رخصت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، بصفة استثنائية ومؤقتة، لفائدة مراكز الفحص التقني للمركبات في المغرب برفع القدرة اليومية لخطوط المراقبة التقنية، ابتداء من 17 غشت الجاري وإلى غاية 19 شتنبر المقبل، بهدف مواجهة الضغط الاستثنائي الذي يطبع هذه الفترة.
وحسب مراسلة لـ”نارسا”، موجهة إلى الممثلين القانونيين لشبكات مراكز الفحص التقني بالمغرب، تقرر “رفع عدد عمليات المراقبة التقنية للمركبات ذات الوزن الخفيف إلى 25 مركبة في اليوم لكل خط مراقبة، على ألا يتجاوز عدد المركبات التي يقوم بمراقبتها عونٌ فاحص واحد 20 مركبة في اليوم.
كما تقرر، وفق المراسلة ذاتها، الترخيص بـ”رفع عدد عمليات المراقبة التقنية للمركبات ذات الوزن الثقيل إلى 16 مركبة في اليوم لكل خط مراقبة، على ألا يتجاوز عدد المركبات التي يقوم بمراقبتها عونٌ فاحص واحد 13 مركبة في اليوم”.
ولضمان تفعيل هذه الإجراءات على أرض الواقع، تقرر الترخيص بـ”الزيادة في عدد ساعات عمل مراكز المراقبة التقنية من 8 ساعات إلى 10 ساعات يوميا، مع الاحترام التام للمقتضيات القانونية المتعلقة بمدونة الشغل ودفتر التحملات الجاري به العمل”.
وشددت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على أن هذه التدابير الاستثنائية والمؤقتة تأتي بـ”النظر إلى الضغط الاستثنائي الذي تعرفه بعض مراكز المراقبة التقنية للمركبات خلال هذه الفترة، وحرصا على ضمان استمرار المرفق العمومي والجودة في الخدمات المقدمة للمواطنين”، داعية في الآن ذاته إلى “احترام شروط السلامة والجودة وكافة المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
وأكد أحمد مروان، النائب الأول للكاتب الوطني للنقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب، أن “مراسلة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تأتي في أعقاب الاكتظاظ الذي شهدته، مؤخرا، مجموعة من مراكز الفحص التقني، بما يؤكد أن حصة الفحص المحددة في إطار دفتر التحملات المعمول به رقم 143.2006 (المعمول به زهاء 20 سنة) لم تعد تفي بالغرض لأسباب عديدة؛ منها أن أسطول السيارات في المغرب قد شهد زيادة ملحوظة دون أن تقابلها زيادة في أعداد المراكز”.
وذكر مروان، في تصريح لهسبريس، أن “هذا الإجراء لا يرقى إلى مستوى الحل العملي، إذ إن رفع حصة الفحص (إلى 25 و16 مركبة) يترتب عنه ارتفاع ساعات العمل اليومية؛ ما قد يضطر المراكز إلى العمل لمدة تصل إلى 10 ساعات لتلبية الطلب”.
وأضاف النائب الأول للكاتب الوطني للنقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب: “الضغط المتواصل حاليا على المراكز أدى إلى ظهور انعكاسات تنظيمية مختلفة؛ فبينما تمتلك بعض المراكز موارد بشرية تُؤهلها للعمل بنظام المواعيد، تعاني أخرى من نقص في هذه الموارد”، لافتا إلى أنه “المواطنين يقصدون، في كثير من الأحيان، المراكز في الصباح الباكر للاستفادة من الخدمة”.
كما أبرز الفاعل النقابي عينه أن “الحل الأنسب والأجدر يكمن في الإفراج عن نتائج طلب العروض المتعلق بإنشاء مراكز فحص تقني جديدة، والذي تأخر لما يقارب سنتين، ليتسنى للمستثمرين إخراج مشاريعهم إلى الوجود، وحتى يستفيد المواطنون من هذا المرفق العام دون تكبد عناء الانتظار، لا سيما في المدن الكبرى”.
وشرح المصرح ذاته أن “هذه الزيادة في حصة الفحص “الكوطا” سبق أن شهدها المغرب إبان فترة جائحة “كورونا”، وتحديدا عقب انتهاء فترة توقف المراكز عن العمل. وقد نبهت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، آنذاك، إلى ضرورة التزام أرباب المراكز والشبكات بأحكام قانون الشغل”.
كما أورد أحمد مروان أن “الغالبية العظمى من مراكز الفحص التقني لم تلتزم، حينها، بالتوجيهات ذات الصلة بقانون الشغل. كما لم ترفع أجور الفاحصين التقنيين ورؤساء المراكز، على الرغم من الارتفاع المسجل على مستوى المردودية المالية للمراكز”.
اذا أرادت نارسا حل مشكل الاكتضاض، عليها تسليم رخص جديدة للفحص التقني.
مع الأسف لا اضنها تقوم بذلك لأن الرخص عند أصحاب الريع و الأصدقاء، و هؤلاء البارونات لا يريدون أحدا يزاحمهم في هذه المهنة رغم الطلب المتزايد على الفحص التقني
نطق السي عبد السلام 1 حقا ..((اذا أرادت نارسا حل مشكل الاكتضاض، عليها تسليم رخص جديدة للفحص التقني.
مع الأسف لا اضنها تقوم بذلك لأن الرخص عند أصحاب الريع و الأصدقاء، و هؤلاء البارونات لا يريدون أحدا يزاحمهم في هذه المهنة رغم الطلب المتزايد على الفحص التقني))
وا نارسا. يوميا أسوق سيارتي و أصادف بعضهم تحصل للتو على رخصة سياقة و في الزجاج الخلفي لسيارته تجد رقم 90 بالكاد يتجاوز قطره خمس سنتمترات على زجاج مفحم. بالله عليكم يا اهل نارسا ما المانع من سن قانون يفرض ان تكون علامة 90 ظاهرة قانونيا و قطرها لا يقل عن 15 سنتمتر او اكثر ؟ العديد من حملة رخصة السياقة الجدد يعتبرون اضهارها عيبا و يعملون على اخفائها بكل الأساليب
لماذا لا تطبع نارسا هذه العلامة بنفسها و تحمل رقما تسلسليا خاصا بالسائق يضعه كلما كان امام مقود سيارة
خدموا شويا دماغكم
النارسا ألغت العام الماضي التراخيص بعدما سلمتهم لاصحابها و هذه السنة مر اكثر من عام على طلب العروض و لحد الان النارسا لم تصرح بشيء ! و الله فوضى في تسيير ملف لافيزيت و لا محاسب و لا مراقب
نداء او طلب على ماريا الضغط على مراكز الفحص التقني لإعطاء المواعيد للسيارات يوم الفحص التقني عوض شد الصف و نوبة مع خمسة الصباح و عرقلة السير في طريق المجاور لمركز الفحص التقني
هادا. كل في مصلحة العاملين في القطاع لانهم. يجنون. ارباح الطائلة في كل سيارة ياخدون بين. خمسين درهم إلى 200 درهم في كل سيارة
مع الأسف، أصبحت بعض المراكز تشغل سماسرة لابتزاز أصحاب السيارات لدفع أتاوات مقابل هذا الفحص التقني.
المغرب الوحيد في العالم لي خاصك دير الفحص التقني كل سنة ،اصحاب لافيزيت ربحوا الملايير على ظهر الشعب، أضف الرشاوي.
تخيل عندك الملايين ديال السيارات خاصهم فحص كل سنة ،شيء لا يمكن تصوره او استيعابه.
فرنسا عندهم الفحص الخاص للسيارات العادية كل سنتين.
كندا لا يوجد فحص تقني،
المغربي كل عام خاصك تشد الصف باش تخلص.حكروا عليكم فديك البلاد وداروا فيكم ما بغاو
لما لا يسلمون رخص اكتر الفحص التقني وهي فرصة للتشغيل ومواجهة البطالة والله لا نفهم هدا البلد 13% نصف الشباب الدي جله يريد الحريق لاسبانيا هروبا من البطالة وهي من اكبر الارقام في العالم والكل يستنكر جميع الأحزاب ومن جهة خصاص مهول في مراكز الفحص التقني وفي المستشفيات وفي التعليم
لي فهم يشرح لنا
مع الأسف العديد من المرافق بالمغرب تشتغل بدون مواعيد من العيادات الطبية الخاصة إلى الفحص التقني للسيارات وغيرها. يضطر الإنسان ان يصطف و يضيع وقته في انتظار ساعات بدل ان يأتي في الموعد المحدد و يمر مرور الكرام. الرقمنة في المغرب قطعت أشواط حسنة لكن مازال هناك نقص. مثال هذا كمثال استعمال البطاقة البنكية التي لا تجدها في العديد من المتاجر الكبيرة او المطاعم هروبا او تخفيا عن الضريبة كما يقال…..هل لابد من إجبار قهرا هذه المرافق لان البعض كما يقال “كامونيين”.
إهانة للمواطنين في قرن 21 وعالم التكنولوجيات ولازالت طوابير السيارات تأخد من عمرك يوم او أكثر.
كتب الله علينا ان نعيش في بلد يرفض التطور. لا في قوانينه و لا في اداراته و خدماته و لا في عقلية شعبه. ماعدا الزواق ومبنى عادي من هنا او هناك.
بالنسبة للفحص التقني اظن انها سياسة متعمدة لخدمة القطاع الخاص و جعل المواطنين يشترون سيارة جديدة معفية من الفحص خمس سنوات.
المغرب باختصار اصبح يتمادى في القمع النفسي و الاقتصادي لمواطنيه.
الحل واضح و ساهل
يجب العمل بنظام المواعيد
تاخد موعد فيه النهار و الساعة لتفادي الازدحام و الاشتغال بسلاسة
دولة غريبة جدا !! تفرض عليك الفحص و لا توفر الظروف لدالك .ادا اردت ان تقوم بالغدفحص التقني في مدينة الرباط و تمارة عليك ان تدهب مع 4 صباحا و تنام هناك. دولة لا تحترم مواطنيها.الفحث يجب ان يكون بالموعد عبر موقع الكتروني يجي سيد يدير الفحص او يمسي بحالو .نتوما لي فأرضينو علينا اقل حاجة توفر ظروف ظواتية للمواطن.الحمق هدا
هكذا هي أوضاع بعض الإدارات؛ نفس عدد الموارد البشرية خلال أوقات الذروة وخارجها، مما يؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة. وللرفع من جودة خدمات الإدارات العمومية، ينبغي أولاً تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان أداء الواجبات المهنية، ثم تتبع سير الخدمات المقدمة للمواطنين وتقييمها بشكل مستمر. أما في القطاع الخاص، فإن فتح باب المنافسة وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات من شأنه أن يسهم في تحسين جودة الخدمات والارتقاء بها.”
في مدينة مكناس يجب الانتظار لساعات طويلة أو لايام زيادة على سوء المعاملة كأنهم سيقومون لك بتصوير تخطيط للقلب و عدم الخبرة و لا يقومون بفحص السيارة جيدا تنتظر طويلا و السيارة تمر في دقيقتين للاسف
يبدو أن هناك عددا متزايدا من المغاربة الذين أصبحوا يدركون تدريجيا أن المغرب لا يملك مقومات الدولة الحديثة، دولة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية. ويدركون أيضا أن اقتصاد الريع ينخرها وأن الفساد يقوضها. الانتخابات على الأبواب، فلا تقعوا في فخ من يدعي أنه أصيل ومعاصر أو أنه سيحرث الأرض بالجرار أو أنه سيحقق العدل بالميزان أو أنه سيعلم الأطفال بالكتاب. احذروا هؤلاء وغيرهم ممن تعلمون، فقد ألفوا المقاعد الفارهة والأكل الشهي والسيارات الألمانية. وحظا سعيدا
و تخفيض ثمن لافيزيت المرتفع جدا على المواطن البسيط
شئ مقبول،لو حددت (نارصا)،عمر المركبات،وخاصة الخفيفة منها،،،
على الاقل ،في (10)سنوات،،،وقد يساهم هذا الحد،من حوادث السير،وحرب الطرق،،،
فمن غير المعقول،أن تجوب ،الطرق ،سيارات،لها عمر ما يزيد عن عقدين… فكيف ستكون وضعيتها التقنية؟
عجلات متاكلة،فرامل شبه ميتة،،،إطار قديم ،إنارة ضعيفة،،،سرعة متقهقرة…
لماذا لا نسير في النهج،الذي تسلكه،غالبية الدول الغربية،بتحديد عمر العربات ،،،وقد نشجع على الصناعة الميكانيكية الوطنية…
في الولايات المتحدة، يتم الأمر كل عامين وتبلغ التكلفة 20 دولاراً (أي ما يعادل 200 درهم لمدة عامين).
الى 19 هل تعرف الغرب او فقط سمعت.
اغلب السيارات في اوروبا هي فوق العشر سنوات و الكثير جدا فوق 15 سنة. ولكن حالتها جيدة بسبب الطرق الجيدة و الصيانة. قد تكون السيارة جديدة لكن حالتها سيئة و بئيسة.
أحسن حل للتخفيف من الإكتضاض في مراكز لافيزيت ، و هو معمول به في دول متقدمة ، مثل فرنسا ، أن تكون لافيزيت la visite ، كل سنتين و ليس سنويا ، و بالموعد ……
حين تحس بالماضي أحسن من الحاضر فهنا تطرح علامة الاستفهام قبل سنوات كان عدد مراكز الفحص التقني أقل من اليوم وكانت الأمور تسير بسلاسة وبمبلغ 4/1 ما يؤدى اليوم . كانت رخصة السياقة دائمة .والبطاقة المادية لا تستبدل إلا بتحويل ملكية السيارة أصبحت اليوم محددة في 10 سنوات . وتجديد رخصة طبية كل سنتين للذين تجاوز سنهم 65 لنحسسهم بأنهم أصبحوا من المتلاشيات وكل تجديد يتطلب ملفا وضياع مدة زمنية لا يستهان بها . هل هذه الإجراءات حدت من حوادث السير أم أنها فقط أيادي تتسلل لجيوب المواطنين ؟
بالنسبة لي الفحص التقني لسيارتي يتزامن مع فاتح غشت وهو شهر الذروة بالنسبة لمراكز الفحص التقني حيث قمت في السابعة صباحا بجولة على 5 مراكز للفحص التقني بالمحمدية وضواحيها فاكتشفت ان كل الخطوط محجوززة قبل صلاة الفجر وانتظرت لليوم الموالي لاستفيق قبل الفجر ومع ذلك وجدت 10 سيارات تنتظر دورها منذ منتصف الليل وحينما بحثت في الامر وجدت ان عليك دفع اتاوة للحارس وترك مفاتيح سيارتك عنده وكفى الله المومنين سر القتال
, السلام عليكم. بالله عليكم تنافسوا أوروبا في جميع الزيادات والردارات ولماذا لن تنافيسوهم في لافيزيت مدتها في أوروبا سنتين تريدون استثمار الشعب الله ايهديكم
هاد الملف ديال لا فيزيت وصمة عار في جبين وزارة النقل، او استهتار بالكرامة ديال المواطن. الحلول كثيرة او كلشي عارفها (زيادة عدد مراكز الفحص، جعل اجبارية لافيزيت كل سنتين او اكثر…). لاكن سياسة الريع او المصالح هي لي كاينة.
لكي نكون واقعيين، من الضروري تمديد فترة التفتيش من سنة إلى سنتين، كما هو الحال في جميع الدول الديمقراطية، والقضاء على التعسف في جميع المجالات. يجب منح العمال الاستقلالية اللازمة بدلاً من شلّ قطاعات بأكملها غارقة حالياً في بيروقراطية مفرطة. هذه البيروقراطية تُولّد الفوضى والاضطراب. تُظهر عمليات التفتيش السنوية غياب الرؤية والمنطق؛ فهي ليست سوى خدعة تُمارس ضد الشعب. تكمن مشكلة البلاد الحالية في الدراجات النارية، وتحديداً طراز C90، التي تُصيب آلاف المواطنين وتُسبّب معاناة يومية للمغاربة على الطرق. لا يبدو أن أحداً في السلطة يُبالي؛ فكل ما يشغلهم هو السيارات الفاخرة. أما بالنسبة لبقية الأمور، فهي مجرد مسألة أرقام بالنسبة لمن هم في السلطة.