا الكلام لتبرير “التجاوزات” القضائية المحتملة، فلا شيء يبرر الظلم !
لكنني أرفض نسج الأساطير و خلق أبطال وهميين، إنسياقا وراء بروباغاندا تيار سياسي معين !
لا يستحق هذا الحكم ولكنه كان يعرف ما ينتظره. ربما كان يظن أن الدنيا ستقوم ولا تقعد من أجل مؤازرته ولكننا لاحظنا أن كل “المناظلين” اكتفوا بالتعبير عن استنكارهم. بعد أيام سينساه الجميع. دون كيشوت لا يحقق شيئا في هذا الزمن البئيس
. Dommage que j’y croyais une fois. Le Maroc c’est fini. Sans justice neutre..
القتل بالخطأ العمدي في حادث سير تيحكمو عليهم من شهر الى سنة
تحرش بدون دليل قاطع تيحكمو عليه خمسة سنوات
فهام تسطى مع هاد القضاء المغربي
المغرب زوين بزاف سير مع القافلة تقول شي حاجة اخرى،نصيفطوك عادي جدا..
حنا غير رعايا سيروا على الله…
من أراد الحرية والكرامة وعزة النفس والاعتراف بالمؤهلات والكفاءة رحل عن البلد !! ارض الله واسعة !!
ومن لا زال يعتقد العكس فهو سادج
كانو غير البنات دبا تزادو حتى المثليين
ولاو تيحكموا على رجال بسنوات غيربالكلام
توجه العالمي اصبح نسوي مثلي، تم تضخيم مفهوم التحرش او اعتداء الجنسي بشكل مبالغ فيه، لدرجة اذا تم اتهام رجل انتهت حياته المهنية والاجتماعية بدون محاكمة ،
لان حياة الرجل لم تعود مرغوب فيها من طرف المجتمع، وسوف تتساقط حقوق الرجل تدريجيا في المستقبل القريب الى ان يصبح مجرد عبدا في هذه الحياة
المحكمة بحكمها الجائر فهي تنبهكم جميعا ايها الصحافيون النبلاء سواء كنتم ورقيين او اليكترونيين ان لا احد منكم يحق له انتقاد الدولة وكشف انتهاكاتها الجسيمة والا سيكون مصيركم مثل مصير الريسوني فاعتبروا يا اولي الاقلام، المحكمة عملت معكم بالمثل القائل:اسمعي يا عائشة واليك اعني ياجارة.
لا حول ولا قوة إلا بالله، هل يعقل أن شخص ضعيف البنية كالريسوني قادر على احتجاز و اغتصاب شخص يفوقه قوة كما يظهر ذلك، خصوصا أن الشخص المعني يعترف بكونه شاذ و يفتخر بشذوذه ؟؟ شخص يطالب بحقوق الشواذ في ممارسة الجنس تحت يافطة الحرية الشخصية و يدافع عن ذلك بكل شراسة لا يمكنه و هو قوي البنية أن يدافع عن نفسه ضد الريسوني كما يدعي ؟؟؟ شخص يسلم نفسه لأشخاص لكي يمارسوا عليه الجنس طواعية يتهم شخص باغتصابه ؟؟ كيف احتجز الريسوني هذا المشتكي ؟ كيف أجبره على تسليم نفسه ؟ هل رفع عليه السلاح و هدده بشيئ ما ؟ ألا يشعر بأي ألم أو ضرر نفسي عندما يمارس عليه الجنس طواعية ؟؟ لو كان المشتكي قاصر أو من ذوي الإحتياجات الخاصة أو ضعيف البنية لربما صدقنا ذلك، إلا إذا كان في الملف دلائل قاطعة لم تظهر للعموم
انت مريض بشيئ اسمه 《الاخوان المسلمين》. من تعتبرهم اخوان المغرب اذكرك بانهم يترأسون الحكومة ، فليس جرما ان تكون اخوانيا او من عائلة الريسوني. الحمد لله اننا في المغرب و ليس مصر السيسي
ما دام التهمة ثابتة .ارى انه يستحق العقوبة لا يهم ان يكون صحافي او حسابات مع الدولة .كان عليه يحضي راسو من الاخطاء القاتلة.
مع الاسف يكتفي الصحافيون بالاستنكار والتنديد كما فعلوا سابقا مع اخرين.يقول المثل العربي الشهير اكلت يوم اكل الثور الأبيض البارحة اكل رشيد نيني وبوعشرين والمهداوي واليوم اكل الريسوني .ولكن الصحفي القدير رشيد نيني هو الوحيد الذي فهم الدرس عندما دخل عش الدبابير
انها سياسة تكميم الافواه يا سادة ،هذا هو المغرب الجديد ، عند الله الحساب،حسبي الله ونعم الوكيل
اينك يا بوعشرين،
وها قد جاء دورك يا ريسوني
……
مع الاسف القضاء مسيس ويستعمل كسيف في عنق الاحرار كنت ننتظر هذه العقوبة ستنالهت دنيا باطما التي تتحدى الجميع
الريسوني ملاوط لم يخرج من الخزانة اعتدى على الشاب مثلي جنسيا، يستحق 20 سنة ،
التهمة <> في حقّ شاب مغربي مثلي.
اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم انه مغرب اليوم وليس مغرب الأمس
الصحفيون انواع
صحفي يحب مهنته
صحفي يبحث عن كثرة المشاهدات
صحفي يخدم اجندات خارجية و هدا هو الاخطر خصوصا ادا ثبت تلقيه تمويلات
اما المقالات المزعجة فمجرد خزعبلات ففكاهي ساخر يقول كلاما جريءا و رغم دلك لم تتم متابعته لانه حاضي راسو و لا يتعامل مع اعداء المغرب
اغلب المعلقين المنتقدين للحكم يدعمون الاجرام و الاغتصاب،الرجل حكم بسبب الاغتصاب صافي سالينا
للاسف القضاء في المغرب يسيئ بشكل مباشر لسمعة المغرب فلا يعقل ان مغنية محرمة تمت ادانتها بسنة سجنا ومازالت حرة طايقة كتبورد لمادا الكيل بمكيالين او انكم كتخافو من ضواسا امقيحين ديال المغنية لي شادا عليكم في فيلات مراكش وما ادراك ما فيلات وشقق وكباريات مراكش
الصحافي ليس فوق القانون ان كان ما اتهم به صحيحا فعليه ان يتقبل الحكم لان هناك ضحايا اناس بشر تم هتك عرضهم…
ندعو الى محاكمة عادلة علنية تحضر فيها جميع المنظمات الدولية لحقوق الانسان والصحافة ….
العدل هو ان تبحث عن الحقيقة وسط اكوام من الظلم …
وشدد المتحدث على أن “الصحافة رفيق مزعج للسلطة في طريقها إلى الديمقراطية، وستبقى مزعجة، وأتصور أن السلطة (أية سلطة) مطالبة بتحمل هذا الرفيق غير المرغوب ولكن وجوده ضروري وحيوي، لأن مساهمته وافرة في التنبيه إلى المسارات الخطأ التي يمكن أن تتسبب في أن تضلّ السلطة والمجتمع طريقهما نحو الديمقراطية”.
ما احوجنا لهذه الصحافة ولهاؤلاء الصحافيين امثال الريسوني و بوعشرين و المهداوي … لكن مع الاسف دق اخر مسمار في نعش الصحافة الحرة و المستقلة في المغرب وحتى الصفحات الفيسبوكية العادية اصبحت في يدي المخزن وتم التضييق عليهم و اصبحوا يتصرفون وفق ما يمليه عليهم المخزن و الدولة وما يخدم مصالحهم وصورتهم اما الشعب المغربي … باي باي حرية الصحافة باي باي حرية التعبير باي باي الانتقاد من هنا القدام مكاين غير التطبيل
على كل من يحب سليمان الريسوني و كل زملاءه و اهله أن يقنعوه بإيقاف إضرابه عن الطعام، فهو سلاح الضعفاء.
معاناتك اهون من معانات نزلاء تازمامارت و غير ذلك، و مع ذلك قاوموا و صمدوا لعقدين و أكثر. مع العلم أن المعانات في تازمامارت كانت قطعة من جهنم، اظن أن الكل يعرف ما جرى في ذاك المكان و غيره.
على الريسوني النهوض من السبات الذي يدفعه للإيمان بالوهم الذي سيقوده للهلاك و ليس لرد الإعتبار. طريقك خطأ، عليك بالجلد و المجابهة مجابهة الصعاب بالثبات على قناعاتك و مبادءك. أنهض و لا تتنازل عن شرفك، ما هكذا تكسب المعارك و تخلد لتكون عبرة للقادمين بعدك.
و أخيرا، أنصحك بأن لا تستأنف!!!!!!
لواحد إدخل سوق راسو ، اش وصلو اصلا لهادشي لي معندو فيه ربح ، كون داها فحياتو أحسن ليه من هاد تكرفيس ديال دابا
دأبا سيرو ذخلو في جواكم او هنيونا من هاد المسرحية .
عندنا قضاء قال كلمته الاخيرة والى بغيتو الديموقراطية خصكوم تقبلو ما يقوله القاضي والا سوف تنتقدون الديموقراطية. راه كاين كثير من القضايا في المغرب او كاين لي ما عندوش الفلوس باش يدير محامي وأتمنى ان تدافعون عنه او عنها كما تدافعون عن هادا الرجل .
تدافعون على كل من يضرب الدولة تحت الحزام لانها عقدتكم لي واحلا ليكم في الحلق ومن دافع عن هادا الرجل ما هو اما ضحية غباءه مدفوع من ايادي مأجورة من الخارج او عدو النظام المغربي.
دابا كبو الماء على كرشكوم او ما نفعكوم لا محامي بلجيكي او إسباني او هولندي او زوحالي.
تريدون لي دراع الدولة فكسر دراعكم او مشات على عينيكم دميص.
شربو شي قهوة نص نص او بردوها.
فعلا انها جرأة الاغتصاب والاحتجاز وما بعدها جراة صحافي فوق القانون يعتدي على الغير ويرفض الامتثال للقضاء ويضرب على الكسكس للضغط على القضاء للتملص من تصرفاته المشينة بحجة خطه التحريري كانه يقول ما لا يقوله المغاربة نهارا جهارا المغاربة يعرفون كل كبيرة وصغيرة وينتقدون كل السلطات في البلاد ولا احد يلفق لهم جريمة الاعتداء الجنسي ولا جريمة المتاجرة في البشر
كيف لهؤلاء الصحافيون أن يقولوا عقوبة خمس سنوات قاسية و الفعل الجرمي الذي توبع من أجله الريسوني و حوكم عليه يدخل في نطاق جرائم الجنايات، وكما يعلم الجميع و خصوصا المثقفون اللذين من بينهم رجال و نساء الصحافة و الإعلام بصفة عامة أن أحكام محاكم الجنايات تبتدئ من خمس سنوات وقد تصل إلى الإعدام بالنسبة للجرائم الكبرى إلا في حالة تمتع المتهم بظرف من ظروف التخفيف لسبب ما بعد ثبوت الفعل الجرمي في حقه و استفاذته من السلطة التقديرية التي يبقى للقاضي الصلاحية فيها قد يمكن معها النقصان من المدة المنصوص عليها في فصول المتابعة.
لعنة الله على القوم الضالمين كيف يعقل أن نجد شخصاً إغتصب قاصر وتم الحكم عليه بأقل من خمس سنوات وشخص متهم فقط لأنه يقول الحق مع أنه لم يقم بأي جريمة فقط يريدون تلفيق تهمة تحرش يسجن 5 سنوات فهم تسطى لكن الأمور واضحة وضوح الشمس وهي اخراص وتهديد أي شخص يحاول اضهار أو قول الحق في الحقيقة نحن في بلد القوي ياكل الضعيف
لا يوجد مغربي يقبل حرية التعبير و الدليل كل المعارضين الدين عندهم قنوات على اليوتوب تجدهم يتهجمون على الاشخاص و بالمقابل عندما ترسل لهم تعليقا تخالفهم الراي لا ينشرونه
حلال عليهم و حرام علينا
تلى صاحب التعليق المسم حمزة يابني اتدافع عن الشواد ا؟ فلتعلم ان هؤلاء الشواد يتلقون الضرب والتعنيف يوميا من المنحرفين اللدين يمارسون معهم نزواتهم هدا على فرص القصة حقيقيةاقصظ قصة الريسوني
بوعشرين اغتصب تلريسوني اغتصب الراضي اغتصب ……
القضاء قال كلمته مع فصل السلط و إستقلال القضاء . لا داعي للمغالطات إن كانت من عند الدفاع أو العائلة فلا بأس .بينما العموم القضاء قال كلمته فلننتظر درجاته في التقاضي وللحذيث بقية.
لا افهم معنى اطلاق سراحه بدون شروط.
ان تكون صحفيا وان تتواجه مع الدولة ليس معناه انه معصوم من الخطأ.اتركو مهنته و اتركو قضية تكميم الافواه و فندوا ما جاء في تقرير الشرطة و قاضي التحقيق والشهود.
اما نحن معك لانك تنتقد الدولة فالدولة كانت في انتظار ان يخطئ وكانو تيتسناوه فالدورة و لمكلخ باش جاي باش داير.حصل و تبتو عليه لمخير فالحقوقيين نسلموه يحكم عليه ونعطيوه الاتهام و الادلة يحكم عليه بالسجن.
للعجب لناس ولات كتضامن من مجرم مغتصب فاسد في الأرض
meme ici aux etats unis le pays le plus puissant et le plus democratique du monde il y,a dans les prisons des gens innocents.
الريسوني اخذ عقوبة مافعل يستحق
لا اعرف شيء عن الحادث . ان كان قد قتل و اغتصب ف 5 سنوات قليلة جدةً في حقه . اظن ان اغلبية المعلقين منحرفين و لهم نويا الاجرام ، لذلك جاء هذا الحكم ردا على كل النويا الخبيثة و تو ظيف جهات خارجية خبيثة و العبت بما يسمى حقوق الانسا ن. لنشر الفوظى الخبث السياسي . سير لروسيا و لا الصين و لا تيلاند باش تشوفوً حقوق الانسان . شبعتو خبز و فشوش. لي خرج على القنون تنتظره العقوبة و الله المستعان
Maroc n°9 هذا ردي عليه
ـ قلتَ حسب ما جاء في تعليقك: “القتل بالخطأ العمدي في حادث سير تيحكمو عليهم من شهر إلى سنة”. هذا حكم وضعي. ومن حق الدولة أن تعفو عنه حسب المسطرة القانونية الجاري بها العمل. وشركة التأمين هي المسؤولة عن تعويض أسرة الضحية في الشق المادي بما قضت به المحكمة المختصة.
ـ فلماذا لم تتطرق إلى الحكم الشرعي الذي حكم به الله، ألا وهو عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين ودفع دية لأسرة الفقيد؟ فإذا لم ينفذ القاتل ما عليه هنا، فسينفذه هنالك؛ حيث الله يمهل ولا يهمل.
ـ أنهيتَ تعليقك بـ: “فهام تسطى مع هاد القضاء المغربي”. أقول لك: عليك أن تفهم “بلا ما تسطى”: القضاء المغربي يطبق القانون في مختلف مراحل درجات التقاضي، والله يطبق الشرع ويحكم بما قضى به. ولا يظلم أحدا. ( وما ربك بظلام للعبيد).
الله الله يا الميمة الحنينة.الله يفرجها عليك و يفرجها على جميع الامهات دياونا رافدين الهم للاولاد يا صغار يا كبار.
مجرد تساؤل.
إما وإما !!!؟؟؟
هذه عناوين هذا الصباح لجريدة هيسبريس وحدها:
1- وقفة تضامن مع الريسوني بمدينة القصر الكبير.
2- صحافيون مغاربة: الريسوني يدفع ثمن الجرأة .. و 5 سنوات سجنا عقاب قاس.
3- حقوقيون يطالبون بـ”الحرية الفورية” للريسوني في وقفة احتجاجية بالرباط.
صحفيون وحقوقيون ومواطنون يطالبون بحرية الريسوني.
إما أنه برئ فعلا، ومحاكمته كانت سياسية بامتياز لردع الصحفيين وتكميم أفواههم وإما أن المغربيين يريدون تعطيل عمل القضاء، والافلات من العقاب، ويدافعون عن الفاحشة، يريدونها أن تُستحل فيهم وتشيع بينهم.
في كلتا الحالتين المغرب في موقف حرج، ودائما ما يضع نفسه في مواقف محرجة. لا يعرف كيف يخرج منها !!!!؟؟؟
لا أحد فوق القانون
العدالة مطلوبة في كل المجتمعات و هي أساس الوجود
لكن بعض الشخصيات يستغلون مناصبهم باسم حرية التعبير
و يسعون في الأرض فسادا اما لنشر اديولوجياتهم المعتوهة
او للمساس بامن الدولة او حتى حريات الآخرين.
فلا للحريات الزائفة و مرحبا بالعدل.
احتقر الريسوني عدالة بلاده مستقويا بالخارج مركزا على دعم وضغط المنظمات الحقوقية الدولية مستغلا صفته كصحفي وباستعمال سلاح الاضراب عن الطعام للتنصل من الافعال المشينة في حق المجتمع والضحية فنال جزاؤه
لقد ظهر جليا انك متربص وحاضي اي هفوة للتحامل على المغرب تاركا هموم بلدك الرازح تحت حكم العسكر يعاني الويلات ولا يجد حتى الماء
السي حلال المشاكل الدول الديمقراطية هي من حددت السرعة ووضعت لها اليات.اايست من بدات باستعمال الرادارات على الطرقات وكل من تجاوز السرعة يغرم.
منطقك يدفع للاستغناء عن محددات السرعة الالية و نستخدم التقديرية.ان كان المتجاوز من علية القوم نغمض الاعين وان كان ممن يسبون عاية القوم نغمض العين ولا نطبق القانون الا على القوم.
الصحافي و القاضي ما هم الا بشر وليسو معصومين من الخطا.اجرم القاضي تقوم جهة للتضامن معه يخطا صحفي يتضامن معه ممتهني حقوق الانسان.
نترك الصفة جانبا هل اجرم هل عليه اتباتات سالينا
هؤلاء المسترزقون المشوشون على العدالة و مؤسسات الدولة تحث دريعة الدفاع عن حقوق الإنسان و الحقيقة غير ذالك، يجب التصدي لهم من طرف الدولة و اتخاذ الإجراءات القانونية الزجرية اللازمة في حقهم. لأنه في حالة تركهم و حالهم و أفعالهم الخطيرة هذه التي تعتبر تحريض الشعب على الفوضى و الشغب و خلق الفتنة داخل البلاد. فإننا سنصبح أمام حراك مجرمين مفتعل كما سبق وأن وقع من قبل في مدن أخرى داخل الوطن. ( مع الإشارة هنا إلى أن الحق الإنساني الحقيقي الذي من أجله توجد العدالة هو إعطاء كل ذي حق حقه و ليس نزعه من إنسان و منحه لإنسان آخر بطريقة غير شرعية كما يطالب بذالك هؤلاء المسترزقين المحسوبين على جمعيات و منظمات حقوق الإنسان حسب زعمهم لتغليط الرأي العام الوطني و الدولي ما من شأنه أن يفرح و يسر أعداء وحدتنا الترابية و وطننا الحبيب ).