عبدو تنادي بتعديل "الكوطا" النسائية

أكدت بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن “تحسن الحصيلة الانتخابية للنساء”، خلال الانتخابات الأخيرة، لا ينعكس فقط في الارتفاع المسجل في عدد الفائزات بمقاعد برلمانية عن دوائر محلية؛ وإنما يتجلى أيضا في حسم عدد من المرشحات المنافسة أمام وجوه انتخابية بارزة على صعيد بعض الدوائر التي توصف بـ”المعقدة انتخابيا”.

وقالت عبدو، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن من بين ما ميز انتخابات 23 شتنبر 2026 عن سابقاتها “كون الأحزاب السياسية التي وضعت نساء على رأس اللوائح في الدوائر المحلية اختارت دوائر تشهد منافسة انتخابية شرسة للغاية”.

وفي هذا الصدد، أشارت الناشطة الحقوقية نفسها إلى عدد من الدوائر المحلية؛ مثل: عين الشق التي تصدرت نتائجها أمينة ماء العينين عن حزب العدالة والتنمية بـ7491 صوتا، والدار البيضاء أنفا حيث بوأت النتائج نجوى كوكوس عن حزب الأصالة والمعاصرة المقعد الثاني بـ6269 صوتا، ونبيلة منيب عن تحالف اليسار المقعد الثالث بعد نيلها 5034 صوتا.

كما استحضرت المتحدثة لهسبريس دائرة العرائش، التي اعتلت زينب السيمو عن الأصالة والمعاصرة نتائجها بنيلها 14 ألفا و492 صوتا، ودائرة فاس الشمالية حيث نالت ريم شباط المقعد الثاني من المقاعد الأربعة المخصصة للدائرة بنيلها أصوات 7515 ناخبا وناخبة.

وأضافت عبدو أن “جميع المناطق سالفة الذكر معقدة وصعبة انتخابيا، وقد بذلت فيها النساء جهودا كبيرة في التعبئة والتواصل المباشر”، مسجلة أن “الملاحظة الإيجابية جدا تكمن في أن المواطن والمواطنة اليوم أصبحا يثقان في المرأة”.

وكانت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة والمرصد الوطني للحماية من العنف الرقمي قد رصدا، في انتخابات 2026، زيادة تمثيلية النساء في الدوائر المحلية إلى 5,57 في المائة، مقابل 1,97 في المائة في الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021.

وفي مقابل ذلك، سجل التنظيمان سالفا الذكر “استمرار محدودية الولوج إلى المنافسة، وهيمنة الرجال على 94,43 في المائة من المقاعد”.

وأوضح المصدر نفسه أن عدد النساء الفائزات في الدوائر الانتخابية المحلية انتقل من 6 نساء خلال انتخابات 2021 إلى 17 امرأة خلال انتخابات 2026.

رفع الكوطا

وعلى الرغم من “التحسن المسجل في الحصيلة الانتخابية للنساء”، فإن بشرى عبدو نبهت إلى “ضرورة تعديل ‘كوطا’ المقاعد المخصصة للنساء بمجلس النواب، بموجب نظام اللائحة الجهوية، أي 90 مقعدا”.

واعتبرت رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أن “استمرار العمل بالنظام الانتخابي الحالي يفرض ألا تقل نسبة المقاعد المخصصة للنساء بالغرفة الأولى للبرلمان المغربي عن 30 في المائة (أي ما يعادل 119 مقعدا)”، مبرزة أن “بلوغ 150 مقعدا للنساء سيكون خطوة جيدة ومقبولة”.

بالمقابل، أكدت الناشطة الحقوقية التمسك بـ”خيار المناصفة الذي سيغني تبنيه عن نظام ‘الكوطا’ النسائية”، مبرزة أنه “ينبغي أن نصل إلى مستوى المناصفة دون الاقتصار على أنظمة أخرى”، معبرة عن أملها في أن “يمتلك البرلمانيون الجدد الجرأة الكافية لتنزيل مقتضيات الفصل التاسع عشر من الدستور وتحقيق المناصفة الحقيقية؛ خاصة أن المغرب مقبل على الاستحقاقات الجماعية والجهوية ومجلس المستشارين (الغرفة الثانية)” سنة 2027.

وشددت المتحدثة لهسبريس على أن “المغرب يتعين أن يقطع أشواطا كبرى على هذا الصعيد”، منبهة إلى أن “الأحزاب السياسية ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار أن النساء أثبتن، بالملموس، قدرتهن على النجاح وتقلد مناصب القرار”.

وأجملت بشرى عبدو بالقول: “الدليل هو تمكن 17 امرأة من الفوز في الدوائر المحلية”، مضيفة أن “هذا ليس بالأمر السهل على الإطلاق”.