تجمّع طلبة وموظفون وأجراء، اليوم الأحد أمام مبنى البرلمان في الرباط، للتعبير عن رفضهم قرار الجامعات العمومية، بدعم صريح من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فرض رسوم “مبالغ فيها” على الراغبين في متابعة الدراسة ضمن ما بات يعرف بـ”التوقيت الميسر”.
وصدحت حناجر المحتجين بعبارات رافضة لهذا التوجه، باعتباره يضع موانع أمام استكمال الفئات الاجتماعية العاملة دراساتها العليا، سواء تعلق الأمر بسلك الماستر أو الدكتوراه، معتبرين بالمناسبة أن فرض أداء 8 ملايين سنتيم للاستفادة من تكوين الدكتوراه “سيشكل سدا منيعا أمام الراغبين في مواصلة مسارهم الأكاديمي”.
وكانت “التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء الذين فُرض عليهم التوقيت الميسر” دعت إلى هذا الشكل الاحتجاجي، الذي عرف انخراطا ودعما من قبل عدد من التنظيمات النقابية، في خطوة عكست “اتساع دائرة الرفض للتوجه الجديد، والمطالبة بتقديم تسهيلات للفئات الراغبة في مواصلة دراساتها الجامعية”.
وعرف الشكل الاحتجاجي حضورا لافتا لعدد من الطلبة الذين يواجهون صعوبات في مواصلة مسارهم الجامعي، من بينهم طلبة تم طردهم، مؤخرا، من جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، إلى جانب نظرائهم بجامعتي الحسن الأول بسطات ومحمد الأول بوجدة، الذين يشتكون من “عقبات حالت دون استكمال إجراءات تسجيلهم ومتابعة دراستهم”.
وفي هذا الصدد أكد حسن فولكو، عضو المجلس الوطني لنقابة المتصرفين التربويين، أن “المادة 81 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي تظل مجحفة؛ فرغم أنها لا تنص صراحة على فرض رسوم مباشرة إلا أنها تبقى محط نقاش وقابلة للتأويل”.
وانتقد فولكو، في كلمة باسم النقابة، قرار منتدى رؤساء الجامعات توحيد رسوم ما يسمى التوقيت الميسر بالمغرب، واعتماد رسوم تصل إلى مليوني سنتيم في السنة الجامعية الواحدة لمتابعة الدراسة في سلك الدكتوراه، دون مراعاة التكاليف الأخرى التي سيتحملها الطالب.
وأضاف المتحدث نفسه: “هذه الخطوة لا تمثل مجرد سياسة خاصة بوزير التعليم العالي الحالي، بل هي جزء من سياسة شمولية نلمس أثرها في موجة غلاء الأسعار الحالية”، مطالبا بـ”العودة الفورية لجميع الموظفين والطلبة الذين حُرموا من متابعة دراستهم بعدد من الجامعات”.
ومن هذا المنطلق شدد النقابي ذاته على أن “الميدان هو الخيار المتبقي لمواجهة هذا القانون، وسط استعداد تام للمشاركة في كافة المحطات النضالية التي ستدعو إليها التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء الذين فرض عليهم التوقيت الميسر”.
أما ابتسام ثبات، عضو المكتب الوطني لمنظمة “الشباب الكونفدرالي”، فأعلنت أن منظمتها ترفض، رفضا قاطعا، قانون التعليم العالي والبحث العلمي الجديد، بدعوى “ضربه مجانية التعليم العالي ومساسه بالأدوار الكبرى للجامعة العمومية المغربية”.
وقالت ثبات: “صراحة يؤسفنا جدا أننا في لحظة نرى أن الصراع الإستراتيجي العالمي تدور رحاه حول البحث العلمي والأكاديمي أراد مسؤولونا في المغرب القيام بالعكس، من خلال محاولة ضرب العنصر الذي تقوم عليه عجلة التنمية”، وأوضحت أن “الرسوم التي تم إقرارها بالنسبة لخيار التوقيت الميسر تجمد البحث العلمي بالبلاد وتعيدنا إلى الوراء”، مؤكدة “حق الطلبة والشباب وعموم الطبقة العاملة، كيفما كان دخلها، في استكمال دراستها الجامعية دون أي عراقيل”.
من جانبه شدد عادل بهوش، الكاتب الوطني للشبيبة العاملة المغربية، على أن “الخدمات العمومية، كالصحة والتعليم، يجب أن تظل مجانية بشكل كامل”، داعيا الدولة إلى “تحمل مسؤوليتها المالية عبر الميزانية العامة لتمويل هذه المرافق وتوفير الأطر الكافية لضمان جودتها لكافة المواطنين”.
وقال بهوش: “نرفض القانون الجديد للتعليم العالي، لأننا نرى فيه استنزافا ونهبا لجيوب الأجراء؛ فعندما نفرض في الجامعة مقابلا ماليا تحت مسمى ‘التوقيت المُيسَّر’ أو أي مسمى آخر، فهذا نهب إضافي لجيوب الأجراء”.
كما اعتبر المتحدث أن “تشكيل جبهة نضالية موحدة وميدانية هو السبيل الوحيد لإسقاط القانون رقم 59.24 وفرض التراجع عن السياسات الحكومية المستهدفة للخدمات العمومية”، مطالبا بـ”إرجاع جميع الطلبة المطرودين من جامعتي ابن طفيل بالقنيطرة والحسن الأول بسطات، دون قيد أو شرط”.
وتأتي هذه الأشكال الاحتجاجية في أعقاب قرار “منتدى رؤساء الجامعات” توحيد رسوم التسجيل في نظام التوقيت الميسر بالمغرب، التي حُددت في 5000 درهم سنويا بالنسبة لسلك الإجازة، و18000 درهم بالنسبة لسلك الباشلور، و15000 درهم بالنسبة لسلك الماستر، فيما تصل إلى 20000 درهم سنويا بالنسبة لسلك الدكتوراه خلال السنوات الأربع الأولى.
عندما يحضر الاساتذة في غير أوقات العمل أو أي تنظيم من الجامعة للتأقلم مع ظروف الموظفين فهو يوحدث تكاليف مالية. السؤوال هو من يجب أن يتحمل تلك التكاليف. لاشيئ يوجد مجانيا في الحياة فهو قد يكون مجانيا لطرف ما لكنه حتما مكلفا لطرف أخر.
عندما يتلقى الموظفون تعليما بالمجان فهذا يعني حتما أن المواطن هو الذي يؤدي الثمن. طبعا ذلك يحدث عبر الميزانية العامة للدولة و من خلال الميزانيات الخاصة للجامعات التي يتم تمويلها بدورها من الميزانية العامة.
السؤوال هو هل يقبل العقل أن يؤدي المواطن الكادح من جيبه كي يتابع موظف ما دراسته علما أن ذلك الموظف يحصل على مرتب يفوق جدا دخل المواطن الكادح.
مرة أخرى : لايوجد أي شيئ مجاني سوى التجول في الطبيعة واستنشاق الهواء أو سرب الماء من عين طبيعية . مادون هذا فكل شيئ له ثمن وتكلفة
لماذا لا تلتجؤون للدكتور حسن طارق وسيط المملكة؟ لماذا لا تلتجؤون للمحكمة الادارية او حتى الدستورية؟…
مع الاسف انحرف التعليم العالي عن مهمته التقليدية منذ ان ألغى الوزير الداودي القانون الذي كان يضبط تسجيل الموظف بالكيلة و احدث قانون الترقية و تغيير الاطار بالشهادة مما دفع كافة الموظفين الى التسابق للتسجيل بالكليات (لاسيما بالحقوق و الاداب) و هو القرار الذي اربك اسلاك التعليم من الابتدائي الى الجامعة و خلق تشويشا لدى الموظفين -اذ فتح لهم نافدة لا توجد في القطاعات الاخرى : تغيير الاطار و مكان العمل و الوزارة – هكذا اصبح الهاجس عندهم هو كيف الحصول على اية شهادة و في اية كلية و باية طريقة – فصرنا نرى موظفين مسجلين في كليات بمدن تبعد عن مقرات عملهم ب 700 كلم -و مع مرور الزمن صاروا يستحلون الكليات و يمكثون فيها اطول مدة بالتسجيل في اكثر من اجازة- و حين تم فتح مسالك الدكتوراه في جميع المؤسسات صاروا مقيمين فيها عشرات السنين بدعوى التحضير للدكتوراه و البحث العلمي و الانشطة العلمية و الندوات و الجلسات و الايام الدراسية -بل صار الحصول على لقب « دكتور » : « موضة » و « ترفا » و « لوكس » و لقب يجلب الاحترام مثل « الحاج » او « عندي بيرمي” – من هنا تواجد طلبة بعد التقاعد الخ
يجب اقرار حركة انتقالية وطنية للأساتذة الباحثين بين الجامعات وتحسين اوضاعهم
مطلب انتقال الأساتذة الباحثين بين المؤسسات الجامعية مطلب مشروع وعادل للم شملهم
الأساتذة الباحثين يطالبون الوزارة بإقرار حركة انتقالية منصفة وشفافة في قطاع التعليم العالي على غرار باقي القطاعات
رسوم معقولة ومناسبة فلايمكن لاي كان استكمال دراسته مجانا وعلى نفقة دافعي الضرايب
نقول الاساتذة الباحثون و ليس الباحثين لانه نعت مرفوع.
اين النفابة الوطنية للتعليم العالي؟ اليس من شعاراتها مجانية التعليم العمومي؟ وبااااااازز
الطالب أجير يؤدي وغير الأجير لا يؤدي بعد تقديم “شهادة عدم العمل” لزاما وأوتوماتيكيا
منصة الجامعة تخيرك بين أجير أو غير أجير
منصة الجامعة لا تخيرك بين التوقيت الميسر والتوقيت العادي
المفروض أن التوقيت الميسر، هو توقيت “استثنائي” بمعنى أنه يحتاج إجراءات “استثنائية” لتوفير فرصة وشروط الدراسة للموظف (الأجير في القطاع الخاص في الوافع حاجة أخرى)، وهذا يمكن القبول بمسألة الأداء، على أن تكون متزنة (وإلا فيجب أن تكون مجانية)
مسألة الأجير في القطاع الخاص مثلا، في حالة طالب يشتغل بالليل لن يستطيع الدراسة في التوقيت “الميسر” في مقابل يمكنه الدراسة في توقيت عادي، وبالتالي يجب أن يؤدي “ثمن” التوقيت الميسر (الاستثنائي) رغم انه لن يستفيد منه، وكذلك لن يستطيع الإدلاء بشهادة عدم العمل للدراسة في التوقيت العادي، لأنه سيكذب أمام قائد المقاطعة التي يقطن بها الطالب.
فكها أنت !
ينبغي وضع حد لمهزلة تسجيل الموظفين مع الطلبة الشباب بلا موارد و التسابق معه على الكراسي في الاقسام و انشاء توقيت يلائم الاجير او الموظف او المتقاعد او الحر في المؤسسات للراغبين في متابعة الدراسة- كما ينبغي القطع نهائيا مع ما يسمى بدعة “الترقية بالشهادة و تغيير الاطار و القطاع” و الاكتفاء بالقوانين الداخلية للقطاعات التي تضمن الترقية و تحسين الوضعية المادية طوال المسار المهني للاجير او الموظف – دون القفز من قطاع لقطاع و كأن الامور جد بسيطة و لا وجود للتخصصات – فلا يعقل ان ترى برلمانيين و مسؤولين كبار و موظفين في الجامعة يناقشون اطروحات و هم في الخدمة و كأنهم متفرغين لا شغل شاغل لهم سوى الجري بين اروقة الكليات و مع الطلبة و في المكتبات و الندوات و الانشطة و المقالات و غيرها – لقد وصلنا جميعا الى الاسفل –
التوقيت الميسر لا يمس مجانية التعليم ابدا، بل هو فرصة لاقرار نوع من العدالة بين الطالب الشاب الذي يدرس من اجل البحث عن اول اجرة والطالب الأجير الذي يتوفر مسبقا على عمل واجرة، وما هو يعود للدراسة، وفي اوقات عمله، الا من اجل الترقية او تغيير الإطار. ولما يحصل على دكتوراه في اعادة النسخ والتقليد يأتيك الى الجامعة ويصبح استاذا مزورا جالبا معه جقير وهيت المكتب او المدرسة والثانوية مثل العصير والمطالبة بالحركة الانتقالية التي لن تكون لهم ابدا.
المشكل ليس في فرض رسوم في حد ذاته بالنسبة للموظفين بل في ارتفاعها إذ لا يعقل أن يؤدي موظف 2 مليون سنتيم سنويا لمدة 4 سنوات ، هذا خارج متناول أغلب الموظفين المغاربة خاصة مع غلاء الاسعار .
لي خدام و بغا يكمل قرايتو يخلص…….. سالينا
و السلام…………
أقترح تخفيض التكلفة ما أمكن .مثلا مرتبي الشهري لا يتجاوز 6500 درهم …و طبعا تكاليف المعيشة الكل يعرفها …
لا استطيع دفع 15000درهم سنويا مقابل الماستر رغم ان لدي رغبة قوية في مواصلة التعليم علما اني تجاوزت الخمسين .
و الدراسة بالنسبة لي تطوير للذات فقط و توسيع للآفاق المعرفية …طبعا بسبب تسقيف سن الولوج لمباريات التعليم…رغم كفاءتي العالية و حصولي على إجازة في اللسانيات الفرنسية بميزة حسن.
الموظف نال حظه في الدراسة قبل أن يتوظف، وبعد التوظيف، يجب أن يُخلي المكان للطلبة الجدد. وإذا كانت المؤسسة التي يشتغل فيها تراه مؤهلاً للترقية إلى مستوى مسؤولية أعلى، فهي التي تقرر أن ترسله على نفقتها لصقل كفاءته في أحد المعاهد أو الجامعات. أما إذا تطوّعت بنفسك وتابعت دراستك دون أن يطلب منك مشغلك ذلك، ودون أن يكون في حاجة لشهادتك، وملي تشد الشهادة جيبها وترميها على وجهو لكي يرقيك، فهذا ضحك على الذقون.
أما إذا كانت وظيفتك لا تحقق لك طموحات في الترقية والتسلق في سلم المسؤولية، فبإمكانك أن تدرس على نفقاتك الخاصة، وعندما تحصل على شهادتك، تقدم لمباريات التوظيف في أماكن أخرى. ماشي تجي تفرض شهادتك الجامعية على مشغلك وتطلب منه أن يرقيك رغم أنه ليس في حاجة لإطار عالٍ.
وهناك حالة ثالثة: إذا كان هدفك من الدراية في الجامعة هو أن تثقف نفسك، والرفع من مستواك المعرفي بالجمع بين الوظيفة والدراسة فعليك أداء رسوم الدخول، وقسط شهري يعادل ما يؤديه نظراؤك في الجامعات الخاصة.
أحسن قرار حيث لا يمكن للموظف ترك المرفق العمومي و الذهاب للجامعة للتحصيل و الحصول على الشهادة من اجل الترقية في مساره و عدم تقديمه الخدمات الادارية للمواطنين. واحد الموطف معانا ديما حاط شواهد طبية مرة ديال الهر مرة ديال راس مرة ديال … غير باش يسلت للجامعة يقرى و يخلي المواطن بلا خدمات ادارية . رسوم التسجيل لا تضرب في مجانية , مجانية التعليم للطالب الغير الموظفين
متى ننتهي من هذا العبث الذي سببه تهافت الموظفين على التسجيل بالكليات و الجري وراء شهادة كيفما كانت و باية الطرق من اجل مصلحة ذاتية- ان فتح ثغرة الترقية بالشهادة و امكانية تغيير الاطار و الانتقال من وزارة الى اخرى كان بمثابة خطأ هدام لو الدليل تسلل عناصر هجينة امثال “ق..ش” و غيره – الاذكى استمرار الحكومات في خلق مناصب خاصة بهذه الفئة الموظفة التي تتوفر اصلا على منصب و اقصاء الباحثين الشباب – تم تفتح تباعا 600 منصب لهم في وزارة التربية – تم تفتح مناصب (1270) لنفس الفئة في الجامعة و منع الشباب من التباري عليها – تم تفتح مباريات اخرى للطلبة و لنفس الفئة دائما – مما يدل على اننا اصبحنا امام تمييز ممنهج و اقصاء واضح و محاباة فئة على الجميع – و التضحية بالعنصر الشبابي – لهذا ينبغي على كل موظف الالتزام بقطاعه و انهاء هذا العبث حيث ياتيك واحد من قطاع اخر و يطالبك باحتساب الاقدمية و كأنه كان عين منذ البداية في تلك المؤسسة و يصير يتجاوز في الرتبة و الاطار و الاطار الاستاذ الجامعي الذي تربى في رحاب الجامعة و اعرافها منذ ان وفرت له الدولة منحة لمتابعة دراسة السلك الثالث الخ الخ
الموظف الذي يسعى للدراسة العليا هدفه بعد الشهادة المطالبة بالترقية والراتب السمين
اذا المنطق يقتضي ان يؤدي تكاليف الدراسة …
…
صاحب هذا الهم هو الوزير الداودي الذي
…كان جاهلا بتسيير التعليم العالي…أعطى موظفي البلدية وموظفي التعليم وحتى معلمي الرياضة ما سمي بالمناصب التحويلة….
تصوروا 4000 موظف الحقهم هذا باساتذة الجامعات بدون مستوى ومباريات شكلية
كل امة تتقدم بالعلم و المعرفة. و البحث العلمي و الاكاديمي هو ركيزة اساسية بالنهوض و الرقي بهذه الامة ….و حين يصبح البحث العلمي يباع و يشترى مثل السلع الاستهلاكية فحينها يبعث مشتريها عن فائدتها لوحده وليس للامة….و العلم ان لم ينفع الامة و البشرية برمتها ليس بعلم ينتفع به بل هو تجارة لبائعها …فالعلم و المعرفة و البحث العلمي يجب فرصة لاستغلال المهارات و الكفاءات و العقول الذكية بمعنى بمن لديه في عقله و ليس بمن لديه في جيبه….و كخلاصة من بني على باطل فهو باطل…..
التوقيت الميسر حق أريد به باطل لحرمان فئة واسعة من المغاربة من متابعة تكوينهم الجامعي… قرار لا شعبي سيؤدي إلى إضعاف البحث العلمي في بلادنا.. وكل من فرح بهذا القرار فسوف تدور عليه الدوائر عندما يجد نفسه ملزما بالأداء وسيتجرع من نفس الكأس التي يترجع منها الطلبة الموظفون حاليا.
أنا حاليا أدرس في كلية الإقتصاد الرباط (ماستر) ، صراحة أنا مع و في نفس الوقت ضد مجانية تعليم في توقيت الميسر،لمذا لأنه إذا تم إلغاء رسوم دراسية للموظفين فسوف يصبح قبول في ماستر ، أمرا صعبا للغاية و خصوصا في تخصصات المطلوبة ،فمثلا في عام 2025 كان عدد المترشحين فوق 1000 فتخيل إن تم إلغاء رسوم للموظفين فكونو على يقين أن مترشحين سيصل إلى 8000 على الأقل و أن منسق الماستر سيعمل على الإنتقاء لتقليل من عدد المترشحين، في جميع الأحوال، تبقى متباعة الدراسة للموظفين أمرا مستحسننا من طرف الجامعات المغربية.