خلق تصريح الخطاط ينجا، رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، حول صرف ما يناهز 475 مليار سنتيم جدلا واسعا لدى الرأي العام في الداخلة، وأثار موجة استغراب بين كافة أعضاء المجلس، متسائلين عن انعكاسات هذه الميزانية “الضخمة” على إقليمي الجهة، اللذين ما زالا يرزحان تحت وطأة جملة من “النواقص البنيوية”، سواء ما تعلق بالصحة أو البنية التحتية، واستشراء معدل البطالة في صفوف شباب المنطقة.
وكان ينجا قد صرح لوسائل الإعلام، عقب انتهاء دورة المجلس العادية للشهر الجاري، بأن المجلس صرف في السنوات الماضية ما يناهز 475 مليار سنتيم، مشيرا إلى أن “الدورة عرفت المصادقة على 30 نقطة تتعلق بالقطاعات الأساسية على غرار التعليم والسكن والماء والبنية التحتية”، وأكد أنه “تم التصويت على جل هذه النقاط في جو من النقاش الهادف”.
وفي هذا الصدد، تساءل محمد بوبكر، المستشار الجهوي بمجلس جهة الداخلة وادي الذهب: كيف يعقل أن يتم هدر هذا المبلغ المالي الضخم من أموال المغاربة دون أن يشرف مجلس الخطاط على تدشين ولا مشروع واحد طيلة السنوات الثماني الماضية؟، لافتا الانتباه الى أن “هذه الواقعة تستدعي أن يحل قضاة المجلس الأعلى للحسابات بمجلس الجهة لافتحاص ماليته، والوقوف على هذه الاختلالات”.
وأضاف بوبكر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذه الواقعة المشينة تؤكد ما ذهب إليه وزير الداخلية في مداخلته بمجلس النواب، حين أكد أن جهة الداخلة هي الجهة الوحيدة على المستوى الوطني التي لم تقدم برنامج التنمية الجهوية”، معربا عن أسفه بأن “تشكل الداخلة الاستثناء الوحيد في التأخر عن وضع هذا البرنامج، الذي يشكل بوصلة لعمل المجلس”. وأبرز أن “تقرير المجلس الأعلى للحسابات وضع جهة الداخلة في ذيل إنجاز المشاريع على مستوى 12 جهة، حيث لم تتجاوز 7 بالمائة من جملة المشاريع المبرمجة”.
ونبه العضو المعارض في المجلس ذاته إلى “الغموض الكبير الذي يكتنف تحويل الاعتمادات بين دورتي المجلس، بإضافة 800 مليون سنتيم إلى مبلغ مليار ونصف سنتيم، التي كانت قد برمجت لفائدة المرضى”، مضيفا: “لو تم تحويل هذه الاعتمادات المالية الخيالية إلى القطاع الصحي بالفعل لتم توفير مؤسسات صحية واستشفائية لا نظير لها على المستوى الوطني”. وتابع قائلا: “كل هذه الخروقات تضع أكثر من علامات استفهام حول من يسهرون على تدبير ميزانية المجلس”.
اطالة أمد النزاع المفتعل كلفتنا ولازالت الكثير، اما ايلا مشات حتى ثقلت فرنسا حجرتها تم، ستكون بداية الإفلاس..
أين المحاسبة؟ أين النيابة العامة؟ أين المجلس الأعلى للحسابات؟ ما أكثر المجالس و ما أكثر النصوص القانونية و لكن التطبيق يبقى صفر 0 للأسف.
صباح الخير ورمضان كريم للجميع.هههههه475مليار،هذي راها ميزانية ديال الدول الافريقية كاملة.فيما صرفت؟؟؟وأين نتائج صرفها؟؟؟والجهة تعرف اختلالات كثيرة.يجب تحريك المساطر القانونية للمجلس الاعلى للحسابات،والبحث أين اختفت تلك الاموال الطائلة.ماخفي كان أعظم.لله في خلقه شؤون.
لقد تساءل الملك محمد السادس نصره الله وأيده في إحدى خطاباته السامية أين تذهب الثروة فتبين بالملموس من خلال إشراف المجلس الأعلى للحسابات أن هذه الثروةتُبدد وتُنهب و تذهب سدى في جيوب سارقي المال العام فتُهدر فرص تلو الفرص التي من شأنها أن تعود بالنفع العميم على أفراد الشعب من خلال التنمية في المجالات الحيوية كالبنية التحتية والصحة والتعليم والإستثمار خلق مناصب شغل ينتفع بها العاطلون عن العمل
يجب الضرب بيد من حديد على يد ناهبي المال العام الذين لا تأخذهم رأفة ولا شفقة في هذا الشعب الأبي المخلص لوطنه ولملكه
ما يخشى منه ان تتسرب هذه الإمكانيات الهاءلة الى جهات اخرى غير مرغوب فيها .
475مليار سنتيم ؟هل هي بالعملة المغربية أم العملة الجزاءرية … فاذا كانت مغربية فأنها حوالي نصف مليار دولار وهي كافية لتحسين وضع الاقليم تنمويا وأيضا الساكنة بما يجعلها تعيش في ظروف باذخة وليست فقط مقبولة.
بدون لف ولا دوران المسوولية الكاملة تتحملها الوزارة الوصية اي الوالي او العامل لان اي ميزانية لا يمكن صرفها الا ان تتوفر على تاشيرة العامل او الوالي سواءا الجماعات المحلية او الاقليمية او الجهوية وعليه !! فالسؤال يجب ان يوجه لمن وافق على صرف الاموال وتكريس ضروف السيبة
أين هو المجلس الأعلى للحسابات ؟ تشديد الرقابة على النفقات أصبح لازما بجل جماعات ومجالس المملكة المغربية .
الفساد المالي كبح تقدم الاقتصاد المغربي
الدولة تتغاضى عن الفساد منذ عشرين سنة على الرغم من علمها انه يدمر الاقتصاد و المجتمع
علاه عندنا في المغرب هاذ الرقم، عليها كيطغى كل طلع فالسياسة، اللهم لا تبقي من الشفارة احدا ، خاص اعادة هيكلة الانتخابات المنتخبين وبناء المواطن
قال القدماء الحكماء : المال السايب كيعلم السرقة . هذه قاعدة يتحمل مسؤولية من لا يعمل بها من السلطات المعنية ومن مجلس الحسابات .
معطيات عدد السكان والجغرافيا والمساحة لا تبرر أن تكون هناك جهة وادي الذهب أصلا بل يجب أن تكون إقليما من جهة العيون . وحتى أوسرد فهي إقليم على الورق بينما يوجد بها مركز سكاني واحد يضم بعض العشرات من السكان وكل إداراته تتواجد بمدينة الداخلة.
هناك معطى جوهري يجب أخده بعين الاعتبار بسرعة هو أن إدارات الجهة يجب أن تكون في مستوى الرهانات و المستقبل الاقتصادي الذي ستعرفه للمنطقة بعد أن يصبح بالداخلة أكبر ميناء إفريقي وينفتح على التعاون مع الدول الإفريقية التي ستنضم إلى المبادرة الإفريقية الأطلسية
جهة الداخلة وادي الذهب وحدها تنفق 475 مليون دولار لتطوير البنية التحتية… والنظام العسكري الجزائري الفرنسي ينفق 500 مليار دولار لمعارضة المغرب وإجبار الجزائريين على الوقوف في طوابير لساعات للاستفادة من لتر من الحليب أو غيره من الضروريات الأساسية.
صرف اعمي عطاك الله حنا خدامين مع الدولة ليل ونهار فينا بالكريدي عمرو الكونط محدها سيبة
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اين هو مجلس الاعلى للقضاء ؟
انظروا فيم تصرف الملايييير وكيف ؟؟؟؟!!! ثم حين يطالب موظف بسييييط بتحسين وضعه المادي، تتباكون وتدعون إفلاس الصناديق!!!!!! عجبا
نتساءل فقط أين الخلل ؟
كلما سمعنا بزيارة لجان تقصي الحقائق و الحسابات إلا و زادت وثيرة الفساد و تطورت و تردنا أرقام يراها الغني قبل الفقير المعدم أنها خيالية …
أنا عشت في الداخلة السنة الماضية كنت أتسائل هل هناك مسؤولون أو مجلس جماعي أصلا. المدينة كلها أوساخ الطرقات كلها حفر .هطل المطر ساعة واحدة أصبحت منطقة واد الشياف الحي الحسني ضاية بمعنى الكلمة السكان الذين يقطنون في الأسفل وما أكثرهم خرجوا لفتح لقوادس خوفا من دخول الماء لمنازلهم ولو استمر المطر لنصف ساعة فقط لكانت الكارثة لم أرى أي وسيلة إنقاذ ولامسؤول حتى بعد ذلك. من المستحيل أن تكون ولو 10% صرفت من ذلك الرقم على تلك المدينة المنكوبة. لاشيء يذكر بالنسبة للشباب/التلاميذ ,مستوى التعليمي,الثقافي جد متدني. سيارات الدولة تبيت طول الليل في يدي أبناء المسؤولين نهيك عن الحوادث ….. ماخفي في تلك (المدينة) أعظم.
إرحمو هاد البلد كلم حارب المغاربه الفساد خرج ليهم فساد أخر من حيت لا يحتسبون. الله المستعان
لا بد من رقابة على رقابة كل المسؤولين . اين هي الرقمنة . اين هو الذكاء الإسطناعي . بالزيار اقسم بالله لن تجد احد يتقدم للانتخابات .
شيء جميل ربط المسؤولية بالمحاسبة لكن في إطار تكافئ الفرص والمساواة فيما يخص الجهات الجنوبية للمملكة أين المجلس الأعلى للحسابات.. بجهة عيون الساقية الحمراء اما هذه الجهة خط أحمر الكيل بمكيالين مرفوض جملة وتفصيلا لك الله يا وطن
أعتقد أنها مزايدات المعارضة ولكن مع ذلك يجب على الدولة المغربية أن ترسل مراقبا يبحث في صحة القضية لان أهل صحرائنا يجب أن يبقوا بعيدين عن الفساد وأن تبقى المنطقة مثالية ونموذج يقتدى به لانه اذا دخلها الفساد فسيخلق نزاعات سياسية وبالتالي عدم الاستقرار فتدخل الدولة بيد من حديد والتأكد من الخبر وايقاف المفسدين الى حدهم قبل فوات الاوان
475 مليار ….. يا للهول !!؟ . هذا لا يعقل لدى عاقل له عقل يعقل به . إنه رقم يعادل ميزانية ثلاث دول إفريقية . والغريب في الأمر ، لا شيء تحقق على أرض الواقع بخصوص الانجازات و البنية التحتية و المرافق العمومية من مستشفيات و مدارس و مراكز تكوين ومراكز للشباب
و امتصاص غول البطالة الذي ينهش فئة الشباب . نأمل من المجلس الأعلى للحسابات أن يقوم بافتحاص مالية هذه الجهة فالأمر يستدعي ذلك خاصة وأن الرقم المصرح به من طرف المسؤولين يعتبر ضخما للغاية .
اين ذهبت كل هذا الملايير التي لا نراها في اي مكان من الداخلة!؟ من زار الداخلة يذهب ولا يعود من صدمة ما راته عينيه مما يعرف ب “جوهرة الجنوب” بهتاناً. يجب القيام بمحاسبة شاملة لعصابة اكلة المال العام وان يمنع هولاء في المستقبل من الانتخابات التي دابوا عليها بشرى الذمم بالمال العام.