وضع المغرب، خلال السنوات الأخيرة، عددا من الآليات للحد من انتشار الرشوة في البلاد؛ غير أن ترتيب المملكة في مؤشر مدركات الفساد لم يشهد تحسنا، وهو ما يطرح أكثر من علامة الاستفهام حول أسباب عدم القدرة على النجاح في القضاء على هذه الظاهرة التي تُكلّف البلاد الكثير.
المعطيات التي تضمنها مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2021، الذي قدمته الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبارانسي المغرب”، الثلاثاء، تفيد بأن ترتيب المغرب في السنة الفارطة لم يختلف كثيرا عن ترتيبه في خلال السنوات السابقة، إذ تموْقع في الرتبة الـ87 من 180 دولة.
أحمد البرنوصي، الكاتب العام لجمعية “ترانسبارانسي المغرب”، وصف وضعية المغرب في مجال محاربة الفساد بـ”المؤسفة”، موضحا، في تصريح لهسبريس، أن ترتيب المغرب ظلّ شبه مستقرّ ولم يتحسن، خلال التسع سنوات الأخيرة، حيث ظل متذبذبا بين 36 و34 نقطة من أصل 100 نقطة.
ويتم تنقيط الدول في مجال محاربة الفساد بناء على تحقيقات تسهر على إنجازها 13 مؤسسة دولية، من نقطة 0 التي تعني انتشار الفساد وغياب الشفافية بشكل حاد إلى النقطة 100 وهي الدرجة القصوى لغياب الرشوة.
وحصلت ثلاث دول إسكندنافية على أعلى نقطة في هذا المؤشر، وهي الدانمارك وزيلاندا الجديدة وفنلندا التي نالت 88 نقطة؛ بينما يتذيّل جنوب السودان القائمة بـ11 نقطة.
وضيّع المغرب نقطة واحدة من رصيده خلال سنة 2021 مقارنة مع سنة 2020؛ وهو ما أدى به إلى التراجع بسبْع رتب في مؤشر إدراك الفساد مقارنة مع سنة 2019.
وأفاد أحمد البرنوصي بأن ترتيب المغرب في الرتبة الـ87 من أصل 180 دولة على مؤشر إدراك الفساد يعني “أننا في خانة الدول التي تعاني من تفشي الرشوة المزمنة”.
وكان المغرب قد أطلق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد منذ سنة 2016، وتم إشراك جمعيات المجتمع المدني المعنية في إعداد هذه الإستراتيجية؛ غير أن عددا من إجراءاتها لم تفعّل، حسب أحمد البرنوصي.
وأشار المتحدث ذاته، في هذا السياق، إلى أن دستور 2011 نصّ على إحداث قانون معالجة تضارب المصالح؛ لكنه لم يتمّ حتى إعداد مشروعه إلى حد الآن. كما نصّ على تجريم الإثراء غير المشروع، وتم إعداد مشروع قانون بهذا الخصوص، وظل يراوح مكانه في البرلمان منذ سنة 2015، إلى أن سحبته الحكومة الحالية.
واعتبر البرنوصي أن سحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان “قرار لا مبرر له”، مشيرا إلى أن الحكومة كان بإمكانها أن تُدخل تعديلاتها على مشروع القانون الجنائي دون سحبه من البرلمان، لا سيَما أنها تتمتع بالأغلبية. كما أن حزب الاستقلال، العضو في التحالف الحكومي، سبق له أن صادق على مشروع تجريم الإثراء غير المشروع.
وأضاف الكاتب العام لجمعية “ترانسبارانسي المغرب أن من بين المؤشرات التي توحي بغياب الإرادة السياسية لمحاربة الفساد كذلك عدم تعيين أعضاء هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على الرغم من تعيين رئيسها منذ سنة 2018 ومصادقة البرلمان على اختصاصاتها الجديدة، “وكأنها مؤسسة شكلية فقط”، يردف المتحدث.
وشدد الفاعل المدني ذاته على أن محاربة الرشوة في المغرب تقتضي “توفر إرادة سياسية حقيقية لدى المسؤولين، عبر وضع قوانين جريئة وتطبيقها من طرف المنظومة القضائية”، مشيرا إلى أن هناك دولا “كانت أسوأ من المغرب حققت تقدما كبيرا في هذا المجال، ومنها دول إفريقية”.
السياسيون هم اول من يجب محاربتهم لانهم يصلون الى هده المناصب بطرق غير شرعية وملتوية للحصول على الامتيازات التي تسمح لهم بفعل ما يريدون. فكيف تطلبون من السياسي محاربة نفسه.
تابع.
في بلدان تحترم فيها القضاء والنيابة العامة تنزل على السياسي كما تنزل على المواطن للمحاسبة. هل هاتين الاخيرتين تقومان بدورهما؟ الجواب لكم.
بل ظعف الاحكام القضائية على المرتشي هي التي تشجع انتشار الرشوة هل تعلم أن الصين تحكم بالاعدام على المسؤول المرتشي
انا راسلت المفتشية العامة ووزارة العدل في الرباط بحثا على انصاف قضيتي ولم أجد من ينصفني في الأضرار التي لحقت بي الملف من الجنايات تحول إلى قضية عادية
لو تم التعامل مع ملف الرشوة بنفس شراسة الحملة من أجل التلقيح لأصبحنا مثل سنغافورة ان كنتم تخافون فعلا على حياتنا فالاولى العناية بعدالتنا و تعليمنا وصحتنا ومحاربة المفسدين الذين نهبو جيوبنا وثروتنا
لا تسؤلوني عن الرشوة،مدامت حقوقي مهضومة،وبعيدة المنوال
المسؤول الأول والأخير عن تفشي الرشوة هو المواطن نفسه
ومحاربة الرشوة تقع على عاتق المواطن الراشي
يوم يتوقف المواطن الراشي عن الإذعان للابتزاز ثم يشرع في فضح المرتشين عندها ستتوقف الرشوة
أما توقيفها بالقوانين والنصوص فهو مستحيل
محاربة الرشوة هي قضية المواطن الفاسد الذي يبحث عن موظفين فاسدين لكي يمنحهم الرشوة لكي يقضي أغراض ليس له الحق فيها أو لكي يفلت ممن العقاب.
من غير هاد الشي سيبقى الكلام عن محاربة الرشوة مجرد شعارات وكلام فارغ
من اهم مؤشرات صعوبة القضاء على ظاهرة الرشوة سحب الحكومة لقانون استغلال الملك العمومي من البرلمان لاعادة النظر فيه لفائدة وزراء سابقين من اصحاب المنشآت العقارية فوق اراضي الملك العمومي
تدويره قهيوه رشوه
اي قضيه او اي شي تحتاجه في هذي البلاد بحال هكك كيمشي شغلك
بالاخص في المحاكم والبوليس
الا ما دورتي ماغاتربح
غير حلو الحدود وهنونا من فعايلكم السودا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الإشكال عندنا هو فساد القضاء وانهيار القيم والأخلاق و غياب المواطنة الحقيقية
المنظومة المتحكمة اصلا مبنية على الريع والريع هو محرك رءيسي للفساد والرشوة فلا يمكن محاربة الرشوة وهي اهم ركن للتحكم وكسب الولاء !!
في غياب تام لدولة الحق والقانون والديمقراطية
لأن الناس مابقاتش تاتقنع بالراتب الشهري، وزارة النقل و التجهيز أكثر مثال نعرفه جميعا، و لا يخفى عن أحد.
كلنا نتحدث عن الرشوة ونعارضها، لكننا لما نواجه إجراء بسيط لمخالفات قانونية مثل مدونة السير أو قانون التعمير أو وسيط للقبول في وظيفة نبحث عن من يأخد منا رشوة لتسهيل أو خرق للقانون. فالكبار يلعبون بالصفقات والصغار بالقهيوات والمعنى واحد: الرشوة التي نعل الله فيها الراشي والمرتشي.
المسؤولين والمواطن إلا من رحمه الله ابكي عند سماع ان المراءة الحامل حملت كرها عدت شهور وعند الولادة تدهب المستشفى إلا لم يعطى رشوة لا يهتم بها ان العالم يعرفنا أكثر منا
الفساد ينخر المجتمع المغربي من المواظن البسيط الى الإدارات الدولة الى القضاء
اما الجمعية لمحاربة الرشوة و الفساد ضعيفة و غير قادرة على مواجهة الملفات الضخمة و مافيا الفساد …
الرشوة في المغرب يتقاسم مسؤوليتها الراشي والمرتشي، لان بعض الناس هما كيقلبو على المرتشي لاكل حقوق الناس بالباطل، باش ميديروش الصف، باش ياخدو شهادة مزورة، وباش يتحكم لصالحهم ظلما ، المواطن هو كيشجع الرشوة وياكلون في بطونهم نارا
الله يلطف بنا
الرشوة لن تنقطع في العالم………………….. مرت حكومات في المغرب مختلفة وعجزت عن محاربة الرشوة في المغرب مرض قديم.يصعب علاجه. مجرد كلام يلوك علي الالسنة.مع تعاقب الحكومات في جميع المؤسسات ويبقي العلاج عند المواطن نفسه .اذا استطاع سير وجي .سواء في الصحة او الجماعات المحلية .لا يمكن للشرطي مثلا ان يشتري الشقة بالدين والسيارة بالدين واللحم والخضر بالدين ويتقاضا مرتب زهيد ونقول له لا تاخذ الرشوة من المحال……
لقد أصبحت الرشوة من الثقافة المغربية… فأنا اعرف موظفين بسطاء في المقاطعة (مصلحة التوثيق) ما شاء الله عليهم آثار النعمة و الثراء.. معظم المواطنين يعطونهم قهوة حتى من دون أن يسألوهم.. فهل هاته رشاوي أو تشجيع لموظف كسول ان يضي حاجتك في وقت قياسي؟
وكيف سيتحسن حالنا والحكومة الحالية تشجع على الفساد والرشوة وإلا ما معنى سحب قانون الإتراء الغير المشروع وسحب قانون تحرير الملك العام وما خفي أعضم لك الله يا وطني
ملحوظة صغيرة:
زيلاندا الجديدة ليس بلدا اسكندنافيا بل هي دولة في أقصى شرق الكرة الأرضية بجانب أستراليا.
فيما يخص الفساد، وكما قال رئيس سنغافورة لي كوان يو، إذا أرضنا أن نقضي على الفساد نهائيا يجب أن نبدأ بكبار الفاسدين في الدولة لينالو جزاءهم (السجن ومصادرة أملاكهم الآتية من الفساد) ليكونوا عبرة للفاسدين والمفسدين في هذا البلد الحبيب.
وهاهي سنغافورة الآن من أنقى الدول شكلا ومضمونا ومن الدول المتطورة في العالم.
خير الكلام ماقل ودل نحتاج فقط إلى قضاة مستقل ونزيه وعقوبات زجرية وقاسية في حق المخالفين مع تطهير المؤسسات يكفيك أن تقف ولو لساعة واحدة قرب أي مؤسسة وستكشف بسرعة عن الفساد والرشوة لأن هذا الورم لا يحتاج إلى دراسات وأبحاث فقط تفعيل المسطرة حينها لك الله يا وطني
نحن في بلادنا المغرب ليست هناك رشوة بل الهدية أو العطية أما الرشوة المدمومة و الملعونة هي ان تعطي رشوة أو شيأ عيني أو مادي من اجل حق من حقوقك أو ابطال حق واحقاق باطل هاته هي الرشوة التي وجب على النضام محاربته وضرب على يد من حديد كل من سولت له نفسه القيام بدالك
-تصل الى مستشفى الولادة مصحوبا بزوجتك يقال لك بان 50 امراة سبقت زوجتك وعليك الانتظار ربما 6 ساعات. ما العمل.
– تذهب لمكتب قائد المقاطعة لطلب رخصة الانتقال من مدينة الى مدينة اثناء الجائحة. فبقال لك بان القائد ربما سياتي في الرابعة مساء. ما العمل.
والامثلة لا تعد ولا تحصى.
ها علاش الناس كتعطي الرشوة. باش تقضي الغرض ديالها.
الوصف الحالة مؤسفة قليلة حقا . بل مهينة للدولة التي تدعي محاربة الرشوة و الفساد.!؟ يكفي هذا الشرح المفضح في الحقيقة شرح الواضحات من المفضحات . المواطن لا دخل له في الفساد و الرشوة . بل الاخطبوط الذي ينخر مفاصل الدولة و المجتمع . و هم اللوبيات و الأحزاب والرشوة بالملايير ليس قهوة 20 درهم كما سماها الحسن الثاني رحمة الله عليه . و المشكل الحقيقي و القضاء ضعيف أمام إلا شكاليات. الغير مرئية
محاربة موظفين الذين يأخذون الرشوة….والذين يهددون المواطن حتى يعطي لهم الرشوة….اظن كلمة الإرهاب تعني كل مايرهب اي كل مايخيف. . اذا موظف يخيف المواطن فهو إرهابي…..الى حد الان ما تغير شيء في الإدارات الحكومية …وفي المحاكم كذالك بالرشوة….والدرك يكتبون المحضر بالرشوة. كل شيء بالرشوة فبهذا السبب الجيل الثالث من الجالية يرفضون قضاء عطلتهم في المغرب .
Des incompétents gangrènent le Maroc
il faut mettre la bonne personne à la bonne place et au bon moment.
الفساد والرشوة والإبتزاز وجوه لعملة واحدة تنخر في جسم الأمة وتعطل نموه وتكبل حركاته.ترى كثير من شبابنا اليوم فقدوا المصداقية في المترشحيهم المحليين والجهويين والوطنيين إلا من رحم ربي،ذالك، من هؤلاء الشباب من يريد أن يهاجر إلى بلدان المهجر بطريقة غير شرعية و غير أمينة بركوبهم أخطار أمواج البحر،ومنهم من سلك دروب المخدرات والسرقة والإحتيال،ومنهم من نهج أساليب التسول وأعمال دنيئة لا تليق لشبابنا.ومن هذا المنبر نأكد ونقر أن شبابنا في ضياع وفي خطر. يجب أن تحل مشاكلهم عاجلا غير آجل.والله المستعان.
Conclusion: Morocco is and will always be corrupt according to these numbers. So don’t expect any investments that can make if like Korea. It will continue using the Algerian standard to compare with. The west and East making jokes about corruption in our country.
يجب محاربة اولا السلطة المحلية ابتداءا من المقدم حتى أعلى سلطة في جميع المناطق المغرب تم سوف تتحسن تدريجيا وانا على يقين لو حربنا القياد وحشيتهم يكون النجاح 80٠/٠
Commentaire 7:
Mon cher,la lutte contre la corruption avec toutes ses couleurs dépend de la volonté politique. Tant qu’il n’ya pas la volonté politique, la corruption va rester pour longtemps.
لنكون واقعيين وبدون محابات ولا توجهات سياسية هناك من له الإرادة السياسية الحقيقية لمحاربة الفساد في المغرب كما فعلت حكومة بن كيران وزكتها حكومة العثماني اللتان لقيتا معارضة قوية من بعض الأحزاب في الأغلبية وفي المعارضة لتعطيل وعدم تنزيل قانون تجريم الإثراء الغير المشروع يعني ،،قانون من أين لك هذا،، و قانون التغطية الصحية للوالدين للمؤمن وقوانين أخرى زجرية لمحاربة الفساد والرشوة وبقيت في رفوف البرلمان إلى أن جاءت هذه الحكومة المشكلة من ثلاث أحزاب وعملت على سحبهم نهائيا من البرلمان واقبارهم .هكذا يمكننا أن نحارب الفساد والمفسدين إذا فليس هناك سياسة حقيقية لمحاربة الفساد والرشوة في المغرب الآن وما كثرة المجالس لذلك بدون فائدة أو نتيجة إلا مضيعة للمال العام وللكوادر والأطر المشكلة لتلك المجالس.
ما شفتوش الطيارات الخاصة كاتدخل البلاد مقابل 1500اورو لتدكرة او المواطن الفقير لي الله وزارة الخارجية هي لي كاتعطيعم الرخصة باش يدخلو على فكرة ف بريطانيا راهم ديرين تحقيق على جونسون لي دار حفلات ف عز كورونا يلا تبتات عليه غادي يقيلوه من المنصب ديالو ماشي بحالنا حن الفساد كاين فين ما مشيتي او كتر ملي ولات الاحرار شادا الحكومة شي يدخل شي ما يدخلش لبلادو هدي الفرزيات كاتسما الفقير يمشي يموت او لاعبين كرة القدم او رجال الأعمال يتمتعو مع راسهم اللهما أن هدا منكر
كل القوانين التي تحارب الفساد وتربط المسؤولية بالمحاسبة وتحمي الملك العام والمال العام تسحب من البرلمان ولا تناقش. وعندما تقترب الإنتخابات يخرجونها من الارشيف حتى يستحمروا المواطن . الفساد اقوى ومتجدر ومتحكم وهو من يقرر .
الرشوة أداة ضرورية لقضاء وتيسير امور يتعسر قضاؤها بالطريقة القانونية التى تعتمد على طول وتعفيد المسطرة المتبعة وقد تلين هذه المسطرة حسب استجابة الزبون ومدا جوده وكرمه .
لمحاربة الفساد يجب. 1 تاسيس وحدة بالمحاكم مختصة في قضايا الفساد. 2 تاسيس فرقة وطنية مختصة في جرايم الفساد والتهرب الضريبي…مراقبة اموال القضاة وكلاء الملك.سن عقوبة مصادرة اموال الزوجة و الأولاد مع عقوبة حبسية لا تقل عن 10سنوات إلى الاعدام.لا يعقل ان قاضي يملك فيرمات وقصور ووزير يصبح ميليونير.ومفتش ضرايب يملك عقارات باسبانيا.وجنرال ثروته تقدر بالملايير.فضح الواضحات من المفضحات.
الرشوة ظاهرة تهلك الدولة قبل الافراد لان الذين يستفيدون من الرشاوي هم الاكثر تبذيرا للاموال في ارسال او بعث ابنائهم للدراسة في الخارج والقيام برحلات الى البلدان الاجنبية وبذلك فهم يساهمون في تهريب الاموال الى الخارج وبالتالي تخريب خزينة الدولة.
سياسة سيدي قاسم او (فعل قسم ) تحول ذون القضاء على الرشوة ولتتم العملي بنجاح يجب توسيع نشر الكاميرات الدقيقة في الاسواق وجعلها في متناول اي مواطن كي يوثق كم ما يدور امامه حينذاك سيكون الكل حذرا .
عندما سمعت أن الدولة خصصت ميزانية لمحاربة الرشوة قلت مشينا فيها.
سمعت مؤخرا أن وزارة التجهيز و نارصا نصبت العديد من الرادارات الجديدة و من خاصياتها المهمة أنها تقوم بتحديد السرعة المتوسطة خصوصا بالطرق السيارة . معنى أن هذه الرادارات قادرة على احتساب معدل السرعة الذي تسجله السيارة بين نقتين للمراقبة أي عدد الكلم التي قطعتها خلال المدة الزمنية.السؤال الذي أرغب أن طرحه ألا يمكن أن تكون هناك رادارات قادرة على مرافبة سرعة أي مسؤول كيفما كان في تكوينه للثروة في زمن قياسي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و ما أكثرهم
من يريد محاربة الرشوة يبدا غي بهادو.