صناديق الإيداع تحقق نتائج مالية إيجابية

قال عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، إن الإنجازات العملية والمالية التي حققها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد خلال سنة 2021 كانت مرضية للغاية.

وأضاف زغنون، ضمن بلاغ صحافي حول النتائج المالية للصندوقين، أن “الفترة الحالية والمستقبلية تحمل العديد من القضايا والتحديات على مستويات عديدة؛ وهو ما يتطلب المزيد من المرونة والابتكار والصمود”.

وحسب البلاغ، فإن صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط أثبت، في سياق خاص وبصفته فاعلا رئيسيا في قطاع الاحتياط الاجتماعي، صموده وأكد متانة وأهمية نموذجه الاقتصادي الذي يهدف إلى بلوغ منظومة احتياط شاملة، مستدامة ومتاحة للأجيال الحالية والمقبلة.

وتماشيا مع مهمته كفاعل شامل ومندمج يعمل على تنفيذ الحلول الناجعة، واصل صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، خلال سنة 2021، تحويل منظومته المعلوماتية من خلال اعتماد تدريجي لمنصته الجديدة متعددة الصناديق ومتعددة المنتوجات “Agilys 2.0″، حيث ستشمل في المرحلة الأولى أنظمة التقاعد.

كما عمل الصندوق على مواصلة اعتماد الباقة الرقمية “احتياطي للمؤسسات المنضمة” (E-Htiyati Adhérents) الهادفة إلى تبسيط العمليات مع المؤسسات المنضمة ومعالجة سلسلة قيمة “التقاعد” وفق منهاج مرقمن كليا معتمدا على المفهوم اللاورقي مرورا بالمؤسسة المنضمة إلى المنخرط و/أو المستفيد.

وقد تميزت سنة 2021 بإطلاق منتوجي تقاعد تكميلي جديد، على شكل إيراد مؤجل الدفع وعلى شكل إيراد فوري. وقد تم الشروع في الاكتتاب بها خلال السنة نفسها من طرف بعض المؤسسات.

على مستوى النتائج، تمكن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين من تحصيل مبلغ إجمالي لرؤوس الأموال والأقساط والمساهمات بلغ 1,9 مليارات درهم، وبلغت الرساميل المكونة والتعويضات المحصل عليها حوالي 839 مليون درهم.

واختتم الصندوق سنة 2021 بنتيجة صافية قدرها 160 مليون درهم.

أما النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فقد تأثرت بتطبيق القانون رقم 01.21، الذي تم بموجبه إخضاع العاملين المتعاقدين في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية.

وبلغت المعاشات التي صرفها الصندوق خلال السنة الماضية حوالي 7,1 مليار درهم لفائدة 140 ألف مستفيد.

وتمكن النظام من تحسين أفق ديمومته حتى سنة 2052 والخفض من ديونه الضمنية إلى 75 مليار درهم، ليختتم السنة بنتيجة صافية بلغ 1,8 مليارات درهم.