ضريبة تؤرق ملاك الأراضي غير المبنية

يشتكي عدد من ملاك الأراضي بمدينة طنجة والجماعات المجاورة من فرض الضريبة على الأراضي غير المبنية على عقارات تقع في مناطق لا يُسمح فيها بالبناء، أو خارج المجالات المشمولة بوثائق التعمير، ما دفع بعضهم إلى اللجوء للقضاء للطعن في المبالغ المفروضة عليهم.

وكشفت مصادر مطلعة لهسبريس أن عددا من الملاك، بينهم فلاحون، وجدوا أنفسهم مطالبين بأداء مبالغ مالية مهمة عن عقارات لا يمكنهم استغلالها في البناء، مشيرة إلى أن قيمة المستحقات الضريبية تصل في بعض الحالات إلى ملايين الدراهم.

وأوضحت المصادر ذاتها أن بعض العقارات المعنية تكتسي طابعا فلاحيا، ولا تدخل ضمن المجالات التي تغطيها وثائق التعمير، ومع ذلك تخضع للضريبة على الأراضي غير المبنية، وهو ما أثار نزاعات بين أصحابها والجماعة بشأن مدى قانونية استخلاص هذه المستحقات.

وأضافت أن بعض الملاك تعرضوا لاقتطاعات مباشرة من حساباتهم البنكية لاستخلاص مبالغ ضريبية، فيما لا يزال آخرون ينتظرون استرجاع أموال استُخلصت منهم، رغم حصولهم على أحكام قضائية لفائدتهم.

وفي هذا السياق، اطلعت هسبريس على حكم قضائي يتعلق بعقار فرضت عليه الجماعة ضريبة الأراضي غير المبنية، قبل أن يطعن مالكه في قانونية هذا الإجراء، مستندا إلى وقوع العقار في منطقة غير مشمولة بأي وثيقة تعميرية.

وخلص الحكم إلى أن فرض الضريبة على العقار المعني يفتقر إلى الأساس القانوني، لتستجيب المحكمة ابتدائيا لطلب إلغائها، وهو القرار الذي تأيد استئنافيا قبل سنوات.

وبحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن صاحب العقار لم يسترجع حتى الآن المبالغ التي سبق استخلاصها منه، رغم صدور الحكم القضائي لفائدته، في وقت تتواصل فيه نزاعات مماثلة بين ملاك أراض والجماعة بشأن تطبيق الضريبة على عقارات غير قابلة للبناء.