تحوّل الجناح المخصص للعيادة القانونية في رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، مساء الثلاثاء، إلى محكمة انعقدت فيها “محاكمة صورية” لعب فيها الطلبة دور القضاء الجالس والقضاء الواقف وهيئة الدفاع والمتهمين.
وتأتي تجربة “المحاكمة الصورية” التي نظمتها العيادة القانونية بكلية الحقوق أكدال، كتمرين للطلبة على تطبيق الدروس النظرية التي يتلقونها داخل الكلية على أرض الواقع، وتلمُّس طريقهم نحو المهن القضائية، كالقضاء والمحاماة، بعد التخرّج.
إلهام الحمضي، مديرة العيادة القانونية أستاذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، اعتبرت أن “المحاكمة الصورية” هي استمرارية لعمل العيادة القانونية التي يتعلم فيها الطلبة تطبيق ما يتلقون في الكلية من دروس نظرية.
وأضافت أن “المحاكمة الصورية” الممولة من الاتحاد الأوروبي، والمنظمة بشراكة مع وكالة التنمية البلجيكية “إنابيل” ووزارة العدل والوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، ستمكّن الطلبة أيضا من تعلم المساطر القضائية، المدنية والجنائية، وكيفية تطبيق القانون ومهارات الدفاع.
وتأسست العيادة القانونية بكلية الحقوق أكدال سنة 2015، وتجمع بين مهمتين، حيث تستقبل المواطنات والمواطنين الباحثين عن معلومات قانونية أو توجيه أو حلول لمشاكلهم القانونية، وفي الآن نفسه يتدرّب فيها الطلبة، من خلال الإرشادات التي يقدمونها للمواطنين، على تطبيق الدروس النظرية على أرض الواقع.
من جهته، نوّه فريد الباشا، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، بتجربة العيادات القانونية في المغرب، مبرزا أنها تمكّن الطلبة من الاحتكاك بالقضايا المجتمعية وتطبيق الدروس النظرية في الميدان.
وأضاف أن العيادة القانونية بكلية الحقوق أكدال حققت نتائج مشجعة منذ إنشائها، وأن أغلب الطلبة الذين خاضوا تجربة استقبال المواطنين فيها وتزويدهم بإرشادات قانونية، تمكّنوا من النجاح في مباريات الولوج إلى سلك القضاء، “وهذا يشجعنا للمضي قدما في هذه التجربة”.
وأبرز الباشا أن تجربة “المحاكمة الصورية” جاءت في إطار التفكير في طرق جديدة للتدريس بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، وجامعة محمد الخامس ككل، لافتا إلى أن المحاكمة التي أثثها الطلبة وإن كانت شكليّة، “إلا أنها شبه حقيقية بنفس الفلسفة ونفس التعامل مع القضايا المجتمعية في المحاكمات العادية، وتجعل الطلبة يستشعرون دور وأهمية القضاء في حماية أمن المجتمع وحماية الحريات”.
بدوره، قال ممثل “إنابيل” البلجيكية إن هدف العيادات القانونية التي تشتغل معها الجمعية في كل من الرباط والدار البيضاء ووجدة وطنجة، هو تمكين المواطنين والمهاجرين من الولوج إلى المعلومة القانونية، إضافة إلى تسهيل ولوج المستهدفين إلى الدعم القانوني والاستشارة القانونية.
طلبتنا لا يشتغلون في اللغات و الاعلاميات أثناء العطلة .بل يتجولون في الشارع و يتكلمون بكلام محبط. الان اليوتوب به كل العلوم ليصبحوا محترفين. ومطلوبين في سوق الشغل العالمي. اعانكم الله
لماذا اختير ذالك الافىريقي الاسمر كي يلعب دور المتهم ؟وتقولون ان في اوروبا هناك عنصرية !
اين احترام القانون بوضع الكمامة يا طلبة القانون.؟
أصبح الولوج للمهن القضاىية لمن استطاع اليه سبيلا ، بشروط مجحفة لفئة كبيرة من الطلبة القانونيين ، كالإنتقاء الأولي الذي يحرم فئة عريضة من اجتياز المباراة من الأسا ، في اخلال لمبدأ تكافئ الفرص و أضا لعدم مراعاة تباين سلم التنقيط بسن كليات المملكة . ارحمو هؤلاء الناس ، البوليس بالسيليكسيون و القضاء و المحافظة ، المحامات خصك 10 مليون التوثيق لحد الساعة فئة قليلة تحجر على المناصب . اللهم ان هذا منكر
تحية لكلية الشريعة والقانون بفاس فلها السبق في ذلك كما انها مجهزة بكاميرات المراقبة في كل القاعات ممامكنها من القضاء على الغش منذ سنة 2014 الى اليوم فنتمنى ان تواكب كل الجامعات التقدم الحاصل في البعض منها
هذه المحاكمة صورية ورغم ذالك لاحظت فيها عدم استقلالية القضاء والمحسوبية والزبونية ظاهرة في اطوار هذه الجلسة!!!! مثلها مثل المحاكمات الحقيقية وهل يمكن للقاضي المغربي ان يخرج عن السرب؟!!!!!
الى 2 متحف البيصارا علاش بنادم على سبة خصو اي حاجة يردها عنصرية يعني بنالنسبة ليك عادي مغربي يلعب متهم والى كان افريقي عنصرية دبا عبد الرحيم المنياري اللي حياتو كاملة مجرم فمداولة عادي والى كان شي افريقي عنصرية واش الى ما بغيتيش تعطي للافريقي الفلوس فالرومبوان كيتاهمك بالعنصرية والى قلتيلو شد الصف فشي ادارة عمومية كيتاهمك بالعنصرية للاشارة انا تنقرا فكلية الحقوق فاس وتيقراو فكلية الحقوق لوحدها ازيد من 600 طالب اجنبي اغلبهم عندهوم منحة مغربية وانا مغربي كنقرا بدون منحة حلل وناقش
طبعا أنها ليست أول محاكمة صورية ،لكن نتمنى أن تكون الأخيرة.
تصوري لنموذج التنموي الجديد:
خفض جميع ميزانيات التسيير ب 50%, وتحويلها إلى استثمارات فالصناعة و البحث العلمي
ثمَّة أدلة من الشريعة الإسلامية تشير إلى عدم جواز المحاكمات الصورية(الشكلية)، ومنها حديث الرسول محمد: «فلا تقضينَّ حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول»، وذلك يتنافى مع أسلوب المحاكمة الشكلية الذي لا يعطي فرصة للمدعى عليه للدّفاع
الإفريقي المسكين جعلتموه يلعب دور المتهم، حتى و لو لم تكن هناك عنصرية و لكن البعض قد يفهم ذلك
فكرة ممتازة لتلبية الخصاص الكبير الذي تعرفه النيابة العامة ومحاكم المملكة وخاصة المحاكم الإدارية ومحاكم جرائم الأموال. التعطيل في معالجة الشكايات والبث في الملفات يساهم في تفشي الفساد المالي والاستبداد الخفي.
ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز تولي المرأة القضاء والوزارة، وذهب أبو حنيفة إلى جواز توليها القضاء في الأموال دون القصاص والحدود.
المحاكمة الصورية !
المحاكمة الافتراضية !
فكرة ممتازة أرى، أنا شخصيا، لها مستقبل زاهر في مجالات التكوين والتكوين المستمر والمسرح والصناعة السينمائي والتلفزية ومن الممكن أن تصبح وسيلة فعالة يلجأ إليه كل من يطالب بالمحاكمة العادلة بعد رصد التفرات في جلسات حقيقية واللجوء إلى رجال الكتابة المسرحية وإلى التمثيل لإعداد مقاطع تركز على الاختلالات التي أُرتكبت من طرف قضاة ومحامون أثناء ممارسة مهامهم الرسمية المعتادة.
ليس أول مرة أقرأ عن المحاكمات الصورية البيداغوجية لتلقين رجال الإعلام ورجال القضاء مناهج التنسيق والعمل المشترك لمكافحة الظلم والفساد، أتذكر في 2011 تنظيم أعمال إبداعية من ذلك النوع سهر على إنجازه قضاة أجلاء
لن أختم تعليقي هذا دون الإشادة بعمل إبداعي مماثل تقوم بها محامية مرموقة بالاعتماد على خبرة إعلاميين بقناة تلفزية مغربية وبالاستناد على ملفات سبق لمحاكم المملكة أن عالجتها
هل اختيار الافريقي في المحاكمة لاسباب معينة ام فقط لكي يتكلموا بالفرنسية
قمنت بمحاكاة جلسة محكمة مع تلاميذ السنة الثانية اعدادي كانت محاكاة رائعة