في خطوة يرتقب أن تثير جدلا واسعا في صفوف سكان مدينة طنجة يعتزم المجلس الجماعي، بقيادة العمدة منير ليموري، فرض غرامات على المقاولات والمواطنين الذين يتورطون في مخالفات تؤدي إلى انتشار الأزبال في شوارع المدينة وتشوه جماليتها، وذلك للتخفيف من عبء تكاليف القطاع الذي يستنزف قرابة نصف ميزانية الجماعة.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن المجلس الجماعي بلغ مراحل متقدمة في دراسة القرار الذي يرجح أن يلاقي معارضة شديدة من قبل أصحاب المحلات التجارية وعموم المواطنين.
وفي هذا الإطار أقر محمد غيلان الغزواني، النائب الأول للعمدة المكلف بقطاع التدبير المفوض لمرفق النظافة وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها، بأن مجلس المدينة بصدد دراسة قرار فرض غرامات على منتجي النفايات المخالفين، مؤكدا أن 80 في المائة من المشاكل التي يتخبط فيها قطاع النظافة ناجمة عن سلوك منتجي النفايات، سواء كانوا مواطنين أو شركات.
وأضاف غيلان في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية حول الموضوع: “لا يمكن الاستمرار على هذه الحال. هذا استثمار كبير يستنزف حوالي 43 في المائة من ميزانية الجماعة، وبالتالي لا يمكن أن نقبل سلوك منتجي النفايات المؤثر على جودة الخدمات”.
واعتبر النائب الأول لعمدة طنجة أن المجلس خلص إلى فرض غرامات للحد من المشكلة، مستشهدا بمقولة “إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن”.
وبخصوص القيمة المالية التي ينوي المجلس فرضها على المخالفين قال المتحدث ذاته إنه لم يتم تحديدها بعد، مبرزا أنها ستختلف حسب نوع المخالفة، ومضى مبينا أن “قيمة غرامة سرقة الحاويات أو عجلاتها لا يمكن أن تساوي مخالفة وضع النفايات خارج الحاوية المخصصة لها من طرف مواطن عادي”.
وزاد المسؤول نفسه مفسرا: “الغرامات الخاصة بالمنتجين الكبار للنفايات لن تشبه الغرامة التي ستفرض على المواطن العادي”، معتبرا أن “الوضع الحالي يفتقر إلى العدالة بخصوص الرسم المفروض على قطاع النظافة”، وتابع: “مثلا هناك مطعم ينتج 400 كيلوغرام من النفايات في اليوم، في حين أن المواطن العادي ينتج 5 كيلوغرامات، ويؤديان الرسم نفسه على النظافة، وهذا إشكال حقيقي”.
وكشف غيلان جزءا من المخطط الذي ينوي المجلس تطبيقه عندما قال: “نقترح أداء 443 درهما للطن بالنسبة للمنتجين الكبار للنفايات، مثل المطاعم والوحدات السياحية، وسنقدم لها خدمات خاصة، عبارة عن حاوية خاصة بها”، مشددا على أن المجلس ينشد تحسين الخدمة من خلال هذه الإجراءات.
المرجوا تطبيق هذا القانون على جميع المغاربة كما في الدول الأوروبية من أجل الحفاظ على النظافه.. النظافة من الإيمان و نحن مسلمين يجب أن نكون قدوة حسنة للاخرين و الله ولي التوفيق
يجب أن تطبق فجميع ربوع المملكة من طنجة إلى لكويرة كل من رما الازبال في أماكن غير مخصص لدالك يجب ان يؤدي غرامة تقيلة. ويجب كدالك على شركة النظافة ان تكتر من وسائل جمع الازبال سواء شاحنات وحاويات الازبال
ظاهرة النفايات بالمدن المغربية الكبرى سببها بالدرجة الأولى المواطن الذي يريد أن يتخلص من النفايات خارج سكنه ويضعها في أي مكان آخر وبطريقة عشوائية. وكل هذا راجع بالأساس إلى التربية.
مبادرة حسنة. طنجة أصبحت تعيش على فوضى الازبال ، الحوادث الكثيرة بسبب كثرة الدراجات التي يسوقها الكثير من القاصرين المتهورين، البناء العشوائي ، كثرة التسول وخاصة الأطفال ازدحام المرور…والسلطات تتفرج ولا تلقى حلول لهذه المعضلات للأسف. يجب تطبيق القوانين على الجميع
أحيي هذه المبادرة لأنها تتجه مي الإتجاه الصحيح وهو الإصلاح وتغيير الوضع الفوضوي الذي يقتات منه الريع. هذا شيئ طبيعي ومعترف به فالدول الأوروبية فلماذا لا المغرب فلا يعقل الشركات والمقاولات والمطاعم وماإلا ذالك يدفعو بحال الموطن لا يعقل يلزم على الكل يلتزم بالواجبات الاجتماعية ديالو باش يكون عندن فجوة للمطالبة بالحقوق. هذا مشروع جريئ ترفع له القبعة علا بركة الله لا رجوع. هناك دليل بسيط نطلب من كل من هو ضد القرار بمراقبة حاويات القمامة والأزبال التي بمقربة المطاعم والمقاهي و ردو علينا لخبار
يجب توفير الأماكن و قمامات في جل مناطق السكنية أولا
المغاربة يحبون النظام و النظافة .
كيف يمكن ضبط المخالف 24/24 ساعة 7/7.
قبل فرض الغرامات وفروا الحاويات واحترموا وقت جمع الأزبال
طنجة أصبحت كارثة فيما يخص النظافة ووسائل النقل والاكتظاظ بسبب الانفجار السكاني وغياب حلول منطقية من المسييرين الذين تنقصهم الكفاءة والمواطنة.
هذا القانون يجب أن يكون منذ زمان. يجب أن يشمل تلطيخ الأرصفة من طرف الميكانكيين وأصحاب الورشات المختلفة وغسل السيارات خارج الاماكن المخصصة لذلك. مع إحداث شرطة خاصة لزجر المخالفات وتخصيص رقم هاتف للتبليغ عنها من طرف المواطنين دون الحاجة للتعريف بهويتهم.
يجب فرض عقوبات مالية على كل من لا يحافظ على النظافة في مدينته او قريته او بلده، لكن العقوبة المالية غير كافية. يجب الحكم عليه أيضا بما يسمى في بعض الدول الأوروبية “الأعمال الاجتماعية” من بينها تنظيف الشوارع لمدة تحددها المحكمة.
من خلال الصورة, واضح ان البلدية لم تنظف المكان منذ ايام كتيرة, لذا يجب فرض الغرامة على البلدية نفسها بسبب الاهمال.
واش مكاينش مخالفات على رمي الازبال في الشارع العمومي! كاين مخالفات غير على اصحاب السيارات.
تدبير النفايات الحضرية يشرف عليه متخصص في الريدولوجيا الحضرية( تخصص في علم النفايات Rudologie). من بين مهامه إنجاز دراسات مكونات النفايات وبلورة مخططين، مخطط التقليص من إنتاج النفايات ومخطط لتدبير النفايات (فرز، جمع، نقل، تثمينو تدوير). منهجية إنجاز هذه المخططات تقوم بها الوكالة الوطنية النفايات (كما جاء في توصية المخطط التنموي الجديد).
أما في ما يتعلق بالمخالفات فهناك قانون النفايات والتخلص منها رقم 28.00 والذي خلق ميتا مند 2006 يحدد نوع المخالفات و الغرامات….
2030 هو غدا وتدبير النفايات يتطلب مدة زمنية طويلة ومعاهد لتكوين المتخصصين…
شارع الإمام مسلم، قرب مسجد الموحدين. كارثة النفايات الموجودة هناك لا يمكن وصفها
نتمنى ان ينتهج مجلس جماعة تمارة نفس الخطوة التي قررها مجلس جماعة طنجة وذلك بفرض غرامات على المخالفين الذين يتعمدون رمي الازبال والقادورات بالشارع العام عوض وضعها في حاويات خاصة لهذا الغرض نصبت في كل الأزقة والشوارع من اجل الحفاظ على مدينة نظيفة وجميلة والعيش في بيئة خالية من الازبال والاوساخ والتلوث ولتحقيق هذا الغرض المنشود يتطلب تعيين لجان خاصة للسهر على تطبيق القانون
ومتى تحل مشكلة البقع الغير المبنية التي هي مكان مفضل لمنعدمي الضميرتضع فيه جميع انواع النفايات على المسؤولين القيام بجولة صغيرة في حي المجد تلك المنطقة المرونة لاهي صناعية ولاهي سكنية البقع الغير المبنية مملوء بالنفايات من كل الانواع . يجب رفع الضريبة على هذه الأراضي او الزام مالكيها برعايتها …
ديما كا نطالب بهذا القرار في المغرب كامل فرض غرامة مالية على كل من يرمي الأزبال في الشارع
يجب أن تطبق في المغرب من طنجة الكويرة ،المواطن
العادي 100 درهم المخالفة ،الشركات والمطاعم مخالفة أكثر بكثير ،يجب رمي الأزبال وإخراجه من الساعة الثامنة إلى الثانية عشرة ليلا كما هو معمول في أوروبا لتجنب الروائح الكريهة نهارا خاصة في وقت الذروة ونحن مقبلين على الصيف وما ادراك ما السلاح وبقايا الدجاج النيئ الخ… ،وكل من يتسول له نفسه سرقة اوإتلاف حاوية ،يجب أن يزور السجن مهما كان ،وسترون الشوارع نظيفة ، خاصة وأن المغرب مقبل على كأس إفريقيا وكأس العالم ،المواطن الا مقتيهس في جيبو مغديش يتربا ،اللهم اني بلغت ،هذا هو الصواب،ونسيت حادجة،يجب ابتكار شرطة البيئه بزي خفي secreto
اغلب السكان في حيينا يخرجون الازبال في الساعة المتفق عليها 23:00 في كيس مخصص للازبال اعزكم الله ولكن ظاهرة “البوعارا” اصبحت منتشرة فيخرجون الاكياس ويفتحونها ويتركونها قرب الحاويات بل تخصص بعضهم بالمرور بالدؤاجات النارية ذات ثلاثة عجلات لجمع متلاشيات ونشر الازبال بعدها تتكاف القطط والكلاب بالباقي….
سلام ،يستحسن فرض القانون على الاشخاص الذين يلوثون البيىءة ويرمون الازبال في الشارع،والغريب ان بعض الباعة المتجولين خصوصا تجار السمك والخضروات بمجرد انتهاىءهم من بيع سلعهم يتركون الازبال والرواىءح في الأمكنة التي كانوا يبيعون فيها مثلما ماهو واقع بشارع الحسن الثاني بمدينة أصيلة القريبة من طنجة ،كما يلاحظ ايضا بعض المواطنين يستغلون الليل لرمي الازبال في الشوارع او امام منازل أخرى ،لكن قبل فرض العقوبة على هؤلاء الاشرار،لاباس من تكليف مكتب دراسات عمومي تابع للدولة لكي يقوم بتنسيق مع البلدية والجهات المعنية بكيفية معالجة الازبال بشكل جذري ويقترح منح السكان اكياس ورقية لوضع كل نوع من الازبال مثلا كيس احمر يخصص الزجاج وكيس اخضر الخضر وهكذا دواليك ،مع الاتفاق على كيفية الاستفادة من الازبال والمخلفات ومنع الاشخاص الذين يتجولون بعربات لجمع نوع خاص من المخلفات،ان الأمر يلزم دراسة معمقة وليس التسرع،ولكم واسع النظر.
نعم للاجراءات التي تحسن صورة المدينة. ولكن سؤالي هو من أين اتيتم بهذه الشركة المكلفة بجمع الازبال. فهم يقفون وسط الطريق العام لافراخ الحاويات يقطعون الطريق لمدة طويلة عكس الشركة القديمة. وسياقتهم متهورة يجعلون باقي الساءقين يخرجون عن الطريق. ويتعامل ن بخشونة مع الحاويات مما يتسبب في تحطمها. هل هؤلاء هم من يستنزفون نصف ميزانية الجماعة؟. هم أقرب إلى مجرمين من عاملي نظافة. الشركة السابقة كانت اكثر تحضرا
ما يظهر على الصورة هو أن شركة النظافة لا تقوم بواجبها. ولم تمر من هناك مند مدة.
تدبير النفايات بالمدن الكبرى تعوزه الحكامة الجيدة والتخطيط الجيد. فهذا المجال في الدول المتقدمة يسهر عليه خبراء ومهندسون و يتم توفير كل الامكانيات اللزمة له لكن أيضا بالمراقبة والمحاسبة الصارمة. كما أن المواطن عندنا ليست لديه ثقافة ووعي بأهمية هذا المجال وبأهمية أن يحترم القانون و بيئة العيش المشترك.
يحب على كل الجماعات في المغرب فرض غرامات باهضة على الشركات والناس والمواطنين سواء في الأزقة أو قدام بيوتهم لكي يهتدوًويتعلمو لان التربية فأية يجب إصلاحها بفرض غرامات مالية
لا يعقل ان المواطن يلوت شوارعه ومحيط داره فالبنايا يتكون أزبالهم بعد الهدم اوًلناء البيوت مرمية في نفس الشارع وان رب البيت لا يبلي أي بلاء بجمع نفايات ازباله وحدت ولا حرج
قانون بحب ان يطبق على كافة التراب الوطني
المغرب بلد مسلم و من بين مبادئ الاسلام النظافة من الايمان و من لم يرد ان يكون نظيف عقائديا يكن نظيفا قانونيا بالغرامات المالية و تربية القرب
اتمنى ان تشمل جميع المدن المغربية. المشكل كاين لي ما منقي حتى دارو و بغيتوه ينقي الشارع. هذا الجيل فقد فيه الامل، شوفو مع الجيل القادم بتربيته على النظافة، لان التربية هي كل شيء اما الغرامة فالكل سيلقى حل كيف لا يتم ضبطه و هو يرمي الازبال. ملاحظة،لماذا دائما بعض الاسخاص يرمون الازبال قرب حائط مكتوب عليه ممنوع رمي الازبال؟ هل هو تحدي ام استغباء ام هو جهل او امية
يجب سجن كل مواطن يرمي الازبال في الشارع العام عمال النظافة يبعد مرقومون بمجهودات جبارة في الكنس وجمع الازبال وبعد مرورهم ياتي المواطن من خلفهم برمي القما مة ويتم تبخيس مجهوداتم … اصبحنا نعيش في زمن الوساخة و القذارة…لاتربية لا اخلاق و لا شيئ
إلى الإخوان الذين يريدون تعميم القرار على المغرب بأكمله ، أقول لهم أن من قرر هذا في الحقيقة هي الداخلية في شخص مديرية الجماعات الترابية إلا أن التنفيذ يترك للجماعة ..مثل هذا القرار سمعنا عنه في مدينة الناظور و قبلها الدارالبيضاء التي قررت خلق شرطة لهذا الغرض..الدولة تبدأ دائما بالتجربة على منطقة معينة قبل تعليمها فحتي إشكالية احتلال الملك العمومي هناك مشروع سيارة ذكية بالدارالبيضااء ستقوم بجولات دورية على كافة شوارع المدينة لرصد المخالفين تماما كما هو الحال في أوروبا و يبدو أن الأمر سيعمم على باقي مدن المملكة…هناك تغيير جدري قادم إن شاء الله في السنوات القادمة سيجعل المغرب يقطع بصفة نهائية مع كل مظاهر العشوائية…ورأي أخير ؛ أظن أن مسببي فوضى الأزبال في أغلب الحالات هم : البوعارا لذا يتوجب وضع حد لهم بإحصائهم و دمجهم في معامل تدوير الأزبال و غيرها..
المشرع المغربي هو المسؤول الاول على هذه الوضعية لان في غياب اي قانون خاص بالنفايات لا يمكن فرض اي غرامة على اي كان.
هذا القانون يجب ان يتضمن خلق مجالات لاستقبال النفايات بشتى انواعها وهذا ما تراه في العديد من الدول النامية لان غالبا في غياب هذه المحطات يصعب التخلص من نفايات.
القانون الجنائي المغربي حدد غرامة 100 درهم ، عن مخالفة القاء الأذى في الطريق العمومي .