ضبط مغاربة في شبكة دولية للتهجير

كشفت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول) تورط مغاربة وجزائريين وإسبان في قضية تفكيك شبكة دولية لتهريب المهاجرين تنشط ضمن تنظيم إجرامي واسع في غرب البحر الأبيض المتوسط، يعتمد على بنية لوجستية معقدة تمتد بين إسبانيا وفرنسا.

وأفادت المعطيات الواردة، في بلاغ حديث لليوروبول، بأن الشبكة كانت تنشط بشكل رئيسي انطلاقا من السواحل الجزائرية نحو إسبانيا، مع تمركز قوي لها في منطقة ألميريا، وامتدادات نحو مدن فرنسية مثل مرسيليا وبيربينيان، إضافة إلى لا جونكيرا بإسبانيا، إلى جانب امتدادات داخل المغرب ضمن شبكات الدعم والتمويل واللوجستيك المرتبطة بعمليات العبور البحري.

وأضاف البلاغ أن الشبكة اعتمدت على الزوارق السريعة واليخوت لنقل المهاجرين بحرا من الجزائر إلى السواحل الإسبانية، خاصة ألميريا ومورسيا وجزر البليار، قبل تهريبهم برا نحو فرنسا ودول أوروبية أخرى. وكانت هذه القوارب تُخزّن في إسبانيا، وتُجهّز بمحركات قوية غالبا ما يتم توفيرها عبر عناصر مرتبطة بالشبكة في فرنسا.

ومكّن الطابع الدولي للشبكة من الانخراط في أنشطة إجرامية موازية، شملت تهريب المخدرات والأسلحة وغسل الأموال، بهدف تعظيم الأرباح، مع تعريض حياة المهاجرين لمخاطر جسيمة خلال عمليات العبور، خصوصا بسبب الاكتظاظ وخطورة الرحلات البحرية.

وأسفرت العمليات الأمنية عن توقيف 24 شخصا من جنسيات إسبانية ومغربية، من بينهم عنصر رئيسي يُصنف كهدف عالي القيمة، إلى جانب تنفيذ 14 عملية تفتيش لمنازل في إسبانيا.

كما ذكر البلاغ أن المحجوزات شملت زوارق سريعة من نوع “فانتوم”، وقوارب مطاطية شبه صلبة وقوارب ترفيهية، ومركبات فاخرة، ومقطورات شاحنات وقوارب، و1100 كيلوغرام من تبغ الشيشة، و1175 لترا من الوقود، و6 هواتف تعمل بالأقمار الصناعية، ومحركات خارجية صغيرة، وأجهزة تحديد مواقع بحرية من نوع “جارمن”، وجهاز تشويش على الإشارات، وبنادق هوائية وبنادق صيد، إضافة إلى أكثر من 80 ألف يورو نقدا.

وأفادت اليوروبول بأن التحقيقات أظهرت أن الشبكة اعتمدت بنية تنظيمية دقيقة، حيث وُزعت الأدوار بين أعضائها؛ بما في ذلك شراء واستلام وتوزيع محركات القوارب عالية القدرة، وتنفيذ عمليات رصد مضادة لتفادي أجهزة إنفاذ القانون. كما لجأت الشبكة إلى استخدام مقطورات محولة إلى ورش ميكانيكية متنقلة لإصلاح وصيانة القوارب؛ ما سمح لها بتقليص فترات التوقف والاستجابة السريعة لعمليات التهريب.

ويبرز هذا الملف كامتداد آخر للشبكات الإجرامية في غرب المتوسط، مع اعتمادها على عناصر متعددة الجنسيات، من بينها مغاربة، ضمن تنظيمات عابرة للحدود تعتمد على التنسيق اللوجستي والعملياتي لتسهيل تهريب المهاجرين نحو أوروبا، مع امتدادات تشغيلية داخل المغرب وفرنسا وإسبانيا.