قال الباحث السياسي والمفكر والشاعر صلاح الوديع إن العمل من أجل استرجاع الثقة في المؤسسات بالمغرب “ما زال ضعيفاً، كما لم يتم استعمال المبدأ الدستوري المتعلّق بربط المسؤولية بالمحاسبة بما فيه الكافية”.
وأضاف الوديع، خلال حديثه في لقاء بوجدة، مساء الجمعة، أن المغرب “بحاجة على المستوى الحكومي إلى التفاعل والإنصات، كما يحتاج الشعب المغربي إلى مسؤولين يشبهونه في تفكيره وأقرب إليه، يستمعون إليه ويتكلمون لغته ويشعرون به”، مشيراً إلى أن المغاربة يثقون بمن يجدون فيه هذه الصفات.
ولاسترداد الثقة في المؤسسات والمسؤولين المغاربة، أكد المتحدّث- الذي سجل في بداية كلمته أنه يحضر اللقاء بصفته الشخصية وأن كل ما يقوله يلزمه وحده- على “ضرورة محاربة التبذير والحفاظ على المال العام”، لافتا إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي للمغاربة “لا يُتحمّل وبوادر الفاقة بادية في شوارعنا، بالرغم من توفّر بلادنا على ثروات”. وتأسف في السياق عينه على سحب القانون المتعلّق بسن الضرائب المتناسبة على الثروة.
وأبرز مؤسس حركة “ضمير” المدنية أنه “لا ديمقراطية بدون أحزاب سياسية ونقابات قوّية”. لذلك اقترح، في إطار النظام الدستوري الحالي، “تقوية دور الأحزاب السياسية ومساهمتها في الحوار والنقاش والاقتراح الوطني، مع إمكانية عقابها عبر إلغاء الانتداب خلال سريانه في حالة عدم وفائها بما التزمت به”.
وأشار إلى أن حضور الطبقة السياسية بالمغرب “لم يعد مؤثراً ومقنعاً كما كان في السابق”، قائلا: “لا أعتقد شخصياً أمام ما عشناه في السنوات الأخيرة بأنه حتى مناضلين داخل هذه الأحزاب مرتاحون لأداء زعمائهم”.
وفي حديثه عن المنظومة التعليمية بالمغرب، قال الوديع إن “هناك مرجعيات أساسية في القطاع تضم كل ما يحتاجه ولا تحتاج إلا إلى تفعيلها، أولاها الرؤية الاستراتيجية 2014، والقانون الإطار”، مذكّراً بخطب ملكية سابقة شددت على أن “ورش التربية والتكوين أهم ورش بعد الدفاع عن حوزة التراب الوطني”، وأنه “يجب أن نخرج من دوامة إصلاح الإصلاح”.
وأكد أن “الأداة الأساسية لإصلاح المنظومة التعليمية بالمغرب هي المدرّس، الذي يجب أن يشعر بأن له اعتبار معنوي وإقرار بحاجياته المادية والمُصاحبة في التكوين المستمر، في إطار تعبئة وطنية شبيهة بالمسيرة الخضراء بكل ما فيها من حركية وجدانية”.
وبالرغم من الرهانات والتحديات التي وصف بعضها بالخطير، ذكّر المعتقل السابق وعضو هيئة “الإنصاف والمُصالحة” بأن “المغرب حقق الكثير”، متسائلا “عمّن كان يظن في نهاية التسعينيات أن يكون للمغرب فضاء إعلامي متحرر، وأن تُصبح الأمازيغية عنصراً في دستورنا، وأن يضم هذا الدستور باباً كاملاً خاصاً بالحقوق والحريات؟”.
يُشار إلى أن اللقاء المفتوح، الذي أطّره صلاح الوديع بقاعة المحاضرات بكلية الطب والصيدلة، كان من تنظيم جامعة محمد الأول بوجدة، وعرف حضور وتفاعل مجموعة من الطلبة والأساتذة والإعلاميين.
حقا تقدم الامم لا يتم الا بتعليم فعال ، للاسف رجل التعليم اليوم بالمغرب يفقد كل مقومات المهنة ، الجانب المعرفي جد ضعيف في تخصصه ، ضعف شديد في الجانب الديداكتيكي و البيداغوجي ، غياب الحس الاخلاقي والاجتماعي ….. أستاذ متقاعد مر من هنا
وهبي: اولادي يدرسون في كندا .. لا يهمنا مت يحدث في التعليم العمومي
صدق السيد وديع وهته كلمة تفوه بها سياسي محنك لم تعد للسباسي أية أهمية ولا تاثير.اصبحنا نرى تجمعات من طرف أحزاب كنا نحسبها عتيدة ولكن لما ترى الحضور تندهش رجال ونساء قلة أتوا بمقابل ليس إلا.
ويطرح السؤال من جديد وبكل جرأة : بمن تتكون الاحزاب ؟ بمن يتكون الأساتذة ؟ بمن يتكون الموظفون ؟بمن يتكون الإجراء ؟ بمن يتكون العمال ,؟ بمن يتكون الفقهاء والعلماء ؟؟؟؟ وقد نسترسل في هذا السؤال الى حد الجواب انهم مغاربة ويحملون الجنسية المغربية !!!! وهذا نلمسه بعلم اليقين وبعين اليقين وبحق اليقين انه كلما تعلق الأمر بالتوظيف في اسلاك الإدارة المغربية يشترط ان يكون المتباري حاملا للجنسية المغربية فهذا ان دل على شيء انما يدل اننا مغاربة بكل افتخار لنا حقوق وواجبات وكلما اختلت هذه المعادلة الا وبرزت الاكراهات وصولا الى التحديات وزرع البلبلة والفوضى ،وفي هذا الصدد حقيقة ان المورد البشري في التعليم هو اساس الاشعاع العلمي وانقشاع الضبابية لكن السؤال هل فعلا لدينا أستاذا في مستوى الأستاذ كفاءة وخلقا وتفان في أداء المهمة المنوطة به ام أننا لدينا أستاذا يسعى فقط الى تحسين جانبه المادي على حساب تلامذته الى درجة النقطة تكون بحسب المسجلين لديه من التلاميذ في الدعم بالمقابل خارج الفصل؟ وافضل علاج هو ربط المسؤولية بالمحاسبة
إنك وديع يا وديع. بالفعل لم يبق أي تأثير للتنظيمات السياسية في المجتمع، فالدور الوحيد الذي تبقى لها هو استخراج التزكيات المؤدى عنها أيام الانتخابات.
التنظيمات السياسية لا قيمة إضافية لها بالمرة، وهي تنتظر مبادرات الملك لتثمن وتهلل.
أما المنظومة التعليمية فأساسها المعلم ، فحال المعلم يخبرك عن حال التعليم.
اطر اليوم من اطباء وصيادلة ومهندسين وباحثين وطيارين ووو هم ثمرة تعليم الأمس بوسائل هزيلة وفي ظروف قاسية ورغم ذلك ساد المعتقد أن الحفاظ على امانة التعليم واجب واكبر بكثير عن كل الانشغالات والشغل الشاغل للاستاذ عكس ما يبدو عليه الآن وهو يهرول الى الكسب السريع ولو على حساب مقرره الرسمي ، والمتتبع لمجريات الحياة اليومية ليس الأستاذ فقط وحده الذي تولد لديه هذا الشعور المتمثل بالاخلال بالمهام وانما جل الأطر وكل حسب موقعه هذا طبيب يخل بواجباته وذاك مهندس يغش في معايير البناء وقد لا نستثتي احدا ما عدا ذلك الباحث الذي ينكب ليل نهار وعلى مدار السنين في البحث دون ان يجد موردا لاستغلاله في اشباع جشعه . ما الذي تغير بين الأمس والحاضر في غياب تنبؤ صاءب للمستقبل لعلنا نضع الاصبع على مواطن الخلل ويتم إصلاحه قبل فوات الأوان وللاجابة عن هاذ التفكك هناك مسالتين لا ثالثة ولا رابعة لهما : الإغفال عن التربية والاخذ بقشور الحضارة الغربية الخداعة عوض لبها والمسألة الثانية هو الافلات من العقاب وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة وجعل القانون فوق الجميع بمبدا دستوري المغاربة سواسية أمام القانون.
مع الأسف، نجد غالبية الشعب عوض الإنخراط في الأحزاب والنقابات من أجل تقويم بعض السياسيين، ولإعطاء زخم وقوة للعمل السياسي، نجدهم يرتاحون وينفسون عن عجزهم واتكاليتهم بإلقاء اللوم على كل السياسيين حتى الشرفاء منهم.
فبدل أن نخبأ عجزنا بإلقاء اللوم على الفاعلين السياسيين، يجب أن ننخرط ونصحح المسارات، لأن الضحية في نهاية المطاف هو عموم الجمهور، والمستفيد الأكبر هو من يملك الأدوات والوسائل ويستعملها في صالحه.
اين منظماتكم الحقوقيه…..اين منظمات حقوق المراءه فيما يخص نساء التعليم…..اين منظمات حقوق الطفل….اما انها تتحرك فقط بتويهات خارجيه لمزيد من الانحلال الخلقي
أين بلاغ حركة ضمير بدون ضمير!! من ما تتعرض له المدرسة والوظيفة العمومية من هجوم نيوليبيرالي يسعى إلى الإجهاز على الخدمات العمومية وحق أبناء وبنات الشعب المغربي من الدراسة.
لعل مدرسي اليوم لا يستوعبون معنى (كلكم راع وكلكم مسؤول على رعيته).تريدون الضغط على الحكومة ولكنكم قبل كل شيء تضرون تلاميذ الفقراء الذين لا حول لهم ولا قوة.كان عليكم الاحتجاج بوساءل اخرى بدون المساس بحق التلميذ في التعلم.فسوف تحاسبون وتؤدون الثمن باهضا من ابناءكم وصحتكم ولن ينفعكم رمي المسؤولية على الحكومة.