دحض الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني ما ظلت تروّجه العديد من الجهات والأشخاص حول “مزاعم التعذيب والممارسات المهينة في مخافر الشرطة”، حيث صرّح بعد خروجه من المحكمة بأن “هناك تطوراً كبيراً جداً في البنية التحتية الشرطية المتعلقة بالتحقيقات الجنائية”.
وقال عبد المومني في تصريح أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء: “لم تعد هناك ممارسات مهينة أو تعذيب ممنهج، ولا توجد أوساخ في أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية. كل هذا لم أشاهده”، وأشاد بشكل كبير بالتطورات الحاصلة في هذا المجال.
وقد تفاعل العديد من نشطاء الإعلام البديل مع هذه التصريحات، معتبرين أنها “نوع من المراجعة النقدية لمواقف عبد المومني السابقة بخصوص إجراءات البحث ما قبل المحاكمة”، بينما رأى آخرون أنها “شهادة حقيقية ورصد واقعي من شخص خضع لتدبير الحراسة النظرية، وخرج لينفي تسجيل أي حالات تعذيب أو ممارسات مهينة”.
مصدر أمني يوضح
وفي سياق التفاعل مع تصريحات فؤاد عبد المومني حول ظروف فترة وضعه تحت الحراسة النظرية، أوضح مصدر أمني أن عبد المومني استفاد من جميع الضمانات القانونية المقررة للأشخاص المحتجزين في إطار تدابير الحراسة النظرية.
وأكد المصدر أن عبد المومني استفاد من ضمانة الإشعار لعائلته فور صدور قرار النيابة العامة بوضعه تحت الحراسة النظرية، بل وتم السماح له باستقبال إحدى قريباته والتحدث معها في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأضاف المصدر أن طبيب الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أجرى فحصاً طبياً لعبد المومني واطلع على وضعه الصحي قبل إيداعه في مكان الاحتفاظ المخصص للأبحاث التمهيدية.
ونفى المصدر، بشكل قاطع، ما وصفه بمزاعم “اختطاف عبد المومني” التي جاءت في تصريحاته خارج المحكمة، موضحاً أن توقيفه تم بناءً على أمر كتابي من النيابة العامة، وأنه تم إبلاغه بدواعي التوقيف، مع إشعار عائلته بذلك.
وتساءل المصدر: هل يمكن وصف التوقيف الذي يجري بأمر قضائي، وفي مرفق عام يخضع للمراقبة القضائية، بأنه اختطاف؟ خاصة مع إبلاغ عائلته والسماح لهم بزيارته، وتمكينه من أغراضه الشخصية والفحوص الطبية. وختم المصدر بأن مزاعم عبد المومني يُفندها تصريحه الشخصي، الذي أكد فيه أنه لم يشهد أي تعذيب أو ممارسات مهينة داخل أماكن الاحتجاز.
وأضاف المصدر أن ضمانة الاتصال بمحامٍ لم تُفعّل في حالة عبد المومني، لأسباب قانونية تستند إلى الفصل 80 من قانون المسطرة الجنائية، الذي يشترط أن يكون الاتصال بالمحامي خلال فترة تمديد الحراسة النظرية وليس أثناء الفترة الأصلية.
الخبرة على الهاتف.. إجراء قضائي
وفي تعقيبه على الاحتفاظ بهاتف عبد المومني لفائدة البحث، أوضح نفس المصدر أن الأمر يتعلق بحجز وليس بمصادرة أو حجز ممتلكات، وأن هذا الإجراء كان بأمر من النيابة العامة لغرض إجراء خبرة رقمية.
وأكد المصدر أن جميع المعدات التي يُشتبه في ارتباطها بجسم الجريمة موضع البحث يتم حجزها لفائدة الخبرة وتبقى رهن إشارة العدالة، التي يمكنها أن تأمر بإرجاعها أو مصادرتها أو إتلافها حسب الإثباتات.
وأضاف أن المختبرات الرقمية للشرطة تجري العشرات من الخبرات التكنولوجية المشابهة بانتظام، مع احترام تام للقانون وتنفيذ أوامر النيابة العامة.
من جهة أخرى، قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، الجمعة، متابعة فؤاد عبد المومني في حالة سراح، مع إحالته إلى المحكمة بتهمة “إهانة هيئات منظمة ونشر ادعاءات كاذبة والتبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم وقوعها”.
وأكد ممثل النيابة العامة للصحافة أن “فؤاد عبد المومني تمتع بكافة الضمانات والحقوق القانونية سواء خلال البحث معه من قبل الشرطة القضائية، حيث تم إشعاره بأسباب توقيفه وإشعار عائلته بذلك، أو خلال استجوابه من قبل النيابة العامة”.
لقد قال أنه اختطف من الشارع في سيارة و دون إشهار عناصر الشرطة لبطاقئهم هذه الأخطاء كافية في دولة دمقراطية لإسقاط المتابعة بسبب طريقة إحضاره الغير قانونية
مشيت نبدل البطاقة الوطنية شفت احترام كبير ومعاملة جيدة للمواطنين نتمنى تكون معاملة الشرطة فعلا تغيرت
إحمد الله جيتي فهاذ الوقت و الأمور دازت بطريقة حضرية و شفافة، لو قلتِ غير 10/100 منه أيام الجمر كنتِ تشوف للّي عمرو ما يطيح ليك على البال، هذا إلى بقيتي عايش، وااا سير احمد الله و شكرو و باراكا من دخول الشبوقات.
هذا الشخص وجه تهم خيالية للمملكة المغربية واهان المغاربة بهرطقاته والمفروض ان يعاقب عقابا قاسيا في انتظار معاقبة خونة آخرين من ااتباع ولاية الفرس
بالله عليكم واش نحن في المغرب لا ينقصنا إلا صداع راس من عبد المومني؟ الرجل لو كان متعقلا حتى لو كان ما يراه صحيحا لقدر ان بلادنا تمر في مرحلة حسم صراعها مع دولة الكبرانات و لا يجب ان نشتت تفكير المجتمع المغربي بهكذا امور
للأسف ليس وحده من يغفل الظرفية و لكن اتمنى ان يعيد ترتيب الأولويات و لو ان بلدنا ليس مدينة فاضلة و فيها عدد من الامور تحتاج لإصلاح
اترك للرجل تحليل الصورة
للاأسف حرية التعبير فالمغرب تستباح وهوا مايضر سمعة المغرب …شنو فيها بنادم يگول لي بغا في إطار إحترام الضوابط
شخصيا كنت اتابعه في إحدى القنوات مع بعض المعارضين المغاربة في الداخل والخارج وبعد العديد من البرامج لاحظت ان هؤلاء الدين نصبوا انفسهم معارضين للدولة المغربية ، لايهمهم الشعب ولا النظال كل ما يبحثون عنه هو ابتزاز الدولة المغربية من أجل مصالح خاصة ، كمناصب ريعية او تعويضات مالية لان اغلبهم بارت تجارتهم ولم يبقى لهم إلا ابتزاز الدولة او العمالة للجزائر لضمان التقاعد بعد تقدم السنين وتغير الأحوال والأفكار.
هل ينفي ام يؤكد لان المغاربة يتميزون باختيار الالفاظ خاصة لإثبات عكس ما يقصدون كنوع من التقية في تعاملهم مع الوضع .
لا مكان لهذا في المملكة المغربية الشريفة اللهم ارنا فيه عجائب قدرتك يارب العالمين
إلى رقم 6 youssef,
السي يوسف قولتيها : ” احترام الظوابط”. هنا مربط الفرس. هاذ المومني لم يحترم الظوابط. و ما غرد به يدل على حقد كبير على المغرب. خاص الدولة تزير شوية، و تحاسبو على حلان الفم بلا فران.
نحن مع الضمانات الحقوقية التي منحها المشرع المغربي في هذه الحالات ولكن ما يخافه المرء هو انكار ذلك امعانا في ضرب المغرب من طرف امثال الجاحدين الذين قد يكون الخرف قد أخذ منهم مأخذه .
الدولة الوحيدة التي تحترم حقوق الإنسان في الدول العربية والإفريقية هي الجزائر.
الجزائر هي الأولى عربيا وإفريقيا في احترام حقوق الإنسان. ويحصل المعتقلون قيد التحقيق في الجزائر على الحليب والكشير والمشروبات الغازية، وهو ما لا يحدث في أي دولة عربية أو إفريقية بحيث يترك فيها المتهمون دون طعام
باختصار شديد حان الوقت للضرب وبقوةعلى أيادي خونة الداخل لانهم اصبحوا يشكلون طابورا اخطر من خونة الخارج ومن الاعداء لقد بلغ السيل الزنى
لقد تغير مفهوم حقوق الإنسان في العالم وقد أدركت الجزائر ذلك منذ زمن طويل. الجزائر تملأ جيوب معارضيها بالعملة الصعبة وتطوي الصفحة
ملقاش الحليب والكشير والمشروبات الغازية حتى الأحرار في الجزائر فبالأحرى السجناء.
باراكا من الكذوب وتلميع صورة نظام الكابرانات.
يقول الله تعالى: “وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا.” سورة الإسراء، الآية 36.
التنمر غير موجود في الجزائر. إذا كنت تريد اكتشاف التنمر بشكل مؤكد، فابحث عنه في بلد الجزائر.